العلمانية وصراع الأديان

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1260 - 2005 / 7 / 19 - 09:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ملاحظة : أعتبر الإيديولوجيات الشوفينية والشيوعية أديانا أرضية بشرية ، لا تختلف من حيث التطبيق والممارسة عن الأديان السماوية ، من حيث الإطلاق والقداسة والعبادة .
مقدمة :
في دراسة إحصائية عن الحروب خلال الفترة بين عامي : 1816- 1991 ، ورد أن عدد الحروب بين الدول غير الديمقراطية هو (198) حربا ، و( 155) حربا بين دول ديمقراطية ودول غير ديمقراطية ، ولم تقع أي حرب بين الدول الديمقراطية . وتعرف الدراسة الحرب بأنها المعركة التي يسقط فيها أكثر من ألف قتيل .
العلمانية حصانة للحريات الدينية فكرا وشعائر :
ببساطة الموقف الصحيح من الإسلام أو سواه من الأديان ، هو موقف العلمانية ، التي سادت وسيطرت كمبدأ سياسي – قانوني في أغلب بلدان العالم الديمقراطي الحر ، وأثبتت جدواها في التطبيق خلال عشرات السنين ، وكانت ولا تزال عامل وقاية وعلاج ومناعة ضد عوامل الانقسامات والتناقضات والصراعات الدينية والمذهبية والطائفية المستعصية على الحل ، وظلت المناخ الأفضل للتعايش السلمي – الأهلي – المحلي والدولي ، وإذ تفصل العلمانية بين الدين والدولة ، فإنها تجعل من السلطة عنصرا حياديا ، لا ينحاز لأي طرف أو جهة ، وبنفس الآن تغدو السلطة مؤممة ، أي ملكا عاما مشتركا لجميع أفراد المجتمع دون تمييز ، فيتساوى المواطنون من حيث الحقوق والواجبات والانتماء لدولة الوطن كله والشعب كله ، وليس لهذه الفئة أو تلك ، بوضوح أكثر أؤكد : إن الدولة والسلطة في ظل العلمانية لا تكون إسلامية ولا مسيحية ولا يهودية ولا عربية أو كردية ، بل تكون لكل هؤلاء على قدم المساواة ، ودون أي انتقاص في الحقوق والواجبات والانتماء ، فمثلا لا يصح أن نقول : الجمهورية العربية السورية أو الإسلامية أو غير ذلك ، لأننا بذلك نستثني غير العرب وغير المسلمين من حيث انتمائهم للجمهورية ، والجمهورية السورية هو الاسم الأدق والأصح الذي تنضوي تحته كل فئات وأطياف وإثنيات ومذاهب وطوائف وأديان الشعب السوري . كذلك يجب استبدال عبارة : الشعب العربي السوري ب" الشعب السوري " لأن الشعب السوري يضم عربا وغير عرب ، وكلهم سوريون ، فالسوري هو المنتمي لسوريا بغض النظر عن أي تمييز في الدين أو العقيدة أو العرق أو المذهب والطائفة والجنس واللون وغير ذلك مما قد يخطر بالبال من أشكال التمييز بين البشر . ولا ميزة لمواطن على آخر بسبب أي انتماء مما ذكر، والعبرة والمقياس المشترك والمعتمد للمفاضلة بين الأفراد هو الانتماء للوطن وحسب ، وماعدا ذلك لا قيمة له في ظل العلمانية والديمقراطية .
العلمانية مبدأ ديمقراطي أساسي :
إن العلمانية هي السمة الأساسية للنظم الديمقراطية الحديثة ، التي برهنت على أنها الحاضن المثالي للتعددية والاختلاف والتنوع، من خلال تأكيدها على احترام هذه المسميات ، وتمكينها من ممارسة حرياتها وحقوقها ، بالشكل الذي لا يمس حريات وحقوق بعضها البعض ، أو يخل بالنظام الذي يجسد ويحرس ويحمي المشتركات الاجتماعية، والنظام العلماني الديمقراطي يسمو على المكونات المختلفة المتعددة، ويتأسس عليها بنفس الوقت، وهو الآلية الديمقراطية ( السياسية- التشريعية- التنظيمية) التي تحفظ وتؤمن توازن الحركة الاجتماعية، وتسهر على الصحة السياسية ومناعتها وحيويتها بشكل مضطرد ، إن النظام العلماني الديمقراطي هو بمثابة الجهاز العصبي والعقلي الذي ينظم النشاط الاجتماعي بشكله السوي الفعال والخلاق ،
الديمقراطية عامل اتفاق ووحدة :
لا نجد في السياق التاريخي للبشر أنظمة حكم استطاعت أن تحقق ما حققته النظم العلمانية الديمقراطية من الأمن والسلم والتعاون والانسجام والتضامن والوحدة والاتفاق والازدهار والتقدم العلمي والتكنولوجي، سواء داخل كل مجتمع أو بلد ما ، أو فيما بين الشعوب والبلدان )انظر المقدمة).
فشل الأنظمة غير الديمقراطية :
كانت أنظمة الحكم الدينية عبر التاريخ مصدرا ومنبعا دائما للصراع الدموي الأهلي المحلي والدولي في آن واحد ، وكانت القوة العمياء المطلقة والغاشمة هي السلاح الأساسي الذي يتم الاحتكام إليه لفض الصراعات على أساس نفي الآخر المختلف وإقصائه فكرا وسياسة ووجودا ، وليس أمام الفكر الشمولي الديني من حلول حوارية يمكن أن تصل إلى مواقف توافقية معتدلة وعادلة ، لا يخسر فيها طرف من الأطراف ، ومن الحتمي أن يحصل هذا لأنظمة تحكمها الأفكار المطلقة المقدسة والمحرمة على أي اقتراب عقلي منها ، حيث الإرهاب الفكري هو الحكم الفصل في هذا . وقد أفسح مثل هذا الوضع في المجال لتسلل الأفاقين الطامعين في السلطة لاستغلال الدين من أجل الوصول إليها، والاستئثار بها واحتكارها واستغلالها لتحقيق أغراضهم الشخصية والفئوية الخاصة ، وكان هذا ولا يزال متاحا ، وسهل المنال ، بسبب استحالة وجود فهم واحد مشترك ومتفق عليه بين المسلمين للنصوص الدينية ، التي ظلت عبر التاريخ مثار نزاع وصراع بين عشرات وربما مئات المذاهب والمدارس الفقهية التي تعجز في كل مرة عن التوصل إلى المشترك الديني ، وهذا الأخير لا وجود له داخل الإيديولوجية الدينية الميتافيزيقية ، بل خارجها : في الواقع ، في العقلانية والعلمانية والعلمية
من عالم اللايقين إلى عالم اليقين :
والحل إذن هو في الانتقال من عالم الإيمان والتسليم واللابرهان واللايقين ( وهو عالم الميتافيزيقا ) إلى عالم اليقين المستند للواقع والمنطق والعقل والبرهان والتجريب ، وفي هذا الأخير وحسب توجد الحلول ، وما العلمانية والديمقراطية سوى التجسيد الساطع لمثل تلك الحلول الناجحة ، للمسألة الدينية . ومن أهمها الانتقال من مبدأ الإكراه في الدين إلى مبدأ: لا إكراه في الدين ، ولا تمييز بين دين ودين ، سواء كان أكثرية أم أقلية ،
العلمانية تعتمد على العقل ، وليس على النقل :
الدين مسألة روحية – نفسية ، تنتمي إلى ما وراء الواقع والطبيعة والعلم ، ولذا عليها أن تبقى هناك ، أي حيث هي تماما ، في السماء لافي الأرض ، لأن نزولها إلى الأرض يلحق الضرر بها وبالأرض معا ، ولأن الأرض شأن دنيوي يمكن التعامل معه بالعقل والعلم الإنساني والحقائق الوضعية المتفق عليها ، وليس بآراء لا دليل عليها سوى إسنادها إلى شخص آدمي يدعي نقلها عن قوى غيبية خارقة ، وهذا ما يمكن أن يقوم به ويفعله أي شخص آخر ، لو أتيحت له الفرصة ، وهو ما حصل مرارا ،. ولو تركت للناس حرية أدعاء النبوة أو الإمامة أو غيرها من المراتب الدينية العليا ، لخرج من بين فئات المجتمع آلاف مؤلفة من المشعوذين والمحتالين الذين يرغبون بادعاء النبوة أو الاتصال بهم وبعالم الغيب ، .
المغالطة واللامعقول :
إن البرهان ليس في الشخص القائل أو الناقل ، بل البرهان يجب أن يوجد في المقول أو المنقول ذاته ، فلو قال لي شخص ذو مقام عظيم أنه رأى بقرة تطير ، فلن أصدقه ، ولو سلم الآخرون بصدقه ، فالمقال هنا مناف للطبيعة والعقل والواقع ، وكون الناقل عظيما أو مشهورا بالمصداقية لا علاقة له بالبرهان المطلوب لتصديق القضية المطروحة . وليقل ما يشاء ، أو كما يقول المثل : " مجنون يحكي .. وعاقل يسمع " ، ولا يكون النص صحيحا ومقبولا لمجرد نسبته إلى قوة غيبية ما ، أو لمجرد إسناده إلى شخص مقدس ، أو بسبب سلسلة من الإسنادات الآدمية التي تنتهي إلى مصدر غيبي لايمكن إخضاعه للمحاكمة المنطقية والبحث والتجريب .. الخ ، ويعتبر هذا خلطا عشوائيا لعناصر القضية المنطقية المطروحة ، وعبثا بالوظيفة المفروضة لكل من العلة والمعلول ، وعندما تصل بالمحاور المتدين إلى هذه النقطة ، سرعان ما يلجأ للهروب إلى النفق المسدود للمنطق الديني ، والنتيجة التي لا مهرب منها : التمسك بمبدأ الإيمان والتسليم سلفا ومسبقا وبلا استدلال أو برهان بالقوة المطلقة وصدقيتها وقدسية خطابها ونصها ، وعدم جواز إحالتها للبحث والدراسة والتمحيص ، والمأزق هنا مزدوج ، حيث ليس المصدر هو المقدس المتعالي المحظور إخضاعه للنقاش ، بل وكل ما نقل عنه بواسطة بشرية آدمية فرضت نفسها وسياقها في ظروف وشروط مواتية ومساعدة أدت إلى انتشارها وسيطرتها وغلبتها ، حتى تطبع الناس بها جيلا بعد جيل .
ويلاحظ أن مجتمعاتنا التي تنوء تحت وطأة الأمية والجهل والمرض والبطالة والبؤس ، وتستشري فيها ثقافات الإرهاب الفتاكة ، تكون عادة عرضة وضحية وفريسة سهلة المنال للموهوبين من محترفي الشعوذة والاحتيال وصيادي النفوس المريضة الضعيفة ، وأصحاب العقول الهزيلة ، وأمثال هؤلاء يكونون إكثر عرضة للإصابة بالخداع والتصديق والتمسل بالأوهام والخرافات والخوارق ، وهي أوبئة تعاني منها شعوبنا معاناة قاسية ومزمنة ، ولايتم علاجها ، بل يستحيل علاجها إلا في ظل الديمقراطية العلمانية : نظام العلم والعقلانية والواقعية .

العلمانية تتعامل مع الدين كسلطة أخلاقية غير ملزمة : السياسة مسألة أرضية – بشرية ، وعلى المجتمعات أن تحل مشاكلها السياسية بنفسها وبإرادتها واختيارها الحر ، وبعيدا عن أي تدخل سماوي مسبق ، وهذا ينسجم مع مبدأ أن الإنسان مخير وليس مسير ، كما أن التدخل السماوي المطلق بالحياة الأرضية البشرية ، ومنها السياسية ، يلغي وينفي مبدأ المسؤولية ، وبالتالي مبدأ المحاسبة في الآخرة ( انظر وجهة نظر الشيخ الدكتور محمد شحرور في هذا الشأن ، في المحاضرة التي ألقاها في منتدى الأتاسي )
وعليه لا يصح الاعتماد على القال والقيل في تدبير شؤون الحياة الدنيا ، بل لابد من الاعتماد على العلوم الاجتماعية ، التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تقديم أفضل الحلول لمشاكلنا الفردية والاجتماعية والإنسانية .
لقد أخرجت العلمانية الديمقراطية المجتمع من عنق الزجاجة الميتافيزيقية ، ونظمت التعددية بأنواعها بما فيها الدينية ، التي جردتها من السلطة السياسية ، وحولتها إلى سلطة أخلاقية غير ملزمة ، وبذلك حررت الأفراد والمجتمعات والشعوب من داء استبداد السلطة الدينية المطلقة ، ( عانت بلدان أوروبا قرونا منه) بل ومن داء استبداد العنصرية القومية ( الشوفينية ) ، وسائر أشكال الديكتاتورية ، ومن ضمنها الشيوعية ، وهي بمجملها تعتبر شكلا من أشكال التعاطي الديني مع القضايا الاجتماعية الدنيوية ، لأنها تنطلق من التعصب الفكري ، والمقدس الشخصي ، والتضحية بقيم الحياة والحرية والإنسان والعدالة . ولا عدالة بلا حرية ، كما ثبت بالتجربة العملية الاشتراكية الفاشلة والتضحية بالحرية أفضت إلى التضحية بالعدالة كما هو معروف .
العلمانية منهج عمل ديمقراطي :
العلمانية كمنهج تطبيق وممارسة ديمقراطية ، تحترم وتحمي حرية المعتقد والحريات الدينية كمعتقدات وشعائر ، وليس كممارسة إرهابية لسلب الآخرين حرياتهم والتعدي على حقوقهم الأساسية المدنية والسياسية . والعلمانية تحظر أي نشاط عنصري متطرف وعدواني يهدف إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي المحلي والدولي . والعلمانية هي السقف المشترك للمختلفات والمتناقضات والتنويعات ، إنها تسمو وتجسد المشتركات الإنسانية في صيغ وبنى تشريعية وتنظيمية ، يتساوى أمامها جميع الأفراد والفئات في الحقوق والواجبات ، والانتماء المتساوي المشترك للوطن والعالم والإنسانية . العلمانية ترتكز على الإيمان بوحدة الجنس البشري والأخوة الإنسانية ، وتتخذ من المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حجر الزاوية في بناء النظام الاجتماعي السياسي الديمقراطي الوطني والدولي ، وهي التي خلقت وتخلق بنجاح مضطرد البيئة السلمية الصالحة لإنتاج الإنسان السوي المتمتع بالصحة النفسية ، المتحرر من الأوهام والجهل وثقافة الشعوذة ، القادر على الإبداع ، والتفاهم والانسجام والتعاون مع الآخر بلا عقد أوشكوك مرضية عصابية مسبقة كالتي تنتجها ثقافة الإرهاب بأنواعها المعروفة . العلمانية والديمقراطية هما نظام المحبة لا الحقد والكراهية والتحريض والحض على إلغاء الغير : ( فردا أم شعبا ) .
النادي الديمقراطي العالمي :
إن الديمقراطية بعلمانيتها استطاعت استئصال أسباب الحرب بأنواعها محليا وعالميا ( انظر المقدمة ) ، وينعم العالم الديمقراطي الحر والذي بات يشكل الغالبية العظمى للجنس البشري كما ونوعا ، ينعم منذ عشرات السنين بالأمن والسلم والازدهار العالمي ، بينما نجد حال البلدان التي تشذ عن هذه القاعدة ، تقاسي من محن وأزمات وفقر وجوع وظلم واستبداد وجهل وصرا عات مستعصية ومزمنة ، لن تجد لها حلا إلا بدخولها النادي الديمقراطي العالمي ، وهذا ما يجب على الحكومات والشعوب معا فهمه والعمل بمقتضاه، والإيمان به مدخلا وحيدا للاستقرار والأمن والتقدم والنماء والقوة الحقيقية .
الديمقراطية والاستبداد :
إن الديمقراطية والعلمانية قوة وحق وروح خلاقة دائمة متجددة ، بينما الديكتاتورية والاستبداد ضعف وباطل وعرض مؤقت زائل لا محالة ، الديمقراطية العلمانية صحيحة ولا يصح إلا الصحيح ، مهما طال أمد الوضع الخاطئ الطارئ في الحياة الاجتماعية – الإنسانية ، الديمقراطية حياة وبناء وإبداع وسعادة ، والاستبداد موت وهدم وتطفل وجحيم وتعاسة وجهل وشقاء ، وبالديمقراطية وحدها يتحول المجتمع إلى عائلة كبيرة ، ويتحول العالم إلى عائلة أكبر من المجتمعات والشعوب قاطبة ، حيث يعيش الفرد في كنفها آمنا فاعلا إيجابيا ونافعا لنفسه ولغيره ، والعالم يسير قدما باتجاه تحول النظام الديمقراطي العالمي الحالي من نظام للأغلبية البشرية، إلى نظام عالمي وكلي لامكان فيه للنظم غير الديمقراطية ، وهو يوم آت وقريب .


18- 7-2005

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات