ملايين العراقيين في الخارج ..مواطنون من الدرجة الثانية

رشاد الشلاه

الحوار المتمدن-العدد: 1263 - 2005 / 7 / 22 - 11:42
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

نصت المادة الثانية عشرة من الباب الأول، المبادئ الأساسية، من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، على أن " العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل"، ولم ينص هذا القانون على مساواة العراقيين في الحقوق بغض النظر أيضا عن "محل إقامتهم داخل أو خارج العراق"، وتسبب هذا الإغفال في تشبث البعض لدوافع غير خافية، تسبب في تأكيد حرمان الملايين من العراقيين مهجرين و مهاجرين من حق التصويت على مشروع الدستور الجديد في الشهر العاشر من هذا العام، بل وتمادى البعض من أعضاء الجمعية الوطنية العراقية في التعسف لدرجة المطالبة بحرمان إضافي لهذا العدد الهائل من العراقيين، أي من حق المشاركة في العملية الانتخابية المؤسسة لانبثاق حكومة دائمة، التي من المؤمل أن تجرى نهاية هذا العام.

لقد تناسى من يسعى إلى هذا الحرمان، أن الغالبية العظمى من العراقيين الذين وجدوا أنفسهم خارج بلدهم، في إنتشار جغرافي إمتد من جنوب القطب الشمالي وحتى أستراليا، كان لسبب أول، هو سياسة البطش والحروب التي اتبعها النظام الديكتاتوري السابق. و معروف لدى العارفين بالِِشأن العراقي أن العراقيين لم يعرفوا مسالك ومحطات الاغتراب المليوني عن بلدهم قبل اختطاف سلطة بلدهم من قبل مجموعة صدام حسين عام 1968، بل كانوا مستضيفين لغيرهم، خصوصا الأشقاء العرب.

إن حرمان الملايين من العراقيين وهم خارج بلدهم، من حق التصويت على مشروع الدستور وعن المشاركة في الانتخابات القادمة، سابقة خطيرة و خطأ جسيم، ولا أرى ضرورة هنا في إعادة تفصيل معاناتهم وما قدموه وما زالوا يقدموه، وهو واجب عليهم، في سبيل بناء عراق حرية الإنسان وتمتعه بجميع حقوق المواطنة، فهذا معروف لأعضاء الجمعية الوطنية وغيرهم تمام المعرفة.

إن المواجهة اليومية، المريرة والدامية بين أبناء شعبنا الخيرين من جهة، وبين حلف الأشرار من إرهابيين ظلاميين وعناصر مخابرات نظام صدام حسين والقوى المرعوبة داخليا وإقليميا من عراق ديمقراطي قادم، تستلزم استنفار جميع العراقيين حيثما كانوا واستثمار طاقاتهم، لا التفريط بقصد مسبق، بالملايين منهم، إذا كنا حريصين حقا في تفويت الفرصة على أعداء شعبنا، و تأمين الظفر في بناء العراق الديمقراطي الجديد.

لذا فأن مطلبي مشاركة عراقيي الخارج في عملية التصويت على الدستور و في الانتخابات القادمة، هما تأكيدان لحقين مقدسين متلازمين. ولم يفت الأوان بعد لتحقيقهما عبرالحرص على توفير أفضل السبل لمشاركة جميع عراقيي الخارج، بعد تلافي الأخطاء و تذليل المعوقات التي حالت دون مشاركة الغالبية منهم في انتخابات كانون الثاني الماضي، تلك الأخطاء والمعوقات التي تتحمل مسئوليتها في المقام الأول المفوضية العليا لشؤون الانتخابات.

وفي الوقت نفسه ، من الضروري التأكيد على عراقيي الخارج أنفسهم بأهمية القيام بكافة النشاطات التي تؤكد حقهم هذا، وحضورهم الفاعل، ومشاركتهم الجادة، أفرادا ومؤسسات سياسية واجتماعية وثقافية وجماهيرية، بموازاة مشاركتهم في عملية كتابة الدستور. وقد شهدت تجربة انتخابات كانون الثاني الماضي على الطاقات البناءة التي يمتلكها أبناء وبنات الجاليات العراقية في الخارج .

أخيرا، إن المسؤولية الأولى في تأمين هذه المشاركة، تقع على عاتق الحكومة العراقية والجمعية الوطنية لكي تتحقق المساواة الحقة في المواطنة، وأن لا يتحول مفهوم المواطنة العراقية على أيدي أعضائهما، إلى مواطنة درجة أولى ومواطنة درجة ثانية بعذر أماكن الوجود، وهي سابقة لم تألفها أي عملبة ديمقراطية جديرة بالأمتثال

#رشاد_الشلاه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات