إعادة إنتاج النظام الطائفي بسوريا في ظل الإدارة الحالية للإئتلاف والحكومة المؤقتة ( تكرار تجربة عقد الستينيات في القرن الماضي )

سفيان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 4445 - 2014 / 5 / 6 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعادة إنتاج النظام الطائفي بسوريا في ظل الإدارة الحالية للإئتلاف والحكومة المؤقتة
( تكرار تجربة عقد الستينيات في القرن الماضي )
يعرف كل من اطلع على تاريخ سوريا خلال عقد الستينيات من القرن الماضي أن نظام الحكم في سوريا كان يتحول بالتدريج من نظام حكم وطني إلى نظام حكم طوائفي ثم لحكم الطائفة العلوية .
لقد بدأ الانطلاق الفعلي لنظام حكم الطوائف السورية في عام 1959 حين شكل ( 5 ) ضباط اللجنة العسكرية السرية في الجيش السوري وهم( 3) من العلويين( محمد عمران / صلاح جديد / حافظ الأسد ) و( 2 ) من الإسماعيليين وهما ( عبد الكريم الجندي / احمد المير ) ، وذلك إثر قيام الوحدة المصرية السورية وحل الأحزاب ومنها حزب البعث ، الذي كان من المؤمّل الوصول عبره إلى السلطة والحكم في سوريا ، وقام هؤلاء الضباط الطائفيون بتشكيل تلك اللجنة حينذاك خشية من ترجيح كفة ضباط أبناء الغالبية السنية على قطاعات الجيش (الذين بدأت أعدادهم تتضاءل ) بفعل الحشد الباطني من قبل زعماء الطوائف لدفع أبنائهم للإنتساب إلى الكليات العسكرية بأعداد كبيرة
ولجعلهم الأغلبية في الوحدات العسكرية في غفلة عن أبناء غالبية الشعب السوري وتوجهاتهم الوطنية النبيلة.
لقد وضع قادة الطائفة العلوية في سوريا ، بعد فشل تمرد ( سليمان المرشد ) أحد قادة عشائر العلويين، استراتيجية إنتقام ، تمثّلت في تشكيل خلايا سرية داخل الجيش وداخل حزب البعث ، وبحيث يسمح لهم ذلك لاحقا بالإستحواذ على السلطة في الدولة بأكملها ، وانطلق تطبيق تلك الإستراتيجية عمليا وبشكل فعال مع تشكيل اللجنة العسكرية في حزب البعث عام 1959 ، وهؤلاء عملوا في السرّ بعيدا عن دستور إدارة حزب البعث الذي تغنّوا بمبادئه ، وعملت تلك اللجنة تحت ظل المجلس الطائفي / الملّي العلوي ،وتمّ تأكيد هذه الفرضية في عام 1960 ، خلال الإجتماع السرّي للقادة الدينيين والضباط العلويين( من بينهم حافظ الأسد ) الذي انعقد في القرداحة ، وكان الهدف الأول من ذلك الإجتماع يتمثّل في وضع خطة لتوزيع الضباط العلويين في صفوف حزب البعث ، وفي عام 1963 ، انعقد اجتماع آخر في حمص ، وطرحت فيه مبادرات أخرى لتوزيع المزيد من العلويين في صفوف حزب البعث الذي استلم السلطة في سوريا في ذلك العام ، وفي سائر وحدات الجيش السوري وقوى الأمن ، كما انعقدت اجتماعات أخرى للقادة العلويين خلال سنوات عقد الستينيات لتطبيق تلك الاستراتيجية بشكل عملي .
حرّض أعضاء اللجنة العسكرية ( النواة الطائفية في الجيش السوري ) الضباط السنة على القيام بإنقلاب على حكومة الإنفصال عام 1961 ، مستغلين اندفاعهم لتأييد جمال عبد الناصر ولكونهم يمسكون بمفاصل الوحدات العسكرية آنذاك لا سيما (المدرعات / محمد عمران ، والمدفعية والمشاة / صلاح جديد ، والطيران / حافظ الأسد ) تلك التي تتحكم بالسلطة والقوة العسكرية الفعلية .
بعد نجاح انقلاب 8 آذار عام 1963 ،تم زيادة أعضاء اللجنة العسكرية إلى 15 عضوا عبر إضافة شخصيات كرتونية من ضباط أبناء السنة وغيرهم أمثال مصطفى طلاس وأمين الحافظ حمد عبيد وأشباههم تكملة عدد دون صلاحيات وسلطات فعلية ، واقترحت اللجنة العسكرية بأن يكون ( زياد الحريري / درعا ) كشخصية هوجاء وقابلة للنفخ والتنفيس بسهولة رئيسا للأركان وقائدا للإنقلاب مع درايتهم المطلقة بأنه لا يقود سوى عدة عناصر من حراسه بغية كسب ود الحكومة المصرية وعبد الناصر من طرف ولإرضاء المزاج الشعبي القومي في سوريا من طرف آخر .
كما تمّ تأسيس الحرس الوطني الذي وضع تحت سلطة الجيش بقيادة(حمد عبيد - الدرزي عضو اللجنة العسكرية البعثية) ليتولّى حماية الثورة من الأخطار القادمة من داخل سوريا , وقام ذاك الحرس الوطني بالتعاون مع القوى النافذة في الجيش بقمع تمرّد عسكري قاده ضباط ناصريون سنيون مبعدين من مواقعهم في قيادات الجيش ، وتمّ قتل ( 400 – 1000 ) ضابط وعسكري من أبناء الطائفة السنيّة بعد ذلك التمرد، كما نفّذ حكم الإعدام ب(27 ) ضابط آخر .
وتم تشكيل (المجلس الوطني لقيادة الثورة ) كهيئة مؤلفّة من عشرين عضواً(12 بعثي + 8 من الناصريين والمستقلين), وتمّ تعيين اللواء (لؤي الأتاسي / حمص) ضعيف الشخصية رئيسا للمجلس, وكلّف الضعفاء (صلاح الدين البيطار/ دمشق ) بتشكيل حكومة ،وميشيل عفلق/ دمشق الأمين العام لحزب البعث ، إلخ ... وكان أعضاء اللجنة العسكرية السرية الطائفية هم الحكام الفعليين الذين يمثّلون ( مجلس داخل مجلس قيادة الثورة) .
اقترح أعضاء تلك اللجنة العسكرية الطائفية استدعاء (أمين الحافظ / حلب )من خارج سوريا لتسليمه وزارة الداخلية أولا فقام الحافظ كوزير للداخلية آنذاك بقمع المظاهرات في دمشق وحلب، ووقّّع إثر ذلك أوامر بترقية ضباط من الطوائف العلوية والدرزية والإسماعيلية لمواقع كبيرة جدا في قيادة الجيش والدولة مقابل إبقائه على رأس السلطة إسميا .
في 10 / 7 / 1963 ، تمّ تعيين أمين الحافظ بعد بطولاته في قمع المظاهرات في المدن السورية
بعنف شديد من قبل الجيش بأمر من أمين الحافظ رئيس الدولة آنذاك , بالوظائف التالية : (رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة ـ القائد العام للجيش ـ الأمين العام للقيادة القطرية لحزب البعث ـ عضو اللجنة العسكرية - رئيس الوزراء ـ وزير الدفاع ـ وزير الداخلية ـ نائب الحاكم العسكري ـ رئيس الأركان بالوكالة ). ولخّص (حافظ الأسد ) قيمة صلاحيات تلك الوظائف حين قال : أن أمين الحافظ ( لم يكن يستطع نقل جندي واحد بدون موافقتنا ).
لقد حصلت ثلاثة تغيرات في النظام السياسي بعد إنقلاب 1963،عززت قوة الطائفة العلوية وسلطتها في سوريا وهي: إنقلاب 8 آذار ذي الأغلبية البعثية شكلا ،و إنقلاب الضباط الأقوياء العلويين في 23 / 2 / 1966 ، وإنقلاب حافظ الأسد في 16 / 11 / 1970 .
بعد إنقلاب 8 آذار 1963 ، حصل الضباط العلويون على مواقع قيادية في الحكومة وفي نظام البعث بعد استبعاد غالبية الضباط السنة وغيرهم من أبناء مكونات الشعب السوري أو قتلهم أو تهجيرهم .
وبين عامي 1963 – 1966 حصلت صراعات بين الأقليات الطائفية الأخرى ( العلوية والدرزية والإسماعيلية من جهة وبين أبناء الغالبية السنيّة من جهة أخرى في صفوف الجيش أولا ثم في صفوف حزب البعث والسلطة الحكومية ثانيا . في صفوف الجيش ، عمل الضباط العلويون على إدخال عدد كبير من أبناء طائفتهم في صفوف الجيش وتسليمهم مواقع تخدمهم في ممارسة سلطاتهم ،وبذلك كانت غالبية المنتسبين إلى صفوف الكليات العسكرية من الضباط من أبناء الطائفة العلوية للوصول إلى غالبية عددية في ملاك الجيش ، وكان ذلك سهلا حين تم تسريح ( 700 ) ضابط سنّي بعد نجاح إنقلاب 1963 بتوقيع زياد الحريري وأمين الحافظ ، وتمّ تعويض نصف هذا العدد المسرح من أبناء الطائفة العلوية وحدها ، كما تمّ توزيع الضباط من العلويين والدروز والإسماعيليين في المواقع الحساسة وذات الثقل السياسي في منطقة دمشق بينما تمّ إرسال الضباط السنّة إلى المحافظات البعيدة والهامشية . وشكل الضابط محمد عمران آنذاك وحدة من قوات النخبة اقتصرت على أبناء الطائفة العلوية فقط . وتظاهر في هذه الفترة ،الضباط العلويون بأنهم ضد الممارسات الطائفية في الجيش والحزب ، لكنهم في حقيقة الأمر كانوا يعرفون كيف يستثمرونها ويوظفونها لخدمتهم ، عبر تقليل الخلافات العشائرية فيما بينهم التي فرقتّهم على مر العصور السابقة .
شكّل نجاح حركة 23 شباط/فبراير 1966 نهاية للتجاذب الذي سيطر على سوريا، والمستمر منذ إنقلاب 8 مارس 1963 و شكّلت تلك الفترة نهاية عهد السيطرة السنيّة على المجتمع والدولة في سوريا لمصلحة تحالف من الأقليات غير السنية التي تحالفت معها مجموعات من الريف السنّي وسنّة مدن الأطراف، التي كانت مهمشة ومقصاة في العهود السابقة لمصلحة سنّة المدن الكبرى .
هكذا ، ما بين إنقلاب 8 مارس 1963 وإنقلاب 23 فبراير 1966، بدأ الترويج لحكم طوائفي تحت عنوان ( الحكم الفاطمي )، وكان محمد عمران وفي إطار توظيفه العامل الطوائفي في الصراع على السلطة في سوريا هو أول من أطلق مصطلح «الفاطميين» على أبناء الأقليات العلوية والدرزية والإسماعيلية كإسم جامع ومشترك في مواجهة الأغلبية السنيّة وغيرها من المكونات .
في تشرين الأول / اكتوبر عام 1963 ، عقد المؤتمر القطري السادس لحزب البعث ، ونتج عنه تكريس إتجاهات و إدخال مفاهيم جديدة مثل (الحزب القائد ، الديمقراطية الشعبية ،التأميم ) ، وتعززت أدوار العسكريين في كل المجالات سيما لجهة إرتباط الحزب بالجيش بحيث يضمن الحزب البناء العقائدي للجيش وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم بشكل فعلي.
في بداية عام 1964 ، ساهم في تعزيز ذلك النظام الطوائفي حركة الإخوان المسلمين في سوريا التي كانت تدفع بسطاء المسلمين الغيورين على دينهم لمحرقة قتال السلطة الطائفية عبر مواجهتها بالمظاهرات تحت ستر الدين وتهييجهم لمجابهة سلطة الحكم الطوائفي لتكون نهايتهم سحقا تحت جنازير الدبابات أو تحت قذائف المدفعية ، وأرسل قادة الإنقلاب في 25 / 4 / 1964 قوات عسكرية قمعت تلك الإحتجاجات بقسوة،وقتل عدد كبير من المحتجيّن البسطاء من غير الإخوان المسلمين بأيدي الجيش، كما حصل في حماه عدة مرات وفي حلب وبانياس ودمشق خلال عقد الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، بينما كان قيادات تلك الحركة يهربون من مواجهة السلطات الغاشمة إلى أمريكا وأوربا ليعيشوا وأسرهم وأبنائهم في نعم تلك الدول مكتفين بالتنظير على جموع مؤيديهم وتركهم يقتلون ويذبحون أمامهم وهم يهنؤون بالعيش في بلدان الرفاهية .
خلال فترة الصراع الطوائفي ثم الطائفي ، تطلب الأمر من صلاح جديد وحافظ الأسد استقدام عدة ضباط وشخصيات سياسية من أبناء الغالبية السنية وغيرهم من مكونات الشعب السوري كواجهة سلطة أو كأذيال لهم لديهم بعض الصلاحيات الشكلية فقط أمثال ( نور الدين الأتاسي / حمص لرئاسة الدولة ، ويوسف زعين البداوي العشائري / دير الزور لرئاسة الوزراء ، ومصطفى طلاس / حمص لرئاسة أركان الجيش بدلا عن سابقة ومثيله أحمد سويداني ، عبد الحليم خدام / بانياس ، حكمت الشهابي / ريف حلب ، نور الدين كحالة ، إلخ... ، وهؤلاء جميعا أدوا أدوارا قذرة ورخيصة تجاه وطنهم وأهليهم لتدعيم النظام الطائفي مقابل بعض المزايا والمكاسب المالية والوظيفية التي حصلوا عليها جراء صمتهم وسكوتهم ومشاركتهم في البناء الطائفي لنظام الحكم في سوريا .
يفيد التذكيرهنا بأن كل من ( أحمد المير وعبد الكريم الجندي )الإسماعيليان ،قد إصطفا إلى جانب الكتلة العلوية في جميع الصراعات التي خاضتها منذ إنقلاب آذار/مارس 1963 ، وصولاً إلى مشاركتهم الفعالة في إنقلاب شباط /فبراير 1966، لكن هذا التوافق تصدّع على خلفية الصراع الذي إندلع بين صلاح جديد وحافظ الأسد حيث كان عبد الكريم الجندي موالياً لجناح صلاح جديد، وهو الذي تولى الإجهاز على مجموعة الضباط الدروز بدلا من أسياده الضباط العلويين لخلق عداوة بين الطائفتين من جهة وإظهار الضباط الإسماعيليين كأنهم مجرمون وعديمي الوفاء لرفاقهم من جهة أخرى ، والجندي هو من ألقى القبض على رفيق دربه السابق الضابط الدرزي سليم حاطوم وقام بنفسه بتكسير أضلاعه قبل إرساله للسجن ليُطلق عليه النار وهو بين الحياة والموت.
في بداية أيلول / سبتمبر 1966 ، تم إقصاء كافة الضباط الدروز من قيادات الجيش والإدارات العليا إثر محاولة إنقلاب قام به الضابط الدرزي سليم حاطوم ، وهكذا ، تخلّص الضباط العلويون من أعدائهم / حلفائهم الضباط الدروز ، وفرغت لهم الساحة العسكرية .
لكن عندما اتنهى الدور الطائفي للضباط الإسماعيليين ، في فبراير 1969 ، قام الأخوان الأسد، حافظ ورفعت، بحركة مصغرة في صفوف الجيش، فحركا الدبابات إلى النقاط المهمة في العاصمة، وإستبدلا الضباط والمديرين الأمنيين الموالين لصلاح جديد بآخرين موالين لهما، وقاما بالتضييق على رجال الجندي، وزملائه من طائفته ، فإنتحر الجندي في2 / 3 / 1969 في مكتبه في دمشق .
لم يقتصر إنتساب أبناء الطائفة العلوية الكبير إلى الجيش والصعود إلى أعلى مستويات السلطة في مواقعها القيادية ، بل شرعوا في الإنتساب المكثف إلى صفوف حزب البعث من السنوات الأولى لتأسيسه، بمساهمة فعالة من الأعضاء المؤسسين أمثال ( زكي الأرسوزي ووهيب الغانم) وغيرهم، وكان الحزب جاذبا لأبناء الأقليات( خاصة في فرع اللاذقية )، ولسكان الريف ،و للمهاجرين من الأرياف إلى دمشق للدراسة في جامعتها ومدارسها الذين إنتسبوا بكثافة لهذا الحزب ، ونذكر بأن ذلك الحزب قد شدّ أبناء الطائفة العلوية في البداية لكونه يتضمن عقيدتين هما:الإشتراكية والعلمانية، وهاتان العقيدتان تتوافقان مع تقاليد المذهب العلوي وأنماط حياة أتباعه، الإشتراكية لأنها تفسح الفرصة لأبنائهم للتخلص من الفقر على الصعيد الإقتصادي والحصول على ملكيات زراعية بفضل التأميم وقرارات الإصلاح الزراعي ، والعلمانية لأنها تسحب الدين وأحكام العبادات الإسلامية من الحياة العامة،وكان حزب البعث يحتوي هاتين العقيدتين مما جعله محط إهتمام أبناء الطائفة العلوية وأبناء الأقليات الأخرى ، وهذا ما دفعهم نحو الإنتساب إليه جماعات .
هكذا ،شارك في عقد الستينيات شخصيات من أبناء غالبية الشعب السوري ببناء نظام الحكم الطائفي، وكانت تلك الشخصيات تتصف بالمطواعية وقبول الأدوار الرخيصة والقذرة لتحويل سوريا من بلد يسوده مجتمع تعددي ومتنوع ومدني يتسم بثقافة التنوع وقبول الآخر إلى نظام حكم طوائفي حاقد على الوطن ومكوناته ثم الى نظام طائفة واحدة حاقد على تاريخ المجتمع السوري ومكوناته وتنوعه وثقافته العريقة .
لقد تم انتقاء تلك الشخصيات الكرتونية الهزلية بعناية فائقة لكونها تعاني من عقد نقص تجاه السلطة والمكانة الإجتماعية والقوة المجتمعية ( حالة العسكريين من غير أبناء الطائفة العلوية )،ومن عقد البروظة والبهرجة والظهور في مواقع النفوذ والسلطة ( حالة المدنيين من غير أبناء الطائفة العوية ) وتحقق ما خططت له اللجنة العسكرية الطائفية ، ثم لصلاح جديد من بعده، وانتهت لما أراده حافظ الأسد الذي أبعد الجميع وحكم سوريا وحيدا مع عائلته ، وكان هؤلاء الطائفيون يدركون جيدا بأن تلك الشخصيات من غير طائفتهم لا قيم لها ولا كفاءة ولا كرامة ولا مكانة سوى الحصول على بعض فتات المزايا المالية والوظيفية .
بالعودة ألى شخصيات الإئتلاف والحكومة المؤقتة في واقع الثورة السورية المستدامة ، فما أشبه شخصيات السنوات الثلاث من عمر الثورة السورية بشخصيات عقد الستينيات في القرن الماضي ، إذ أن الفحص الدقيق لتلك الشخصيات يظهر بأنها نسخ طبق الأصل عن الشخصيات الكرتونية التي ساهمت في عقد الستينيات في بناء النظام الطوائفي أولا ثم نظام حكم الطائفة العلوية ثانيا .
ما أشبه أحمد الجربا وأحمد طعمة بيوسف زعين في عقلية البداوة ونمط التفكير العشائري الساذج الذي يسهل تهويشه وتحريكه بالاتجاه المرغوب من قبل القوى الخفية ، وما أشبه سهير الأتاسي بلؤي الأتاسي ونور الدين الأتاسي للذين ساهما في بناء النظام الطائفي في سوريا ، وما أشبه ميشيل كيلو وجورج صبرة في تنظيرهما المملّ بميشيل عفلق الثورجي القومجي التنظيري ، وما أشبه وليد الزعبي وأسعد مصطفى وعثمان بديوي وبدر جاموس وعبد الرحمن الحاج وغيرهم بأمثالهم في فترة بناء النظام الطائفي أمثال أحمد سويداني وزياد الحريري وأمين الحافظ وصلاح الدين البيطار اللذين ارتضوا مناصب وهمية في الواجهة لتسهيل بناء النظام الطائفي وتعزيزه مقابل حفنة من المزايا المالية ، وما أشبه علي البيانوني وطيفور ولؤي صافي وهيتو ومصطفى الصباغ وغيرهم بأمثالهم من زعماء الإخوان الذين حرّكوا بسطاء الشعب السوري المتدين ووضعوه أمام آلة قتل النظام المجرم وهربوا للإقامة في الغرب .
هنا نقول ، أيها الاخوة الثوار والناشطون ، لا تسمحوا مطلقا بإعادة إنتاج النظام الطائفي في سوريا المستقبل لتعيشوا 40 سنة قادمة في ظل حكم طائفي عبر ترك أمثال هؤلاء الشخصيات ، الذين فرضوا عليكم لقيادة ثورتكم ، فهؤلاء كأشباههم في عقد الستينيات منهم من يعمل بمنطق البداوة التهويشية ومنهم من يعمل بمنطق الزعامة السذاجة ومنهم من يعمل مخبرا للنظام المجرم ومنهم من يدّعي التقوى وهو ما يزال ينسج علاقاته مع نظام ايران المجوسي وحلفاء النظام .
هؤلاء الذين يديرون ثورتكم في الخارج ( الأتلاف والحكومة المؤقتة ) من الشخصيات الضعيفة على استعداد للقبول بإعادة إنتاج النظام الطائفي لقاء استمرارهم بالحصول على بعض المزايا الرخيصة ويتضح ذلك بممارساتهم الفاسدة في سرقة أموال المساعدات لكم وللشعب السوري الثائر دون أي حس إنساني أو وجدان ردعي ، وهم لا يتوانون عن قبول الأدوار التدميرية لكم ولمستقبل ثورتكم لقاء الحصول على المال والسلطة الوهمية التي يتمسكون بها حاليا كما حصل مع أمثالهم سابقا الذين ساهموا في بناء النظام الطائفي وعملوا بخدمته عشرات السنين منذ عقد الستينيات في القرن العشرين .
اتبعوا سنن التاريخ والحياة أيها الأخوة والثوار باختياركم الأقوياء الأمناء بدلا من الضعفاء في كل شيء في شخصياتهم وضميرهم وإنسانيتهم وأمانتهم ونزاهتهم وكفاءتهم، لأن الأقوياء الأمناء هم من يعينكم على الوصول لتحقيق أهدافكم بالقضاء على هذا النظام الطائفي المجرم وأشباهه في معارضة الإئتلاف والحكومة المؤقتة ، وبناء سوريا المستقبل بكافة مكوناتها المجتمعية الوطنية .
انتبهوا أيها الأخوة الثوار ، لا تجربوا المجرّب ، و (المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين) .
سفيان الحمامي

#سفيان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات