عن المعارضة

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4452 - 2014 / 5 / 13 - 23:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقوم النظام الديمقراطي على قطبين متلازمين هما السلطة والمعارضة : السلطة هي الاكثرية التي فازت باعلى الاصوات وذهبت لتحكم وفق سياسة منظمة واضحة ( برنامج عمل ) لكي تتمكن احزاب أو حزب المعارضة ( الاقلية ) من مراقبتها ونقدها في اطار التداول السلمي للسلطة ، اذ ان البرلمان هو المكان الطبيعي الذي تمارس من خلاله المعارضة نشاطها ...
يقترن مفهوم المعارضة في التطبيق بجملة من المفاهيم الاخرى مثل التعددية ، والتداول السلمي للسلطة ، وفصل السلطات الثلاث ، والشعب مصدر السلطات ، والتنمية الاقتصادية .. فالمعارضة السياسية ( وليست المسلحة ) تنتمي الى مظلة فكرية تضم مفاهيم أخرى تفقد جميعها نصف حقيقتها اذا لم يتطبيقها مرة واحدة وفي آن واحد .. فهي بأجمعها تشكل منظومة فكرية واحدة فأما ان نأخذها بكليتها أو نتركها بكليتها ، ولا يجوز المفاضلة بينها وتجزئتها واختيار ما يناسب المصلحة الحزبية والطبقية ، ففي هذه التجزئة يتم تشويهها ، وتصاب كامل المنظومة بالعقم ....
والحديث عن ضرورة وجود معارضة بعد الانتخابات الاخيرة وعي متقدم ولكننا نراه ينطلق من حسن نوايا : أي من أمان ورغبات لا سند لها من الحقائق الموضوعية الجارية على أرض الواقع ...
الاقتصاد الرأسمالي الذي ارست اسسه طبقة جديدة في التاريخ هي الطبقة البرجوازية : هو القاعدة الاقتصادية التي انتجت مفاهيم هذه المنظومة الفكرية ، ومنها مفهوم المعارضة... هذه هي الحقيقة الاولى من حقائق التاريخ الذي انتج النظام الديمقراطي بجناحيه : السلطة والمعارضة .. أما الحقيقة الاولى من حقائق تاريخنا فتشير الى ان المعارضة لا يمكن ان تقوم وان يتم انتاجها على قاعدة اقتصادية زراعية وحتى لو ساندها فيض من اموال ريوع النفط : لا توجد معارضة رسمية للآن في أي دولة عربية ومنها دول الخليج .. ولنعترف بوضوح ــ لكي يصبح التشخيص صائباً ــ بأن الديمقراطية فرضت علينا من الخارج ، ولم نكن قد مارسناها كاكتشاف ذاتي قبل ان تهزم الدبابات الامريكية دبابات شعاراتنا القومية ...
لم يستطع أحد الاحزاب الحاكمة منذ عقد من السنوات النزول من علياء وزارته ، ليقود من داخل البرلمان معارضة بصوت واضح ، وحتى حين سنحت الفرصة للقائمة العراقية بقيادة الدكتور أياد علاوي للقيام بهذا الدور التاريخي ، جرته الى خارج حلبة المعارضة اضواء السلطة وامتيازات المناصب الوزارية ، فتحولت معارضته الى نقد فردي لشخص المالكي ، ولم تتعمق لديه رؤية تاريخية لأهمية وضرورة المعارضة ، وظل اعضاء قائمته ــ وهم ينعمون بالرواتب الضخمة والامتيازات الاسطورية ــ يمارسون معارضتهم انطلاقاً من التباكي على حق منهوب ( فوزهم الانتخابي في 2010 ) ولكي يؤمنون لهم قاعدة انتخابية تراجع نقدهم الى ما يشبه الهروب من الاستحقاقات الوطنية ، والتموضع داخل دائرة ضيقة من الفضاء الوطني الكبير هي دائرة المناطقية والطائفية ....
هذه الاحزاب التي لا خبرة لها بالعمل المعارض .. والتي لا تريد ان تمارس هذا الدور اصلاً وتبتعد عن الاضواء والامتيازات ، هي التي يراد لها ان تقوم بهذا الدور .. هل هؤلاء بحاجة الى من ينبههم ؟ .. هذا دورهم الطبيعي ، ومن المفروض ان يبادروا للعب هذا الدور لا ان ينبهوا اليه...
لا توجد معارضة في العراق ، ولن تكون ، وهذا ليس حكماً متسرعاً ولا متشائماً ، انه الحكم الصادر عن السيرورة الطبيعية لوقائع الاشياء الجارية في العراق ...
انتهت الانتخابات الاخيرة ( 30 حزيران ) بفوز تكتلات سياسية لم يستطع أي منها تحقيق ما كان يطمح الى تحقيقه من الفوز ب 166 مقعداً برلمانياً والحكم كأغلبية ( التي من غير تحقيقها لا يمكن البتة ولادة معارضة فاعلة وحقيقية ) وسيضطرها ذلك الى مد اليد واستقراض كراسي احزاب أخرى كانت ــ مثل الكتل الفائزة بمقاعد برلمانية أكثر منها ــ قد تجحفلت وتخندقت كاركان حرب طائفية ، وما سيجري لا يمت بأدنى صلة الى تحالف أحزاب تجمعها الكثير من المشتركات بل الى مفاوضات لتقاسم المناصب والوزارات ، وهو ما سيعيد العمل بطريقة الشراكة الوطنية سيئة الصيت التي انتهت الى فشل ذريع ...
أي ان نظامنا السياسي لم يبلغ بعد درجة النظام الديمقراطي .. فكل ما قيل ومايقال لا يدخل في دائرة المعارضة ، اذ انه لم يخرج عن اطار النقد الفردي لشخص رئيس الوزراء ، وحتى لو توافق جميع زعماء الكتل السياسية على أزاحة المالكي ، فهذه الازاحة لن تتم البتة وفق المنطق الديمقراطي ، بل ستتم وفق منطق آخر : هو المنطق الطائفي .. لم يتم الاعتراف به دستورياً .. ولكننا في الطريق الى ترسيمه عرفاً من أعرافنا السياسية ( وهذا ما تسلم به جميع التكتلات الاساسية )...
لن تولد معارضة في عراق هذه الدورة الانتاخابية ( 2014 ــ 2018 ) .. لا تولد المعارضة الفاعلة والحقيقية الا بأزالة جميع القيود على قومية ومذهب شاغل منصب الرئاسات الثلاث ....

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات