الأمن في العراق: الواقع والتحديات

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4460 - 2014 / 5 / 22 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن تأسست الدولة العراقية الحديثة، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى؛ وإعتلاء الملك فيصل الأول حكم العراق، والنخب السياسية التي تحكم البلاد هم من الأقلية السُنية، ومع الإرث الكبير للعراق في الديمقراطية في تلك الفترة، فإننا رأينا كثير من الثورات التي ثارت ضد الحكم الملكي، كانت أبرزها ثورة الضباط الأربعة عام 1941، بقيادة رشيد عالي الكيلاني، وأخرها التي أسقطت النظام الملكي وجاءت بالنظام الجمهوري بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، بعد ذلك حدثت عدة إنقلابات، كان أخرها إنقلاب 17 تموز 1968، والذي جاء بحزب البعث، ولم يتوانى فيها هذا الحزب الدموي الى إقصاء كل معارضيه، بالنفي تارة، وبالإعدام تارة أخرى.
نسوق هذه المقدمة البسيطة، في محاولة فيما يلي من حديثنا لتناول مسألة الأمن في العراق، وهل أن تداعيات الوضع الأمني التي نعيشها منذ عشر سنوات، كان أهلنا يعيشون مثلها من قبل؟، أم أن الوضع الأمني مختلف في تلك الأيام؟ وإذا كان فعلا مختلف، فما هوالسر في إستتاب الوضع الأمني أنذاك؟، وما هي الخطوات العملية الواجب إتخاذها لتدارك الوضع الأمني الخطير؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها في تالي كلامنا.
مع أن الوضع الإقتصادي للعراق في بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة كان ضعيفا، ذلك لأن النفط لم يكتشف إلا بعد سنوات من عمر المملكة حديثة التأسيس، ومع ذلك فإننا لم نسمع بأن الشعب إنتفض لأن الملك سني، والطبقة السياسية الحاكمة من نفس طائفته؛ الأمر الذي يعني أنه ما دام الحاكم عادل فلا ضير من أن يحكم الرعية، وكذلك كان حكم الزعيم عبد الكريم قاسم؛ مع قصر فترة حكمه، لكن بدأت المشاكل تتوالى على هذا البلد، مع إستلام النظام البعثي للحكم؛ بعد إنقلاب تموز 1968، حينها بدأ الشعب يسمع بالمؤامرات ومحاولات الإغتيال، الأمر الذي قامت معه السلطة الحاكمة بالإقتصاص من جميع أعدائها؛ بغض النظر عن كونه سني أو شيعي.
الشيء الذي يحسب للنظام في هذه الفترة، هو وجود طفرة نوعية في الإقتصاد العراقي، مع ان سبب ذلك هو إرتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بحيث ترى المواطن لم يكن ينقصه شيء من الحاجيات المنزلية المهمة في المنزل، بموازاة ذلك فإن النظام في وقتها لم يكف عن ملاحقة معارضيه، سواء داخل أو خارج العراق وتصفيتهم جسديا، هم وعوائلهم، وأخذت الأجهزة الأمنية تنتشر في كل شارع رئيسي وفرعي، ونشط أزلام النظام في تنظيماته، بحيث أنك في تلك الفترة ترى كل مسؤول بعثي في منطقة معينة، لديه جرد كامل بالساكنين في محلته؛ من أصغر طفل في العائلة الى الشيخ الكبير، الأمر الذي ولد الخوف من النظام، ولم يعد يجرؤ المواطن على البوح بمكنونات قلبه.
مع دخوله الحرب ضد إيران، تحول الشارع العراقي الى ثكنة عسكرية؛ بما يعني أن كل شخص يتكلم بالضد من ممارسات النظام آنذاك يعتبر متأمر، وبالتالي يحكم عليه بالإعدام، وهو ما يؤثر على عائلته ليس نفسيا فقط؛ بل ستكون هذه العائلة ملاحقة من قبل أزلام النظام في كل مناسبة، ويستدعوهم الى الى المقرات الأمنية بين فترة وأخرى؛ بسبب أو بدون سبب، وسبق ذلك التضييق على الشيعة، من خلال منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، في مناسبات محددة (شهر محرم مثلا)، وإنتهت الحرب بعد ثماني سنوات عجاف، وظن الناس أن رأس النظام قد ركن الى الهدوء وسيلتفت بالتالي الى النظر في كيفية الترفيه عن شعبه، والنهوض بإقتصاد البلد الذي أنهكته تلك الحرب، بدلا من ذلك؛ إذا به يرتكب حماقة أكبر بدخوله الكويت، ومع مطالبات عديد من دول العالم وأصدقاء النظام في وقتها بالخروج من الكويت، لكنه لم يستمع لتلك الأصوات، الأمر الذي جعل التحالف الدولي أن يخرج قوات النظام بالقوة، وفرض شروط عليه قاسية، أثرت سلبا على المواطن العراقي من شمال العراق الى جنوبه إقتصاديا ونفسيا.
بعد سقوط نظام صدام، أخذ الوضع الأمني يتدهور، والمواطن بدأ يعيش حالة من الخوف والترقب المشوب بالقلق، جاء هذا بعد أن قامت قوات الإحتلال بحل الوزارات والأجهزة الأمنية، في الوقت الذي كانت مكلفة بحفظ النظام، حتى مع إعتراضنا على وقوفها الى صف النظام السابق في وقتها، ذلك لأنها كانت تؤدي واجبها بمهنية، كما كانت لدول الجوار العراقي دور كبير في تدهور الأمن، خوفا من وصول المد الشيعي ( بزعمهم) الى عقر دارهم، ولا ننسى أن نظام صدام قبل سقوطه بفترة وجيزة، أطلق سراح الآلاف من عتاة المجرمين من سجونه، فيما سمي بتبييض السجون، وهي فكرة إجرامية لمعاقبة الشعب بعد حين، إجتمعت كل هذه الأسباب لتنتج وضعا أمنيا متدهورا، بل إنه أخذ يسؤ يوما بعد أخر، بصورة أشد من اليوم الذي سبقه، الأمر الذي مثل معضلة حقيقة لا يمكن إغفالها أو تجاوزها بسهولة، حتى أنه يمكن وصفها بالعبء الثقيل على كاهل الحكومة، ومعه أولت إهتماما كاملا للأمن بإعتباره أولوية في عملها، ليس قبله أولوية يمكن الإهتمام بها غيره، ذلك لأن الأمن هو أساس وجود الدولة والحكم، وعليها لتأمين الإستقرار والأمن في حدود الدولة أن تضع إستراتيجية قوية، تؤمن لها القضاء على المسيئين؛ ليتسنى للمواطن أن يعيش بهدوء ويمارس حياته بصورة طبيعية.
إن الأمن مفردة ليست مجردة، بمعنى ليست من إختصاص رجل الأمن (شرطي أو جندي) بل هي إختصاص كل مواطن؛ بحيث يمكنك أن تجد لكل فرد من أفراد الشعب حس أمني، يستشعر من خلاله وجود خطر يداهم حياته، ويُخبر عنه الجهات ذات العلاقة، وهذا لن نراه في مجتمعنا اليوم، بسبب عدم وجود مشروع وطني لحماية أمن البلد تتفق عليه الكتل السياسية، تتجاوز فيه الطائفية والمذهبية، لتعبر الى الحالة الوطنية الأكبر، ومن ثم فإن أول عمل يجب التفكير فيه؛ هو كيفية بناء جاز أمني عابر للطائفية والحزبية والمناطقية، والذي من دونه لن نرى جيشا أو شرطة تحمي حدود البلد وأمن المواطن الشخصي، حيث أن هذه الأجهزة رمزا وطني يفتخر به العربي والكوردي والتركماني، كما يفتخر به المسلم والمسيحي والأيزيدي.
ما دام البلد لا يحكمه قانون ( حتى مع وجوده الشكلي)، فلن يتحقق الأمن والإستقرار في البلد، لذلك فإننا نرى يجب أن تفرض القوانين النافذة على الجميع بدون إستثناء؛ من أصغر حالة الى أكبرها؛ وهنا نعني بأن تتم محاسبة حتى المخالف لأنظمة المرور، مرورا بحمل السلاح بدون حيازة ( ولو أن هذه المشكلة معقدة بعض الشيء، لكثرة حملة السلاح برخص كثير منها مزور)، فمع ملاحظتنا لأعداد كثيرة من رجال الشرطة في الساحات العامة؛ لكنها لا تستطيع أن تفرض القانون الى المستوى المطلوب، لوجود من يخرق القانون من بين رجال الشرطة أنفسهم ( والأمثلة كثيرة، السير عكس إتجاه السير، حمل السلاح خارج أوقات الدوام الرسمي، والتجاوز من قبل المسؤولين ( أعضاء مجلس النواب والوزراء وحماياتهم على السيطرات أثناء المرور من هذه السيطرات)، ثم هناك الرشوة المتفشية في القوات الأمنية ككل (ما يطلق عليه بالفضائيين) والتي تعني أن يقوم أمر الوحدة بإستلام راتب المنتسب في الوحدة الفلانية، في مقابل أن لا يلتزم ذاك المنتسب بالحضور او الدوام، فهو مجرد رقم يضاف الى عدد الوحدة المعنية، في حين أن الأشخاص الذين لا يدفعون يترتب عليهم أداء الواجب عنهم وعن زملاءهم الفضائيين.
عودة الى الإنهيارات المتكررة في الوضع الأمني، والتي يمكن إستشعارها بصورة جلية في الربع الأخير من عام 2013، الى ما قبل الإنتخابات البرلمانية التي جرت في 30/ نيسان 2014، نجد أسباب كثيرة متداخلة مع بعضها البعض؛ أدت الى هذا الإنهيار، فنجد التدخل في الشأن العراقي والتمويل غير المسبوق، من قبل دول الجوار العراقي، لتصفية حسابتها داخل العراق، ثم نجد أن رئيس الحكومة يمسك بالملف الأمني، وهو مسألة خطيرة جدا؛ فبالإضافة الى أن السيد المالكي لم يحز على دراسة للعلوم العسكرية والأمنية والإستخبارية، كذلك فإن مشاغل الحكومة ستفرض عليه مسؤوليات لمتابعة شؤون الدولة الأخرى، الذي ينتج معه تداخل في المواعيد بما يؤدي الى تأخر في إتخاذ قرارات أمنية، مجرد التأخر في إتخاذها قد يؤدي الى تغلغل الإرهابيين ومسكهم للأؤض في مواقع لم تحتاط لها الأجهزة الأمنية؛ ولم يصلها القرار من الجهة التي لها صلاحية إتخاذ القرار بسبب إنشغال رئيس الوزراء بأمور الدولة الأخرى، كذلك هناك حالات الفساد المالي والإداري في الأجهزة الأمنية بدون إستثناء، وكنا في مكان سابق من حديثنا هذا قد أشرنا الى موضوعة الفضائيين، وهناك مسألة أخرى وهي موضوع الدمج في الأجهزة الأمنية، والذين نجد كثير منهم لم يحصل حتى على شهادة الإعدادية، والتي تعتبر شرطا لتحصي شهادة البكلوريوس في العلوم العسكرية من الكلية العسكرية، حيث أن هذه المسألة تولد نوعا من الإحباط لدى كثير من الضباط؛ خريجي الكليات العسكرية، وبين ليلة وضحاها يجد أناس لم يتحصوا على أية شهادة دراسية، يحملون على أكتافهم رتبا عالية، ناهيك عن أن بعض هذه الرتب أخذت تُباع، حتى أن أحدهم قال لي بالحرف الواحد، أن رتبة الملازم الدمج وصلت الى عشرة ألاف دولار، ومع جُل إحترامنا لجهاد إخواننا الذين كانوا يجاهدون ضد نظام صدام، وهم اليوم يحملون رتب عسكرية مختلفة؛ فإن ذلك يخلق ضعفا واضحا في الأداء، الأمر الذي يمنح فرصة كبيرة للإرهاب للتغلغل بين أوساط هؤلاء، بقيت المسألة الأخيرة والتي نرى أنها من الأهمية بحيث أن تتم دراستها بصورة مستفيضة، بحيث تحتاج الى إستبيان بين عناصرها، وهي مسألة السيطرات وأجهزة كشف المتفجرات والسونار المنتشرة في كثير من محافظات العراق، فقلة الخبرة لهؤلاء العناصر المتواجدين في تلك السيطرات، وقلة خبرتهم في التعامل مع المواطن، ومع أجهزة الكشف التي بحوزتهم، كذلك قلة الضبط التي يفتقر إليها كثير من هذه العناصر، أدت الى كثرة الأعمال الإرهابية؛ حتى أن هناك شواهد في كيفية إقتحام الإرهابيين للسيطرات نفسها وتفجيرها، كما أن اللامبالاة لدى عناصر هذه السيطرات؛ من قبيل ترك العنصر لواجبه وحديثه في جهاز الهاتف الذي يحمله، سواء للحديث مع صديقه! أو للعب في الألعاب الموجودة في جهازه، مسألة أغرت الإرهابيين في التسلل من السيطرت في أوقات يعلمون فيها أن هؤلاء العناصر قد أنهكهم التعب من الوقوف في نقطة التفتيش، ثم أن مسألة أجهزة كشف المتفجرات، التي كثر الحديث عنها وفشلها، والتي يشعر هؤلاء بأنهم يحملون ألات لا تؤدي عملا حقيقيا؛ بل هي كما يقولون إسقاط فرض.
من هنا يمكن القول بأن الإنخراط في الأجهزة الأمنية، إنما هو لكسب العيش؛ وليس حبا بالوطن، طبعا هذا الكلام قد يكون محبط للمتلقي وهو يقرأه، لكنها حقيقة يجب الإعتراف بها، ذلك أن الإعتراف بوجود مشكلة وتشخيصها لإيجاد حل لها، أفضل من مداراتها، كما تفعل النعامة وتدس رأسها في التراب.
فإذا كنا متفقين جميعا بوجود هكذا مشكلة سيكون يسيرا علينا البحث عن علاج لتلك المشاكل، مع أن حلها لن يكون يسيرا كما يتوقع الكثير، بداية يجب إحالة جميع الذين تم دمجهم في الأجهزة الأمنية، ونفس رتبهم للتقاعد، وهذا كما أنه تكريما لهم وعرفانا بما ضحوا به من أحلى سنوات عمرهم في الجهاد ضد نظام صدام، إيجاد تعاون تام بين مختلف صنوف الأجهزة الأمنية ، بما يخلق تكامل تام في عملهم؛ لا تستطيع معه التنظيمات الإرهابية تنفيذ مخططاتها الإجرامية بحق أبناء الشعب، إعادة النظر بعمل السيطرات، مع تركيز تام على السيطرات في مداخل المدن الرئيسية، وتوسيع مداخل تلك السيطرت بما يؤدي الى إنسيايبة في مرور المركبات، ووضع أجهزة سونار غير هذه المستخدمة حاليا، فهناك أجهزة سونار يغطي مجال كشفها للمتفجرات مسافات لا تقل من كيلومتر من السيطرة التي يتم فيها وضع جهاز السونار، ثم لا ننسى زج الأجهزة الأمنية في دورات تطويرية في دول لها باع طويل في مجال مكافحة الإرهاب وكشف الإرهابيين، ولا ننسى زج الأجهزة الإستخباراتية في دورات تطويرية أيضا، مكافحة ظاهرة الفضائيين المنتشرة بين الأجهزة الأمنية ومعاقبة من يمارسها، بحيث أنني أقترح أن تصل العقوبة الى حد مصاردة الأموال التي تقاضاها من هؤلاء الأفراد، قد يقول قائل كيف يمكن حساب الأموال التي إستلمها، وهي مسألة نسبية بسيطة، لكنها شديدة بحق هؤلاء.
أخير فإن كلامنا المتقدم قد يكون سوداويا بعض الشيء، لكنها الحقيقة المرة التي يجب علينا أن نعترف بها، ولأنها كذلك فإنها بحاجة الى مشرط جراح ذكي، يأخذ في نظر الإعتبار كيفية إعادة الشعور بالوطنية لدى الأجهزة الأمنية، وأن عملهم الذي يؤدونه إنما هو جهاد في سبيل راحة أهلهم وإخوانهم وعشيرتهم، بغض النظر عن كونه يؤدي عمله في بغداد أو البصرة أو الأنبار أو نينوى، فجميع تلك المحافظات هي مدينته التي يأكل وينام ويشرب ويتزوج فيها، أخيرا فإننا كلنا أمل في عقلاء شعبنا، من مراجع دين، وأئمة مساجد وحسينيات، ومثقفين، بأن يمارسوا دورهم المهم في توضيح الحالة العراقية الصميمية، وبأنه لا فرق بين أبناء الوطن الواحد، وأن الإرهاب عدونا جميعا، سواء كنا في الحيانية، او في الشعلة، أو في أبي غريب، أو بيجي، أو في منطقة التسعين، فكل هذه المناطق مع بعدها الجغرافي عن بعض فإن الإرهاب يستهدفها وبشدة كونها تمثل الحالة العراقية، التي لا يتمنى لها أن تعيش بسلام.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات