الحوار الاقتصادي واكتمال المؤامرة على استحقاقات الشّعب

رابطة اليسار العمالي- تونس

الحوار المتمدن-العدد: 4454 - 2014 / 5 / 15 - 08:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

منذ اغتيال الشّهيد محمّد البراهمي وتصاعد وتيرة الحراك الشّعبي بهدف إسقاط الحكومة وحلّ المجلس التّأسيسي، تجنّدت كلُّ قوى الثّورة المضادة إلى الخروج من وطأة أزمة الحكم بأخفّ الأضرار، من خلال حكومة "توافق" تكون مسنودة داخليّا "بالحوار الوطني" وخارجيّا برعاية مؤسّسات المال العالميّة، ويُناط بعُهدتها امتصاصُ الغضب الشّعبي على منظومة 23 أكتوبر، والعملُ على تمرير سياسات التّقشّف الذي عجزت عنه حكومات الترويكا ولم تتجرّأ عليه، خاصة فيما يتعلّق برفع الدّعم وتحميل الفئات الضّعيفة والمتوسّطة تبعات الأزمة الاقتصاديّة.

ومع تنحّي حكومة "النّهضة" مكرهةً، تحت ضغط الاحتجاجات الشّعبيّة، لما تسبّبت فيه من خراب وفساد وإنهاك لميزانيّة الدّولة بالتّعيينات الحزبيّة وتورّطها في إهدار المال العام، وعجزها عن إيجاد الحلول الاقتصاديّة والاجتماعيّة في سياق تشتدّ فيه البطالة والفقر والتّهميش، كان إسناد حكومة "جمعة" "بالرّباعي الرّاعي للحوار"، وبتقديم الولاء والطّاعة لشروط المانحين في صندوق النّقد الدّولي والاتّحاد الأروبي، يُرافقه هدوءٌ يؤسّس لهدنة اجتماعيّة غير معلنة، يقودها "التّوافق" بين منظّمتي الشّغيلة والأعراف، وتجريمٌ للاحتجاجات الشّعبيّة، من خلال التتبّعات العدليّة والإيقافات العشوائيّة والمحاكمات الجائرة لمناضلي للحراك الثّوري بتُهم المشاركة في الثّورة وإحداث الفوضى لإسقاط حكم بن علي، ومحاولةٌ لصنع الرّأي العام بالتّرويج لأوهام حول حكومة "جمعة" كمنقذ للاقتصاد التّونسي من الوضع الكارثي، وتحميلٌ للمسؤوليّة في صعوبة الوضع وحلّ مشكلات التّوازنات الماليّة في الدّولة للجميع، عبر إجراءات الاكتتاب والتّرفيع في الأسعار وتجميد الأجور ورفع الدّعم ووقف الانتدابات.

لقد أثبتت حكومة "جمعة" منذ أيّامها الأولى جرأتها على اتّخاذ القرارات المصيريّة المعادية لعموم الشّعب، من خلال تفعيل الإجراءات والتّوصيات الصّادرة عن مؤسّسات المال العالميّة المانحة، والاستعداد للخضوع لشروطها المذلّة والمسمومة، وقدرتها على تحميل الجميع تبعات الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي، وذلك بشدّ كلّ القوى إلى طاولة الحوار حول برنامج مُعدٍّ ومخطّطٍ له سلفا. فالحكومة التي أنتجتها التّوافقات ورعاية الجميع تحت خيمة "الحوار الوطني"، يسهل عليها، اليوم في"الحوار الاقتصادي"، أن تورّط الجميع ببرنامجها المعادي لاستحقاقات الثّورة ومطالبها في العدالة والثّروة و أن تقرّر مصير عموم الشّعب بمزيد تفقيره وإذلاله. لذلك فان تغذية الأوهام حول جدوى المشاركة في الحوار الاقتصادي، بمنهجية الحكومة وسيناريوهاتها المسقطة على المشاركين، لن تخدم سوى النّظام القديم الذي استردّ عافيته مع حكومة جمعة في تمرير سياساته التّقشّفيّة المعادية للطّبقات الشّعبيّة والفئات المهمّشة.

فالنّضال ضدّ التّقشّف، بإجراءاته وخياراته اللاّشعبيّة، يقتضي من قوى الثّورة، وعلى رأسها الجبهة الشّعبيّة، إسقاط كلّ الأوهام حول الجدوى من الحوار الاقتصادي، كخادم لرأس المال واملاءاته، باعتباره الإطار الذي يحمّل الأطراف جميعا مسؤوليتها عن الأزمة، ويدفع بالطّبقات الشّعبيّة والمفقّرين إلى تحمّلِ أعبائِها كاملة.

وحتّى لا تلدغَ الجبهة الشّعبيّة من "الحوار" مرّتين، وتهدَّدَ في ذاتها، بعد أنِ "انتشرت في الأرض"، وعبّرت عن نبض الشّارع المنتفض باستحقاقاته التي وقع الالتفاف عليها، فإنّها مدعوّة إلى فضح سياسات الحوار و"التّوافق" على الإجرام في حقّ الشّعب، بما يعزّز تفاعلها مع مطالب الجماهير في تغيير السّياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والانخراط في كلّ النّضالات الشّعبيّة والاصطفاف وراء الطّبقات المحرومة والانتصار لها.

رابطة اليسار العمّالي- تونس

#رابطة_اليسار_العمالي-_تونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات