العراق ... وآفاق التغيير...،،،،

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4452 - 2014 / 5 / 13 - 01:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراق ... وآفاق التغيير...،،،،

علي الأسدي

لم تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية بعد لكنها ستظهر على أية حال ، ولا يتوقع ان تأتي بعكس ما أردوا لها أن تكون ، وستأتي النتائج كما توقعوا لها أن تكون. حدث هذا على مدى العقود التسعة الماضية منذ تأسيس الدولة العراقية. ففي العهد الملكي الذي يحن له البعض وانا منهم لا لنزاهة الانتخابات التي كانت تجرى بل لنزاهة الناس حينذاك التي ميزت تعاملاتهم في شئون حياتهم اليومية وفي ممارسة حقوقهم السياسية اذا ما أتيحت لهم الفرص. يطلق البعض على تلك الظاهرة بنقاء الضمير لتعفف أصحابها عن ارتكاب الجرائم الاخلاقية كالمتاجرة بحق التصويت وسرقة المال العام رغم أن غالبيتهم فقراء معدمون وهو ما نفتقده اليوم. الانتخابات حينها كانت معروفة النتائج وهذه حقيقة كان يعرفها الناخب والنائب على حد سواء ولم يختلف الوضع كثيرا في مرحلتنا الحالية.

واذا ما حصل وفاز البعض ممن لم تشملهم القائمة الرسمية عندها يدب الذعر داخل السلطة الحاكمة فيسود البلاد عندها ما يشبه النفير العام. ففي بداية الخمسينيات حصل بعض الانفراج في الحياة السياسية بأن سمح لبعض المظاهر الليبرالية ان تاخذ طريقها الى السطح. فسمح بصدور صحافة حرة نسبيا ورفع الحظر عن نشاط الحزب الوطني الديمقراطي وتمكنت بعض الشخصيات التقدمية من الترشح والقيام بالدعاية الانتخابية. وتصاعد الأمل لدى الناس بأن انفتاحا سياسيا على الرأي الآخر من جانب السلطة ربما حان أوانه لكنهم كانوا على خطأ.

وشارك الناس بحماس في الانتخابات البرلمانية التي أعلن عنها بتكهنات متفائلة جدا ، وبالفعل حقق الليبراليون فوزا مهما لأول مرة في تاريخ العراق. حيث جاءت النتائج باهرة وغير متوقعة بفوز عشرة من مرشحي الجبهة الوطنية السرية حينها بينهم محامون واساتذة ورجال أعمال تقدميون. لمن لم يتابع تاريخ تلك الفترة والتركيبة السياسية الحاكمة لا يصدق ما حدث وفق معايير الديمقراطية الأوربية التي يضرب بها المثل. فالنتائج التي كانت غير متوقعة من قبل الديمقراطيين كانت غير متوقعة من قبل السلطة الحاكمة أيضا.

لقد جاءت النتائج مخالفة لما خطط لها وخروجا عن السكة غير مقبول لرجل السلطة الأول حينها نوري السعيد ، فلم يحتمل النتائج يوما واحدا فقرر الغاءها حتى قبل ان تطأ أقدام النواب الجدد قاعة المجلس النيابي. وبعد تحديد موعد جديد لها جرت الترشيحات لها كالعادة وكان من ضمن المرشحين مجموعة الديمقراطيين العشرة فقاموا بالدعاية الانتخابية حسب الأصول. وبعد اجراء التصويت واعلان النتائج فازت قائمة السلطة وخسرت الجبهة الوطنية مرشحيها العشرة وأسدل الستار تماما على تلك المهزلة.

وفي عهد حكومة ثورة تموز التي هللنا لها جميعا في أرجاء البلاد لوطنيتها ومكاسبها التي انتفعت منها أكثرية الشعب وبخاصة المجتمع الزراعي الذي ملك الأرض التي كان يعمل بها طوال حياته لا للانتفاع منها وانما لينتفع منها الاقطاعيون. ومع اعتراف القوى السياسية بوطنية حكومة الثورة لم تتجرأ تلك الحكومة ولو لمرة واحدة باجراء انتخابات برلمانية.

لم يختلف قانون البرجوازية ونزوعها للتشبث بسلطتها في عهد حكم البعث بعد انقلاب عام 1963 ولا خلال الحكم الشمولي في العهد الصدامي عن قانون السلطة الذي ساد ابان العهد الملكي. فقوائم المرشحين للمجلس الوطني كانت تقرر بالتشاور مع رئيس السلطة ، وتعلن نتائج التصويت بالتشاور معه ، وتشرع القوانين وتعدل وتلغى بالتشاور معه وبموافقته حتى آخر يوم له في الحكم. القانون الماركسي لا يخطئ هنا ايضا فالمصالح الطبقية موجودة في كل دقيقة من دقائق السياسة في ظل السلطة البرجوازية كبيرة كانت أو وضيعة ، مدنية او عسكرية ، وطنية أو كومبرادورية.

لقد استمرهذا الوضع عقودا لم تتنازل البرجوازية عن حقوقها الا بصراع حاد تقوده الطبقات المقموعة عندها تتنازل الطبقة الحاكمة فتمنح بعض التنازلأت المؤقتة ، لكن حتى هذا لم يحدث أبدا في العراق واذا ما حدث وأجرت السلطة البرجوازية الحاكمة بعض التنازلات للجماهير المقموعة لتحسين صورتها تعود وتستعيد ما قدمته مستخدمة كافة أدواتها المتاحة دفاعا عن مصالحها الطبقية وتعزيزا لها دون تردد أو حرج.

فلماذا نتوقع من المالكي أن يسلك طريقا مغايرا لمصالحه الطبقية ، قد يختلف قليلا أو كثيرا عن نوري السعيد فذاك كان مدافعا شرسا عن النظام الاقطاعي الذي كان سائدا في الريف حينها. المالكي من جانبه لم يخرج عن سكة السلطة البرجوازية فقام باستبدل اقطاعيي نوري السعيد بابناء أولئك الأقطاعيين فمنحهم امتيازات الاقطاعيين ، وكسابقه النظام الصدامي عزز نظام العشيرة ودعمها ماديا ليضمن تحالفه معها في صراعه مع خصومه. ودفاعا عن مصالحه الطبقية استخدم الولاء الديني والمذهبي كأحد ادواته لتعزيز سلطة البرجوازية التي يتحكم بها وهو بذلك لا يشذ عمن سبقوه في الحكم.

لم يمارس المالكي العنف الدموي للتخلص من منافسيه كما دلت على ذلك سنوات حكمه الطويلة نسبيا ، لكنه مستعد كغيره لاستخدامه عند الضرورة التي لم تسنح بعد. وله من القوانين النافذة كقانون مكافحة الارهاب يستخدمه دون تردد وهو بذلك يستخدم نفس القانون الذي تستخدمه حكومات الدول الغربية فهو قانون شائع هناك فلم لا يكون كذلك في العراق. أما مساومات المالكي السياسية التي يمارسها مع خصومه السياسيين والتنازلات التي يقدمها لهم فهي امثلة على استعداد سلطته لفعل اي شيئ لاسمترارها في الحكم. انه فن من فنون السلطة البرجوازية لم يبتكره هو ، انما يعيد استخدامه كلما تطلبت الضرورة ذلك والأمر كان كذلك ابان العهود السياسية التي سبقته.

ما ذكرته توا تعليقا على ديمقراطية البرجوازيات التي حكمت العراق منذ العهد الملكي وحتى العهد المالكي الحالي هو نموذج تقليدي انتهج دون تغييرات جوهرية. فالانتخابات كانت تجرى بمواعيدها تحت شعارات الحرية والديمقراطية وفق قواعد سارية في أعرق الديمقراطيات البرجوازية. فهل سمع أحدنا وصول ممثل العمال الى مجلس النواب البريطاني أو الأمريكي أو الفرنسي ، بالطبع لا ، لأن الديمقراطية هي ديمقراطية البرجوازية وقوانينها كذلك. السلطات هناك تدافع عن مصالحها الطبقية بقوانين مكرسة للدفاع عن تلك المصالح ضد أي تهديد قد تشكله الطبقة العاملة. فمجلس النواب في ظل الحكم البرجوازي هو اداة بيروقراطية تكرس نشاطها ووجودها لحماية حقوق وامتيازات رجال المال والأعمال حتى دون أن يكونوا أعضاء فيه.

الديمقراطية والديكتاورية مفهومان طبقيان ، الطبقة البرجوازية وسلطتها تدافع عن مصالحها الطبقية بأدوات طبقية كالديمقراطية والحرية وفق مفهومها ، وكذلك نحن فلنا ديمقراطيتنا وديكتاتوريتنا وما أن نستلم السلطة فليس من المتوقع ان نطبق ديمقراطية البرجوازية بل ديمقراطية الطبقة العاملة وهذا ما فرضه لينين عندما اعلن مباشرة بناء الاشتراكية في روسيا.

فماذا ستأتي به الأيام القليلة القادمة ، من يطلع على التقارير الاخبارية والمقالات الكثيرة التي تتدفق كالسيل في الصحافة الورقية والألكترونية لن يساوره أدنى شك في فوز تحالف السيد نوري المالكي. لكن الفوز لا يعني أبدا ان الشعب العراقي قد منحه التفويض لتشكيل حكومة جديدة على الأسس السابقة فتلك كانت تجارب فاشلة ولايمكن لشعبنا أن يصوت بنعم للفشل. انه تصويت لفرصة جديدة على أمل ان يحدث تغييرا جوهريا في المنهج وفريق العمل. وحتى يترك تاريخا تحترمه الأجيال القادمة عليه الخروج من شرنقة التحالفات الانتهازية التي اعتمدها في حكوماته السابقة.

عليه ان يختار فريق العمل وفق معايير الوطنية والنزاهة والكفاءة والأداء الممتاز وفق خطة تعتمد معاييرنوعية وكمية ضمن توقيت محكم لنتائج العمل. مهمات مثل هذه لا يصلح لها صديق مهما طال عهد صداقته ، ولا فقيه ورع يؤدي صلاته وصيامه في مواعيدها ، ولا خريج مدرسة دينية مهما تعددت شهاداته. ما ينتظره العراقيون المقموعون والمغفلون والمخدوعون بالاسلامين الشيعي والسني هو انعطافة حادة عن الجادة الحالية التي قادت الى خراب العراق ، وفقط بتشكيل حكومة تكنوقراط واسعة الصلاحيات وطنية عابرة للطوائف وضيق الافق القومي تناط بها مهمات التنمية الاقتصادية المعطلة حتى اليوم. المهمة ليست سهلة ليس فقط على المالكي بل على أي رئيس جديد للوزراء مهما كانت قدراته على تحمل ظروف العمل في وضع أمني مضطرب كالوضع العراقي، والخطوة الأولى هي دائما الاصعب ، لكن تجب المحاولة وسنرى كيف يتحقق التغيير.
علي الأسدي - 12-5-2014

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات