قرأت لكم : الرشد السياسي في فهم الدولة من ظاهرة السلطة السيادية إلى نشأة مفهوم الدولة بين المقاربات العلمانية و مقاربات الفهم الديني للدولة (1)

عبد الله عموش

الحوار المتمدن-العدد: 4460 - 2014 / 5 / 22 - 17:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما هي أسس و مقومات الدولة الوطنية ؟
إن منها تلك التي تعتمد المساواة و الحرية / الحرية كفكرة تنبثق منها المساواة ؛ بحيث تعتمد الدولة في سياستها إشراكا فعليا لطبقة عامة الشعب لنقد امتيازات النبلاء التي كانت تكرس باسم حق الإستيلاء وتحيين مفهوم االهوية الوطنية كمبدأ لإعادة تأسيس الدولة حتى يتمكن الشعب من إستعادة هويته المضطهدة من طرف الأتظمة الإستبدادية المتعاقبة و هي الهوية الوطنية التي ستأخذ فيها السيادة و الشرعية و حقوق الإنسان دلالتها الحقيقية .و سيكون الوطن بهذا المقتضى ، واحدا بالنسبة إلى الجميع ،كما ستكون الدولة الوطنية هي التجسيد الفعلي لهذه الوحدة . ... و من ذلك اعتبار عنصر اللغة ذا أهمية كبرى في بناء الدولة الوطنية ... لأن لكل شعب هويته الخاصة ـ حسب فخته ـ و لا يمكنه الإختلاط بشعب مغاير من الناحية اللغوية و الثقافية و إلا تعرضت هويته الروحية للدمار للدمار . لذلك فإن الدولة مطالبة بالدفاع عن هذه الوحدة الوطنية لإقرار سيادتها و سيادة شعبها ـ عوضا أن تضحي بهما ـ بدلا من أن تمارس الدولة على أساس سلطة المجتمع التي تؤدي بالدولة إلى الدولة القومية و المتعصبة ، بل و إلى عنصرية شعبها تجاه الشعوب الأخرى و هذا ما حذرت منه الألمانية حنة أرندت في حديثها عن أزمة الدولة الوطنية ، حيث ركزت على الوضعية السياسية القانونية الهشة للأقليات القومية أو العرقية و فقدان أفرادها لحقوقهم بعد قيام الدول الوطنية في أوروبا . مما حذا بأرندت إلى طرح الإجراءات الثلاث التي اتبعتها هذه الدول و المتجلية في : 1 ـ إعادة التوطين ، 2 ـ منح الجنسية ، 3 ـ نزع الصفة القومية عن هذه الأقليات ؛ و هذا الإجراء الأخير سيجر الدول إلى عدم تسامحها مع المعارضة المنبثقة من الأقليات و تواطؤها مع الجهاز القضائي الذي سيبرر ضغوطاتها و مراقبتها للتحركات السياسية لمعارضيها . و نتيجة لذلك فعوض سهر الدولة على أمن مواطنيه صارت تراقبهم و أضحت سلطة قمعية بجميع الوسائل و بمختلف الأدوات القمعية الممكنة ؛ المادية و المعنوية ، و هنا يطرح السؤالل العريض : هل يمكن الحديث عن دولة الحق في بلدان الشرق الأوسط و ضفة البح الأبيض المتوسط و على أسس أخرى من غير التي تتأسس عليها ما يسمى ب الدول الوطنية ؟ و ما هي الأبعاد التي تحتمها دولة الحق و على ضوء الإتيكا الإجتماعية التي يطرحها هيكل عند تداوله لمفهوم الدولة في مؤلفه : مبادئ الدولة ؟ و كيف مهد هيكل للتحليلات الفلسفية و الإقتصادية للرفيق كارل ماركس حين اعتبر في نقده لفلسفة الحق الهيكلية أن هيكل لا يؤاخذ لكونه وصف ماهية الدولة كما هي ، بل لكونه ادعى بأن ما هو قائم يشكل ماهبة الدولة . الدولة لا تمثل حلا عقلانيا و جدليا للصراعات الواقعية داخل المجتمع المدني البورجوازي بقدرما تمثل نمطية أو ـ نمذجة ـ مثالية لإخفاء التناقضات الموضوعية داخل المجتمع ، و عليه وجب تحرير النقد من هذه النمذجة المثالية و البإنطلاق من العلاقات السوسيو ـ اقتصادية و تناقضاتها داخل المجتمع لأجل استيعاب ميكانيزمات السلطة و الهيمنة بمختلف تجلياتها ،... و بهذا سيرقي ماركس المصالح الخاصة بالمجتمع المدني إلى سلم المصلحة العامة ليرمي ب (وهم) الاإجماع الوحدوي القائم داخل المجتمعات الليبيرالية واضعا الأصبع على التداخل الحاصل بين النية و الطابع المادي للدولة و التناقضات الطبقية داخل المجتمع الرأسمالي معارضا بذلك التصور الهيكلي للحالة الإجتماعية العامة للدولة ....

#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات