التبعية مقياس التخلف

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4449 - 2014 / 5 / 10 - 12:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وضع البنك الدولى ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولة ما فى السوق الدولية، وبالتبع مدى اندماجها فى المنظومة الرأسمالية العالمية ككُل، وهذه المعايير هى: أولاً: نسبة التجارة السلعية إلى الناتج المحلى الإجمالى. ثانياً: نسبة التجارة السلعية إلى الناتج المحلى السلعى الإجمالى. ثالثاً: نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلع. رابعاً: النمو فى التجارة الحقيقية مطروحاً منه النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى. خامساً: نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى. سادساً: نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى الإجمالى. وإذ ما اتخذنا من مصر مثلاً؛ فوفقاً لهذه المعايير، بالتحديد وفقاً لأربعة منها، كما سنرى، يبدو الاقتصاد المصرى فى الفترة من عام 1990 حتى عام 2012 أقل إندماجاً فى الاقتصاد العالمى.
فبالنسبة لمعيار نسبة التجارة السلعية، فقد انخفضت هذه النسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى من 36.8% فى 1990 إلى 22% فى 2011. وبالنسبة لمعيار التجارة السلعية إلى الناتج المحلى السلعى الإجمالى؛ فقد انخفضت أيضاً هذه النسبة من 50% إلى 46%. أما بالنسبة إلى المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلع، فلقد أشارت الأرقام إلى تحقيق الاقتصاد المصرى نسبة أعلى من الاندماج، حيث ارتفعت النسبة من 138% فى 1990 إلى 155% فى 2011. وبالنسبة إلى النمو فى التجارة الحقيقية مطروحاً منه النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، فإن هذا المعيار يعكس الفارق السلبى (-2.4%) بين حجم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى. ويشير المعيار الخامس، وهو نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة، إلى ازدياد درجة اندماج الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى، حيث ارتفعت النسبة من 6.8% فى 1990 إلى 8.6% فى 2003. وأخيراً، وهو معيار نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى الإجمالى. فلقد انخفضت نسبة إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الناتج المحلى الإجمالى من 1.70% فى العام 1990 إلى 0.47% فى العام2012.
معنى ما سبق أن الاقتصاد المصرى، وفقاً لمعايير البنك الدولى، أقل اندماجاً فى الاقتصاد العالمى، وأقل انفتاحاً على السوق الرأسمالية العالمية، على الأقل من جهة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة! ولكن، هل هذا الوضع يعد إيجابياً أم سلبياً؟ أعتقد أن الذين يحذروننا ليلاً ونهاراً من الرأسمالية وخطورة الاندماج فى النظام الرأسمالى العالمى؛ أعتقد أنهم فى ورطة فكرية! فالبنك الدولى يقول لهم أن الاقتصاد المصرى يعد من الدول غير المندمجة فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى؛ بل ولديه ميل تاريخى لعدم الاندماج وعدم الانفتاح على السوق الدولية، على الرغم من هذا الكم الهائل من التشريعات القانونية واللوائح والتعليمات الوزارية والمصلحية التى سنت وصدرت من أجل تشجيع الاستثمار واجتذاب المستثمرين الأجانب ورساميلهم دولية النشاط! فكيف الخروج من هذه الورطة الفكرية؟
أتصور أن السبيل هو إعادة النظر فى معايير البنك الدولى ذاتها، ابتداءً من كون البنك الدولى نفسه أحد أدوات الرأسمال الدولى، التى يستخدمها إستقداماً وإستبعاداً فى سبيل تحقيق مصلحته. ونحن من جانبنا نستبدل هذه المعايير بمعيار آخر هو معيار" مدى التبعية" أو معيار (مدى الإعتماد على الرأسمالية العالمية، من أجل تجديد الإنتاج الاجتماعى، بل ومن أجل الحياة اليومية المعيشة) وحاصل معيارنا المقترح، والذى يعتمد على قانون القيمة، هو معرفة مدى اعتماد المصريين على الرأسمالية العالمية إنتاجاً واستهلاكاً، من خلال التعرف على نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية، التى تلتهم القيمة الزائدة، إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى السلعى الإجمالى، وهو معيار يقيس مدى التبعية الاقتصادية للخارج؛ بقياسه لمقدار التسرب فى القيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد الشغيلة الأُجراء فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى.
وقد توصلنا إلى أن متوسط نسبة تبعية المجتمع المصرى فى الفترة 2000-2013 مقداره 39.76%، أى أن متوسط استخدام الفرد المصرى لسلع السوق الرأسمالية العالمية، ومن ثم اعتماده عليها فى حياته اليومية، يُقدّر بأكثر من الثلث من جملة إستخدامه للسلع المختلفة؛ فأكثر من ثلث السلع التى يستخدمها المصرى فى حياته اليومية هى سلع السوق الرأسمالية العالمية. بل فى بعض سنوات الفترة المذكورة تجاوزت نسبة "التبعية" هذا المتوسط بكثير وحققت نحو 63% تقريباً فى عام 2008.
فهل صار الأن واضحاً أين إتجهت الـ 6 مليارات؟ أين إتجهت القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد الشغيلة فى مصر؟ وهل اتضح ما نعنيه بالتبعية؟
لقد إتجهت الـ 6 مليارات، فى مثلنا التقليدى، لتمويل متوسط"مدى التبعية" ونسبته (40% تقريباً) من خلال شراء السلع المنتجة فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى. أى أن ما يُنتجه الشغيلة فى مصر، وبالمثل باقى الشغيلة فى بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، إنما يذهب لتدعيم صناعات معقدة ومتطورة فى الأجزاء المتقدمة.
ومعيارنا الذى نقترحه لقياس التبعية، ابتداءً من قانون القيمة، على أساس نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية، التى تلتهم القيمة الزائدة، إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى السلعى الإجمالى، من أجل قياس مقدار تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد الشغيلة فى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر، إنما يختلف جوهرياً عن المساهمات التى ادعت إنشغالها بقياس التبعية، على الرغم من أن بعض هذه المساهمات، مثل مساهمة د. إبراهيم العيسوى، تعتد، ضمن عشر مجموعات، بنسبة الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن هذا الاعتداد إنما ينبنى، مثل كُل المساهمات(47)، بعيداً عن قانون القيمة، ومن ثم تمسى النتائج مختلفة؛ فعلى الرغم من أن المعيار الذى نقول به هو، ظاهرياً، نفس المعيار تقريباً، من ضمن معايير أخرى، الذى تقول به المساهمات الأخرى، إلا أن النتيجة مختلفة؛ لأننا نخلص، وفقاً لمعيارنا المرتكِز على قانون القيمة، إلى أن الاقتصاد تابع لأنه يعتمد على الرأسمالية العالمية فى سبيله لتجديد إنتاجه الاجتماعى، ومن ثم فهو فاقد للسيطرة على الشروط الموضوعية التى تمكّنه من هذا التجديد دون إعتماد على الخارج. فى حين أن المساهمات الأخرى لا تستطيع أن تضع يدها على بيت الداء، لأنها فى الواقع لا تستهدفه بالأساس، وتنطلق، بكل حرية، ربما مفرطة، على صفحات النيوكلاسيك والكينزيين والنقديين كى تدرس مفردات الاقتصاد القومى ككُل(48). وفى المنتهى لا تقول لنا إلا ما نعلمه، كأناس عاديين أو باحثين، من ان الاقتصاد سىء الأداء، مختل الهيكل، والشعب فقير جاهل، والعملة الوطنية متدهورة القيمة، والتضخم مستشر، والأستثمار متراجع، والركود متزايد، بل ربما قالت لنا ان درجات الحرارة غير مستقرة... إلخ. فإن أفضل ما لدى جُل المساهمات فى التبعية، كما تراها هى، كى تقوله هو أن الاقتصاد واهن سقيم، ونحن نَعلمُ ذلك. يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية المخلصة كى تنقذه وتقيله من عثراته، ونحن نعلم ذلك أيضاً ولا جديد. وعلى الفور نقرأ ونسمع السيل من المقترحات (من خارج علم الاقتصاد السياسى، كعلم منشغل بقانون القيمة) توصى وتنصح أولاً بمسح شامل للاقتصاد (تقريباً وفقاً لمؤشرات البنك الدولى!) فإذ ما وجدت، وحتماً ستجد، الاقتصاد القومى المتخلف يعانى من التضخم والكساد والبطالة والركود،... إلخ، إنتقلت إلى المرحلة الثانية التى توصى فيها، ولو ضمناً، بالنظر إلى ما هو متبع من سياسات اقتصادية فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى والمناداة، ربما العُصابية أحياناً، بتطبيقه حتى يمكن إصلاح الاقتصاد! ويكون من لوازم هذا النداء، بطبيعة الحال، النداء الموازى بضرورة الاندماج فى السوق الرأسمالية العالمية. على الرغم من أن نفى التبعية مرتهن بمدى رفض الاعتماد على السوق الدولية من أجل تجديد الإنتاج الاجتماعى فى الاقتصاد المتخلف، التابع، أى أن نفى التبعية يكون بالتنمية المستقلة المعتمدة على الذات، بيد أن ما نستنتجه من المساهمات التى تعتنق التصورات الحدية، أو الكينزية فى أفضل الأحوال، هو أن الخروج من التبعية يكون باتباع سياسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر!
إن التبعية، كما نفترضها، هى أن يفقد المجتمع الاستقلالية الاقتصادية. يفقد القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعى. والمجتمع يفقد الاستقلالية الاقتصادية حينما تتسرب القيمة الزائدة المنتجة بفضل عرق الشغيلة فى الأجزاء المتخلفة صوب الأجزاء المتقدمة. كما يفقد المجتمع القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعى حينما يمسى عاجزاً عن الإنتاج دون أن يعتمد على السوق الرأسمالية العالمية التى تحتكر إنتاج وسائل الإنتاج التى يعتمد عليها المجتمع المتخلف، التابع، فى سبيله إلى تجديد إنتاجه السنوى، بل وفى سبيله إلى تحقيق وجوده الإنسانى اليومى. الأمر الذى يجعلنا نسأل سؤالاً واحداً محدداً هو: ما مقدار اعتمادنا، نحن أبناء الأجزاء المتخلفة، على الرأسمالية العالمية فى سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا الاجتماعى السنوى، وتحقيق وجودنا الإنسانى والاجتماعى اليومى؟ هذا السؤال هو ما نعتبره"سؤال التبعية". وهو السؤال الذى لا يمكن، فى تصورنا، مناقشته إلا ابتداءً من قانون القيمة. وربما قانون القيمة فقط.
أما البحث فى مفردات الاقتصاد القومى ككُل، وفقاً لنظريات البنك الدولى، والمؤسسة التعليمية الرسمية، فنحن لا ننكره ولا نرى مبرراً لاهدار نتائجه، وإنما لا نتجاوز به حدوده التى لا ينبغى له أن يتعداها كبحث ينتهج التصورات الحدية ولا يرى الاقتصاد القومى إلا من خلال معدلات التضخم، وبيانات البطالة والفقر، ونسب الجوعى والمرضى، واحصاءات الدخل والناتج... إلخ، لأن هذه الأبحاث تنشغل بعمل بحث، إنما نيوكلاسيكى/ حدى/ آنى، فى مشكلات مفردات الاقتصاد المعنى ككُل. ودون أن تثير الكيفية التاريخية التى شكلت الواقع، والذى تبحثه، بجميع تفاصيله.
إن دراسة الاقتصاد بوجه عام جداً، وفقاً لما اقترح د. العيسوى، من الأمور السديدة منهجياً بلا شك، إنما بشكل جزئى، بل من الواجب علمياً، فى مرحلة منهجية أولى، أن يُدرَس الاقتصاد القومى، آنياً، من جوانبه كافة، إنما غير الصحيح، فى تصورى، هو أن نسمى هذا البحث الشامل بحثاً فى التبعية، لأن التبعية كمقياس لظاهرة تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتماعى إنما يتعين أن تقيس مدى اعتماد الاقتصاد القومى على الرأسمالية العالمية فى سبيل تجديد إنتاج المجتمع لإنتاجه السنوى. تقيس مدى فقد المجتمع للسيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعى. تقيس مدى فقد المجتمع للقدرة على الإنتاج المستقل المعتمد على الذات. تقيس مدى تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد الشغيلة فى الاقتصاد القومى المتخلف إلى خارجه صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء وسائل الإنتاج اللازمة لتجديد الإنتاج الاجتماعى. وحينئذ يمكننا تحديد الإشكالية المركزية ومن ثم تحديد طبيعة الحل. أما البحث فى مفردات الاقتصاد القومى ككُل، ابتداءً من تصوراتٍ نيوكلاسيكية/حدية/ آنية، وفقاً لمؤشرات البنك الدولى والنظرية الرسمية، كى نصل إلى أن الاقتصاد واهن كاسد متصدع الهيكل، ثم نسمى ذلك تبعية! فهو ما نتصوره فى حاجة إلى مراجعة، على الأقل من أجل تصحيح فهم التبعية نفسها فهمها ناقداً بغرض الخروج منها. وهو ما يتطلب فهمها فهماً متجاوزاً للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية. فهمها إنما ابتداءً من قانون القيمة. فقانون القيمة بمفرده، ودون ادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية، هو القادر على أن يشرح بدقة التبعية بمعناها المفترض أنه صحيح، ومن ثم يمكّننا من النفى التاريخى لها كمقياس لتجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتماعى. وهو ما يمكننا من ترسيم حدود النفى التاريخى للتبعية كمقياس للقيمة الزائدة المتسربة إلى خارج الاقتصاد القومى المتخلف، التابع، المنتِج لها.
يرتبط هذا التسرب فى القيمة الزائدة المنتجة فى داخل الاقتصاد الوطنى، التابع، إلى خارج الاقتصاد القومى من أجل تمويل نسبة "مدى التبعية"، أى من أجل شراء السلع والخدمات التى تتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى، بمفهوم التخلف ارتباطاً وثيقاً، حيث أننا نرى أن التخلف الاقتصادى والاجتماعى هو:"عملية اجتماعية من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة، المتناقض مع ضعف آليات إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً فى الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر إلى الأجزاء المتقدمة". أى تتسرب هذه القيمة الزائدة من أجل تمويل نسبة "مدى التبعية". وهذا التحديد لمفهوم تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتماعى، إنما، ووفقاً لقانون التناقض، يُشير إلى أن الرأسمالية فى الأجزاء المتخلفة، ومنها مصر، وعلى حين يهمها الابقاء على معدلات إنتاج القيمة الزائدة المرتفعة، بل ورفع تلك المعدلات(لأنها سر حياتها) فهى تقع فى التناقض حين تسعى، وفى نفس الوقت، إلى تطوير قوى الإنتاج، المتخلفة بالأساس، فى تلك الأجزاء، والتى تتلقى الفنون الإنتاجية من الأجزاء المتقدمة بعد استهلاكها، ومعنى تطوير قوى الإنتاج هو إحلال الآلة؛ ويعنى إحلال الآلة (من أجل الحصول على أكبر قدر من السلع فى أقل وقت عمل، مع دفع أقل أجر) التقليص من معدلات إنتاج القيمة الزائدة. هنا يقع التناقض ما بين ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة وضعف آليات إنتاجها. وإلى حين حل هذا التناقض تأخذ القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً فى التسرب إلى خارج مسام الاقتصاد القومى كى تُغذى صناعات معقدة ومتطورة فى الأجزاء المتقدمة (ولا نغفل الأجزاء التى إتخذت منها الأجزاء المتقدمة مصدراً للعمالة الرخيصة فنقلت مصانعها إليها) والتى تمد الأجزاء المتخلفة بالسلع كثيفة التكنولوجيا والرأسمال، وهى السلع التى تتوقف عليها شروط عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى فى الأجزاء المتخلفة. أى أن القيمة الزائدة المنتجة داخلياً تأخذ فى التسرب إلى خارج الاقتصاد القومى من أجل تمويل نسبة "مدى التبعية". والجدول أدناه يبين الميل العام لتبعية الاقتصاد المصرى للسوق الرأسمالية الدولية فى الفترة من 2000 إلى 2013 مع مراعاة ضرورور الوعى بأن المتوسط الحسابى عادة ما يخفى أكثر مما يظهر، ولذا لا نعتد إلا بالميل العام على وجه الاسترشاد لفهم أداء الاقتصاد على صعيد التبعية الاقتصادية بوجه خاص.
الميل العام لتبعية الاقتصاد المصرى للسوق الرأسمالية الدولية فى الفترة من 2000-2012
السنة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى السلعى الإجمالى معدل التبعية
2000 0.76 2.6 29.23
2001 0.77 2.67 28.83
2002 0.84 2.93 28.66
2003 0.94 3.32 32.12
2004 1.15 3.65 31.50
2005 1.62 4.11 39.41
2006 1.62 4.70 34.46
2007 2.08 5.9 35.25
2008 3.86 6.1 63.27
2009 3.28 6.72 53.77
2010 3.82 7.67 49.80
2011 4.61 8.52 54.10
2012/2013 3.80 10.4 36.53
المتوسط العام للتبعية الاقتصادية فى الفترة 2000 / 2013 = 39.76%
المصدر: من تصميم الباحث بالإعتماد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة فى التقارير الرسمية الآتية:
Report of the World Development (1993) (1998) (2010) (2011) (2012) (2013). CIA-The world fact book (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013). Human Development Report (2010) (2011) (2012). Report of the World Social Situation (2009) (2010) (2011) (2012) (2013). World Economic Outlook (2010) (2011) (2012) (2013). International Financial Statistics (March 2010) (May 2011) (May 2012) (March 2013) Education for All by 2015.Will we make it? (2008).Yearbook of Labour Statistics (2009) (2010) (2011) (2012).

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات