بتأريخ 29/11/2002 وبعد
مداولات استمرت لمدة يومين كررت محكمة الاستئناف الدنماركية الحكم السابق بحق
المجرم نزار الخزرجي رئيس اركان الجيش العراقي السابق، والقاضي بأبقاءه رهن الاقامة
الاجبارية وحرمانه من السفر.
الحكم الجديد وبقدر ما هو
تمهيد لعرض هذا المجرم على محكمة اعلى تنظر في التهم الموجهة اليه فأنه تثبيت
للدعوة المطالبة بأعتباره مجرم حرب جراء الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الكردي في
حلبجة وعمليات الانفال حيث كانت له مشاركة فاعلة في تنفيذها والاشراف عليها. هذا
الحكم اسقط الدفاعات الواهية لأحزاب الحركة القومية الكردية، الاتحاد الوطني
الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الاسلامية الذين دافعوا عن هذا
المجرم بكل صراحة عندما قالوا من خلال رسائلهم الى هيئة المحكمة انهم غير متأكدين
من مشاركة الخزرجي في جرائم حلبجة والانفال التي وقعت في كردستان العراق 1987-1989.
جدير بالذكر ان اعضاء وكوادر ومؤيدي الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الدنمارك
وبمشاركة لجنة تنشيط المحاولات لمحاكمة المجرم نزار الخزرجي –
الدانمارك ومنظمة حقوق الانسان العراقي في الدنمارك قد نظموا
تجمعا امام مبنى المحكمة رفعوا خلاله الشعارات المطالبة بمحاكمة الخزرجي كمجرم حرب
في نفس الوقت قاموا بتقديم مذكرة الى المحكمة مطالبين فيها بمحاكمة المجرم المذكور
كمجرم حرب، وقد عرضت محطات التلفزة الدنماركية لقطات من التجمع.
كل
القوى السياسية والمدافعة عن حقوق الانسان وكل عوائل ضحايا حلبجة والانفال مدعوة
لتشديد ضغوطها من اجل ان ينال هذا المجرم جزاءه العادل.
الموت للنظام الفاشي
البعثي
الموت لمرتكبي حملات الابادة الجماعية
العار
للمدافعين عن الخزرجي
لتتوحد كل القوى من اجل ان ينال مجرمي الحروب
جزاءهم العادل
الحزب الشيوعي العمالي العراقي – تنظيم
الدنمارك
30/11/2002