هل المسألة فيها -إنَّ-.. ؟!

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 4451 - 2014 / 5 / 12 - 14:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان بودي ان يكون موضوع هذا الإسبوع بعيدا عن (ملحمة) الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت وقائعها في خارج العراق يومي الأحد 27 والأثنين 28 من نيسان 2014 وفي داخل العراق يوم الأربعاء 30 نيسان 2014 خاصة وأن مقالاتي الستة السابقة كانت تدور حول الإنتخابات. إلا ان مراقبتي لعمليات الفرز والعد التي قام بها موظفوا المفوضية – المستقلة – للإنتخابات طيلة يوم الأثنين الفائت المصادف 5 أيار 2014 قد ولدت الحاجة لإبداء بعض الملاحظات التي قد تبدو بسيطة في شكلها وعرضها لكنها على قدر عال من الأهمية!
دخلنا قاعة مركز إنتخابات ضاحية فيرفيلد بغرب مدينة سيدني صبيحة الأثنين 5 أيار 2014 وكانت الحركة داخلها توحي بالنشاط والأمل بالإنتهاء من عملية الفرز والعد خلال فترة قصيرة خاصة وأن عدد أصوات الناخبين في كل محطة كان صغيرا وأن كل محطة كانت تضم خمسة موظفين على الأقل. كان من المفروض ان يتم غلق الأبواب الرئيسية للقاعة بعد بداية عمليات الفرز والعد تحسبا وضمانا لأمن وسلامة العملية. لكنها بقيت مفتوحة يدخلها من يشاء ويخرج منها من يشاء. كما لوحظ غياب تواجد الشرطة الإسترالية طوال اليوم على عكس يومي الإنتخاب حيث تواجدت مفرزة بكامل قيافتها خلالهما. كانت المحطة الخامسة في المركز هي المحطة التي كلفت بمراقبتها. بلغ عدد الأصوات في المحطة طوال يومي الإنتخاب 607 أصوات. علمنا من مدير المحطة بأن المفوضية في بغداد قد أستبعدت سبعة أصوات وبذلك يكون العدد المقبول والمستوفي للشروط هو 600 صوت فقط. تم فتح الصناديق الإنتخابية السبعة الخاصة بالمحطة وتولى الموظفون البحث عن ارقام الأغلفة (الظروف) السبعة وتم إستبعادها ووضعها في مغلف كبير. وجهت إستفسارين لمدير المحطة أولهما: ان كان يعلم أسباب رفض مفوضية بغداد للأصوات السبعة ؟ أجابني بـ "لا" ثم أطلعني على قائمة مطبوعة تتضمن ارقام الأغلفة المرفوضة دون اية إشارة لأية أسباب. وثانيهما: كيف تسنى للمفوضية في بغداد تحديد أرقام الأغلفة غير المستوفية لشروط الإنتخاب؟ تبين لي من خلال إجابة مدير المحطة أن الأغلفة (الظروف الكبيرة) كانت تحمل نفس أرقام تدوين معلومات الناخب في سجل الناخبين! وهذا يعني أن المفوضية في بغداد أو ممثليها في أستراليا بإمكانهم الإطلاع على تفاصيل الناخب ولمن منح صوته. وهو أمر يتعارض مع مبدأ السرية في الإقتراع. وجاءني الرد صريحا : اسأل بغداد ، نحن لانعلم.!
في صبيحة اليوم التالي، توجهنا إلى المركز الإنتخابي على أمل الحصول على نتائج الفرز والعد حسب وعد مدير المركز بتعليق النتائج الخاصة بالمركز على واجهة القاعة وفعلاً كانت هنالك عشرات الصفحات لإستمارات معلقة على زجاح نوافذ الواجهة الأمامية للمركز وبصورة غير منسقة على الإطلاق مما جعل عملية الحصول على معلومات بصيغة مقبولة يمكن الإستفادة منها بالتعرف على عدد المصوتين ، لمن صوتوا ، وفي أية محافظات وأسماء التحالفات التي صوتوا لها وأرقامها عملية صعبة للغاية.
كانت محاولة تسجيل أرقام وأسماء الكيانات وعدد الأصوات التي حصلوا عليها في كل محافظة ، عملية مستحيلة حيث علقت نسخ تلك الإستمارات على مساحة عرضها بعرض واجهة المركز الزجاجية التي تقدر بأكثر من عشرة أمتار على أقل تقدير. ولم تكن جميعها بنفس مستوى الإرتفاع بل أن بعض الإستمارات كانت معلقة في أعلى الواجهة الأمر الذي يحتاج إلى سلم صغير أو الصعود على كرسي للتمكن من قراءتها. أكثر من ذلك ، أن بعضها تم لصقه مع مستوى الأرض الأمر الذي يتطلب الجلوس على الأرض للتمكن من الحصول على المعلومات!. كان منظرنا مضحكاً ، ونحن نركض يمينا ويسارا ، نقفز للأعلى ونجلس القرفصاء وكأننا نمارس تمارين ألعاب سويدية رياضية في مدرسة أبتدائية.!
أضف إلى ذلك أن المعرض التجاري الذي أستخدم كمركز إنتخابي في ضاحية فيرفيلد كان معرضا متروكاً وقد غطت واجهته الزجاجية القاذورات والغبار والأوساخ ولم يتم تنظيف أبوابه وواجهته الزجاجية لا من الداخل ولا من الخارج مما جعل مهمة قراءة الأرقام المثبتة في الإستمارات صعبة للغاية خاصة وأن النسخ المعلقة هي نسخ كاربونية رابعة أو خامسة. ومما يجدر ذكره أيضاً أن واجهة المركز الإنتخابي كانت معرضا للكثير من الدعايات والتعليمات والمنشورات الإنتخابية ولم تتم إزالة تلك المنشورات قبل تعليق إستمارات النتائج بل تم لصقها حول المناشير الدعائية !
إن عدم التنسيق في تعليق الإستمارات لكل محطة بمحافظاتها في مكان أو مساحة واحدة جعلنا نركض رواحا ومجيئا على طول واجهة المركز باحثين عن الإستمارات الخاصة بمحطة معينة ! والأسوأ من ذلك ، ان بعض الإستمارات كانت خالية من رقم المحطة! هذا التصرف بحد ذاته يعكس اللاأبالية في أنجاز العملية الإنتخابية والخطوات التي أعقبتها.
أخبرني بعض الزملاء أن عمليات الفرز والعد في كل محطات مركز ضاحية فيرفيلد أنتهت قرابة الثامنة مساء وأن تثبيت النتائج ومطابقتها في تلك الإستمارات أستغرق عدة ساعات وحتى مابعد منتصف تلك الليلة. فإذا كان كادر المفوضية قد أستغرق أكثر من اربع ساعات لإكمال الإستمارات فهل من المعقول أننا سننتهي من نقل كل تلك المعلومات بفترة أقل من ذلك؟
لم يكن لدي خيار سوى أن أكتب تعليقا على صفحة المفوضية على الفيسبووك في أستراليا هذا نصه: " ذهبت صباح اليوم إلى مركز فيرفيلد فوجدت النتائج معلقة على زجاج نوافذ المركز بطريقة غير منظمة ويصعب تفهمها أو نقلها أو تصويرها، هذه الطريقة بائسة وتعجيزية سببها الطريقة البدائية التي تمت بها عمليات الفرز حيث كانت طريقة يدوية في عصر قمة التكنولوجيا. هل بإمكانكم نشر نتائج أستراليا على هذه الصفحة بصورة مختصرة بحيث تتضمن أسم الكيان ورقمه ، مجموع الأصوات التي حصل عليها الكيان السياسي حسب المحافظات والمرشحين بجدول واحد وليس نسخ من الصفحات حسب المحافظات في كل مركز ، يا أخوان ، أعلم أنكم تعبتم لكن هذا العرض البدائي غير مقبول على الإطلاق تذكروا أننا في أستراليا ، الدولة المتقدمة ولسنا في ....... رقم هاتفي موجود معكم لمن يريد التحدث معي حول الموضوع". (الثلاثاء 6 أيار 11.16 صباحاً).
بعد ساعتين كتبت التالي: "منذ ساعتين ونحن ننتظر ان يجيب احدكم على استفساراتنا حول نتائج الانتخابات في استراليا التي انتهى كادر المفوضية من فرزها البارحة. نحن نعلم ان عدد المصوتين في استراليا لم يتجاوز الأثني عشر ألفا ،لذلك لو حسبنا النتائج بأصابع أيدي موظفيكم لعلمنا النتيجة قبل هذا الوقت. الجالية وأجهزة الإعلام في استراليا تطالبكم بالتصريح وبيان أسباب التأخير في اعلان النتائج وبعكسه فما هي ضرورة هذه الصفحة؟". (الثلاثاء 6 أيار 1:51 بعد الظهر).
في 8:40 مساء نفس اليوم، علقت بالتالي: " والله خيبة أملي كبيرة . . يا أخي الكريم على الأقل اطلب من أحد موظفيك أن يجيب على ملاحظاتي."
اليوم هو الأحد 11 أيار 2014 ، الساعة 8:20 مساء ، لازالت أسئلتي دون إجابة من لدن مفوضية أستراليا ولازلنا لانعلم نتائج إنتخابات أستراليا رغم أن عدد المصوتين في أستراليا يمثل خيبة أمل لنا وللمفوضية معاً.
ربما سيجد البعض أن ماطرحته في هذا المقال قد فات أوانه وأن موضوع الإنتخابات أصبح تأريخيا الآن حتى وأن كنا نجهل نتائجها لكنني أجد بعض التساؤلات بحاجة لجواب:
# مالذي يمنع وفد مفوضية أستراليا – المستقلة جداً– من الإعلان عن نتائج الإنتخابات لحد الآن رغم مرور أكثر من أسبوعين عليها؟
# المعروف أن الفيسبوك هو موقع "للتواصل الإجتماعي" . ومعنى كلمة "التواصل" باللغة العربية الفصحى وبلهجتنا العراقية الدارجة لايحتاج لتفسير. فما هو تفسير المسؤول عن صفحة المفوضية في أستراليا بعدم الإجابة على أستفساراتي لمدة زادت عن الإسبوعين؟ كنت أنتظرعلى الأقل تأكيد أنكم قرأتم ملاحظاتي وأنكم ربما ستجيبون عليها قبيل الإنتخابات القادمة في 2018!!
# تضمنت مقالاتي الستة السابقة بعض الإستفسارات والإقتراحات الموجهة لجهات رسمية ودبلوماسية عراقية متواجدة على الساحة الإسترالية ، تعالج الإشكالات التي صادفت عراقيي المهجر الإسترالي من ناحية الوثائق والمستندات العراقية المعتمدة من قبل المفوضية – المستقلة – للإنتخابات ، لكنني على الرغم من علمي بأن تلك الجهات على إطلاع ودراية بما طرحت إلا أنها لم تعلق على أي منها سواء بصورة مباشرة أو عبر الإعلام الأمر الذي يثير استغرابي.
# قرأت تصريحا عبر الإعلام يذكر أن كلفة الصوت الواحد في خارج العراق بلغت مائة وخمسين دولاراً بمعنى أن 11500 صوت أسترالي كلف خزينة الدولة العراقية مليونا وسبعمائة وخمسين دولاراً ! أقترح بهذا الصدد : 1) تقوم الهيئات الرسمية والدبلوماسية العراقية في أستراليا وبالتعاون مع المفوضية – المستقلة- بإعداد جداول بأسماء من صوتوا قانونياً في أستراليا ، وهذه مهمة سهلة خاصة وأن المعلومات متوفرة ولم تعد سرية . 2) البحث عن والإتصال ببقية العراقيين المتواجدين على الساحة الإسترالية (على الأغلب أن عددهم لايزيد عن 75 الف) ومحاولة إقناعهم بضرورة الحصول على وثائق جديدة تؤهلهم لممارسة حقهم الإنتخابي في المستقبل وبذلك نحقق إيرادا جديدا للخزينة العراقية عن طريق إستيفاء رسوم بالعملة الصعبة مقابل تلك المعاملات. 3) من الممكن إصدار بطاقة إنتخاب ذكية للمؤهلين لممارسة حقهم الإنتخابي بعلم الجهات الرسمية والبلوماسية في أستراليا وبذلك سيكون بالإمكان ممارسة الإنتخابات عن طريق الإنترنيت أو البريد الإلكتروني وبذلك سنوفر لخزينة الدولة العراقية مبلغاً كبيرا حيث لاضرورة لإرسال وفد من المفوضية – المستقلة جداً – إلى أستراليا مستقبلاً ، فلسنا بحاجة لهم !
-;--;--;-

#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات