اربعة ارهاب

حسن الطيب

الحوار المتمدن-العدد: 4457 - 2014 / 5 / 19 - 15:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

احد اهم مقاييس الدولة الديمقراطية هو احترام حقوق الانسان وحرياته وسيادة القانون ولهذا اصبحت هذه المبادئ مصدراً للدساتير العالمية التي غرست مبدأ احترام الحياة البشرية وحقوقها وحرياتها .لذا عملت هذه الدول والامم ومن يمثلها من مفكرين وفلاسفة على صياغة قوانين تحفظ للانسان كرامته , وتمنحه حقه الطبيعي في ان يعيش بحرية وأمان . إلا في العراق الانسان والوطن لاقيمة لها والتعامل مع الانسان مواطن من الدرجة العاشرة ولم نجد قوانين واضحة تأسس لدولة الانسان بل بات من السهل أن يزج المواطن بأي تهمة تفصل له على مقاسه بلا مساءلة وبلا تردد ومادة ( اربعة ارهاب ) اصبحت فخاً يصطاد كل من يعكر مزاج السلطة ويقف بطريقها
منذ 12 يوما يرقد بين القضبان الحديدية ناشط بحقوق الانسان بتهمة اربعة ارهاب الناشط " علي حسين عبود " ناشط مدني وعضو بنقابة المهندسين الزراعيين في النجف اعتقلته الاجهزة الامنية بدعوى تشابه بالاسماء هذه الاسطوانة المشروخة التي اصبحت خطر اخر على حياة العراقيين يضاف الى سجل معاناتهم اليومية من ارهاب وفساد حكومي ممنهج وفشل امني واجراءات امنية مخيفة لا تفرق بين البريء والمتهم ،تجعلك تفكر مع نفسك انك متهم حتى تثبت برائتك في لحظة ما سيكون مصيرك السجن بتهم ماانزل الله بها من سلطان ، كيف نفسر هذه الاجراءات غير مقصودة وأمامنا ناشط بحق الانسان وصوت عراقي صادح بوجة الفساد والخراب الذي لحق بالعراق جراء سيطرة بعض القوى التي تنظر للدولة من منظار السلطة والمال ، كان ضحية هذه الاجراءات الامنية الغير مدروسة مع المئات من العراقيين الذين زجوا بالسجون لاسباب تافة تتعلق بتشابة الاسماء وغيرها من التهم ؟ ومن يستطيع ان يبرر لنا أن اعتقال ناشط بحقوق الانسان " علي حسين عبود " بدعوى التشابة بالاسماء غير مسيس من اجل قمع الاصوات والشخصيات الوطنية التي كافحت وناضلت من اجل عراق معافى من مرض الفساد الاخلاقي والاداري ومرض الطائفية المقيتة ؟ ومن يستطيع ان يقنعنا أن منظمة عسكرية كبيرة جدا لاتوجد لديها قاعدة بيانات أو اجراءات تميز بين البريء والمتهم ؟ في كل بلدان العالم الانسان محترم وكل مؤسسات الدولة الامنية وغيرها هي من اجل النهوض بالانسان وحمايته وتأهيله وطنيا ومعنويا وماديا وفكريا . أذا لماذا مؤسساتنا تغرس ثقافة الكره والحقد في نفوس ابناء الشعب العراقي ، نعم بهذه الاجراءات والقوانيين المتخلفة لاتعزز الانتماء والحب وروح التعاون بل تكرس العداء لها وتخلق فجوة كبيرة بينها وبين المواطن .
كان من المفترض ان تكون لدى الاجهزة الامنية قاعدة بيانات تعتمد على الاسم الرباعي مثلا و أسم الام والمدينة واجراءات اخرى تضمن دقة عمل وتحرك الاجهزة الامنية . لاصبح من السهل الاساءة للمواطن والاستخفاف به وبحقوقه وهذا نتاج الذهنية الشمولية الدكتاتورية التي تتعامل مع الانسان من مبدأ القوة والتخويف ، أليس التشهير بمواطن والاساءة لسمعته عمل غير اخلاقي وغير قانوني من يعوض من يعتقل بهذه التهم ماديا ومعنويا جراء هذه الممارسات التي تسيء للمواطن وتضعه موضع الاهانة والنيل من سمعته وتاريخه ومواقفه الوطنية وشخصه البريء ؟
الوضع مختلف تمام في عراق اليوم اصبح من السهل ان تضع أي معارضا لك بسجن مظلم بتهم التشابه والاخطاء الامنية تنذرنا بأننا أمام مستقبل اكثر قلقاً من اليوم وسياسة تكميم الافواه واضحة جدا ابعدت الاصوات الوطنية عن السباق الانتخابي ومسلسل قمع الاصوات المعارضة مستمر وحلقاته لم تنتهي بعد ولربما تطال كل من يقف بوجه هذا الطبقة السياسية الغير ناضجة والمستحوذة على المال والسلطة وتضعنا اما احد الخيارين أما مصيرنا الاغتيال والسجون بتهم كثيرة وجاهزة أو السكوت والخنوع والتصفيق
والردح لسياستهم المتوحشة .

#حسن_الطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات