نداء المواطنة أو معايير مواطنة العهد الجديد في المغرب

عبدالرزاق بنان فلالي

الحوار المتمدن-العدد: 1262 - 2005 / 7 / 21 - 12:40
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

قبل شهر ونيف، وبالضبط بتاريخ 12 يونيو/حزيران الماضي، طالعتنا الصحف المغربية على صدر صفحاتها الأولى بوثيقة تحمل عنوان "نداء المواطنة"، قيل إنها موجهة "بدافع الغيرة والدفاع عن ثوابت التجربة الديمقراطية المغربية" إلى عموم المغاربة، ومذيلة بتوقيعات بعض فعاليات المجتمع المدني؛ ليعقبها بعد أيام قلائل إحداث موقع خاص لها على شبكة الانترنت بأربع لغات لجمع المزيد من التوقيعات المؤيدة له.
"نداء المواطنة" هذا جاء لتحذير الرأي العام المغربي مما اسماه مهندسوه "الحملة الممنهجة التي تهدف إلى زرع البلبلة والتشكيك في المكتسبات المحققة" وطنياً، والتأكيد على أن "تبخيس المكتسبات وتضخيم الأحداث العادية هدفه تصوير البلاد وكأنها على حافة هاوية".
قبل أن نغوص في عمق الأفكار التي حملها هذا البيان وروج لها، لابد لنا أن نضعه في سياقه العام حتى نقف على أسبابه ودوافعه ونستجلي أهدافه ومقاصده. لا أحد يجادل في حقيقة أن المغرب يجتاز ظرفية جد حرجة سياسياً واقتصادياً وحقوقياً واجتماعياً بل وحتى إعلامياً، ذلك أن الظروف الاقتصادية تزداد تدهوراً خاصة مع تواتر الأنباء والتقارير عن ظهور بوادر أزمة اقتصادية خانقة تتهدد النسيج الاقتصادي المغربي، وتتبلور بعض ملامحها في تفاقم الفقر وارتفاع نسبة البطالة بشكل مقلق وتنامي حركة الاحتجاج الشعبي واتساعها لتشمل العديد من القطاعات الحساسة. ينضاف إلى كل ذلك تداعيات ملف الصحراء داخلياً وخارجياً، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي كانت بعض مدن الصحراء مسرحاّ لها وحالة الشد والجذب السياسي والدبلوماسي مع الجارة الشرقية الجزائر.
وحتى نتحرى الموضوعية والشمولية في قراءتنا هذه، لابد لنا أن نتوقف قليلاً عند متغيرات المشهد الصحافي المغربي، وبالتحديد التطورات والأحداث المتعاقبة التي أثارت أكثر من علامة استفهام بخصوص مستقبل حرية الرأي والتعبير في المغرب.
لا يحتاج المتابع للمشهد الإعلامي المغربي إلى الكثير من الجهد ليكتشف مدى التغيير الذي أحدثته الصحافة المستقلة، والتي استطاعت بفضل جرأتها وتجردها ومهنيتها وتحررها من التابوهات والعقليات المحافظة التي سيطرت في السابق أن تكسب ثقة القارئ المغربي بكل فئاته، بغض النظر عن ميوله السياسية والإيديولوجية وانتماءاته الاجتماعية والثقافية، والأهم من كل ذلك أن تحظى باحترامه في الوقت الذي سقطت فيه ورقة التوت عن صحافتي الأحزاب والمخزن (النظام المغربي) اللتان تدفعان ضريبة بقائهما رهينتي القوالب التقليدية الجامدة وعدم قدرتهما على التكيف مع المتغيرات السوسيوسياسية في المغرب.
رفض الصحافة المستقلة الانغماس في إعلام السلطة على حساب إعلام المجتمع ورغبتها في تقريب المواطن العادي من الحدث وتمكينه من المعلومات والوقائع الموضوعية التي تساعده على فهم ما يجري واستيعاب أبعاده وتداعياته تفسر شعبيتها ونجاحها في استقطاب القارئ المغربي وإبقائه وفياً لها. فهي لا تتوانى عن التطرق إلى القضايا المصيرية والحساسة التي تواجه مغرب اليوم بمهنية تعتمد مبدأ التعددية والانفتاح على كل التيارات، بما فيها تلك المدرجة في خانة "المغضوب عليهم مخزنياً".
هكذا إذن لم يعد مستغرباً أن تطالع على صفحات بعض الأسبوعيات المغربية تفاصيل عن الحياة الشخصية للملك الراحل الحسن الثاني أو الملك الحالي محمد السادس أو الحياة الخاصة لزوجة الملك الحالي أو تفاصيل الميزانية المخصصة للقصر الملكي أو تحقيقات تغوص في كيفية عمل جهاز "المَخزِن" وآلياته ورجاله وتنبش في أسرار المؤسسة العسكرية أو تحفر في ماضي بعض الشخصيات التاريخية، كما لم يعد من المستهجن أن تصادف عناوين من قبيل: هل يجب العفو عن الحسن الثاني؟
أمر آخر يجب ألا نغفله في قراءتنا هذه لأنه يوضح أسباب اختيار هذا التوقيت بالضبط لإصدار النداء، يتعلق الأمر بتأزم علاقة السلطة بالصحافة المستقلة، التي ترفض البقاء تحت الوصاية الأبوية للجهاز المخزني وتفضح أساليبه القمعية. أزمة تترجمها عودة السلطات المَخزَنِية خلال السنوات الأخيرة إلى التضييق على حريتي التعبير والصحافة، من خلال الرفع من وتيرة ملاحقة الصحافيين أو مضايقتهم بشكل واضح وغير مسبوق، إلى جانب مصادرة العديد من المطبوعات (الصحيفة والأسبوعية الجديدة والجريدة الأخرى والمشعل و...).
لن نسرد هنا قائمة الصحافيين الذين تعرضوا للملاحقة أو المضايقات من جانب السلطات، لكننا سنقف عند ثلاث قضايا محورية فتحت نقاشاً وجدالاً على جميع الأصعدة، لتجسيدها الإشكال الذي بات مطروحاً بقوة داخل المغرب وهو: هل يمكن الحديث عن وجود حرية للرأي والتعبير دون ممارستها على أرض الواقع؟ وما هي حدود حرية التعبير في المغرب؟ وكيف يمكن للدولة أن تدير هامش الحرية الذي لم تعد المتحكمة فيه كما في السابق؟ وكيف يمكن للصحافيين أن يوازنوا بين حقهم في حرية التعبير والرأي وعدم المساس بـ "ثوابت الأمة" أو ما يسمى "المقدسات الوطنية"؟ ومَنِ الأَولَى بإضفاء صفة "القدسية" عليه حرية الرأي و التعبير أم الأشخاص والمؤسسات؟ هذه القضايا هي:
• قضية الصحافي المغربي علي لمرابط: الذي سبق له أن توبع في قضايا مختلفة متعلقة بحرية الرأي والتعبير، منها نشره خبراً عن بيع أحد القصور الملكية بمدينة الصخيرات، أو نشره لرسم كاريكاتيري يتعرض فيه بالسخرية لميزانية القصر أو إعادة تركيبه لإحدى صور الملك، وهو ما أدخله في مواجهة مع السلطات المخزنية انتهت بإدانته بالحبس أربع سنوات إلى أن صدر عفو ملكي في حقه. قصة علي لمرابط لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عرفت فصولاً أخرى أهمها منعه من إصدار صحيفة جديدة وحرمانه من مزاولة مهنة الصحافة في المغرب لمدة عشر سنوات بسبب تصريحات أدلى بها لأسبوعية المستقل في يناير الماضي، أكد فيها أن مُختَطَفِي تندوف ليسوا بمُختَطَفِين وإنما ذلك كذب وافتراء . وهنا يطرح سؤال عريض: أو ليس ما صرح به لمرابط باباً من أبواب حرية الرأي والتعبير بغض النظر عن موافقتنا أو معارضتنا لفحواه؟
• قضية نادية ياسين وعبد العزيز كوكاس: ما جرى لعلي لمرابط تكرر تقريباً مع نادية ياسين، كريمة مؤسس جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة والناطقة غير الرسمية باسم الجماعة، والتي صرحت في حوار لها مع جريدة الأسبوعية الجديدة بتاريخ 2 يونيو/حزيران، أنها "شخصياً تفضل النظام الجمهوري" على النظام "الأوتوقراطي" في إشارة إلى النظام الملكي، مشككة في شرعية النظام القائم الذي لا يصلح من وجهة نظرها للمغرب ومتنبئة بقرب نهايته. تصريحات وضعتها في مواجهة مع القضاء المغربي برفقة عبد العزيز كوكاس مدير الصحيفة التي نشرت هذه التصريحات. وهنا نكرر السؤال نفسه ألا تدخل تصريحات نادية ياسين في إطار حرية الرأي والتعبير بغض النظر عن موافقتنا أو معارضتنا لفحواها؟ ولماذا متابعة مدير الصحيفة التي نشرت التصريح؟ أليس هذا انتهاكاً لحرية الصحافة والنشر؟
• قضية أحداث الصحراء الأخيرة وتنديد العديد من الجهات الحقوقية والإعلامية المغربية بطريقة معالجة السلطات لهذه الأحداث، وكذا بالأحكام القاسية والمُسَيّّسَة التي صدرت في حق بعض الصحراويين المتَابَعِينَ في هذه القضية، وما تبع ذلك من تهجم وانتقادات في بعض الصحف شبه الحكومية لهذه الجهات واتهامها بانعدام الوازع الوطني لديها.
قبل أن نشرع في قراءة أفكار هذا النداء وحتى لا يؤخذ كلامنا على عواهنه، نود أن نوضح منذ البدء أننا لا نروم من وراء هذه السطور تسفيه واضعي هذا النداء أو مصادرة حقهم في التعبير عما يخالجهم من أفكار، لكننا وانطلاقاً من مبدأ تعدد الآراء نود أن نوضح أننا لا نتفق مع أفكار هذا النداء لأنه لم يكن بريئاً لا في توقيته ولا في أفكاره ومقاصده.
يقدم واضعو "نداء المواطنة" هذا أنفسهم على أنهم "مواطنات ومواطنون من مشارب مختلفة"، ومن "حساسيات سياسية مختلفة ومن أوساط مهنية متعددة"، وبيانهم هذا موجه إلى الرأي العام المغربي "بدافع الغيرة والدفاع عن ثوابت التجربة الديمقراطية المغربية"؛ بيد أننا وللآسف نشتم في ثناياه رائحة تذكّرنا بخطاب المخزن ولهجته، فهو ينظر إلى المواطن المغربي على أنه غير محصن بعد ضد حرية التعبير لعدم نضجه السياسي والثقافي، والأدهى من كل ذلك أنه يصور لنا أن المغرب أضحى في خطر بسبب اتساع هامش الحرية فيه، خاصة حرية التعبير، وأن البلاد باتت وكأنها تعيش حالة استثنائية شاذة تشرف فيها الدولة على الانهيار واستقرار البلاد وثوابتها مهددة والقوانين بحاجة إلى من يصونها.
وحتى تكتمل أجزاء الصورة وتتضح بشكل لا لُبسَ فيه، لابد لنا أن نعرج على ما تداولته بعض الصحف المغربية، نقلاً عن مصادر مطلعة، من أن صلاح الوديع، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة وعضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وإدريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، لعبا دوراً محورياً في صياغة النداء، بإيعاز من فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب في الداخلية؛ بل أكثر من ذلك نُقل عن الكثير من المراقبين أن صلاح الوديع هو الذي كان يتصل بعدد من الأشخاص لإقناعهم بالتوقيع على هذا النداء، دون أن يوقعه هو أو ادريس بنزكري حتى لا يبدو وكأنه موحى به من جهات رسمية، خاصة وأنهما باتا يحسبان على الجهاز المَخزَنِي. لهذا تمَّ إقناع أحمد حرزني بتبني الفكرة والدفاع عنها لإضفاء مصداقية عليها. وهو أمر يثير عدداً من علامات الاستفهام، نجملها في ما يلي: لماذا بات بعض مناضلي الأمس وحقوقيوه يهرولون إلى المخزن ويقبلون بما يسند إليهم من مهام تثير أكثر من تساؤل؟ هل المؤسسات والجمعيات التي تدعى تمثيليتها للمجتمع المدني ومصالحه هي كذلك بالفعل أم أنها مجرد ستارة للتمويه؟ وهنا نتذكر ما جاء على لسان المفكر المغربي والباحث في المستقبليات الدكتور المهدي المنجرة في حوار له مع إحدى الصحف المستقلة بخصوص التغيير في المغرب، حين لاحظ أن "أول شيء تغير هو كلمة التغيير، لأن المعارضة التي كانت تستخدم هذه الكلمة أصبحت جزءاً من المخزن... ولم يعد للشعب والشباب أي ثقة في أي طرف".
يحذر "نداء المواطنة" الرأي العام المغربي من "أصوات نشاز" تراهن "على الضجيج والمبالغة والكذب والمزايدة كسبل للارتقاء الاجتماعي، والتجرؤ على التلاعب بالوحدة الترابية وبالسِلم الاجتماعي والاستقرار السياسي للبلاد، و"مغازلة" قوى أجنبية"، بل ويصف هؤلاء بـ "الضالين"، وهو مصطلح مستوحى من الخطاب الديني واستعماله في هذا السياق لم يكن بريئاً أو مصادفة؛ لكن من هي هذه الفئة؟ ولماذا التخوف منها بالضبط؟ وهل المواطن المغربي قاصر لدرجة تجعله عاجزاً عن تقييم خطاب هذه الفئة واكتشاف الصالح فيه من الطالح؟ أم لعل أصحاب النداء يرون في المواطن المغربي سذاجة قد تدفعه إلى تصديق كل الخطابات والانجرار وراءها؟
النداء لم يسم بالتحديد هذه الفئة التي وصفها بأنها "تعمل جاهدة لتبخيس المكتسبات"، وهو ما يُبقِى الباب مفتوحاً على مصراعيه على جميع الاحتمالات، وإن كنا لا نحتاج إلى الكثير من التدقيق والتمحيص لمعرفة أن المقصود بالنداء هي الفئة التي لا تتماشى مع الفكر السياسي المَخزَنِي الحالي، وبالتحديد الصحافة المستقلة التي تتقاطر عليها يومياً الاتهامات بأنها تصر على النظر إلى النصف الفارغ من الكأس وتعمل جاهدة "لاصطياد الأخطاء" التي تقع فيها الدولة و"تضخيمها"، بل والافتراء عليها في كثير من الأحيان بحسب زعم بعض الجهات.
إذا كان النداء لم يسم هذه الفئة بصفة صريحة، فإن أحمد حرزني -أول الموقعين على هذا النداء- أوضح خلال الحوارات التي أجرتها معه بعض الصحف المغربية أن "موضوع النداء كان أساساً هو دعوة جزء من الإعلام الوطني إلى احترام القانون وإلى احترام أخلاقيات المهنة" في إشارة إلى الصحافة المستقلة، وكأن هذا "الجزء من الإعلام" مارق لا يقيم للقوانين ولا لأخلاقيات المهنة وزناً أو ربما لأن قوانيننا، خاصة قانون الصحافة، غير رادعة بالشكل الذي يريده أحمد حرزني وجماعته؛ مضيفاً أن "الصحافة مهنة مثل جميع المهن وبالتالي يجب أن يكون منتوجها موافقاً لمواصفات معينة" دون أن يحدد ماهية هذه المواصفات أو طبيعتها.
يُلاحظ كذلك في هذا النداء كثرة استعماله لمصطلحات ومفاهيم فضفاضة تتسم بالغموض والعمومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر استعمل مصطلحي "المكاسب" و"المكتسبات" أكثر من مرة دون أن يوضح ولو في إشارة مختصرة ما هي هذه المكتسبات، وهو ما ينسحب على المصطلحات والتعابير التالية: "جهوية حقيقية" دون تحديد أي مفهوم لها، خاصة أنها ما تزال من المصطلحات التي تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني في المغرب، و"التجاوزات" و"الاستفزازات" التي تستهدف الدولة دون أن يوضحها، وتخطي "القواعد الأولية للوطنية" وتجاوز "أبسط الأخلاقيات وقواعد اللياقة" في إشارة إلى الصحافة المستقلة.
أما عن أفكار هذا النداء فهي تحتاج إلى أكثر من مقال للغوص في ثناياها وتحليل أبعادها ومقاصدها، لكننا سنكتفي في هذا المقام بتناول أهمها. نستهلها بالفقرة التالية والتي تقول "يحدث بالتأكيد أن تتعرض حركات احتجاج للقمع من طرف القوة العمومية، إلا أن مثل هذه التجاوزات تحدث في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان الراسخة في الديمقراطية. بيد أنها أحداث تبقى محدودة ومعزولة".
الأكيد أن حركات الاحتجاج ليست استثناء على دولة دون أخرى، لكن طريقة التعاطي والتعامل معها هي المعيار الأصدق لمعرفة درجة ديمقراطية الأنظمة وانفتاحها. شخصياً لم يسبق أن بلغ إلى مسامعي أن إحدى الدول الأوروبية العريقة ديمقراطياً واجهت احتجاجاً أو اعتصاماً للعاطلين عن العمل بالعصي والهراوات أو أوقفت البعض منهم، كما لم يسبق لي أن سمعت أن أحدى هذه الدول منعت الدكاترة العاطلين من حق الاحتجاج أو الاعتصام أمام مبنى ممثلي الشعب؛ لكن كل هذا غير مهم، ما يهمنا بالدرجة الأولى قولهم "بيد أنها أحداث (في إشارة إلى قمع حركات الاحتجاج) تبقى محدودة ومعزولة"، وهو ما يحيلنا إلى احتمالين اثنين لا ثالث لهما، إما أن أصحاب هذا النداء يقيمون خارج المغرب ولا علم لهم بما يجري في الداخل، أم أنهم يغالطون الرأي العام المغربي ويصورون الأشياء كما يحلو لهم أو لمن يقفون خلفهم. شخصياً وبالرغم من إقامتي خارج حدود مغربنا الحبيب، لا يمر يوم واحد إلا وطالعت في بعض الصحف الوطنية أنباء عن مظاهرات احتجاج وعن كيفية تعاطي السلطات معها.
ولا ينسى النداء أن يشيد "بموقف الاتزان وضبط النفس، الذي طبع سلوك الدولة إزاء التجاوزات وأحيانا الاستفزازات التي تستهدفها"، وهنا نتساءل عن أي "تجاوزات" يتحدث النداء، وأي "استفزازات" يقصد؟ هل حرية التعبير والرأي أصبحت تدرج في خانة التجاوزات؟ وهل النقد الموضوعي لعمل الحكومة وطريقة إدارتها للعديد من الملفات بات باباً من أبواب الاستفزازات؟ وهل مطالبة الصحافة المستقلة بمعاملة المغاربة كمواطنين واعين وإطلاعهم على حقيقة الأمور في البلاد، خاصة في الملفات الحساسة، غدا تجاوزاً واستفزازاً؟
ويمضى النداء قائلاً "أما الذين يتباهون منهم بممارسة السياسة، فعليهم أن يتذكروا أن السياسة الأجدى في عالم اليوم، هي تلك التي تراهن على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والحوار، وعلى الديموقراطية وتعبئة الجماهير الشعبية من أجل التنمية". وهنا نتساءل هل سعيُنا إلى "الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والحوار" يعني أن نقمع أو أن نُسكِت الأصوات التي تحدد مكامن الخلل في مسيرتنا وتعري نقاط ضعفنا؟ وهل من "الديمقراطية" أن نقصي جزءاً منا يذكرنا بواقعنا ومشاكلنا ويحصننا من الوقوع في أحلام اليقظة؟ هل من الديمقراطية أن نرفض الاختلاف وتعدد الآراء بحجة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي؟ أما "تعبئة الجماهير الشعبية من أجل التنمية" فهذا شعار نسمعه في الدعاية الرسمية الصينية لا في الدول الديمقراطية.
ويضيف النداء أن "المغرب الذي يمر اليوم بإحدى أخصب المراحل في تاريخه، ينخرط بكل قوة وثقة في دينامية التغيير. وتستند انطلاقة البناء وإعادة الهيكلة على مستوى قطاعات بأكملها في المجتمع والاقتصاد، إلى عمق قوي يوفره تضافر جهود الإصلاحات المنطلقة، في إطار تعاقد بين الملكية والقوى الحية في البلاد"، لا شك أن إرادة الملك الشاب محمد السادس في تحديث المغرب وتأهيله ديمقراطياً قد أتت أكلها وترجمت على أرض الواقع من خلال العديد من الخطوات والمشاريع الطموحة، هذا في الوقت الذي لاحظنا فيه غياباً واضحاً للأحزاب والجمعيات التي تدعي تمثيليتها للمجتمع المدني، بل وغياباً للحكومة نفسها التي باتت رهينة بتحركات القصر، وهو ما خلق نوعاً من عدم التوازن والخلل بين الأطراف المفترض أنها تشكل عنصراً في معادلة التغيير والإصلاح، لهذا السبب نتساءل هل هناك بالفعل تعاقد بين الملكية والقوى الحية في البلاد؟ وفي حال وجوده، من هي هذه القوى الحية؟ وما مدى تمثيليتها للمغاربة ومصالحهم؟ وما هي بنود هذا التعاقد، وهل هو نتيجة لإجماع شعبي؟
ويتابع حرزني ورفاقه قائلين "سنظل دائماً ضمن المدافعين عن الحريات العامة، وخاصة حرية الصحافة. لكننا لن نقبل بأية محاولة لإحباط الرأي العام"، من الرائع جداً أن نجد من يدافع عن حريتي الصحافة والتعبير لكن ميدانياً وليس شعاراتياً أو موسمياً، بيد أنني لم أفهم ما الذي يقصدونه بـ "محاولة لإحباط الرأي العام". ترى هل يدخل في خانة "إحباط الرأي العام" مثلاً إطلاع الرأي العام المغربي على تداعيات اعتراف جنوب إفريقيا أو كينيا بجمهورية البوليساريو الوهمية، أو كشف التفاصيل والأرقام الحقيقية للوضعية الاقتصادية المتردية أو نسبة البطالة، أو هروب (حريك باللهجة المحلية) بعض أعضاء البعثة الرياضية المغربية إلى مالقة؟ والأسئلة كثيرة ومتعددة.
ويختم النداء قائلاً "سنظل من بين أول المطالبين بتطبيق القانون، من غير إفراط ولا تفريط، كلما تعرض للخرق، ووقع تجاوزٌ وانتهاك للأخلاقيات، التي تستمد روحها من القانون وبه تتقوى"، بحسب علمي أن النصوص القانونية في المغرب ليست في حاجة إلى من يُنصِّب نفسه للدفاع عنها، لأن الدولة تمتلك أجهزة وآليات وأدوات لهذا الغرض، إلا إذا افترضنا أن مهندسي هذا النداء يرون عكس ذلك، أو أنهم خلصوا إلى أن الدولة أضحت عاجزة عن الوفاء بمهامها. وبما أن فئة "الضالين" التي يقصدها البيان هي فئة الصحافة المستقلة فندعو حرزني وجماعته إلى قراءة مواد قانون الصحافة في المغرب للإطلاع على مدى قدرتها على ردع أي "تجاوز"، خاصة وأن بعض موادها اعتمدت في صياغتها على تعابير ومصطلحات فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل ويمكن تكييفها لأغراض تناقض مبدأ حرية التعبير، ونذكِّرهم في هذا السياق بالمتابعات القضائية التي سجلت أخيراً في حق العديد من الصحافيين، وكيف أن القضاء انحاز إلى التفسير الضيق للنصوص من أجل إدانة الصحفيين عوضاً عن مناصرة حرية الصحافة.
وقبل أن نختم حديثنا عن هذا النداء، نتساءل ما الذي يرومه هذا النداء؟ وما الغرض من طرحه في ضوء المعطيات السالفة الذكر؟ صراحة كنا نتمنى أن يدعو أحمد حرزني ورفاقه من خلال ندائهم هذا إلى فتح حوار وطني ونقاش سياسي هادف وجاد لبحث إشكاليات المرحلة الانتقالية التي يتحدث عنها، والتفكير في كيفية التصدي لفلول المعارضين للتحديث والدمقرطة ودفع الدولة إلى الانخراط بصدق والتزام في مسيرة التغيير والإصلاح، عوضاً أن يغرقنا في نقاش خاطئ يصنف المغاربة بحسب ولائهم للسلطة المخزنية، ويصور أن مستقبل المؤسسة الملكية في المغرب بات في خطر، وهو أمر خاطئ لأن اصطفاف العديد من الصحافيين والحقوقيين إلى جانب نادية ياسين لم يكن دفاعاً عن أفكارها الجمهورية وإنما دفاعاً عن مبدأ حرية الرأي والتعبير وانتقاداً للحملة الإعلامية التي تعرضت لها وذهبت إلى حد المس بكرامتها وبحقها في التعبير؛ أما مسألة الملكية في المغرب فهو أمر محسوم وليس هناك أدنى شك في أن السواد الأعظم من المغاربة، بمن فيهم الحقوقيين والمثقفين، ملكيون أكثر من الملك، لذلك لم يكن من الصواب حصر النقاش في ثنائية من مع الملك والمؤسسة الملكية ومن ضدها؟ لأن النقاش كان يجب أن ينصب عمَّا يريد المغرب فعله بهامش الحرية الذي تحقق بفعل النضال؟
ما الغرض إذن من "نداء المواطنة" هذا؟ من المؤكد أن هذا النداء لا يعدو كونه إشارة سياسية موجهة إلى من يعنيهم الأمر، وبصفة خاصة الصحافة المستقلة والجهات الحقوقية، مفادها أن "العهد الجديد" لا يعني تخطي أو تجاوز الحدود والخطوط الحمراء التي وضعها مهندسو "العهد القديم"؛ ومن جهة أخرى خطوة سابقة لتبرير واقع معين أو لتهيئ الأجواء العامة داخل البلاد لقرارات سياسية متوقعة أو لخطوات قانونية مرتقبة. ولن يحتاج قارئ هذا النداء إلى الكثير من الجهد للوقوف على أنه خطوة إلى الوراء في طريق توسيع مجال الحريات، ذلك أنه يؤسس لفضاء يسوده الجمود والحصار، فضاء يرفض الاختلاف والتعددية ويؤجج لخطاب شوفيني قد يبرر التراجع عن مكتسبات حقوقية تحققت بفضل النضال.
وفي الختام نتوجه بسؤالين إلى أحمد حرزني وأصدقائه لماذا رفضت العديد من الأسماء الحقوقية والجمعوية الوازنة والمناضلين التوقيع على هذا النداء؟ لماذا لم نسمع إدانتكم الصريحة لقرار السلطات المغربية منع المفكر المغربي المهدي المنجرة للمرة السادسة من إلقاء محاضرة في مدينة تطوان، في الوقت الذي تُفتَح له المنابر في أرقى المؤسسات الأكاديمية الدولية لطرح أفكاره؟ أو ربما لأن المغاربة ليسوا في حاجة إلى معرفة شيء عن "حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب" لأنهم في حاجة إلى المهرجانات الغنائية لصرف مكبوتاتهم؟

#عبدالرزاق_بنان_فلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات