سفيان الحمامي
الحوار المتمدن-العدد: 4453 - 2014 / 5 / 14 - 08:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نهب أموال وثروات الشعب السوري في ظل حكم آل الأسد وإدارة الإئتلاف والحكومة المؤقتة
( بالأرقام والحقائق )
يحق للشعب السوري أن يسأل عن مصدر الثروات الهائلة التي يمتلكها أقطاب نظام عائلة الأسد ، وعمّن يرعى عملية النهب المنظم والرشاوى وهل هي مجرد نعمة نزلت عليهم من السماء، أم هي مشروع ممنهج لسرقة البلد وإفقاره ووضعه بحكم الأمر الواقع تحت حكم اللصوص ؟؟؟؟
ورغم تشدّق النظام السوري دوماً بأن سوريا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليس لديها ديون خارجية سوى الديون العسكرية ، فإننا نقول لماذا الديون الإقتصادية الخارجية في وقت تقوم عائلة الأسد ومرتزقتها بنهب البلد ثم سدّ العجز من جزء من ثروات سوريا التي يسرقونها ؟
وهل انتهت سرقة أموال الشعب السوري مع الثورة الشعبية ضد نظام آل الأسد ، أم ظهرت زمرة جديدة في ظل الثورة تسرق الأموال المقدمة للشعب الثائر كمساعدات غذائية ودوائية وإغاثية متنوعة من قبل ما يسمى إدارة الإئتلاف الوطني والحكومة المؤقتة ( اوحم ) ؟؟؟
كي تتوضح الحقائق بالأرقام للقارئ والمواطن السوري نعرض وفق معالجة تحليلية مختصرة ما ذكره السيد (عزو محمد عبد القادر ناجي ) في مقاله ( بروز ظاهرة الفقر في سوريا في العهد الأسدي – الدوافع والأسباب ، الحوار المتمدن ، العدد 3663 ) وبما يكشف سرقات ثروات الشعب السوري تبعا للخط الزمني لإنتاج النفط السوري وسرقة عائداته من قبل حافظ الأسد وابنه بشار ، كونهما الأمين العام لحزب البعث استنادا لقانون أصدره حكام سوريا بعد انقلاب 8 / آذار 1963 ، بوجوب تحويل عائدات النفط السوري لحساب شخصي يعود للأمين العام لحزب البعث ( كما ذكر أمين الحافظ في مقابلة مع محطة الجزيرة الفضائية ) .
- في عام 1968 بدأ إنتاج النفط في سوريا ولم يعرف أين ذهبت عائدات النفط في تلك الفترة .
- من عام 1970 إلى 2001 ، لم يدخل حافظ الأسد قيمة النفط المباع في الخزينة ،ولم يدخل في الموازنة العامة، وذهبت مليارات الدولارات إلى المجهول ( بالطبع إلى جيوب عائلة الأسد ).
- في عام 1980 ، أسست (شركة الفرات للنفط )، بحيث تقوم تلك الشركة بأعمال التنقيب عن النفط واستثمار حقوله النفط في سوريا ، وكانت حصة سوريا 65% و35 % لمجموعة شركات أجنبية ترأسها شركة (شل ) الهولندية التي كان وكيلها في سوريا ( محمد مخلوف)، وأسست في نفس عام 1980 شركة نفط أسمها (ليدز ) مقرها في أبو رمانة بدمشق، ويملك هذه الشركة مناصفةً محمد مخلوف ونزار أسعد (قريب محمد مخلوف)، وقد سجّل محمد مخلوف حصته بأسم شقيق زوجته (غسان مهنا )، وهو موظف صغير سابق في شركة النفط والغاز السورية، وتم لاحقاً سحب عقود معظم الشركات النفطية مثل (توتال) الفرنسية و توقيع العقود حصريا مع شركة (بترو كندا ) لأن وكيلها الحصري في سوريا ( رامي مخلوف ).
- من عام 1995 - 2004 ، بلغ إنتاج النفط ذروته بـ( 600) ألف برميل يوميا ،أي ما يعادل ثلث إنتاج الكويت، كما ورد في نشرة (الإكونوميست إنتاليجانس يونت )، وهذه الكميات غير مسجلة بمنظمة الأوبك كي لا تتم ملاحقات الكميات والأسعار،لأن النفط السوري يباع في السوق السوداء، فإذا كان السعر البرميل في منظمة أوبك 110-$- تقوم مافيا نظام الأسد ببيعه بـ 85-$- بشرط الدفع فوري وكاش بالدولار وهذا لا يدخل ميزانية الدولة إطلاقا .
- في عام 2001 ، قرر بشار الأسد ( في ظل الدعاية بقيادة مسيرة التحديث والتطوير ) إدخال قسم من قيمة النفط المباع في الموازنة العامة وخلال الفترة من عام 2001 حتى 2010 ، لكن ذلك كان حملة دعائية، ويثبت ذلك أرقام الموازنة التي توضح أن النفط والغاز لا زالا ينهبان لصالح بشار الأسد ورامي مخلوف فقط .
- في عام 2004 وبعد 20 عام من ضخ 600 ألف برميل يومياً من النفط السوري وبيعه للخارج ، فجأة (وبعد توقف النفط العراقي) صرّحت الحكومة السورية بتدهور كميات النفط السوري ولم تعد الأرقام تعكس الواقع، رغم أن كل التقارير النفطية كانت تبشر بمستقبل نفطي واعد لسوريا لأن هناك اكتشافات كبرى من النفط وفق الشركات العالمية في وسط وشرق والساحل السوري ، ويعود سبب ذلك لأن شركة رامي مخلوف ( غالف ساندس بتروليوم – البريطانية) التي يملك (رامي مخلوف 5.7% منها) دخلت على خط نهب النفط السوري خلفا لوالده ، وتم إبعاد نزار أسعد شريك العائلة السابق في مجال النفط ، وبدء مخلوف يتلاعب في أرقام الإنتاج مما انعكس على انخفاضها الحاد على الورق، وذلك في غياب أي رقابة على قطاع النفط في سوريا لأنها غير مسجلة في منظمة أوبك التي تحصر الإنتاج والمبيعات ، ولا في سجلات الدولة السورية .
- من نهاية التسعينات حتى 2003 ، كان النفط العراقي يهرّب من العراق إلى سوريا ، ويباع لمافيا السوق السوداء عن طريق شركة (لرامي مخلوف وماهر الأسد وعدي صدام حسين بالإضافة إلى مضر الأسد ومحمد حمشو وهاشم العقاد وصائب نحاس) ، وقد اشترك هؤلاء في نهب الشعب العراقي بأرقام فلكية، حيث ورد في أحدى الوثائق أن( آل مخلوف ) كانوا يقبضون ما يعادل 20.000 برميل نفط يومياً من عدي صدام حسين أي ما يعادل 2.2 مليون دولار يومياً.
وعندما سقطت بغداد في يد الأمريكان في 4/2003 هرب عدي صدام حسين من العراق إلى سوريا ولجأ إلى رامي مخلوف ومعه مئات ملايين الدولارات ، فأخذت عائلة الأسد / مخلوف أموال عدي صدام حسين وطردته إلى العراق وأوشت للجيش الأمريكي بذلك حتى قتله.
بعض حقائق وأرقام مبيعات النفط من قبل عائلة الأسد وملحقاتها ( مخلوف / أسعد / مهنا ) وفق أسعار النفط بالدولار الأمريكي وغيابه عن الإقتصاد السوري :
- في عام 2004 ، كانت الموازنة العامة تساوي 460 مليار ل. س (9.2 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 219 مليون برميل سنوياً (600 ألف برميل يومياً) ، وكان وسعر النفط العالمي لذاك العام حوالي 50-$- للبرميل رغم أن الحكومة السورية تدّعي أن سوريا تبيع بسعر منخفض وأنها بعد دفع حصة الشركات الأجنبية 35% (ومنها شركات آل مخلوف) يبقى صافي عائدات سوريا من إيرادات برميل النفط حوالي 32.5-$-. وبعملية حسابية بسيطة 219 مليون برميل × 32.5 = 7.1 مليار دولار ، أي هناك مبلغ 7.1 مليار دولار دخل صندوق آل الأسد كونه لا يدخل خزينة الحكومة . كما تنتج سوريا 8,76 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (24 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 8,76 مليار × 0,3 -$- = 2,6 مليار دولار سنوياً. أي أن مجموع إيرادات سوريا من النفط والغاز فقط كانت 9.3 مليار دولار ، أي أعلى من إجمالي الموازنة 9.2 مليار دولار. أين ذهبت تلك الإيرادات ، بالطبع الجواب لدى آل الأسد في ذلك العام وفي الأعوام السابقة من عام 1970 حتى عام 2011 ؟
- في عام 2006 ، كانت الموازنة العامة تساوي 495 مليار ل. س (9.9 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 155 مليون برميل سنوياً (425 ألف برميل يومياً) وسعر النفط العالمي لهذا العام 75-$- للبرميل أي حصة الحكومة 65% تعادل 48.75-$- .وبحساب 146 مليون × 48.75-$- فإيرادات النفط كانت = 7.1 مليار دولار. وتنتج سوريا 8,76 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (24 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 8,76 مليار × 0,3-$- = 2,6 مليار دولار سنوياً. أي كان مجموع إيرادات سوريا من النفط والغاز 9.7 مليار دولار مقابل الموازنة العامة 9.9 مليار دولار.
- في عام 2008 ، قرّر رامي مخلوف التخلّص من شركائه في(غالف ساندس)وأسس بمفرده شركة( دجلة للنفط ) لنهب النفط السوري لوحده،ومقرها حالياً في مكتب رامي مخلوف في بناء الشام القابضة بجانب محل شمسين على طريق عام دمشق -الأردن في ريف دمشق .
- في عام 2010 ، صدرت أوامر بشار الأسد بإخراج النفط مجدداً من الموازنة العامة لترك الساحة خالية إلى رامي مخلوف عن طريق شركته ( دجلة للنفط )، وصرح حينها ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في 7/2010 بأن النفط خرج من حسابات الموازنة في سوريا وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب .
- في عام 2010 ، كانت الموازنة العامة تساوي 754 مليار ل. س (15.08 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 128 مليون برميل سنوياً (350 ألف برميل يومياً)، وسعر برميل النفط 110-$- حصة الدولة منها 71.5-$- وبحساب 128 مليون × 71.5-$- = 9.1 مليار دولار. وتنتج سوريا 8,76 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (24 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 8,76 مليار × 0,3 -$- = 2,6 مليار دولار سنوياً. هكذا ، وبذلك يكون مجموع إيرادات النفط والغاز يساوي 11.7 مليار دولار بينما كانت الموازنة 15.08 مليار دولار. وهذا هو العام الذي أعلن ناجي عطري أن النفط لن يدخل الموازنة كما ذكرنا،أي أن 11.7 مليار دولار ذهبت للمجهول.
- في عام 2011 ، قبيل انطلاق الثورة السورية ، كانت الموازنة العامة تساوي 835 مليار ل. س (16.7 مليار دولار)، وإنتاج النفط 141 مليون برميل سنوياً (387 ألف برميل يومياً)أي 141 مليون × 71.5-$- تساوي 10 مليار دولار، وتنتج سوريا 11,3 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (31 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 11.3 مليار × 0,3 -$- = 3,4 مليار دولار سنويا.أي كان مجموع الإيرادات من النفط والغاز يساوي 14.7 مليار دولار في حين أن الموازنة 16.7 مليار دولار .
ما ذكرنا يغطي عدة سنوات فقط من حكم عائلة الأسد وسرقاتها عائدات النفط والغاز السوريين ، وبمتابعة رقمية دقيقة لسنوات إنتاج النفط والغاز في سوريا ومبالغ عائداتها ، فإن أرقام السرقات تزيد عن ( مئة ) مليار دولار خلال عقود حكم العائلة لسوريا،وهذا يفسر إحكام (رامي مخلوف الواجهة الإستثمارية لعائلة الأسد ) التحكم بأكثر من 60 % اقتصاد سوريا ، واستثماراته في الخارج بعشرات مليارات الدولارت في روسيا وبيلاروسيا وايران وفنزويلا والدول الأوربية وأمريكا بأسماء وهمية وفي الدول العربية وغيرها بإسمه وأسماء وهمية .
بالمقابل ، عندما تولّت شخصيات إدارة ( اوحم / الائتلاف والحكومة المؤقتة ) التي تربّت على أخلاقيات نظام حكم عائلة الأسد ، وضعت نصب أعينها تكرار ما فعلته عائلة الأسد بأموال وثروات الشعب السوري ، فقسمت الوظائف على نفسها وكأن سوريا وثرواتها كعكة تقسّم على من حضر في اجتماع ( اوحم ) ، وتم توزيع أموال المساعدات المقدمة للشعب السوري الثائر على هؤلاء ليتقاسموها تحت غطاء رواتب ( 10000 ) دولار لكل شخص شهريا ، وتعويضات سفر وإقامة في الفنادق لا تقل عن 20000 دولار شهريا لكل شخص ( كانت أجرة جناح احمد الجربا في الفندق في أمريكا خلال زيارته الحالية لمدة 10 ايام 30000 دولار بمعدل 3000 دولار يوميا وأجرة غرفة كل من مرافقيه 550 دولار يوميا × 10 أ يام = 5500 × 40 مرافق = 220000 دولار فقط لا غير )، إضافة إلى مخصصات سرية ونثرية للإنفاق على الضيوف والأقارب شهريا لكل شخص، كل وذلك مقابل منح ثوار حمص الأبطال الذين اضطروا للخروج من حمص القديمة بعد معاناة من الجوع لمدة عامين 250000 دولار ÷ 1600 مقاتل = 156 دولار لكل ثائر ، أي 1000 دولار يوميا تعويضات شخصيات إدارة اوحم وهم في فنادق ومطاعم الخارج مقابل 156 دولار عن سنتين لكل ثائر خرج مضطرا من حمص ، يا عيب الشوم عليكم أيها الخونة اللصوص !!!
وكما ذكرنا في مقالنا السابق : أين ذهبت المساعدات المالية للشعب السوري الثائر ؟ فإن قيمة تلك المساعدات بلغت ( 9 ) مليارات دولار،أين ذهبت ؟؟؟ الجواب عند من سرقها في إدارة ( اوحم )!!!
أسألوا إدارة ( اوحم ) المنافسة لعائلة الأسد / مخلوف في نهب ثروات وأموال الشعب السوري ، وكذلك المنافسة لها في ممارسة السلطة على الشعب السوري مع فارق أن عائلة الأسد تحكم حاليا الجزء المستكين من ذلك الشعب بينما إدارة ( اوحم ) تحكم الجزء الثائر .
قطعا ، تعمل إدارة ( اوحم ) منذ بدء توليها أعمالها ونشاطاتها وفق المقولة الموروثة لدى اللصوص : إن لم نسرق نحن تلك الأموال فسيسرقها غيرنا ، لذلك نحن أولى بسرقتها ؟؟؟
هل هذا قدر الشعب السوري ، العيش باستمرار في ظل حكام وإدارات خائنة وزمر من اللصوص ؟
سفيان الحمامي
#سفيان_الحمامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
