لا تمنحوا المالكي يوما واحد آخر ولا ساعة واحدة اضافية في الحكم

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 4459 - 2014 / 5 / 21 - 16:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد فاز حزب السلطة (نوري المالكي) بنسبة 28٪-;- رغم كل العمليات التزوير والإبعاد و الإغراءات والتهديدات التي مارسه، فأمام الأحزاب والتحالفات المناهضة للولاية الثالثة ولنوري المالكي طريقتان للتعامل مع النتائج:

الطريقة الأولى:
الثأر والتناطح وكسر الخشوم (الأنوف) وهذه الطريقة تؤدي الى:
o إطالة عمر فترة حكومة نوري المالكي بالاعتراضات وعند نفس الهيئة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات الموالية لنوري المالكي، وهذا ما يتمناه نوري المالكي لكسب الوقت لتشكيل تحالفات تمكنه من أن يكون الكتلة الأكبر في البرلمان.
o دفاع مستميت من قبل قيادات كتلة نوري المالكي التي شاركت في تجاوزات قانونية وكذلك القضاة الموالين للسلطة حيث بدأ رئيسهم يبحث عن لجوء آمن في إيران قبل القبض عليه لسوء استخدام موقعه وخيانته لشرف المهنة وكذلك تجار السلطة وسيخسر الشعب العراقي الذي كان يتأمل التغيير نتيجة للصراع بين القوى التغيير والقوى الموالية لكتلة السلطة التي فشلت في إدارة العراق وأهدرت ثرواته وأخفقت أمنيا واقتصاديا.

الطريقة الثانية:
اولا: قبول الأحزاب والتحالفات الفائزة بالنجاح الذي حققوه وتشكيل حكومة في أسرع وقت برئاسة مرشح من قبل كتلة المواطن او التيار الصدري بدون كتلة دولة القانون لإعطاء الأحزاب كتلة دولة القانون الفرصة لإعادة تنظيم أنفسها ولتتعلم من أخطاء قيادتها الحالية وكذلك لخلق معارضة فعالة داخل البرلمان.
o إعادة الهيبة والاستقلالية للقضاء وللهيئات المستقلة للعمل بحيادية كاملة لا تخضع للمحاصصة حزبية او لرئيس المجلس الوزراء الجديد.
o إعادة تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية والاستعانة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي في وضع آلية شفافة صحيحة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها وإعلان النتائج خلال 24 ساعة من غلق الصناديق.
o محاسبة المتورطين في المفوضية المستقلة للانتخابات في عمليات التزوير ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم.

ثانيا: إيقاف الحرب في الأنبار وتنفيذ المطالب المشروعة لأهالي الأنبار ليكونوا عونا في محاربة الإرهاب.

ثالثا: تشريع وتنفيذ القوانين المعطلة منها وليست محددة بما يلي:
o إقرار الموارنة المالية لعام 2014 بعد التعديلات الضرورية.
o إقرار قانون النفط.
o إقرار قانون الأحزاب.
o تنفيذ مادة 140 من الدستور العراقي وتنفيذ عملية إحصاء سكاني بأسرع وقت.
o إنشاء الحكومة الإلكترونية للقضاء على الفساد في القطاع العام وتسهيل الأمور الإدارية للمواطنين.

رابعا: يدعو مجلس النواب الى انتخابات جديدة خلال ستة اشهر بعد تنفيذ البنود أعلاه لإزالة عمليات التزوير والشوائب التي رافقت انتخابات 30 نيسان 2014، فلا يمكن أن نعيش على نتائج انتخابات مشكوك في صحتها لفترة أربع سنوات قادمة ويتمتع النائب المزور بالحصانة النيابية.

أن تنفيذ البنود أعلاه تصحيح للمسيرة الديمقراطية في العراق إذا كانوا النواب الجدد فعلا جاءوا لخدمة الشعب ولكن في حالة تلذذ النواب الجدد بمواقعهم الجديدة والتصاقهم بكراسي مجلس النواب فسنعيد الأخطاء السابقة ولكن بوجوه جديدة مصابة بعدوى الفخفخة (التباهي) والحمايات الشخصية ورواتب ومخصصات مجلس النواب.

كلمة أخيرة:
o أدعو التحالف الوطني لتشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء من التحالف الوطني من دون مشاركة إئتلاف دولة القانون لكسب ثقة المواطن العراقي وهذا هو نفس الطلب من كل الأحزاب والتحالفات المناهضة لنوري المالكي ولم يطلب احد بتعيين رئيس مجلس الوزراء خارج التحالف الشيعي.
o أبعدوا كل وزراء حكومة المالكي, من كتلته او من خارجها والقيادات البرلمانية من الحكومة والبرلمان فكلهم فاشلون في نظر المواطن العراقي.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات