الدول البيروقراطية /السيطرة المشروعة في دول الجنوب وآسيا الوسطى و الشرقية غرب السند بين مطرقة الهاجس الديني و سندان الدولة الوطنية العصرية : أسئلة العقلانية الأداتية و تقنيات الضبط الإجتماعي و الحريات الإنسانية وتكييف المدخلات مع المخرجات ف ...

عبد الله عموش

الحوار المتمدن-العدد: 4462 - 2014 / 5 / 24 - 22:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يفرق ماكس فيبر في الهيمنة داخل الدولة بين ثلاثة أشكال من السيطرة
ـ الكاريزماتية التي تعني سيطرة المقدس و البطولي و قيمة الشخص النموذج
ـ الخضوع لقداسة التقاليد الدائمة و المترسخة و لأشخاص السلطة الذين يعتمدون عليها في هيمنتهم (سلطتهم / تسلطهم )
ـ هيمنة عقلانية الإعتقاد بمشروعية القانون و بحق الحكام به ـ قولا و تطبيقاـ .

لم تظهر عقلانية الإعتقاد بمشروعية القانون ـ السيطرة الشرعية ـإلا حديثا ـ الدولة الحديثة ـ عندما سيظهر التنظيم البيروقراطي سمة لا شخصية مجهولة الهيمنة ( بعيدا عن سلطة العائلة و المجتمع المدني ) لاغية طاعة البجماعة السياسية لأي شخص بفعل الإنتماء إلى تقليد ما قابلة به بعل قانون لاشخصي .

و كون الهيمنة الشرعية ـ العقلانية المعتقدة بمشروعية القوانين الاشخصية ـ ذات التوجه الإداري البيروقراطي ، فإن ماكس فيبر يعتبر الموظفين جزءا مكونا للدولة الحديثة و لعقلانيتها ، ليؤكد أن هيئة الموظفين معفية من كل علاقات الولاء الشخصي ؛ ـ و هنا تحدث عن لا شخصية الموظف المسؤول في سلالم الدولة و مسؤوليته على العمل الموكول إليه و على نواتجه مع إعدام التقاليد و الشخصانية الإجتماعية و العائلية و الذاتية و الكاريزماتية المقدسة ـ و هكذا يتولد الإنفصام التام بين العلاقات الشخصية
و موضوع الوظيفة و أعمالها ووضعياتها ، كما تتولد المسؤولية الخطإية للموظف ويسأل عنها بصفته تلك سواء من طرف المسؤليين عليه أو من طرف الذين بتقدم لهم وظيفته خدماتها ، و هنا يرسخ فيبر نمط العقلانية المهيمنة داخل الدولة الحديثة و بعيدا عن سلطة المجتمع و العادات و التقاليد و العائلة ، ليصبح الموظف يجسد عقلانية أداتية غير معفية من زلاتها ، و تقنية تنفذ بها أعمال مخصوصة للدولة و تحظى بالهيمنة الشرعية ، بشكل منتظم وقار وفق معيار الفاعلية الوظيفية ـ قاعدة المرفق العام ـ ، و درجة الإتقان ىو متلازمة التوقع .
إنه العقل الأداتي الذي أصبح كل شيئ يخضع لأحكامه ، في الإقتصاد و السياسة و المعرفة و الأخلاق .

يقول ماكس فيبر : ( إذا كان تطور العقلانية الإقتصادية يتوقف بشكل عام على التقنية و على الحق العقلانيين ، فإنه يتوقف أيضا على الملكات و الإستعدادات التي يتوفر عليها الإنسان ، بغرض اختيار بعض أنماط السلوكات العقلانية العملية ) و كذلك ـ أضيف ت تكون البعقلانية التربوية و المهنية في تدبير الشأن التربوي و المهني داخل الدولة وليس إخضاع الأمر للمصلحة الشخصية و العقلانية المصلحية و العبت داخل الدولة ،

و عندها نكتشف و نقتنع أن الإدارة البيروقراطية الحديثة تكون منبثقة عن جدل المقولات الإقتصادية و عمليات التخطيط و القدرة على التاوقع و اتباع الخطوات المنهجية الصارمة في الإنتاج و التدبير في الأنظمة الرأسمالية و تحديدا في ما بات شائعا ـ التدبير باتلمشاريع ـ . الشيء الذي أدى إلى ذيوع العقلنة في كل مناحي الحياة ؛ غجتماعيا و اقتصاديا و قانونيا و إداريا أو إلى مأسسة كل النشاطات البشرية في كل جوانب الحياة و الممارسات الإجتماعية .
و السؤال / و الأسئلة التي تفرض نفسها على نموذج الهيمنة الشرعية في سير الدولةى كثيرة و متعددة نذسرد منا قسطا يدعو إلى التأمل و البحث و ال

ـ هل تربط البروقراطية العقلانيةالأجهزة السياسية بجماعات المصلحة ( جماعات الضغط الإقتصادي و االمالي ) و كيف تربط ذات الجهزة بالجهاز الديني ففي الدول الدينية بغرض تحريف الهيمنة الشرعية لخدمة العائلة أو سلطة المجتمع المنبثق منه الحكام ؟ .
ـ ما تأثير ذلك على منظومة المساواة الإجتماعية و حقوق الإنسان ؟
ـ و هل تحترم الدول الدينية الهيمنة الشرعية أم أن تاريخها يمنعها من ذلك حتى لا تصطدم بواقعها المر و غضب شعوبها عليها و اندحارها ..؟
ـ ما موقع منظومة حقوق الإنسان الكونية في أنساق الهيمنة الشرعية في الدول الدينية و كيف تتعامل هذه الأخيرة مع المنظومة الحقوقية أو كيف تتخلص من عقدة الإزدواجية و عقاب الضمير الجمعي و العالمي ؟
؟ـ ألا تزيد المنظومة الدينية من منسوب الممارسة البيروقراطية
ـ أليس لذلك تأثير على دولة الحق ـسؤال يتكرر بصيغة أخرى ـ لتتحول السلطة السياسية إلى تدبي إداري ووسيلة تقنية للضبط الإجتماعي ؟
ـ كيف يساهم التنظيم البيروقراطي ـ بشكل أوسع و عام ـ في دمقرطة المؤسسات السياسية و الثقافية و الإجتماعية ؟
ـ كيف يمكن القول بأن الاتنظيم البيروقراطي في حده الأقصى شرعية سياسية على الدولة الشمولية و يقيد الحريات ؟

#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات