دراسة في مفهوم الاسلام السياسي

صلاح الصادق الجهاني

الحوار المتمدن-العدد: 4458 - 2014 / 5 / 20 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإسلام السياسي كمصطلح ومفهوم اتسعت دائرة استخدامه، ويمكن إرجاع أول ظهور له، عندما أطلقه الزعيم الألماني أدولف هتلر، أثناء لقائه بالحاج أمين الحسيني، حيث قال له: " إنني لا أخشى من اليهود، ولا من الشيوعية، ولكنني أخشى من الإسلام السياسي"( ). فظاهرة الإسلام السياسي، ولدت ونشأت في ظل سباقٍ تاريخيٍ معين، وبالأخص إبان الهجمة الاستعمارية الغربية علي البلدان الإسلامية، في القرن التاسع عشر، وازدادت رسوخاً وتطوراً، في أعقاب إلغاء كمال أتاتورك للخلافة الإسلامية عام 1924م، وقد اكتسبت إطاراً تنظيمياً، بعد تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر سنة 1928م"، وقد تشكل مفهوم الإسلام السياسي، كما هو ظاهر عبر تاريخه، تحت مظلة دنيوية، تتمثل في الوصول إلى السلطة، وكما هو معروف، فالإسلام ليس دين سلطوياً بالدرجة الأولى؛ ولذلك فإن تنامي مصطلح الإسلام السياسي، جاء كردة فعل لحركات الوحدة العربية، وهزائم العرب من الكيان الصهيوني، وقبلها مرحلة الاستعمار من قبل الدول الغربية، وسقوط الخلافة العثمانية"
ويرى "سمير أمين"" أن الإسلام السياسي خطأ تاريخي يجب تصحيحه، ليس لمصلحة الشعوب فقط، وإنما لمصلحة الإسلام نفسه، وهذا ما لا يفهمه كل الإسلاميين، أو لنقل لا يريدون فهمه، فعبر التاريخ حقق الإسلام انتشاراً واسعاً بالمنهجية الاجتماعية، معتمداً على البعد السلوكي في ماهية الإسلام، وربما حقق الانتشار السلمي للإسلام تفوقاً على الانتشار العسكري؛ لذلك توقفت الحروب الداعية إلى نشر الإسلام بالحرب، في مراحل متقدمة من التاريخ الإسلامي، وقد تكون آخرها حروب الردة، واستبدلت بحروب ذات بعد سياسي ، لبناء الدولة الإسلامية، ذات العلاقة المكتملة والناضجة بين الدين والدنيا، وقد ظل ما حدث في أوروبا من انقلاب فكري على الكنيسة، مثيراً لهلع الإسلاميين عبر التاريخ، وخاصة الذين كانت مصالحهم تتقاطع مع بناء مجتمعات إسلامية مدنية، فربما يكون الإسلام السياسي لديه رغبة عارمة لنزع مدنية الدول، تحت ذريعة الحاكمية ، إلا أن اختلاف الآراء حول هذا المصطلح، بما يحمله من معانٍ ودلالات تختلف في تفسيرها وتختلف في تسمياتها من حركة إلى أخري، وإن كانت في مجملها تعبر عن الجماعات الإسلامية، التي تمارس العمل السياسي، وتمييزاً لها عن الحركات الإسلامية الأخرى"( ).
من التسميات التي ظهرت للتعبير عن هذه الحركات، منها: التيارات الإسلامية، البعث الإسلامي، الصحوة الإسلامية، والسلفية، والأصولية، والإسلام المسلح، وغيرها الكثير من المسميات التي تصف للمرحلة، أو تعبير عن الحال، مثل النهضة، والصحوة، واليقظة، والبعث.
ومنها ما جاء تعبير عن منهج مثل: الإسلام المسلح، أو نسبة للمنطلقات والأسس كالسلفية والأصولية، أو للمجال الذي تعبر عنه، كالتيارات الإسلامية والحركات الإسلامية، وهناك مغالطة وقع فيها كثير من الباحثين والدارسين للإسلام السياسي، ففي التسمية نفسها أحياناً قد يكون هنالك اختلاف بين التيار الإصلاحي، وقد تنبه محمد الطوسي إلى ذلك، حين أشار في السياق نفسه إلى أن "هناك لبساً لدى الكثيرين ممن يخلطون بين السلفية، التي تتمثل في الدعوة إلى العودة للأصول، كما هو الأمر بالنسبة لدعاة الإسلام السياسي، وانتهي إلى وضع مقاربة بين الحركة الإسلامية، والسلفية الإصلاحية، بصحيفتي العروة الوثقى والمنار، إذ قدم فيها الحركة الإسلامية، على السلفية الإصلاحية، التي انبهرت بالنموذج الغربي، بكونها ثمرة خيبة أمل تجاه هذا النموذج"( ).
لذا نجد في كتابات دعاة الإسلام السياسي الحديث والمعاصر، من انتقد بحدة بعض مواقف الإصلاحية، سواء عند محمد عبده، أو رشيد رضا، كانتقادات سيد قطب، والتي رفض فيها التنازلات المقدمة للنموذج الغربي، بل أعتبرها خروجاً عن مبادئ الإسلام الحقيقي، كذلك انتقد راشد الغنوشي في حركة النهضة التونسية لمحمد عبده، ومؤاخذته للتنازلات التي قدمها لصالح النموذج الغربي، لذا يجب التفريق بين هذه الحركات كل على حدة، والتي تمثل موضوع الدراسة، " مصطلح الإسلام السياسي قد واجه كثيراً من النقد؛ لكونه مصطلحاً تبريرياً، ولكنه أيضاً حظى بالتأييد، واختلفت فيه الآراء، لكونه مصطلحاً وارداً من الغرب مثله مثل الكثير من المصطلحات، والتي يطلقها الغرب، مثل العولمة، النظام الدولي الجديد، الشفافية، وغيرها من المصطلحات، التي يرى فيها الكثير أنها تخلق نوع من البلبلة الفكرية، وتمهد لمشروع معين"( )، وقياساً على الكثير من المصطلحات التي ظهرت، وأصبحت متداولة، على الساحة السياسية أو الفكرية، وجهة النظر هذه لا تخلو من الحقيقة، فكثير من التسميات أو المصطلحات التي يطلقها المفكرون أو الساسة، تعد في مطابخ صنع القرار، وهى في الوقت نفسه ترمز إلى الإطار الذي يحاول الخطاب السياسي لهذه الإدارة، أن تظهر به نظرتها لقضايا معينة، أو تروج فيه لسياستها، مثل مصطلح صدام الحضارات، وكذلك مصطلح تجفيف منابع الإرهاب، والشرق الأوسط الكبير، والكثير من المصطلحات التي تحمل معانٍي كثيرة، تعبر عن سياسة هذه الدول في المنطقة، وقد وصلت إلى مرحلة إطلاق مصطلحات، دون أن تصل إلى تعريف محدد لها على مستوي المنظمة الدولية للأمم المتحدة.
فمثلا شيوع استخدام عبارة الحرب علي الإرهاب رغم عدم وجود إتفاق علي تعريف ماهية الإرهاب ، ما هو إلا أداة استخدمها الغرب لإضفاء الشرعية علي تدخله في كثير من المناطق في العالم وفي شؤون الدول، أو الضغط عليها، وقدتم تصنيف الدول بناءً على موقفها من الإرهاب أو دعمها للإرهاب، أو متعاونة، وتحاول الدراسة، تصنيف هذه الآراء، من مؤيد أو ناقد، والمقاربة بينها، ومن ثم الخروج بنتيجة توضح هذا المفهوم، الذي أصبح شائعاً، ومتداولا وحلّ بديلاً عن المصطلحات الأخرى التي سبقته لتسمية الحركات الإسلامية التي تعني بالعمل السياسي، مثل مصطلح الإسلاميين الأصوليين، أو غيرها من المصطلحات.
ولذلك لعله من المناسب في هذا المقام أن نستعرض الرأيين المؤيد والمعارض لمصطلح الإسلام السياسي، وذلك على النحو التالي:

ب - الرأي المعارض لمصطلح الإسلام السياسي:
ربما تتمحور مواقف الكثير من الباحثين في رفضهم لاستخدام مصطلح الإسلام السياسي؛ لكون هذه المصطلح غربياً، فهو محل شك مثله مثل الكثير من نواتج الغرب، الذي يمثل الاستعمار؛ ولكونه مصدراً للحداثة التي تولد التشكيك لكل قديم، وهناك من انطلق في مهاجمة المصطلح؛ لكونه يرى فيه ترسيخاً لفصل الدين عن الدولة، أو يرى فيه اختزالاً للدين الإسلامي، ويفقده شموليته، واقتصار الإسلام على ممارسة الشعائر فقط.
يشير محمد عمارة في كتابه "الإسلام والسياسي والتعددية السياسية من منظور إسلامي"، إلى عدم ارتياحه إلى استخدام هذا المصطلح رغم شيوعه، خوفاً من شبهة اختزال الدين في السياسة"( )، وهذا الرأي السائد، والذي كان دائماً هاجساً لدى المفكرين الإسلاميين، الذين يرون في الإسلام ديناً شاملاً وكاملاً، ولا يقتصر على منحى من مناحي الحياة.
ويشير صدر الدين البيانوني ، فيما يخص، بالنسبة إلى مصطلح " الإسلام السياسي أنه: مصطلح ناشئ أصلاً عن الجهل بالإسلام، الذي جاء بالعقيدة والشريعة، خلافاً للمسيحية التي جاءت بالعقيدة فقط، ونادت المسيحية بإعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر"( )، وهناك من يعتقد بأن تصنيف الإسلام إلى سياسي وغير سياسي ينفي عنه شموليته "إنك حين تجرٌد الإسلام من بعده التشريعي، لا يبقي إسلاماً، وإنما يتحول إلى شيء آخر، إن الإسلام دين شامل لكل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فليس هناك إسلام سياسي، أو إسلام اجتماعي، أو إسلام اقتصادي، بل هو إسلام واحد شامل لكل جوانب الحياة؛ ولذلك نرفض مقولة الإسلام السياسي"( ).
وهناك من يقول بأن: " هذا المصطلح يحمل تشويهاً كبيراً للمقاصد الشرعية من العمل السياسي، وقد يُعطي إيحاء بأن هناك إسلاماً سياسياً، وأخر دعوياً، وأخر خيرياً وهكذا، بينما الإسلام واحد، وهو دين شامل لا يتجزأ لكل مناحي الحياة، ولم يكن المسلمون يفصلون بين العمل السياسي والدعوة في يوم من الأيام، بل كانت جميعها كلاً متكاملاً. الإسلام السياسي ، نتج في جملة ما نتج عن الميول التجريدية، التي تركز على فهم الإسلام كدين عبادة، وتكاليف عابديه أكثر من كونه نظاماً سياسياً وتنظيمياً للدولة، وتنظيم اجتماعي، أي أن النظرة صارت تشدد على الدين، والمعتقد أكثر من النظام والنهج، والكيانية الإسلامية المنشودة"( ).
يقول جعفر الشيخ إدريس، في مقال مهم له،" هذا المصطلح عبارة الإسلام السياسي ، كأختها الأصولية ، صناعة غربية استوردها مستهلكو قبائح الفكر الغربي إلى بلادنا وفرحوا بها، وجعلوها حيلة يحتالون بها على إنكارهم الدين والصد عنه، فما المقصود بالإسلام السياسي عند الغربيين؟ كان المقصود به أولاً الجماعات الإسلامية، التي انتشرت في العالم العربي والإسلامي، في الهند، وباكستان، واندونيسيا، وماليزيا، وغيرها، والتي تدعو إلى أن تكون دولهم إسلامية، تحكم بما أنزل الله. ويرى مصطفى محمود بأن "الإسلام السياسي، هو الإسلام الذي يدعو إلى المزج بين الدين والسياسة، في الشؤون المحلية والعالمية. ويرى في مبدأ " دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر"، شذوذاً عن طبيعة الإسلام، كدين شامل للدين والدنيا، فالإسلام السياسي، أو دعنا نقول حركات الإسلام السياسي بمجملها، ليس لديها إيمان بفصل الدين عن الدولة، وتسعى في استراتيجيتها وبرامجها، إلى إقامة دولة إسلامية، تطبق الإسلام كدين ودولة ونظام حياة"( ).
ويقول محمد اركون: "إني لأستخدم عبارة الأصولية الإسلامية؛ لأنها برأيي تعبير يميني، هادف ومغرض، يطرح عمداً تصويراً مخادعاً ومضللاً عن الإسلام والحركات الإسلامية المعاصرة، بيد أن ما يعد أمراً واقعياً هو نمو الإسلام السياسي، إن الإسلام السياسي برأيي، حركة رجعية معاصرة، لا تمت بصلة إلا شكلاً، بالحركات الإسلامية نهاية القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين.
أما من زاوية المحتوى الاجتماعي، والأمر السياسي الاجتماعي والاقتصادي، الذي تتعقبه، فإنها حركة جديدة تنهل بصورة تامة، من المجتمع المعاصر، إنها ليست تكراراً لنفس الظاهرة القديمة، إنها وليدة إخفاق أو بالأحرى عقم وبقى مشروع التحديث الغربي نصف منجز في البلدان الإسلامية في الشرق الأوسط، منذ أواخر الستينات، وبداية السبعينات، ومرافقها من أقوال الحركة العلمانية القومية، التي كانت المُنَفِذْ الأساسي للتحديث الإداري والاقتصادي والثقافي، إذ تصاعدت الأزمة الحكومية والأيديولوجية في المنطقة، واتجاهات الحركة الإسلامية، في خضم هذا الفراغ السياسي، وتخبط البرجوازية المحلية لهذه البلدان، بوصفها أحد بدائل اليمين؛ لإعادة تنظيم السلطة البرجوازية، بمجابهة اليسار والطبقة العاملة، اللذين تناميا مع تطور الرأسمالية، على أية حال، لولا تحولات عامي 78- 79 في إيران، لتلاقت هذه التيارات برأيي، فاقدة للحظوظ وهامشية.
في إيران نظمت هذه الحركة نفسها، في حكومة، وجعلت الإسلام السياسي في مجمل المنطقة قوة ملفتة للانتباه، ومطروحة على الساحة، الإسلام السياسي، برأيي اليافطة العامة لتلك الحركة، التي تعد الإسلام الأداة الأساسية لإعادة التنظيم اليميني للطبقة الحاكمة، ونظام حكومي مناهض لليسارية في هذه المجتمعات، وعلى هذا الأساس هي في صراع تنافسي على حصتها من السلطة العالمية لرأس المال مع الأقسام الأخرى، وبالأخص مع الأقطاب المهيمنة للعالم الرأسمالي، ليس لهذا الإسلام السياسي بالضرورة، محتوى فقهي مُعطى ومحدد"( ).
" فتعدد مكونات الإسلام السياسي يجعله متعدد الاتجاهات والتي قد تختلف في المكون نفسه وداخل الحركة نفسها من يمين متشدد إلي إقصاء اليسار، من طالبان إلي الغنوشي، من التجربة التركية إلي التجربة الأفغانية إنها جميعا أقسام مختلفة للإسلام السياسي وبالتالي هو ليس محتوي محدد أو مكون فقهي واحد"( ).
"إن القوى الغربية ووسائل إعلامها وعالمها الجامعي، دفعت بمقولة الأصولية للإمام؛ لكي تفصل التيارات الإرهابية والمناهضة للغرب لهذا التيار الإسلامي، عن فروعه الموالية للغرب والتصالحية.
من الذين يسمون المناهضين للغرب أصوليين، ويقمعون الأصولية؛ حتى يصونوا الإسلام السياسي عموماً، الذي يعد فعلاً وفقاً لنظرتهم ركناً لا يمكن الاستغناء عنه للسلطة اليمينية والمعادية للاشتراكية في المنطقة، بيد أن التيارات المناهضة للغرب ليست بالضرورة، الجناح المتشدد والمتعصب فقهياً في هذه الحركة، إن أكثر أقسام المعسكر الإسلامي أصولية، مثل طالبان والسعودية، هم أقرب أصدقاء الغرب"( ).
يبدو عبد القادر عودة مدافعاً عن تعبير " الإسلام السياسي من خلال فكرة أن الإسلام دين ودولة ،الإسلام ليس ديناً فحسب إنما هو دين ودولة فطبيعة الإسلام أن تكون له دولة، فكل أمر في القرآن والسنة يقتضي تنفيذه قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية؛ لأن تنفيذ أحكامه كما يجب غير مأمون، إلا في ظل حكم إسلامي خالص وهو بهذا يرى أن دولة إسلامية تقوم على أمر الله، وقيام الإسلام نفسه في الحدود التي رسمها الله، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتضي قيام دولة، إسلامية تقيم الإسلام في الحدود المرسومة، وذلك منطق لا يجحده إلا مكابر، وأكثر ما جاء به الإسلام، لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد، وإنما هو من اختصاص الحكومات، وهذا وحده يقطع بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته، وأن الإسلام دين ودولة. ويؤكد على هذه النظرة التكاملية لتعاليم الإسلام، بشأن الحكم والسياسة" ( ) .
ويقول سيد قطب مؤكداً الرأي نفسه في تفسيره لأية ( ان الحكم إلا لله أمر إلا تعبدوا إلا اياه )" ( ). فالآية من وجهة نظر سيد قطب،" تربط ما بين الحكم والعبادة، باعتبارها جزءاً منه، لا عنصراً خارجياً يتم مزجه بها، - إن الحكم إلا لله - ، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم الوصية، إذا الحاكمية من خصائص الألوهية، ومن ادعى الحق فرداً أو طبقة أو حزباً، أو هيئة أو جماعةً، أو أمة أو أي شكل كان"( ).
وهو بذلك يري أن ادعاء هذا الحق، لا يكون بصورة واحد فقط ولكنه يدعي هذا الحق، وينازع الله فيه، بمجرد أن يُنحي شريعة الله عن الحاكمية ، ويستمد القوانين من مصدر أخر.. والأمة في النظام الإسلامي، هي التي تختار الحاكم، فتعطيه شرعية مزاولة الحكم. بشريعة الله.
وأن الشرعية والسلطة لا تستمد من الشعب ، إنما المصدر فيها هو الله، ويري عودة أن الإسلام السياسي عموماً يركز على أن السياسة جزء من الدين، وأن الممارسات الإنسانية وكافة جوانبها، يجب أن تخضع لمعايير عقائدية، وتطبيق المفهوم الجهادي؛ للوصول إلى الأهداف المنشودة، كما يدعو الإسلام السياسي إلى إعادة البناء الأيديولوجي الدنيوي للإسلام، بما يتمشى مع التشريعات العقائدية، بالإضافة إلى تفعيل سيادة العدالة، واعتماد قواعد التعامل، في النطاق الداخلي والممارسات الخارجية على النص القرآني، " والإسلام السياسي الذي يرى في الإسلام دين ودولة، يرى أن تراجع الدور الحضاري للمسلمين، هو نتيجة حتمية ومنطقية لعدم تطبيقهم لجزئيات وتفاصيل الشريعة الإسلامية، واستبدال هذه الشريعة بقيم ومبادئ تلك النظم الغربية، وبالتالي أي دور مستقبلي للإسلام والمسلمين، يجب أن يرتكز على تطبيق كامل للشريعة في المجتمع الإسلامي، بكل مظاهره، بما فيه الحكم، ومن هنا نخلص إلى أن:
الإسلام السياسي هو فهم للإسلام بوصفه ديناً شاملاً متكاملاً، يحتوي لما يصلح البناء عليه؛ لإقامة مجتمع إسلامي متميز بهويته الإسلامية، حيث تطبق المعايير العقائدية والدينية على كل مناحي الحياة"( ). ويرى سمير أمين أن مصطلح الإسلام السياسي" ما هو إلا تسميه لمشروع بديل، تحاول الإمبريالية إحلاله بدل الصراع الحقيقي بين الأطراف والمركز لجميع التيارات التي تدعي الانتماء إلى الإسلام السياسي، تعلن - خصوصية الإسلام - وفي رأيهم الإسلام لا يعرف أي فصل بين السياسة والدين.
هو أمر يفترض أنه مختلف عن المسيحية، ولا يفيد في شئ أن يذكرهم المرء، كما فعلت أن ملاحظاتهم تعيد نفس مقولة الرجعيين الأوروبيين في بداية القرن التاسع عشر، مثل يونالد، وميتر؛ لإدانة الفصل الذي أحدثه التنوير والثورة الفرنسية في التاريخ المسيحي على أساس ذلك الموقف يختار فيه كل تيار من الإسلام السياسي، أن يقود معركته على أرضية الثقافة، غير أن الثقافة قلصت في الواقع الحالي، إلى قول اصطلاحي، بالانتماء إلى دين محدد، وفي الحقيقة مناضلي الإسلام السياسي، لا يهتمون بمناقشة العقائد بقدر مناقشتهم التأكيد علي الشعائر.
مثل هذه الرؤية للواقع في العالم المعاصر، ليست مؤلمةً فقط، يسبب الفراغ الواسع الذي ينطوي عليه للفكر؛ وإنما أيضاً لأنه يبرر الإستراتيجية الامبريالية، في إحلال ما يسمى بصراع الحضارات، بديلاً للصراع بين المراكز الامبريالية والأطراف المهيمن عليها، الإسلام السياسي لا ينظر إلى القضايا الحقيقية للمجتمع بل يحذف من كل مجالات الحياة المواجهات الاجتماعية الواقعية بين الطبقات الشعبية، والنظام الرأسمالي العالمي الذي يضطهدهم ويستغلهم، ومناضلو الإسلام السياسي لا وجود لهم حقيقةً في المجالات التي تجري فيها صراعات اجتماعية واقعية تهم المجتمع ، وقادتهم يكررون باستمرار أن مثل تلك الصراعات لا أهمية لها، الإسلاميين موجودون فقط في مجالات المدارس المفتوحة، والمستوصفات الصحية، ولكن ليست هذه سوى أعمال إحسان، وسوى وسيلة لتمديد عمر النظم، إنها ليست وسيلة لدعم كفاح الطبقات الشعبية ضد النظام المسئول عن فقرهم. وعلى أرضية القضايا الاجتماعية الحقيقة يقف الإسلام السياسي في خندق الرأسمالية والامبريالية المهيمنة، إنه يدافع عن مبدأ الطبيعة المقدسة للملكية، ويجيز عدم المساواة، وكل متطلبات إعادة الإنتاج الرأسمالي، دعم الإخوان المسلمين في البرلمان المصري للقوانين الرجعية الحديثة التي تعزز حقوق ملكية المالكين على حساب حقوق المزارعين المستأجرين، والذين يؤلفون أغلبية الفلاحين الصغار ليس سوى مثال بسيط، ولا يوجد مثال لقانون رجعي واحد، مقر في أي بلد إسلامي، عارضته الحركات الإسلامية.
زيادة على ذلك، مثل تلك القوانين، تُقر وتُنشر بموافقة قادة النظام الإمبريالي، الإسلام السياسي ليس ضد الامبريالية، حتى ولو ظن مناضلوه عكس ذلك! إنه حليف ثمين للإمبريالية وهذه تعرف ذلك، ومن السهل أن يفهم المرء، وهذه حالة أنشط المشجعين له، إن الإسلام السياسي بقي دوماً في صف الطبقة الحاكمة السعودية والباكستانية "( ). ولا يغيب على أحد دور الدين المتمثل في الكنيسة، التي تم توظيفها لخدمة السلطة، والتي دعمت الإقطاع، وكانت سبباً في تأخير سقوطه في أوروبا، ما يقارب عن قرنين من الزمان من سقوطه المحتم.
وكذلك دور الكنيسة في ترسيخ وترويج قيم الإقطاع، وحق الملوك في الحكم باسم الله، وليس بما أنزل الله، كذلك كان للاتجاه غير الدنيوي، الذي تجسده الكنيسة لرعاياها، وتحثهم على السعي إلى العالم الآخر،وترك الدنيا لرجال الدين، والسادة الارستقراطيين للاستمتاع بمباهجها.
لقد أزاحت العلمانية اللثام علي حقيقة الكنيسة وكانت كرد فعل لهيمنة وسيطرة القلة باسم الله، وتحت تشريع الكنيسة، والتي كانت المستفيد بقدر كبير من ذلك التحالف مع الإقطاع، الذي استمر قروناً كانت من أظلم القرون التي مرت بها أوربا، وأصبحت مضرباً للأمثال في التخلف والجهل، ويمكن إجمال النقد الذي وجه إلى مصطلح الإسلام السياسي في النقاط التالية:
1- صياغة المصطلح بها مغالطة من الجانب اللغوي، وكذلك بإضافة ال "التعريف" إلى كلمة سياسي، وهذا ما يجعل الصفة شاملة للموصوف، علماً أن الموصوف أشمل بكثير من أن يحدد في الجانب السياسي"( ).
2- أن المصطلح عبارة عن اليافطة العامة لتلك الحركة، التي تعد الإسلام الأداة الأساسية لإعادة التنظيم اليميني للطبقة الحاكمة، ونظام حكومي مناهض لليسارية في هذه المجتمعات.
3- "إن المصطلح ينفي على الدين الإسلامي شموليته لكافة جوانب الحياة، بمعنى أنه لا يوجد إسلام سياسي وآخر اقتصادي، وإسلام اجتماعي، فالإسلام واحد شامل لكل جوانب الحياة"( ).
4- إن هذا المصطلح " مصطلح غربي، الغرض منه خلق بلبلة، والتمهيد لمشروع معين"، وهو تسميه لمشروع، بديل تحاول الإمبريالية إحلاله بدل الصراع الحقيقي، وأن المصطلح الذي أطلقه الغرب في خندق واحد مع الإمبريالية، وهو يُعطي دائماً الذريعة له أيضاً، لإحكام السيطرة على العالم باسم محاربة الإرهاب، ودعم اليمين المتطرف في الغرب، بأن يُعطي مصداقية للخطاب السياسي لهذا اليمين بالتطرف الذي يمارسه"( ).
5- ومن الآراء التي تنادي بتجاوز مفهوم الإسلام السياسي، الرأي الصادر عن (مجموعة الأزمات الدولية)، التي ترى ضرورة استخدام مصطلح الإسلام الحركي، بديلاً عن مصطلح الإسلام السياسي، ويعتبر هذا المصطلح أكثر شمولاً ودقةً؛ وذلك لكونه يشمل كل الحركات الإسلامية، وقادراً على استيعاب ظاهرة الإسلامية الحركية. ويعتمد في رفضه لذلك، حسب التقرير الصادر على المجموعة عن التالي:
- "مصطلح الإسلام السياسي، لا يتسع إلى تنوع الظاهرة الإسلامية الحركية المعاصرة، ففيها حركات أخرى دعوية وخيرية وإسلامية لا علاقة لها بالسياسة".
- هذه المصطلح، قد يوحي بأن الإسلام ليس له ارتباط بالسياسة، وهذا أمر خاطئ، فعلاقة الإسلام بالسياسة لا لبس فيها "( ).
6- ورأي يري فيه ، "أنه العودة إلى القرون الوسطى الأوربية، ولبس عباءة الدين، والحكم باسم الدين، وليس بما أنزل الله، وهو المتعارف عليه في توظيف الدين لخدمة السياسة، وأنه لا القرآن الكريم أو السنة النبوية، ورد فيها معنى سياسة، أو إلى ما يشير إلى نظام معين، ولم يكن الإسلام في يوم تنظيمياً، أو يختزل في حركة، ولا يخرج ذلك، إلا كونه غطاء للوصول للسلطة"( ).

جـ - الرأي المؤيد لمصطلح الإسلام السياسي :
رغم كل الانتقادات التي وجهت للمصطلح ومستخدميه، إلا أنه ظل واسع الانتشار والرواج، وأصبح أكثر المصطلحات تعبيراً عن ظاهرة الحركات الإسلامية، ذات الرؤى السياسية، كما أن لهذا المصطلح مؤيديه.
هناك من يؤيد المصطلح أيضاً، ويرى فيه شمولية الإسلام، والدور الحقيقي للإسلام، وليس الدور المرسوم من قبل أعدائه، يقول مصطفى محمود : "حينما يصرح الساسة في الغرب بأنهم لا يعادون الإسلام، وأنهم ليسوا ضد الإسلام كدين، فإنهم يكونون صادقين بوجه من الوجوه.. إذ لا مانع عندهم أبداً من أن نصلي ونصوم ونحج، ونقضي ليلنا ونهارنا في التعبد والتسبيح والابتهال والدعاء، ونقضي حياتنا في التوكل، ونعتكف ما نشاء في المساجد، ونوحد ربنا ونمجده ونهلل له، فهم لا يعادون الإسلام الطقوسي، إسلام الشعائر والعبادات والزهد ولا مانع عندهم في أن تكون لنا الآخرة كلها، فهذا أمر لا يهمهم ولا يفكرون فيه بل ربما شجعوا على التعبد والاعتزال، وحالفوا مشايخ الطرق الصوفية، ودفعوا لهم وعنهم، ولكن خصومتهم وعداءهم هي للإسلام الآخر الإسلام الذي ينازعهم الدنيا، ويطلب لنفسه موقع قدم في حركة الحياة"( ). لذا ظهرت الكثير من الآراء، التي أوضحت مبررات استخدامه، وظهرت التعريفات التي ترى في مصطلح الإسلام السياسي، مصطلحاً مناسباً، وهذه الآراء على النحو التالي:
أ- سبق ظهور تعريف الإسلام السياسي، الكثير من المصطلحات السابقة، مثل "مصطلح الإسلاموي"، تمييزاً له عن الإسلامي، أو مصطلح الإسلام الأصولي، والذي كان أكثر انتشاراً أو المتطرفين، أو غيرها من المصطلحات التي سبقت ظهور مصطلح الإسلام السياسي، والذي يعتبر تطوراَ للمصطلحات السابقة، فكان مصطلح السياسي أكثر انتشاراً وتداولاً؛ لوصف تلك الحركات التي تنبع أفكارها من كون الدين الإسلامي منظومة متكاملة، وأن الدين هو نظام للحياة في جوانبها كافة، وحل لكل مشاكله، وليس فقط لممارسة الطقوس والعبادة، وقد يكون المصطلح مثله مثل أي مصطلح مرتبطاً بحدث عالمي ساهم في تكريسه وانتشاره.

ب- تعريف ينطلق من زاوية أخرى، هى شمولية الإسلام، يرى في الإسلام السياسي أنه: " الإسلام الفاعل والمؤثر، الذي يهدف إلى أن يكون الحكم لله والسيادة لشرع ، وأن تنطوي الحياة تحت لواء الإسلام بكل ما فيها من سياسة واقتصاد واجتماع وتقنية ، وهذا ما يعتبره البعض كبرهان غليون ، مبرراً لوجود حركات الإسلام السياسي، رغم تحفظه على مدى انسجام بعض تلك الحركات، في رؤاها السياسية مع الدين الإسلامي، إلا أنه يعتبر اشتغالها في السياسة سبباً لنموه المتزيد"( ).
1- الإسلام السياسي يمثل ظاهرة محلية وعالمية، وهى ظاهرة قديمة وليست حديثة أو مستحدثة، كما أنها ظاهرة مركبة، لها أبعاد فكرية ونفسية واجتماعية وسياسية، وتتسم بأنها ظاهرة لديها قدرة على استقطاب الشباب، وتنشط خاصة بين الأميين ومتوسطي التعليم وصغار السن، الذين تستهويهم التنظيمات السرية، وما فيها من جزاء الآخرة، من جنة ونعيم بديلاً للشقاء الدنيوي، وكذلك تصور الإسلام أنه الحل لكافة المشاكل، وهو الذي يحقق النعيم الأرضي، ويعوٌد هؤلاء الشباب على السمع والطاعة، ولهذه الحركات جذور تاريخية قديمة مثل فرقة الحشاشين، التي كانت توظف وتستخدم الشباب لتحقيق أهداف سياسية، وكذلك الشمولية التي يتسم بها الإسلام، حيث تشمل جوانب الحياة كافة، وتتخطى في أهدافها علي استبدال الأنظمة السياسية، إما بالعنف أو بالوسائل السلمية"( ).
2- وجهة نظر أخرى ترى أن مصطلح الإسلام السياسي بشكل عام مقصود به الحركات الإسلامية التي تمارس السياسة، وأن التسمية لا تعبر عن المضمون الحقيقي لأي حركة، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت، أو العمل لهذه الحركة على الأرض في الواقع، وفي بيئتها؛ ليكون لها اسم حقيقي يتناسب مع هذا المضمون.
3- يرى البعض أنها تليق بالجماعات الإسلامية، التي تسعى للسلطة باسم الدين، وتوظف الدين؛ لتحقيق أهداف سياسية؛ ولإظهار حقيقة أهداف هذه الحركات، وفصلها على الإسلام كدين سماوي، مثله مثل كل الديانات.
وهناك من زعماء هذه الحركات،من يرى أن هذا المصطلح مناسب لوصف تلك الحركات، فيقول الشيخ راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حركة النهضة الإسلامية في تونس أن الإسلام السياسي: "أن نعمل على تجديد فهم الإسلام،وان هذا النشاط الذي، بدأ في السبعينيات، والذي كان ينادي بالعودة إلى أصول الإسلام الحقيقية، بعيداً عن الأساطير الموروثة من التمسك بالتقليد





ة

#صلاح_الصادق_الجهاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات