غسيل الأموال وغسيل النخبة

ابو العز الحريري

الحوار المتمدن-العدد: 4459 - 2014 / 5 / 21 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غسيل الأموال وغسيل النخبة
(كل غسالوا الأموال القذرة)

بقلم ابو العز الحريري

عدلي منصور اصدر قرار بقانون لتعديل قانون (وحدة غسيل الأموال)، والحجة خلف هذا التشريع هى التضييق علي غسيل الأموال الغير مرضي عنها، وتجاهل ان الأموال القذرة التي يتم غسلها وإدخالها وإخراجها بعلم السلطات الدائمة منذ انشأ السادات المصرف العربي الدولي (اكبر مغسلة أموال قذرة في التاريخ) لغسيل أي إعطاء شرعية كاذبة للأموال التي تودع به او تمر من خلاله الي داخل مصر او الي خارجها.

ولان المصرف (البنك) مؤسس طبقا لقانون فاسد، فانه يغسل الأموال القذرة ويمرر دخولها وخروجها بدون ملاحقة من اي اجهزه رقابية مصرية او اجنبية .. خاصة ان الامريكان والأوربيين اصحاب مصلحة في وجود المصرف (الجريمة) للتغطية علي جرائم النهابين والاحتكاريين ومهربي ثروة المصريين لتستقر في البنوك والاقتصاد الامريكي الأوربي الصهيوني، فباركوا هذا المصرف الملعون وغضوا الطرف عنه، فالمصرف استمر يخرب في الاقتصاد المصري طوال أربعون عاما.

واذا كانت الأموال المودعة بالخارج قد وصلت (120) مليار دولار منذ منتصف الثمانينات 1985، فعلينا ان ندرك حجم ما هرب وأودع بالخارج، فحتى الان (المبالغ المهربة 225 مليار دولار ومثلها أموال مودعة) بما إجماله 450 مليار وهذا بخلاف غير المسجل منها والذي تم تقاسمه مع مصريين واجانب، وهاك مثال واحد منها: بلاغين مقدمين من د ابراهيم زهران للنائب العام عبد المجيد محمود ولم يحقق فيهما حتي الان مع ان قيمة الفساد فيهما يبلغ (125) مليار دولار.

هذه الوقائع الثلاث فقط تصل الى 575 مليار دولار تساوي 3825 مليون دولار يعني 3،8 تريليون جنيه، وهنا ندرك حجم الخراب الذي الذي احدثه هذا المصرف وغيره في تمرير الفساد وتهريب الثروة، فهي (خيانة مركزة للوطن) من طبقة خائنة ورثت لتابعيها الخيانة جيلا بعد جيل، وشاركت وباركت الخيانة بكل أشكالها الامر الذي دفعنا لمحاكمة كل من شارك في تأسيس المصرف (الجريمة) وأودع فيه وهرب وغسل من خلاله أموال وثروة الشعب وتحصل من خلاله على إعفاءات جمركية وضريبية وفرضوا الاسعار الاحتكارية.

طاردنا الجريمة من خلال مجلس الشعب أعوام 1978 و 1984 و 2005 و 2012، وكتبنا كثيراً في الصحف وتحدثنا في وسائل الاعلام، ثم تفضل أ.عصام الإسلامبولي برفع دعوانا امام القضاء الاداري بعد التقدم بطلب لايقاف مجلس طنطاوي ولما لم يستجيب مجلس طنطاوي وحكوماته للنظر في طلبنا (الذي هو مطلب شعبي)، ورفعنا الدعوة امام القضاء الاداري للحكم بعدم مشروعية اكبر مغسلة أموال قذرة أنشئها السادات وحرص علي استمرارها مبارك وسلطة الاغتصاب الإرهابي الإخوانية ومجلس السيسي وعدلي منصور وحكومتي الببلاوي ومحلب.

البنك المركزي يرعي غسيل الأموال

اثناء مناقشة قانون الصرف والبنك المركزي واثناء مناقشة المواد الخاصة بوحدة غسيل الأموال عام 2005، نبهنا الي عدم جدوى هذه الوحدة طالما ظلت اكبر مغسلة أموال قائمة، فرد فتحي سرور كبير مفسدي الدستور والقوانين بان فاروق العقدة رئيس البنك المركزي وقتها عضوا في مجلس إدارة المصرف .. قلنا ان وجوده في المصرف لا يغير من طبيعة الامر شيئا وانه موجود لمتابعة غسيل الأموال والتنبيه لتحصيل العمولات لمبارك وحاشيته.

ونحن نسال الرئيس الحالي للبنك المركزي .. هل احتل موقع العقدة في مجلس إدارة المصرف؟، وإن لم يكن قد حل محل العقدة فما هو موقفه من مغسلة الأموال القذرة هذه؟، وهل يمكن ان يوجد جهاز مصرفي يمكن ان يؤدي دورة الاقتصادي والوطني بشفافية في وجود هذه المغسلة الكبري؟، مع ادراك ان هذا المصرف منح بغير حق (سرية الحسابات وحصانة دبلوماسية لكل العاملين فيه بدءا من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وصولا الي الأخوة السعاة، وهو ايضا لا يخضع للبنك المركزي الذي تخضع له كل البنوك المصرية والأجنبية، ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا للقضاء المصري، وكل الأموال التي توضع فيه والأعمال التي يقوم بها المصرف والمتعاملين معه (الشركات والتجارة وكل اعمال البزنس والتي هى بطبيعة البنك معفية من الجمارك والضرائب)، وبينما أفقر فقراء المصريين يدفع ضرائب المبيعات والدمغات بينما غسالي الذمم والأموال القذرة معفيون من ذلك.

من هنا تأتي عبثية القانون الذي اصدره عدلي منصور وحكومة محلب بتشديد عقوبات وحدة غسيل الأموال.

سؤال الأسئلة

هل يملك كل مودعي الأموال التي حازوها (لا نقول يملكونها) في المصرف (الجريمة) بأن يبادروا بإعلان حجم هذه الأموال ومصدرها وحجم الاعفاءات الجمركية والضريبية التي نهبوها؟؟؟، هذا الطلب موجه لكل مصري ومصرية خاصة قيادات الجيش والشرطة وكبار الموظفين والمترسملين بأموال الشعب (الذين اخترع لهم السادات الاسم الإجرامي المسمي برجال الاعمال، وكان القصد وراء التسمية اللعينة التغطية علي جريمة السادات بهدم مؤسسات الدولة لبدء عصر من الخيانة الممتدة من السادات الي مبارك الي اخوان الإرهاب الي الان).

والسؤال لمرشحي الرئاسة: ألا يملك أيا منكم شجاعة اتخاذ موقف من هذه الجريمة أو حتى الإعلان بالالتزام بوقف المصرف (الجريمة)؟؟؟ .. يقينا لن يجرؤ أيا منكم علي مثل هذه المواقف.

لا سلام ولا تحية لمن لا يجرؤ علي وقف الفساد وغسيل أموال الشعب لتهريبها لانها والخيانة صنوان، هل تزيحون الخيانة عن ضمائرهم ووطنيتهم ان كانت "البشائر لا تبشر منكم او بكم".

تحية أعزاز وتقدير لأبو الاقتصاد المصري (طلعت باشا حرب).




ابو العز الحريري
20-05-2014

وللتواصل
الصفحة الرسمية على الفيس بوك
https://www.facebook.com/Abou.Elezz.Elhariry
الحساب الرسمي عل تويتر
https://twitter.com/AZELHARIRY
الايميل:
[email protected]

#ابو_العز_الحريري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات