الحياد المراوغ منظمة العفو الدولية وإسرائيل

ابو فخر صقر

الحوار المتمدن-العدد: 2 - 2001 / 12 / 10 - 09:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تعتني منظمة العفو الدولية، عناية خاصة، بصوغ تقاريرها الدورية عن حماية الاشخاص المدنيين في اوقات الحرب كي تبدو كأنها شديدة الحياد. وتميل اللغة المستخدمة في هذه التقارير الى التكلف المبالغ فيه احيانا، كي لا تنبئ بأي خروج على الموضوعية والنزاهة. غير ان وقائع الحال في فلسطين ترغم اي تقرير من هذا الطراز، مهما يكن حياديا وموضوعيا، على الافصاح بجلاء تام، عن الجرائم الاسرائيلية المتمادية بحق الشعب الفلسطيني. ومنظمة العفو الدولية، بموجب صلاحياتها، لا تتخذ اي موقف سياسي إزاء القضايا السياسية. ولهذا تتجنب اتخاذ اي موقف من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، او من حق الفلسطينيين في حمل السلاح، كطريقة مشروعة، للدفاع عن انفسهم. لكنها ما فتئت تشير الى ان احتلال مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية ((يشكل حقيقة جوهرية لفهم استمرار الفلسطينيين في المقاومة طوال 35 عاما)).
ان غاية منظمة العفو الدولية هي مراقبة تنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في العام 1949 بشأن حماية الاشخاص المدنيين في اوقات الحرب، ويستفيد السكان الفلسطينيون من هذه الحماية فائدة معنوية على الاقل. ومع ان السلطة الفلسطينية لم تصبح بعد عضوا كاملا في الأمم المتحدة، ولم توافق على اتفاقية جنيف والمعاهدات الدولية الاخرى المماثلة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الا ان المنظمة تعتبر ان جميع هذه النصوص ملزمة لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية وللجماعات الفلسطينية المسلحة وللأفراد الفلسطينيين والاسرائيليين معاً.
حنان الكلمات
اختارت منظمة العفو الدولية لتقريرها الصادر في سنة 2001 عن الاوضاع الجارية في الاراضي الفلسطينية وإسرائيل عنوانا دافئا وحانيا هو: ((نفوس محطمة: مضي عام على الانتفاضة)). والتقرير يدين اسرائيل، بصراحة تامة، لقتلها ((الاغلبية العظمى (من الضحايا) بصورة غير قانونية))، ولأنها ((عرضت جميع الفلسطينيين في الاراضي التي تحتلها اكثر من ثلاثة ملايين شخص لعقاب جماعي)). ويشير التقرير، بجلاء ووضوح، الى ان الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات او المتفرجين كانوا من اوائل الذين قتلوا خلال الانتفاضة (ص14). ثم يذكر ان عدد الضحايا من الجانبين بلغ حتى ايلول/سبتمبر 2001 نحو 570 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، و150 اسرائيليا بينهم 115 مدنيا ومن هؤلاء 30 طفلا. ولا يتردد التقرير في ادانة المستوطنين الاسرائيليين الذين لم يتورعوا عن قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وأفلتوا، على الرغم من ذلك كله، من العقاب بصورة تامة.
في المقابل يشير التقرير الى قيام الفلسطينيين بإطلاق النار عمدا على السيارات التي تحمل أرقاما اسرائيلية، والى قيامهم بتفجير القنابل في المطاعم ومراكز التسوق، ثم يقول: ((ان معظم الضحايا من الفلسطينيين قتلوا في ظروف لم تكن فيها ارواح أفراد قوات الامن الاسرائيلية معرضة للخطر)) (ص 14). ويضيف التقرير: ان ثمة ثقافة بين الجنود الاسرائيليين تروّج القبول بعمليات القتل غير المشروع (ص 23). وبعد ان يسرد حوادث قتل كل من محمد الدرة (12 عاما) في نيتزاريم، وأصيل عسلة (17 عاما) في عرابة بالجليل، وسامي ابو جزر (12 عاما) في رفح، ومحمد الشريف (16 عاما) في غزة يذكّر بأن نحو 40 صحافيا بينهم 30 صحافيا فلسطينيا، اصيبوا حتى تموز/يوليو 2001 بينما كانوا يغطون اخبار الانتفاضة، وبالرصاص الاسرائيلي بالطبع.
إدانة عمليات القتل
يصنف تقرير منظمة العفو الدولية عمليات القتل التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي كالتالي:
 اطلاق النار على التظاهرات.
 قتل الاطفال.
 الهجمات على المناطق السكانية.
 عمليات الاغتيال او ((الإعدام خارج نطاق القضاء)).
 عمليات القتل التي ارتكبها المستوطنون.
وفي موازاة ذلك اشار التقرير الى تفجير مطعم سبارو للبيتزا في القدس (قتل فيه 7 اطفال بينهم خمسة من عائلة واحدة، وأصيب اكثر من مئة جريح)، وتفجير حوض الدلافين في تل ابيب (قتل فيه 27 شخصا وأصيب 84 بجروح). ووصف المحاكمات التي تجري امام محكمة امن الدولة العليا الفلسطينية بأنها احكام جائرة بشكل صارخ (ص 47) لأنها مقتضبة ولا تتضمن الحق في الاستئناف. كذلك تعرض التقرير الى قيام الاجهزة الامنية الفلسطينية باعتقال المتعاملين مع إسرائيل خلافا لاتفاق اوسلو الذي تنص المادة 16 منه على ان ((الفلسطينيين الذين اقاموا اتصالات مع السلطات الاسرائيلية لن يتعرضوا لأعمال المضايقة او العنف او الانتقام او المقاضاة)). والحقيقة ان السلطة الفلسطينية كي تتجنب التزام هذه المادة تعمد الى اعتقال المشبوهين بالتعامل مع اسرائيل من غير ان تقدمهم الى المحاكمة، إلا من كان منهم متماديا في تعامله مع الاستخبارات الاسرائيلية. وفي هذا السياق اشار التقرير الى إعدام 22 فلسطينيا من المتعاملين مع السلطات الاسرائيلية.
التوصيات
لم تأت توصيات منظمة العفو الدولية للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي متوازنة او متعادلة قط، بل مالت الى مصلحة الجانب الفلسطيني، فهو الطرف الضحية بلا ريب. فقد اوصى التقرير الجانب الفلسطيني بضرورة وضع حد لعمليات قتل المدنيين، وتخفيف جميع احكام الاعدام ومنع استخدام التعذيب ضد المعتقلين. أما توصياته للجانب الاسرائيلي فتعددت لتستقر على النحو التالي:
 احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
 الكف عن تنفيذ عمليات الاغتيال.
 التوقف عن اطلاق النار بصورة متهورة وعشوائية على السكان.
 الكف عن استخدام التعذيب ضد الموقوفين الفلسطينيين.
 وقف عمليات الاغلاق وحظر التجوال وهدم المنازل.
 إزالة الحواجز بين المناطق الفلسطينية.

#ابو_فخر_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات