نحن والمجتمع الدولي ( 2 7 )

رياك وور

الحوار المتمدن-العدد: 4458 - 2014 / 5 / 20 - 15:44
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أرسلت الحكومة قوات من الجيش الشعبي إلى ولاية جونقلى عام 2012م بهدف نزع الأسلحة من أيدي المواطنين نتيجة لإرتفاع عدد ضحايا النزاع القبلي بين قبيلتي لاو نوير والمورلي.

وبعد انتهاء الجيش الشعبي من عملية جمع الأسلحة من المواطنين قامت الأمم المتحدة باتهام الجيش بارتكاب جرام انتهاكات ضد المدنيين في التقرير الذي أصدره محقق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هذا الإتهام أزعج الحكومة، فأصدر قرارا بطرد محقق الأممي وإعطاءه مهلة مدتها 48 ساعة لمغادرة جنوب السودان. كان موقف رئيس بعثة الأمم المتحدة “هيلدا جونسون” هو نفس موقف الدول الغربية الذي رفض طرد المحقق. كان لهذا القرار ردود أفعال محلية ودولية وإقليمية، فقد قام مارك تونر القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان شديد اللهجة يدين فيه قرار الحكومة، والذي جاء فيه “يسارونا قلق بالغ جراء قرار جمهورية جنوب السودان بالطلب من مسؤول حقوق إنسان ملحق ببعثة الأمم المتحدة لدى جنوب السودان بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة”. إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود البعثة لتعزيز المؤسسات الحكومية وتوفير غوث إنساني والمراقبة، والحد من ومنع نشوب صراع في جميع أنحاء جنوب السودان. كما أن رصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها والتبليغ عنها، هي من العناصر الجوهرية لما فوضت به بعثة الأمم المتحدة. ومن المهم أن يُسمح لمسؤولي حقوق الإنسان في البعثة بالقيام بهذه الوظيفة دون مخافة من الثأر أو الطرد. إن الترويج لاحترام أعمق للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان سيعمل على تمتين الهوية الديمقراطية والأهلية والقومية لجنوب السودان، ونحن نشجع تحقيق مزيد من التقدم في هذا الخصوص”. انتهى.

إنزعجت الحكومة من تصرفات البعثة الأممية وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الدولة الداخلية، وقد جاء قرار طرد المحقق الأممي من الباب السيادة، حسب فهم السلطات. أما بالنسبة للمجتمع الدولي فقد كانت نقطة سوداء ووصمة عار في نظر الدول العظمى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وسيكتب في السجل التاريخي للحكومة الحالية، إضافة لتصويت مندوب جنوب السودان في الأمم المتحدة بالإنابة لصالح فسلطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد أن وقع الفأس في الرأس تم اعتقال أحد قادته البارزين، والذي كان قائدا في ولاية جونقلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي العقيد فيليب أقوير في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الجيش شكلت لجنة تحقيق حول تقارير وشكاوى بشأن العمليات التي جرت أثناء نزع السلاح في ولاية جونقلي شرق البلاد. وأضاف أن الشكاوى والتقارير تشير إلى اتهام الجنرال جيمس أوتونج ريك قائد المنطقة العسكرية بإرتكاب جرائم في منطقة «البيبور» في ولاية جونقلي، لكنه لم يحدد ما إن كانت ستُعقد محاكمة


وجدت هذه الخطوة تأييدا من الرأي العام المحلي التي رأت قرارات الحكومة من زاوية السيادة الوطنية، أما قراءة التداعيات التي تترتب على طرد محقق الأمم المتحدة لحقوق الأنسان فقد كانت البصر قصي عنها، وبرأي المراقبين أن هنالك طريق أسهل وأفضل من الطرد الفوري، أي بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي والتحرك الدبلوماسي بهدف إقناع اللوبي المنحاز لبلادنا- أن وجد- لمساعدتنا، ومطالبته بتغيير المسؤولين الأممين القائمين على أمر بعثة الأمم المتحدة في البلاد، والتي نشك في أن نيتهم سوداء، وكذلك بعض الذين يعملون ضد مصالح البلاد العليا، ومن الممكن أن يتحقق هذا إذا طالب به مندوب البلاد لدى الأمم المتحدة الأعضاء عبر الحوار الدبلوماسي الهادف، والذي سنحصد ثماره بدلا من الطرد المباشر. نعم من حقنا أن نغضب من سلوك المسؤولين الأمميين، وفي ذات الوقت لابد أن يستمع القادة لصوت العقل والحكمة من أجل مصالح الدولة الخارجية.

عندما يقول المراقبون أن الخلاف مع البعثة الأممية ليس من مصلحة الحكومة سنخسر أكثر مما نربح. ويعتقد البعض أننا نتكلم من دوافع الخوف والرعب من المجتمع الدولي والركوع لأمريكا، بينما هي صافرة إنذار وتنبيه ونصائح يقدمها الصحفيون والمحللون السياسيون للمسؤولين ليستيقظوا ليتم حل نقاط الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية حتى لا نخسر علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول الغربية التي دعمت حزب الحركة الشعبية الحاكم في مواقفه في المحافل الدولية والإقليمية قبل الاستقلال.

انتقد المجتمع الدولي الحكومة في ملف الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان عندما شارك وزير العدل السابق “جون لوك” في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في جنيف العام الماضي، فقد انتقد المؤتمرون سير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بينما دافع بعض الناس دون خجل قائلين أننا “دولة وليدة” ومن المفترض أن ترفض الحكومة التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويبررون لذلك بأن التخلف المستشري والجهل والأمية التي يعاني منها المجتمع الجنوبي سينتج في المستقبل القريب نتائج وخيمة لن تستطيع الحكومة ردها والدفاع عنها. وبالفعل الحكومة واقعة الآن في حرج أمام المجتمع الدولي وتبحث عن مخرج لتبرير إنتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع في بانتيو وبور وملكال.

شهدت العلاقات بين جنوب السودان وروسيا في شهر ديسمبر العام الماضي شداً وجذباً بين حكومتي البلدين إثر إسقاط الجيش الشعبي لطائرة مروحية روسية من طراز (مي- 8) تابعة لشركة نيجنيفارتانوسكايا في مقاطعة البيبور، ما جعل المتحدث باسم الخارجية الروسية أليكسندر لوكاشيفيتش يهدد عبر وسائل الإعلام بإمكانية إدراج جنوب السودان ضمن المناطق غير المرغوب فيها للطائرات المدنية الروسية، كون أن المروحية التي أُسقِطت ملكية خاصة لإحدى شركات بلاده، رغم أنها تعمل تحت إمرة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وكان سفير جنوب السودان لدي موسكو المهندس شول دينق آلاك قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بأن جنوب السودان قد يستعين بروسيا في التحقيق في مقتل طاقم المروحية الروسي الجنسية (وعددهم أربعة) في حادث تحطمها بعد إسقاطها من قبل عناصر الجيش الشعبي، وقال “نبذل كل ما في وسعنا لإجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث المأساوي”.

كان إسقاط الطائرة الروسية أمراً عاديا، فقد أسقطها الجيش الشعبي دونما قصد، لكنها نقطة سوداء في ملفات العلاقات الخارجية بين جوبا وموسكو، وقد منع التطور التكولوجي الذي وصل له الروس من تقبل عذر الحكومة بأن الحادثة تم من دون قصد.

وقد طالب المبعوث الروسي بتقسيم منطقة أبيي إلى إثنين، الجزء الشمالي لقبيلة المسيرية والشطر الجنوبي لدينكا نقوك بعشائره التسع، ووفقاً لمتابعتنا لعلاقنتا مع روسيا معلوم أنها تدعم الخرطوم في المحافل الدولية.

قواعد اللعبة السياسية في الساحة الدولية والإقليمية لا تحتاج إلى سفير فاقدا لإتصاله مع المسؤولين في وزارة الخارجية ولا تتوفر له المعلومات الرسمية ومواقف الحكومة في قضايا الراهن السياسي.

وحدث ولا حرج في امتحان الأزمة السياسية وطاحونة الحرب التي طحنت الأبرياء، فقد شاهدنا وسمعنا أنباء عن رسوب القادة في مادة العلوم السياسية، لكنهم نجحوا في شهوة السلطة والمال ومصادر القوة، وتم استقطاب الأفراد الإنتهازين مثلهم باسم القبيلة لتحقيق المآرب الشخصية والسياسية.

دار خلاف بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة بسبب الأسلحة التي ضبطها الجيش الشعبي في رومبيك، وأعلنت الحكومة بأن الأمم المتحدة تدعم التمرد الذي يقوده نائب الرئيس السابق ريك مشار. وقامت مظاهرات في جوبا مطالبة برحيل “هيلدا جونسون” من منصبها، وقال نائب رئيس الجمهورية أنه مستعد للعودة إلى الغابة إذا كان الغرب يريد أن يستعمرنا من جديد. من جهة أخرى قالت تقارير صحفية أن دبابات الأمم المتحدة اُستُخدمت في القتال في ولاية الوحدة، بينما نفت البعثة الأمية ذلك، وقالت أن المتمردين نهبوا السيارات أثناء هجومهم على مقرات الأمم المتحدة في مقاطعة “لير” وعاصمة ولاية جونقلى “بور”.

ترسخ في ذهن المواطن البسيط البعيد من مناطق مسرح الحرب إعتقاد بأن بعثة الأمم المتحدة ساهمت في قتل المدنيين، وأنهم أعداءانا وذلك بعد نتائج التحقيق في أسلحة رومبيك، وإذا تم توريط المسؤولين الأممين في الصراع الداخلي، يتوقع بعض المراقبين طرد وإبعاد رئيسة بعثة الأمم المتحدة في البلاد هيلدا جونسون. رغم أننا نعلم نفاق المجتمع الدولي، ودعهم للدول النامية وفقاً للمصالح السياسية والاقتصادية، فمن الضروري أن يكون الصراع مع المجتمع الدولي باللغة الدبلوماسية، التي هي أفضل من لغة التهديد والتحدي، لأن الخلاف مع المجتمع الدولي ينتج آثارا وخيمة، وقد اتضح لنا ذلك جلياً في الفشل في إدارة الأزمة السياسية وغياب الأيديولوجيا السياسية من قبل النظام الحاكم.

الدول التي ساهمت في استقلال جنوب السودان هي دول غنية وغير محتاجة للاستثمار في مشاريع اقتصادية، مثلا الولايات المتحدة لها أكثر من 18 شركة تعمل في الخرطوم.

السياسة الخارجية للحكومة غير واضحة، وإذا سألنا من هم الحلفاء الإستراتيجيين للحكومة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؟ أكيد لن توجد إجابة سوى جمهورية أوغندا في القارة الإفريقية، والتي أرسلت رسالة إلى العالم بأننا وهي مثل حسن وحسين.

إنتصرت الحكومة السودانية أكثر من مرة في المعركة الدبلوماسية ضد بلادنا، وذلك عندما استرد الجيش الشعبي الباسل منطقة هيجليج (فانطاو) ولقن العدو درساً لن ينساه طوال حياته، وحينها تحرك مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في جولات ماكوكية بنيوريوك يطالب الأمم المتحدة بالضغط على حكومتنا لسحب قواتها من المنطقة بعد استردادها بدماء طاهرة. وبالفعل نجحت دبلوماسية الخرطوم، وطالب الأمين العام بان كي مون بسحب الجيش الشعبي من “فانطاو”، ومارس المجتمع الدولي ضغوط سياسية على الحكومة، حتى أن رئيس الولايات المتحدة قام بالاتصال هاتفيا برئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت مطالبه بالإنسحاب الفوري من منطقة “هيجليج” دون شروط، ووافقت الحكومة بسحب الجيش من “فانطاو”، ولا ندري ما الذي حدث حتى اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور.

تكرر ذات سيناريو في قضية أبيي، عندما منح مجلس الأمن والسلم الإفريقي جوبا والخرطوم مهلة مدتها ستة أسابيع بعد فشل المحادثات الأولى بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) القاضي بالتفاوض وضرورة الوصول إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية بين البلدين.

وبعد جولة دبلوماسية سودانية لدول شرق إفريقيا قام بها لوزير الخارجية السودانية “علي كرتي” استطاع خلالها أن يعطل قرار إحالة ملف أبيي إلى مجلس الأمن الدولي، وتغيير موازين القوة رغم أننا أقنعنا مجلس السلم الإفريقي الذي صوت لصالح مقترح أمبيكي النهائي لحل قضية أبيي.

أجرى دينكا نقوك استفتاء أحادي في أكتوبر من العام الماضي، ورددت الحكومة خطاب حكومة السودان بأن الإستفتاء غير شرعي.

الحرب التي اندلعت في ال(15 و16) من ديسمبر العام الماضي، والتي حرقت الأخضر واليابس، ودفع الأبرياء العزل ثمنها غاليا، كان سببه قادة الحركة الشعبية، الذين أدخلوا الدولة في عنق الزجاجة بعد أن فشلوا في تسوية الخلاف داخل أروقة الحزب، حتى وصل لهيب النار إلى جسد الوطن، ومات من مات بدم بارد، وهرب سيد السبب وأزياله إلى المهجر، بنما نموت نحن بسبب إنعدام الغذاء والماء والرصاص.

موقف المجتمع الدولي من الحرب الدائرة في البلاد يطالب طرفي النزاع، الحكومة والمتمردون، بضرورة الوصول إلى تسوية نهائية، لأن الحرب تهدد “السلم العالمي”، أما الذين يعملون ليل نهار من أجل إستمرار الحرب فلأنهم استفادوا من غنائم وممتلكات المواطنين، وأموال التجار، ومصاريف “كسير التلج” وحرق البخور، واستخراج شهادات الولاء القبلي في زمن المحن والمصائب التي أصبحت فيه القبيلة وسيلة ثراء، في زمن أصبحت فيه القبيلة حزب سياسي ضمن الأحزاب، تفكر قيادته متى تعين وزير دون أن يهمها مصلحة المواطن.

الأزمة الحالية كشفت لنا الكثير من أشياء كنا ننظر لها برمش العين، بأن ليس لدينا حليف إستراتيجي قوي يدعم الحكومة في المحافل الدولية سوى الجمهورية الفقيرة ومصلحتها الدولارية، لأننا نستورد منهم حتى بيض الدجاج والطماطم، بينما كان أمامنا فرص فتح المصانع الصغيرة، إنشاالله مصنع زيت، أما السكر والدقيق فغير ضروريان طالما البيرة والمياه الغازية من أولويات هؤلاء، كما شاهدنا آلاف المتعلمين من الذين سقطوا من شجرة القبيلة.

ونواصل…

#رياك_وور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات