موقع الطبقة العاملة المصرية من الثورة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حمدى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4444 - 2014 / 5 / 5 - 23:53
المحور: ملف الأول من أيار 2014 - تأثيرات الربيع العربي على الحركة العمالية وتطورها عربيا وعالميا
    

موقع الطبقة العاملة المصرية
من الثورة وحقوقها الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
********************************************************************
اهداء الى مركز هشام مبارك للقانون الذي استضاف اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية كمقر مؤقت وداعم معنوي وقانوني طوال ثلاثة عشر عاماً وما ذال ... يساهم في التثقيف والتوعية والتدريب .. فالى المركز وكل العاملين به نهدي هذا الكتيب وله ايضاً كل الشكر والامتنان ،،،،،،،

********************************************************************

المقدمة
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية هى منبراً ديمقراطي نضالي للعمال يعمل على تعميق وتنمية الوعى الطبقى والحقوقي لهم ، تأسست اللجنة في شهر أغسطس من عام 2001 بمبادرة من عدد من القادة العماليين والنقابيين وبمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال ، وإختارت مركز "هشام مبارك للقانون" ليكون مقراً مؤقتاً للجنة وداعم معنوى وقانوني أيضاً لها ...وقام العشرات من القادة العماليين من محافظات وصناعات ونقابات مختلفة بالانضمام الى اللجنة التنسيقية ، واظبت الجمعية العمومية وسكرتارية اللجنة على الاجتماعات طوال ثلاثة عشر عاماً وما ذالت تتناقش وتتباحث ...عقدت اللجنة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتدريب والتثقيف في العديد من المحافظات وايضاً بالمقر المؤقت"مركز هشام مبارك للقانون" قامت اللجنة بمشاركة مركز هشام مبارك برفع الكثير من الدعاوى العمالية أمام القضاء للعديد من القيادات العمالية التى سبق واستبعدت من الانتخابات النقابية وايضاً ممن مورس ضدهم تعسف في النقل او الفصل او الجزاءات بأنواعها او الحبس بسبب العمل النقابي وحصلت اللجنة على العشرات من الاحكام القضائية لصالح العمال … كما قامت اللجنة بإصدار العديد من النشرات العمالية والبيانات والكتب … هذا وتحرص اللجنة على دعم كافة الانشطة والجهود والاعمال في مجال الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية بحرية وبدون قيود ودعم وضمان حريتها من التدخل في شئونها .. واشاعة الحقوق الديمقراطية للعمال ومنها) حقهم فى الاضراب والاعتصام والتظاهر والاجتماع والنشر والتعبير( ….
كذلك العمل على إشاعة روح العمل الجماعي للعمال وإحياء الفكرة النقابية وحق تشكيل التنظيمات العمالية المختلفةوحمايتها وتنقيتها من العنصرية والبيروقراطية والتبعية والاحتكار وهى في سبيل ذلك تفاعلت وتعاونت مع العديد من الشخصيات والجماعات والهيئات والتنظيمات واللجان المعنية بالدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم محلياً وعربياً ودولياً وتقوية الصلات بينهم وبين العمال … لذلك شاركت اللجنة في حملة" معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية … "كما شاركت في حملة" العمال والفلاحون يكتبون الدستور" وقبلهم شاركت اللجنة في مقاومة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيئ السمعة ….. ومارست اللجنة حقها فى الاحتجاجات العمالية طبقاً لما جاء بالمعايير والمواثيق الدولية فشاركت ودعمت تقريباً كافة التظاهرات التى خرجت ضد اللذين نهبوا أموالنا واستباحوا عرقنا وجعلونا نعانى الغلاء وكبلونا بالطوارئ في عهد مبارك المخلوع .. سواء كانت هذه الاحتجاجات داخل المصانع او خارجها سواء كانت في المحافظات اوالمدن العمالية او العاصمة امام مجلس الشعب وفي التحرير … هذه الاحتجاجات العمالية بكل انواعها والتى بدأت بقوة منذ العام 2006 بالمحلة الكبرى ثم انتقلت لربوع الوطن واحتشدت في ميادين العاصمة وامام مجلس الوزراء والتحرير بشكل شبه يومي لقطاعات عمالية يعملون بالصناعات المختلفة كما يعملون بالحكومة وايضاً بالقطاعات المختلفة عام واعمال وخاص واستثمارى حتى العاملين المؤقتين والعمالة الموسمية الكل كان ينتفض من اجل ان ينتزع الحياة الحرة الكريمة .. كسرت العمال حاجز الخوف لدى الشعب المصري كله حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011 كان العمال في المقدمة حيث كان عمال امونسيتوا وشركات اخرى معتصمين بالتحرير ليلة 25 يناير فانضموا للثوار رافعين شعارات العدالة الاجتماعية ضمن شعارات الثورة الاخرى .. فكان الشعار الرئيسي للثورة
"عيش – حرية – كرامة انسانية – عدالة اجتماعية"
واﻵ-;---;--ن وبعد مرور ثلاث أعوام على ثورة 25 يناير2011 وبعد احدى عشر شهراً على الموجة الثانية للثورة(ثورة 30 يونية2013) هل استفاد العمال المصريين من الثورتيين اللتان كان العمال وقوداً لها هذا ما سنعمل على الاجابة عليه من خلال الصفحات التالية"لكتيب موقع "الطبقة العاملة المصرية من الثورة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" فى اطار احتفالات اللجنة بعيد العمال مايو 2014
حمدي حسين



الطبقة العاملة المصرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الطبقة العاملة المصرية ، ومنذ نشأتها الأولى تمارس العديد والعديد من التحركات والاحتجاجات للدفاع المباشر عن مصالحها ومن أجل تحسين مستوى معيشتها وحقها فى التنظيم المستقل (سياسي كان أو نقابي (تمارس الطبقة العاملة المصرية ذلك بدرجة عالية من الوعى والتنظيم وأصبح هناك رصيد نضالي ومخزون لا ينضب من الخبرات الكفاحية والنضالية للطبقة العاملة بصور وأشكال تؤكد وحدة مصالحها وقضاياها المشتركة والتي لم تكن قضايا اقتصادية فقط بل وصلت فى أحيان عديدة للنضال الوطني الديمقراطي فى المجتمع وقدمت فى سبيل ذلك التضحيات تلو التضحيات .

والمقصود بالاحتجاجات العمالية ... هى" التحركات الجماعية " :
” أي تحرك عمالي يقوم به الغالبية من عمال مصنع أو منشأة ما ... بغرض تحقيق مطالب ما وبشكل أو أسلوب يتناسب مع هؤلاء العمال وإمكانياته "أوتكون هذه المطالب اقتصادية كانت أم نقابية أو سياسية على المستوى المحلى أو القومي – جزئية كانت أو شاملة – يكون أسلوبها من خلال المطالب الجماعية عن طريق ( الشكاوى / المذكرات / البرقيات / التقاضي …. الخ ) أو المواقف الاحتجاجية مثل : ( الامتناع عن استلام الأجور – الإضراب عن العمل – الاعتصام – التظاهر ….. أو التهديد بممارسة أي منهما أو كلاهما ) .... وكلها احتجاجات مشروعة من حق العمال أن يمارسوها طبقا للمعايير والمواثيق والمعاهدات الدولية – والتي يجب احترامها خاصة أن مصر وافقت ووقعت عليها – وطبقا للأحكام الدستورية التي أكدت أيضا على حق العمال في الاحتجاج .
و نتيجة لسياسات النظام البائد الخاضع لشروط صندوق النقد الدولي وانحيازه لرجال الأعمال الذين كانوا يسيطرون على الحكم البائد ... وكذا غياب الديمقراطية والحريات.. كانت الأغلبية الساحقة لجموع الشعب المصري وفى القلب منهم ” الطبقة العاملة المصرية ” أصحاب الأجور المتدنية تعانى من تفشى الغلاء الفاحش الذي يقفز بجنون كل شهر وربما كل أسبوع فى مواجهة زيادات سنوية هزيلة فى الأجور... بل أخطر من ذلك أن الأجور فى مواقع وقطاعات عديدة" مثال الغزل والنسيج "تنخفض كثيراً نتيجة انخفاض قيمة الحوافز والأرباح والمكافئات بجانب زيادة جيش المتعطلين الذي يشكل عبئاً إضافياً على العامل رب الأسرة الذي لديه أبناء متعطلين لم تعينهم الحكومات الفاسدة قبل ثورة يناير المجيدة ولم يحصلون على وظائف ..........
مما أكد أيضا فشل ما سمي بالانفتاح الاقتصادي وما تواكب معه من خصخصة واجتذاب مستثمرين أجانب من خلال تمكينهم من الأراضي المصرية بالمجان والتوسع في إقراضهم من أموال المصريين في البنوك … الخ من التسهيلات الذي ثبت فسادها .. إلى جانب قسوة وفساد الإدارات فى الغالبية من المنشئات والمصانع – وكذلك الفساد فى التنظيم النقابي الحكومي كله ... وضعف وتخاذل أغلبية قيادات التنظيم النقابي الحكومي وارتمائهم فى حضن الإدارات وأجهزة الأمن الفاسدة" قبل الثورة " الى جانب آلاف العمال التي تعمل بعقود مؤقتة وبأجور زهيدة ….... الخ
فى مواجهة كل هذا الفساد والتعقيدات والانهيارات فى مستويات المعيشة كان طبيعياً أن تنطلق التحركات الجماعية المشروعة للعمال دفاعاً عن حقوق اكتسبوها من قبل... فكان ولابد من إنشاء لجان عمالية ضاغطة مثال : ( لجان الوعي العمالي / لجان الإنتاج / لجان الدفاع عن القطاع العام / القومية للدفاع عن القطاع العام والعمال / الشعبية للدفاع عن القطاع العام / …..... ثم التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية / حملة معاً من اجل إطلاق الحريات النقابية والعمالية / لجنة التضامن العمالية / … الخ
ومثلما كانت قديما تلعب الأحزاب والتنظيمات والمثقفين دورا رياديا في تجميع العمال وتنظيمهم من اجل مواجهة أصحاب الأعمال والإقطاعيين والأحزاب العميلة للملك وللاحتلال ومن اجل العمل على استقلال البلاد حتى يحيا العمال والشعب المصري حياة كريمة ….... لعبت هذه اللجان دوراً كبيراً فى ما كان يجب أن تفعله النقابات لو كانت بالفعل هذه النقابات تعمل لصالح العمال والوطن ، فأخذت اللجان على عاتقها تجميع العمال الشرفاء وتثقيفهم وتوعيتهم بأهمية توحد العمال ضد الخصخصة والبيع وضد طرد العمال بالفصل أو بالترغيب في المعاش المبكر ، وتوعية العمال بضرورة تشكيل اللجان الضاغطة داخل المصانع بغرض تنظيم أنفسهم وتوحيد آرائهم وتوعيتهم بكيفية المفاوضة الجماعية من اجل الحصول على مطالبهم الشرعية وأيضا بتثقيفهم بما جاءت به كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحريات النقابية وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر وكيفية التعامل مع ذلك ….. ساعد على إنشاء هذه اللجان وتوعية العمال وتنظيمهم … منذ النشأة الأولى للطبقة العاملة ، قيادات عمالية وحقوقية تربت في أحضان الأحزاب السياسية وبشكل خاص الأحزاب والتنظيمات الشيوعية منذ العشرينات وحتى الآن لم تتوقف ......
ارتقى الوعى العمالي وانكسر حاجز الخوف عندهم بل الأكثر من ذلك كسروا حاجز الخوف عند الآخرين من الشعب المصري هكذا فعل "عمال غزل المحلة "كسروا حاجز الخوف عند الآخرين وذلك عندما بدأوا إضرابهم الشهير في ديسمبر عام 2006 ثم أعقبه إضراب سبتمبر عام 2007 ورغم ما يثار حول التدخلات الأمنية والإدارية وتدخلات رئيس اتحاد العمال "مجاور" الذي اتهم بأنه أحد المدبرين لموقعة الجمل هو وزبانيته ومحاولات تقسيم صفوف القيادات العمالية …. إلا أن ما فعله عمال المحلة سيذكر لهم ويؤرخ في أنهم كسروا حاجز الخوف عند الآخرين في كافة المواقع والقطاعات العمالية فانطلقت.. انتفاضة شعب المحلة في 2008 … وانطلقت الاحتجاجات (اعتصامات / تظاهرات / اضرابات) داخل العمل وخارجه – أمام الإدارات وأمام المؤسسات وأمام الوزارات وأمام مجلس الوزراء وأمام أيضا مجلس الشعب البائد – عمال وعاملات ، موظفين ومهندسين وعمال إنتاج وعمال يومية ، مؤقتين ودائمين ، في بحري وفي الصعيد – نصبت الخيام في الشوارع أمام المسئولين عن الفساد ونهب الأجور ….. انطلقت الطبقة العاملة في كل مكان .. عمال موظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والاستثماري ، والحكومي … فعلها موظفي الضرائب العقارية ، كما فعلها عمال الغزل والنسيج في كل مكان … فعلها موظفي المعلومات … كما فعلتها الرائدات الريفيات ،.... فعلها المعلمون … كما فعلها الإداريين بالتربية والتعليم ، فعلها عمال الزراعة ، كما فعلها عمال الصناعة … فعلها عمال البنوك … كما فعلها عمال التجارة والتأمينات … فعلها عمال شركات المياه .. كما فعلها عمال الكهرباء … فعلها العمال الدائمون … كما فعلتها العمالة المؤقتة … فعلها المتعطلون .. كما فعلها أصحاب المعاشات .. فعلتها الممرضات كما فعلها الأطباء … الخ
لقد انطلق العمال المصرين في كل مكان على ارض مصر بدون رابط قيادي يربطهم جميعا والا كنا الآن نجني ثمار "ثورة العمال" ولكن الذي جمع العمال في انطلاقتهم هو " انكسار حاجز الخوف لديهم وفوران الوعي عندهم والذي كان محتجزا نتيجة الخوف من النظام المستبد وزبانيته " وكان الفضل يرجع في ذلك للقيادات العمالية التاريخية ناقلة الوعي والتي تحملت من اجل العمل على تنظيم العمال وتوعيتهم الكثير والكثير من صنوف الحبس والاعتقال والتعذيب والفصل والتشريد … الخ ….. وايضاً يرجع الفضل في ذلك لقلة من الأحزاب السياسية المنتمية للطبقة العاملة ولمراكز وجمعيات المجتمع المدني التي تعمل في المجال العمالي والحقوقي والتي كانت تعمل ضد السلطة وليس من خلالها …
لقد انطلق العمال من أجل " تطبيق العدالة الاجتماعية " والحريات النقابية.
. انطلق العمال من أجل حقها في الحياة الحرة الكريمة …. لم يوقفها قانون الطوارئ وجحافل الأمن وتهديدات امن الدولة والطابور الخامس في كل مكان … فانتزع "أصحاب المعاشات" اتحادهم اتحاد أصحاب المعاشات ، ثم شكلوا نقابات أصحاب المعاشات ، ثم انتفض موظفي الضرائب العقارية وشكلوا معاً نقابة العاملين بالضرائب العقارية … وتوالت المواقع العمالية تسعي لإنشاء نقابات العمال المستقلة .. رافضين قانون النقابات العمالية رقم 35 سيئ السمعة وتعديلاته ومطالبين بقانون جديد يأتي ويقر بالحريات النقابية .. فأنجزت حملة معا من اجل إطلاق الحريات النقابية بشكل جماعي مشروعا من اجل الحريات النقابية .. شارك فيه قوى عمالية وسياسية كثيرة (وأصدرت كتابها الحملة فى عام 2009) كما أنجزت دار الخدمات النقابية مشروعاً ايضاً لقانون الحريات النقابية .. وتم تشكيل لجنة من حملة معاً ودار الخدمات لينجزوا مشروعاً موحداً وزع على أعضاء مجلس الشعب وفتها كما تم تقديمه الى د. البرعي الوزير السابق للقوى العاملة في عهد المجلس العسكرى بعد قيام ثورة يناير المجيدة والذي لم يرى النور حتى الآن بسبب إصرار نظام اليمين المتطرف على التواجد ضمن القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية ...

انطلق العمال مطالبين بزيادة الأجور لتتناسب مع الأسعار ووضع حد ادني وأقصى للأجور … انطلق العمال من اجل تثبيت المؤقتين .. ومحاكمة الإدارات الفاسدة وعزلها .. انطلق العمال رافضين لبيع الشركات ومطالبين بعودة واسترداد ماتم بيعه … انطلق العمال من أجل رفض خصخصة التامين الصحي .. ومطالبين باتساع مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لتشمل كل المواطنين في مصر .. انطلق العمال ليستردوا ما تم نهبه من أموال التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات .. ومحاولات طرد العمال وأصحاب المعاشات من المساكن الإدارية ( دون توفير البديل والذي يتناسب مع الدخول الزهيدة ).. انطلق العمال من أجل الحق في الأرباح والحوافز وزيادة بدل الوجبات الغذائية وتحسين أوضاع الشركات من اجل زيادة الانتاج ومحاسبة المتسببين في الخسائر .. وطرد المستشارين ( وهو اسم أطلق على الفاشلين من أعضاء مجالس الادارات ، فبدلا من تسريحهم ، يقومون بتسميتهم بمسمى المستشار بالشركات القابضة .

هكذا انطلق عمال مصر في طريقهم يحتجون على تدني مستويات المعيشة فى الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً رهيباً ..
يمضي العمال ليكسروا حاجز الخوف عند الشعب المصري وبشكل خاص عند الشباب … وتمضي الاحتجاجات في كل المحافظات ويهتف عمال امون سيتو في التحرير :

دى حكومة أزمات .... حق العامل فيها مات
دى حكومة الاقطاع .... حق العامل فيها ضاع
دى حكومة هز الوسط ... اكلونا العيش بالقسط
يابلادى يابلادى ... شيلي حكومتك يابلادي
اللي باعك في التحرير ... بكره يبيعك في المعادي

حتى يوم 24 يناير 2011 ليلتحق به يوم 25يناير 2011يوم عيد الشرطة التي تصدت للدفاع عن الإسماعيلية ضد الاحتلال ، وليس عيد الشرطة التي تتصدى للدفاع عن النظام الفاسد ضد جموع الشعب المصري … ويثور العمال وتختلط دماء شهدائه مع شهداء من كل طوائف الشعب... نعم … يثور الشعب المصري بكل طوائفه ( عمال وشباب – رجال ونساء وأطفال – متعطلين وعاطلين وباعة جائلين – فقراء وأغنياء شرفاء – مسلمين ومسيحيين … الجميع بلا استثناء عدا القلة المسماة بفلول الحزب الوطني البائد وأتباعهم من البلطجية ومروجي المخدرات .. وكذا من يسمون انفسهم بحزب الكنبة.. الجميع ازدحمت بهم الشوارع والميادين … التحرير بالقاهرة/ الشون بالمحلة/القائد إبراهيم بالإسكندرية / الأربعين بالسويس / ومئات من الميادين في كل أنحاء مصر ..العريش،الإسماعيلية،بورسعيد،المنصورة، أسوان ، أسيوط ، الفيوم ، قنا ، الغربية ، …. الخ (ما ذكر مجرد أمثلة فقط)
انطلقت الثورة وارتفعت الحناجر تهتف :

عيش ..حرية..كرامة انسانية..عدالة اجتماعية

"الشعب يريد إسقاط النظام"

غلو السكر غلو الزيت... بكرة نبيع عفش البيت

هما بياكلوا حمام وفراخ … وإحنا الفول دوخنا وداخ

آه يا نظام هز الوسط …. كيلوا اللحمة بنجيبه بالقسط

"متعبناش متعبناش ......... الحرية مش ببلاش"

"قالوا اطمن قلت أزاي ..... و أمن الدولة رايح جاي"

"يا مبارك مش هنسيبك ملياراتنا لسه في جيبك"

لا مبارك لا جمال .. الشعب اختار النضال .. حتى إسقاط النظام

العمال بعد الثورة

تم خلع مبارك وحكومته .. واستلم المجلس العسكري الحكم فأصدر مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب والاعتصام والتظاهر في محاولة منه لتقييد الطبقة العاملة وردها للقمقم … ولكن هيهات فالطبقة العاملة التي لم يخيفها قانون الطوارئ .. ولم يخيفها الاعتقالات والفصل والتعذيب والتشريد ورصاص بلطجية العادلي وقناصته وجماله الهائجة … لن تخيفها أحكام عسكرية جائرة ….
ورغم الحكم في القضية رقم 2535 جنح عسكرية والمتهم فيها خمسة من عمال شركة بتروجيت والتي قضت المحكمة العسكرية بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ لقيامهم وآخرين بالاحتجاج أمام وزارة البترول.... إلا أن الطبقة العاملة لم تهتز
وانطلقت في احتجاجاتها التي ادعى البعض أنها احتجاجات فئوية ومنهم الأخوان قبل أن يستلموا السلطة من المجلس العسكري ... وعندما حصل الإخوان على كرسي الرئاسة وكذا سيطروا على مجلس الشعب، الذي تم حله بحكم قضائي ، وسيطروا كذلك على مجلس الشورى رفضوا إقرار قانون الحريات النقابية الذي قدم لمجلس الشعب وقت ما كان الدكتور احمد البرعي وزيرا للقوى العاملة بل فعل الإخوان كل شيء ضد الثورة التي استشهد وأصيب فيها الآلاف من اجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهى المبادئ التي قامت من اجلها الثورة ..لم يحققوا منها شيء بل على العكس استبدلوا الفساد بأكثر فسادا ، والاستبداد بأكثر استبداداً ، والنظام التابع للرأسمالية استبدل باليمين المتطرف .... وواصل اليمين المتطرف عدائه باستفزاز الطبقة العاملة المصرية بصدور دستور مشوه كان نصيب العمال فيه أن أجورهم تم ربطها بالإنتاج – وليس ربط الأجر بالأسعار- وانحاز فيه لرجال الأعمال ... الى آخره من سوءات الدستور – ثم فاجأنا اليمين المتطرف بمشروع قانون عبثي وصادر عن أناس لا يمتلكون عقلا يصادروا فيه على الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام والحق في الاجتماعات العامة والخاصة حتى أنهم واصلوا غبائهم بمصادرة حق أهالي المتوفى في تشييع جنازته بحرية ... ولم يتعلم نظام اليمين المتطرف من التاريخ الذي أكد أن العمال عندما يضطهدون ويظلمون وتنسد أمامهم كل أبواب التفاوض ينطلقون وبكل قوة لانتزاع حقوقهم غير عابئين بطوارئ أو أحكام عسكرية أو حتى مثل هذا القانون الغشيم ...
ووفقاً لما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه تم تسجيل 3150تحرّكاً جماعياً للعمّال فقط في الأشهر الثمانية من العام 2012 مما يؤكد أن هذه الحركة الاجتماعية المتواصلة تملك القدرة على تعطيل الخطة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد المصري المتعثّر التي اعتمدها في المبدأ تكنوقراط مصريون ومن صندوق النقد الدولي في نوفمبر2011 والتي من شأنها تطبيق الاتفاق بما يُتيح لمصر الحصول على قرض قدره 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وكذا الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 مليارات دولار، وكذلك على 1.44 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والضمانات المالية من الولايات المتحدة الى جانب المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليارات دولار في السنة ،ولكن بشروط صندوق النقد الدولي التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية والإنتاجية، وفرض ضرائب جديدة على المبيعات، وخفض أعداد الموظّفين الحكوميين... والعمال في القطاع العام والأعمال والتي سيتم خصخصتهم ومن شأن هذه الشروط التقشّفية أيضا أن تتسبّب في تفاقم مشكلة البطالة أكثر فأكثر، مع العلم بأن نسبة البطالة تبلغ الآن 12% بحسب الأرقام الرسمية،
وبارتفاع التضخّم الذي يسجّل حالياً نحو 10%في السنة، كل ذلك كان في عهد المعزول "محمد مرسي وجماعته" الأمر الذي أدى بالعمال أن يعلنوا في كل المواقع أن ما كانوا ينشدونه من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة لم يتحقق بعد وأكدته اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية في اجتماع جمعيتها العمومية الذي عقد يوم الجمعة الموافق11يناير2013 بمقرها المؤقت بمركز هشام مبارك للقانون وحضرها 80 من القيادات العمالية ممثلين لمحافظات من بحري والصعيد وقررت في هذا الاجتماع المشاركة باسمها في الجمعة 25 يناير2013 يوم تصحيح المسار ورفض الدستور وكل ما هو مشوه ويتعارض مع أهداف الثورة وذلك بالاشتراك في التظاهرات بكل الميادين بأعلام ولافتات وبيانات اللجنة التنسيقية للعمال التي تطالب بالحريات النقابية والعدالة الاجتماعية وحق العمال الحقيقيين أن يمثلوا في البرلمان ... كما أعلن ذلك أيضا كلا من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذا مؤتمر عمال مصر الديمقراطي .... واستمرت الاحتجاجات العمالية بكل أنواعها و لم تتوقف ما بين مظاهرة واعتصام وإضراب تقريبا في كل أنحاء الجمهورية وفي أغلب القطاعات واغلب هذه الاحتجاجات هى للمطالبة بمطالب تدخل تحت شعار العدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة وهى من أهم مطالب الثورة ... و تعامل النظام الفاشي بعنف مع البعض منها وذلك بسبب أن بعض هذه الاحتجاجات تبدأ بشكل فردى كل شركة على حدى وفي مواعيد مختلفة مثل احتجاج عمال شركة بورتلاند بالإسكندرية والتي شاركت الكلاب البوليسية وأمن الإخوان في ضرب العمال واعتقال قياداتهم .... في نفس الوقت لم يستطع نظام الإخوان اليميني الفاشي بكل ما يملكه من ميلشيات وشرطة الداخلية و الجيش أن توقف عصيان عمال بورسعيد في إطار العصيان المدني لكل الشعب في محافظة بورسعيد .....

ان ما حدث بعد الثورة من قبل المجلس العسكرى وبعدها حكم الجماعة الارهابية هو ليس تجاهل للمطالب العمالية والاجتماعية التي ناضل العمال من أجلها فقط بل أيضاً تم اضطهاد العمال وقمعهم بعنف لصورة أكبر مما كان يواجه به العمال فى عهد نظام المخلوع مبارك فأصدر المجلس العسكري الحاكم كان قانوناً يجرم فيه الإضراب ضارباً عرض الحائط بالمعايير والمواثيق الدولية التى أكدت على حق العمال في الاضراب، وبالفعل قام المجلس العسكري بتحويل العمال المضربين الى المحاكم العسكرية. . . وتم رفض مطالب العمال سواء كانت المطالب الخاصة بالحياة الكريمة (الاجر العادل الذي يتناسب مع ارتفاع الاسعار في المأكل والملبس والعلاج ... الخ )، أو المطالب العمالية الخاصة بالحريات النقابية (الغاء ق . النقابات رقم 35 ) واحلال بديلاً له قانون الحريات النقابية الذي صاغ مشروعه العمال بأنفسهم ... الى جانب حق العمالة المؤقتة في التثبيت وكذا تشغيل المتعطلين عن العمل وعودة المفصولين بشكل تعسفي وتنفيذ الاحكام القضائية سواء التى صدرت للعمال المفصولين بحق العودة او التى صدرت للعمال لاسترداد شركات القطاع العام التى تم بيعها بثمن بخس ... واستمر العدوان على العمال (قمع ..إضطهاد) ووصل لحد الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة لفض احتجاجات سلمية للعمال ... كماذكرت من قبل ، هذا بخلاف التشريد والاعتقال والفصل... وخاصة للقيادات النقابية التى نجحت في انتزاع نقابات العمال المستقلة ..كل ذلك لم يؤدى الى احباط العمال او تخويفهم أو تراجعهم عن النضال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة . . بل صعد العمال من احتجاجاتهم بكل الوسائل بشكل أكبر واوسع مما كانوا عليه قبل الثورة وأثبتت كل الدراسات وما نشر عن العديد من مراكز الابحاث والمراكز القانونية والعمالية أن عدد الاحتجاجات العمالية في عام 2012 وحده فاق مجموع الاحتجاجات العمالية طوال عشر سنوات قبل الثورة أي من عام 2000 حتى 2010 وجاء في أحد التقارير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عام 2012 قد شهد 3817 احتجاجاً ... كما صرح المركز التنموي الدولي أن عدد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 قد فاق مجموع الاحتجاجات في 2012. يعنى ذلك أن العمال قد فاض بهم الكيل بعد ما شعروا ان الثورة التى أشعلوا فتيلها لم تحقق لهم شيئاً بل ذادتهم اضطهاداً ... فالاجور انخفضت بشكل رهيب في قطاع الاعمال العام وكذا في القطاع العام والحكومي نتيجة للارتفاع الجنوني في الاسعار ... كما انخفضت بشكل اكثر اجور عمال القطاع الخاص (17 مليون عامل من اجمالي 24 مليون عامل ) بسبب توقف معظم ماكينات المصانع فضعف الانتاج وانعدم التصدير ... الى جانب توقف اكثر من 4300 مصنع توقف نهائي بسبب ندرة الخامات وارتفاع اسعار الكهرباء ... الخ ، فأدى ذلك الى القذف بآلاف العمال الى سوق البطالة لينضموا الى ملايين المتعطلين .. (نسبة البطالة رسمياً وصلت الى 13.2% من قوة العمل في الربع الأول من 2013 ) وما هو معروف أن الأرقام الحكومية تكون اقل عن الأرقام الحقيقية... هذا بخلاف ايضاً ما كان يعاني منه عمال القطاع الخاص والاستثمارى من عدم اشتراك في التأمينات الاجتماعية او التأمين الصحي وتعرضهم المستمر للامراض المهنية الى جانب اصابات العمل بسبب عدم وجود "سلامة ولا أمن صناعي" ، مما دعا العمال الى الاشتراك وبقوة فى الحملة التى سميت بإسم «تمرد» للتظاهر ضد حكم المعزول مرسي وجماعته .. اشترك العمال في الحملة من خلال التوقيع على استمارات تمرد وايضاً المشاركة في حملات التوقيع في القرى والاحياء وداخل مصانعهم ... الأكثر من ذلك نظم العمال العديد من المسيرات والتظاهرات ضد نظام الاخوان الارهابي في الشهور والايام التى سبقت 30 يونيو (وكان لعمال المحلة النصيب الاوفر من التظاهرات والمشاركة في حملة التوقيعات ) .. مما مهد وبقوة ليوم تصحيح مسار ثورة 25 يناير – يوم ثورة 30 يونيو .. وشارك العمال وبقوة في احتفالات 3 يوليو يم عزل مرسي واقصاء جماعته ... كما شارك في حشود الملايين يوم 26 يوليو 2013 للمطالبة بالحفاظ على أمان الناس وتأمينهم من الاخوان الارهابيين ... ان نضال العمال وكفاحهم ومشاركتهم في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو قد جعل للثورة لون وطعم الثورة من أجل العالة الاجتماعية ورفض الفساد ومحاكمة القائمين على افساد الصناعة والزراعة واللذين عملوا ليزداد الفقراء فقراً والاغنياء غنى وتوحشاً .. برغم تسبب العمال في انتشار الثورة في كل ربوع الوطن الا ان العمال ايضاً بعد ثورة 30 يونيو ... يعانوا الأمرين (مر الفقر .. ومر كبت الحرية) .... فما ذال العمال وأصحاب المعاشات يعانون شظف العيش فالحد الأدنى للأجور لم يطبق حتى الآن بالشكل الذي اراده العمال فلم يستفد منه حتى الآن عمال القطاع الخاص وعمال قطاع الاعمال والقطاع العام ... وأيضاً لم يتم تطبيق الحد الاقصى بشكل عادل ليحقق الغرض منه الا وهو دعم الحد الادني ليشمل كل القطاعات ... نعم فالحد الاقصى لو طبق على الجميع بنسبة 15 المثل او 20 المثل من الحد الادني ... سيحقق العدالة الاجتماعية لكل عمال مصر في الأجور ... ولكن على مدار الحكومات المتعاقبة التى تولت الحكم بعد 30 يونيو .. كلها لم تنحاز للعدالة الاجتماعية التى طالب بها شعب مصر اثناء ثورتيه .. بل سعت كل من حكومة الببلاوي ومحلب ووزرائهم الى افقار العمال اكثر والضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ ويطالب بحقوقه المشروعة ولما لا .. والببلاوى ومحلب وكل وزرائهم هم من الرأسماليين الليبراليين المواليين للسوق الحر ولرجال الاعمال ... أي انهم مثلهم مثل نظام مبارك/المجلس العسكري/ الاخوان الارهابيين .... لذلك استمرت الاحتجاجات العمالية بضراوة ايضاً بعد 30 يونيو ورغم تفعيل قانون التظاهر المعروف باسم ق.منع التظاهر -... ومما هو كان واضح لكل المتابعيين للاحتجاجات العمالية ان العمال كانت تهتف لتحقيق مطالبها العادلة وفي نفس الوقت كانت تهتف ضد الارهاب ... بل وصل الامر الى رفع صور المشير السيسي (مثلما حدث في المحلة) درئاً لشبهة ان الارهابيين هم من وراء الاحتجاجات العمالية ..
ويذكر هنا ان المكسب الكبير والوحيد الذي حققه العمال بعد ثورة 30 يونيو ... هو اصدار دستور بديلا عن دستور الجماعة الارهابية يتضمن الكثير من الحقوق المشروعة للعمال (أكثر من 40 مادة) تلتزم بها الدولة لصالح العمال وكانت المادة 93 هى من اهم وافضل المواد التى تضمنها الدستور .. فلاول مرة ينص في الدستور على التزام الدولة بتطبيق المعايير والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر مما يعني تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال – ولكن سيقى هذا الدستور حبر على ورق ان لم يكن هناك ارادة قوية وثورية عند المعنيين بالامر للعمل بهذا الدستور ولتغيير كافة التشريعات العمالية حتى تتماشى مع الدستور .. وأيضاً ارادة قوية لدى العمال ايضاً للمضال والكفاح من أجل تنفيذ ما جاء في هذا الدستور وذلك اما بالضغط النضالي والكفاحي واما بدفع رئيس البلاد القادم بتنفيذ ما جاء بالدستور ... وكذلك من خلال الدفع بالقيادات العمالية الشريفة لتمثيل العمال بالبرلمان وايضاً بالمحليات

مطالب العمال ذي ما هى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحق في الحياة الحرة الكريمة هو مطلب انساني عام نادت به وأقرته كافة المواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان .. وفى القلب من عموم الانسانية هو ذلك الانسان العامل الذي يشقى ويكدح وينزف الدماء من أجل توفير كل ماهو لازم لحياة عموم الانسانية .. وكان بالاحرى أن يحصل الانسان العامل نفسه على حقه هو ومن يعولهم فى الحياة الحرة الكريمة ... الا أنه هناك من نسميهم بالرأسماليين ورجال الاعمال واللذين يسيطرون على الحكومات ... يستأثرون لأنفسهم وذويهم بكل الخير الذي ينتجه العمال مقابل ان يبقوا لهؤلاء العمال فقط بما يجعلهم يذرفون العرق في كل وقت كالتروس في آلات الانتاج ..... هكذا الوضع الذي يعاني منه عمال مصر طوال عشرات السنين الماضية مما يجعلهم دائماً يناضلون من أجل حقهم أيضاً في الحياة الكريمة وليس الحياة من أجل أن يزداد الاغنياء غني ... ويزداد العمال فقراً على فقرهم ... فعمال مصر وفقراءها كانوا وما ذالوا رغم الثورة يعانون من اللذين يسيطرون على غالبية اجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمتخمين بالفساد والغير عابئين بأي شكل من الاشكال بالتنمية الاقتصادية المستقلة والشاملة جعلوا مصر دائماً مريضة بالاختلالات الاقتصادية والمالية تخضع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين تحت ذريعة الانفتاح الاقتصادى الذى كسر وهدم القطاع العام ثم خصخصه وطرد عماله تحت مسمى المعاش المبكر وشرعت الدولة في تشريع قوانين عمالية تساعد رجال الاعمال في السيطرة والتحكم في العمال واذلالهم ومن يكتسب الوعي من العمال فيطالب بحقه وحقوق زملائه فكان نصيبه اما الفصل او التشريد او الحبس او الاعتقال والتعذيب حتى يتم ارهاب باقي العمال فسخضعوا للحاكم بأمره رب العمل الراسمالي او التابع للرأسمالي .. الا ان الوعي العمالي كا ن يزداد لدى العمال كلما اذداد الضغط والغبن عليهم فكانت الاحتجاجات العمالية بكل وسائلها دائماً فى الماضي والحاضر وحتماً فى المستقبل لو جاء أى رئيس للدولة او حكومة او برلمان يعمل لمصلحة الراسمالي ضد مصالح العمال ... وفيما يلي أهم مطالب العمال : يطالب العمال بالعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريم التى ينشدها العمال وكل الكادحين ومن يعولوهم فى اطار دولة عادلة تقدم لكل مواطنيها الحرية والسلام الاجتماعي والتعايش بين كل المواطنين لا تفريق بينهم بسبب الجنس او النوع او الدين او العقيدة... دولة سيادة القانون .. دولة المجتمع الديمقراطي التشاركي والمتعدد الفاعل والعادل ... دولة تضمن لمواطنيها حق الحياة والعمل والتعليم والثقافة والعدالة الاجتماعية والمساواة لاتمييز فيها ولا تبعية لأحد تتعاون سلمياً مع كل الدول التى تسالمنا .. دولة لا تتدخل في شئون الغير وترقض ان يتدخل احد في شئونها ....
- يطالب العمال بتنفيذ كافة المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى وقعت عليها مصر ..وبشكل خاص ما جاء بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال ....
- يطالب العمال بتنفيذ وتطبيق الحقوق الواردة بالدستور والتى نؤكد انها حدود دنيا لحقوق العمال والكادحين (نساء ورجال) ...
- العدالة الاجتماعية حق اصيل للعمال مادوا بها ابان الثورة ولن يتم التناذل عنها باي شكل كان .
- الحق في العمل بشرط ان تتوافر فيه شروط السلامة والصحة المهنية وبإجور عادلة لا تقل عن الحد الادنى الموحد للاجور الذي يجب اقراره لكافة العمال في القطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص والاستثمارى تكون منصفة ومرضية تكفى العامل للوفاء باحتياجاته واحتياجات من يعولهم لحدود تضمن لهم الكرامة الانسانية ... واشباع احتياجاته المعيشية له ولاسرته من حيث السكن والغذاء والصحة والتعليم والملبس ووقت الفراغ للراحة والتريض والتامينات الاجتماعية من اجل تأمين شيخوخته .. وذلك بزيادات تتناسب مع زيادة الاسعار والتضخم الحاصل والذي قد يحصل مستقبلاً ، وربط هذا الاجر بحد أقصى للاجور لا يزيد عن خمسة عشر ضعف الحد الادنى للاجور لتقريب الفوارق بين الدخول في كل القطاعات لا يستثنى اى من القطاعات (بنوك/بترول/... الخ)
- التزام الدولة بحماية النساء العاملات وعدم التفرقة بينهم وبين زملائهم من العمال الرجال فى الاجر والترقى والمناصب بكافة مستوياتها والوقاية الصحية والسلامة المهنية وعدم الفصل التعسفي مع توفير كافة الخدمات المجانية لها والتغذية الكافية أثناء قترات الحمل والرضاعة .....
- حظر تشغيل الاطفال قبل سن 18 سنة ...
- الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي لكافة العاملين بالدولة واسرهم لتغطية حالات العجز والمرض والشيخوخة والاعاقة وفقدان العمل والوفاة .
- صرف حد ادنى لاصحاب المعاشات بنسبة 80% من الحد الادنى للعمال ليكفيهم الحياة الكريمة.
- استرجاع اموال التأمينات التى استولت عليها الحكومات السابقة من صناديق التأمينات بالفوائد وان تكون لصناديق التأمينات الشخصية الاعتبارية للصرف والاستثمار لصالح المؤمن عليهم بعيداً عن الحكومات .
- عودة القطاع العام لسابق عهده وعودة الشركات التى بيعت وتم خصخصتها وسرقتها ومحاسبة كل الفاسدين اللذين تورطوا في تدمير الفطاع العام ... مع عودة عمال هذه الشركات التى حصلت على احكام بعودتها واللذين اجبروا على الخروج على المعاش المبكر .
- حق العمال في الاضراب والاعتصام والتظاهر كحق اصيل من حقوق الانسان واسقاط قانون تجريم التظاهر والاضراب والاعتصام
- الغاء القانون 203 لسنة 91 الخاص بالشركات وعودة نظام مؤسسات القطاع العام حماية للدولة وعودة للاعتماد على الذات واستقلال اقتصادنا الوطنى والعمل على تنميته .
- الاهتمام بالقطاع الخاص والاستثماري اللذي يعمل في اطار تنمية البلاد اقتصادياً واجتماعياً .
- عزل كل من تورط من المسئولين في الشركات القابضة والتابعة فى افساد وتدمير الصناعات الوطنية .
- عودة العمال المفصولة والتى حصلت على احكام قضائية تقضي بعودتهم .
- تثبيت العمالة المؤقتة والمطالبة بعقود عمل دائمة وعادلة .
- صرف اعانات بطالة للنتعطلين عن العمل تكفي حياة كريمة لحين حصولهم على عمل .
- تشريعات عمالية جديدة تتناسب مع ما جاء من حقوق للعمال فى الدستور وما جاء بالمعايير والمواثيق الدولية والتى وقعت عليها مصر والتزمت بها في الدستور الحالي واهم هذه القوانين التى لا تحتمل انتظار البرلمان بل يجب ان تصدر بقرار من رئيس الجمهورية خاصة وان العمال قد ساهموا في صياغتها الا وهو قانون المنظمات النقابية او ما يسمى بقانون الحريات النقابية .. الى جانب قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي الذي سيعمل العمال من خلال اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بمشاركة كافة النقابات والاتحادات على اعادة صياغتها من جديد او تعيل ما يتطلب التعديل فقط تمهيداً للعرض على البرلمان القاد ... والذي يجب على العمال ان يكافحوا من أجل ان يكون لهم نصيب الاسد فى عضوية البرلمان القادم

لمحات من النضال النقابى فى مصر ... من اجل الحق فى الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشأت الحركة النقابية فى مصر ونمت مع تقدم الصناعات الميكانيكية وانتشار اﻵ-;---;--لات الحديثة ، مما ادى الى نشوء طبقة جديدة من العمال الاجراء والتى استشعرت واحست بضرورة تنظيم نفسها فى نقابات تدافع عن مصالحها ..... ـ
ويرجع تاريخ انشاء اول نقابة فى مصر الى سنة 1899 وهى السنة التى تألفت فيها " نقابة عمال السجائر المختلطة " ... ولكنها للاسف حلت نفسها بعد ما احيط بها من دسائس أصحاب الشركات ... ثم عاد العمال فى شركة " ماتوسيان " للدخان وألفو سنة 1903 " نقابة عمال الدخان المختلطة ( لجمعها بين عمال مصريين واجانب ) لتثبت ان العمل النقابي ﻻ-;---;-- يفرق بين الجنس او الجنسية او اللغة او الدين - وفى سنة 1908 اتحد جميع عمال السجائر وألفوا " النقابة العامة لعمال الدخان " والتى دعت فى نفس السنة لاضراب عام من أجل الاجور وتخفيض ساعات العمل ،
ثم انتقلت هذه الحركة العمالية النقابية من عمال الدخان الى عمال الترام ... فاعلن عمال الترام عام 1908 الاضراب العام وبلغ الاضراب من الحماس والقوة ان قادة العمال كانوا يلقون بانفسهم على شريط الترام لمنع عربات الترام من السير اذا لجأت الشركة لتشغيل عمال غير المضربين ... ومن خلال هذا العمل النضالي الجماعي تشكلت اول نقابة لعمال الترام أسموها العمال " نقابة عمال الترام المختلطة "
واستمر نضال العمال وكفاحهم من اجل الحياة الكريمة من خلال تشكيل نقابات تطالب لهم بتحسين ظروف وشروط العمل بالمفاوضات تارة وبالاضرابات تارة اخرى ....
ومع اندلاع الحرب العالمية الاولى وفصل مصر عن الامبراطورية العثمانية ... اعلنت الحماية البريطانية على مصر .. ثم اعلنت الاحكام العرفية التى تسببت فى تصفية بعض النقابات مثل نقابات الصنائع اليدوية ، ومنعت الاضرابات وبسبب منع الاجتماعات توقفت حركة تشكيل النقابات .... مما احث ردة فى علاقات العمل ولسنوات طويلة بعدها ... ومع حلول شهر اغسطس من عام 1917 كانت نوبة الصحيان لنفس شريحة العمال التى اضربت عام 1899 فقد دخل عمال دخان كوتاريللى فى اضراب عام عن العمل ثم انضم اليهم عمال عمال مصنع ابيكيان واستمر عمال الدخان فى الاسكندرية والقاهرة فى اضراب عام حتى تحققت مطالبهم وزاد الاجر بنسبة 13% ... ثم فى نفس العام وبتوازى مع عمال الدخان دخل عمال الترام فى اضراب عام ايضاً ثم عنابر الزيتونة وعمال عنابر السكك الحديدية وعمال مياه القاهرة وعمال المواني وعمال القطارات ...ونشطت النقابات مرة اخرى .... ثم قام عمال المحال التجارية بتكوين جمعية لهم ثم اعقبهم عمال المطابع بتكوين جمعية اخرى بإرادتهم الحرة ...
ثم تطورت الحركة الكفاحية للطبقة العاملة المصرية مع بداية يوم 9 مارس 1919 بداية احداث ثورة 19 - والتى دخلتها الطبقة العاملة رافعة مطالبها الخاصة فى الحق فى الحياة الى جانب المطالب الوطنية لثورة 19 ..... فكان اضراب عمال الترام يوم 9 مارس الشهير ..ثم اضراب السكك الحديدية فعمال ورش البوستة الخديوية ثم عمال ورش الحكومة وشركة النور ثم البريد ثم كوشن الانجليزية وعمال شحن السفن فى السويس ثم الجمارك فعمال مهمات الجيش وموظفوا الدولة ومستخدموا ادارة الضبط فى محافظة القاهرة ... الخ فى كل شركات والهيئات فى القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ...
" خلال هذه الفترة ظهرت الطبقة العاملة المصرية كقوة متنامية تشكل نقاباتها وتديرها بنفسها وتنظم اضراباتها وتتفاوض من خلال هذه النقابات اثناء الاضرابات ...... وذكر ان العمال كونوا اثناء عام 1919 ما يقرب من خمسين نقابة ... وذكر آخرون انهم كونوا 90 نقابة فى عام 1919 وحده .

هذا وقد قام قيادات وزعماء ثورة 1919 بمناشدة العمال على تكوين النقابات العمالية لتنظيم صفوفهم .. فاقبل العمال " بإرادتهم الحرة " على تكوين النقابات لتنظيم انفسهم للمطالبة بحقوقهم وايضاً كاحدى وسائل الجهاد الوطنى .. مما حفظ التاريخ للعمال هذا العهد ونقاباته وتضحياتهم الغالية ... وسجل لهم انكارهم الذات وايثارهم الامة " مصر " على انفسهم .
ومن عام 1919 حتى عام 1922 شهدت هذه الفترة تأسيس 85 نقابة فى عواصم ومدن لم تشهد مثل هذه النقابات من قبل - مثل : منطقة القناة وطنطا وزفتى ودمنهور .. وكلها جاءت من خلال اضرابات عمالية منظمة
فى عام 1920 بدأت اول دعوة لقيام اتحاد عام لعمال مصر على يد الجناح الثورى للحزب الاشتراكي المصري والذى تحول للحزب الشيوعي المصري ... فاستجاب للدعوة منذ البداية مندوبون لنقابات ضمت 35 الف عامل وتم الاعلان عنه فى الاسكندرية عام 1921 بعضوية تطوعية باختيارها هى بلغت ثلاثة الاف عامل نشطوا فى صفوف العمال فى الاسكندرية ومحافظات سائر القطر المصرى اوقعوا 81 حالة اضراب واعتصام فى الثلاث شهور الاولى من عام 1921 ... وقاموا بتكوين النقابات تلو النقابات ......حتى قامت حكومة الوفد برئاسة سعد زغلول بحل الحزب الشيوعي بقوة البوليس وايضاً حل اتحاد العمال وتصفيته بقوة البوليس وذلك بسبب ادق واكثر اضراب منظم استولى فيه العمال على ادارة المصنع (الشركة الاهلية) وقاموا بتسيير الانتاج فاعتقل كل قادة الاتحاد .
ويسجل التاريخ ان النقابات فى تللك الفترة ماقبل 24 فبراير 1924 قد تم تأليف النقابات دون تدخل من جانب المشرع لتنظيمها ، فلم يحتاج مؤسسوها فى تأليفها الى اخطار السلطات العامة بانشائهم النقابة او الحصول على موافقتها على ذلك أو تسجيلها لدى بعض الجهات الحكومية ، على نحو ما يقع فى بلاد اخرى - ولم يكن هناك كذلك اى قيد فى حرية اشتراك العامل فى النقابة او فى تشكيل الهيئات وتسيير الامور على النحو الذى تراه ... وكان نتيجة لذلك ان تمكن العمال مستخدمين او موظفيين من تشكيل نقابات لهم ، وسمح بالاشتراك فيها من غير صفة العمال... وكان بعض النقابات تنشأ وتضم فيها عمال المشروع الواحد ... ونقابات اخرى ضمت عمال مشروعات عديدة تقوم بنفس الانتاج فى البلد الواحدة او المنظمة الواحدة او القطر كله … ولا تشترط فى العضو اﻻ-;---;-- ان يكون يتصف بالاخلاق والسلوك القويم ويخضع لقانون النقابة وقراراتها والانتظام فى دفع الاشتراكات
ثم بدأ عهد (حزب الوفد) فتحولت النقابات واتحاد العمال من الحرية الى الاستعباد فبعد هذه الفترة الرائده والتى تكونت فيها النقابات نتيجة لنضالات عماليه وبكل حرية وارادة كاملة للعامل وتعمل من اجل الحق فى الحياة والامور الوطنية الاخرى .. انشأ حزب الوفد اتحاد عمال بديل فى 15 مارس 1924 اسماه " الاتحاد العام لنقابات العمال فى وادى النيل " خضع بالكامل لارادة حزب الوفد وتم تقييد حرية الاحتجاجات وحرية تكوين النقابات والشخصية الاعتبارية الوحيدة ل80% من قيادة الاتحاد هم اللذين يقررون بناء على رؤية الوفد ..ـ

صدر أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942 ثم جاءت ثورة 23 يوليو .. وتم تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عام 1957 ليسيير على نفس سلفه اﻻ-;---;--تحاد الوفدى ليخضع ايضاً هذا الاتحاد لنظام عبد الناصر يؤتمر بامر النظام وليس باوامر العمال وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة …..ـ
ثم فى عصر السادات استمر الحال على ما هو عليه بل زاد واصبح الاتحاد العام بنقاباته خاضع مباشرتاً لسلطة السادات ثم سلطة اﻻ-;---;--دارة فى الشركات فى مواجهة حرية العمال فى الاحتجاج او حتى في عمل نقابات مستقلة واصبح الدخول فى هذه النقابات بشكل اجبارى حيث يتم الخصم من العامل فور تعينه ومن اجره مباشرتاً اشتراك العضوية الجبرية فى النقابة ففقدت النقابة اهم صفاتها وهى الحرية فى الانشاء وفى الانضمام وفى التعبير بحرية عن ما يعانيه العمال
وذاد الامر سوءا فى عهد الرئيس المخلوع مبارك ليضيق الخناق اكثر على القيادات العمالية الشريفة ويتم رفضها من قبل امن الدولة بشكل اكثر مما كان عليه حتى ايام السادات الذى ادخل نظام المدعى العام الاشتراكي ليعترض على ترشيح الشرفاء فى النقابات واصبح فى عهد المخلوع ان ضابط امن الدولة مهما صغرت رتبته يختار القائمة التى يريدها لتكون مجلس ادارة المنظمة النقابية ويستبعد اﻵ-;---;--خرون بحجة خطورتهم على الامن لمجرد انهم يطالبون بالحياة الحرة الكريمة للعمال .... ثم اعطى النظام الحق لرجال الاعمال بان يرفضوا اى محاولة لانشاء نقابات فى القطاع الخاص اﻻ-;---;-- لمن يوافقون عليه هم بل وصل الامر بفصل كل من يحاول التفكير فى عمل لجنة نقابية داخل مصنعه .... ووضعت مصر على اللائحة السوداء ضمن الدول التى تقيد الحريات النقابية والحق فى الاحتجاجات ومطاردة الشرفاء من العمال ….،ـ

وازدادت الحركة العمالية اشتعالا وطالب عدد قليل جداً من القيادات العمالية بتفعيل الحريات النقابية والمطالبة بالتعددية النقابية استناداً على المعايير والمواثيق الدولية التى اكدت على الحريات النقابية ووقعت عليها مصر ... وتعرضت هذه القيادات لهجوم شديد من اعضاء اﻻ-;---;--تحاد الذى سمى بالحكومي ( مجازاً ) وكذا من كوادر سياسية ونقابية يسارية بحجة ان ذلك ( التعددية ) ستعرض الحركة النقابية للتفتت والانقسام ..... ولكن مرت الايام والشهور والسنين واقتنع الكثير جداً من الكوادر العمالية والسياسية والقانونية باهمية الحريات النقابية فى مواجهة اﻻ-;---;--ستبداد السلطوى على اتحاد العمال اليتيم الذى خضع تمام الخضوع فى كل العهود منذ عهد حكومات الوفد وحتى اﻵ-;---;--ن للنظام الحاكم اى كان ....
لقد تعلم العمال من تاريخ آبائهم العمال المناضلين ان الكفاح العمالي واستمرار تصاعد حركة النضال الجماعي للكتل العمالية المصرية .. فى شكل الاضراب ...سيؤدى الى تشكيل قيادات موحدة يمكنها ان تتطور الى تكوين المنظمات النقابية الخاصة بهم ... وتعلم العمال ايضاً من آبائهم درساً هاماً ان النقابات القوية تاتي من خلال فعل جماهيري كفاحي لتطوير شكل قيادة الاضراب الموحدة تحت اسم نقابة ... فكان لهم ذلك فحديثاً جداً حيث قام عدد من القيادات العمالية التى خرجت على المعاش بتأسيس اول اتحاد لاصحاب المعاشات دون انتظار اذن من النظام ورغم انفه ... ثم فى نقابة العاملين بالضرائب العقارية والتى تشكلت بعد اضراب كبير لهم اختار العاملين بالضرائب قيادتهم فى الاضراب ليشكلوا اول نقابة مستقلة بارادة العمال وليس بارادة الحكومة أو النظام فى 21 أبريل سنة 2009 ـ لتبدأ بعد ذلك موجة نضالية وكفاحية من اجل تشكيل نقابات مستقلة اسوة لما حدث قديماً فى العشرينيات وما حدث حديثا من العاملين بالضرائب لتتشكل المئات من النقابات والعديد من اتحادات العمال المستقلة كان ابرزها واقواها اﻻ-;---;--تحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي .... ورغم ثورة 25 يناير والتى نادت باهم مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية اﻻ-;---;-- ان العمال واجهت المشاكل والاضطهاد فى عهد المجلس العسكرى ثم فى عهد المعزول مرسي الذى جاء بخالد الازهرى ليطيح بمشروع قانون الحريات النقابية الذى اعده العديد من القيادات العمالية بمساعدة العديد من المراكز العاملة فى المجال العمالي والنقابي وبعد اخذ آراء المئات من العمال تم عمل قانون للحريات النقابية قدم للدكتور احمد البرعي (وزير القوى العاملة) فى عهد المجلس العسكرى ووافق عليه الدكتور البرعي ولكن لم يوافق عليه المجلس العسكرى وطلب تحويله الى مجلس الشعب الذى كان يسيطر عليه الاخوان الارهابيون فقاموا بتعطيله وتقديم بديل اخواني رفضته القيادات العمالية ... حتى جاءت الموجة الثورية الثانية بثورة 30 يونيو واطاحت بالمعزول وجيئت بحكومة انتقالية احد اعضاءها "كمال ابوعيطة" وزيرا للقوى العاملة وهو الذى كان اول رئيس للنقابة العامة للعاملين بالضرائب ثم اول رئيس لاتحاد للعمال مستقل .... ومع ذلك ورغم مشاركة العديد من القيادات العمالية وممثلى مكاتب العمال فى الاحزاب وكذا ممثلى الاتحادات المستقلة وممثلي اﻻ-;---;--تحاد الحكومي وفى وجود ممثلين لمنظمة العمل الدولية تم مراجعة مشروع قانون الحريات النقابية والجميع وافق على ما انتهى اليه مشروع القانون اﻻ-;---;-- ان اﻻ-;---;--تحاد الحكومي بقيادة جبالي المراغي (المتعود منذ السيد راشد على ان يكون اﻻ-;---;--تحاد تابع للنظام ) وهو ملقب كالسيد راشد عدو للحريات النقابية والإخوانى يسرى بيومى أمين الصندوق ، والإخوانى صلاح نعمان ... رفضا مشروع القانون وطالبوا اعادة مناقشته بغرض تاجيل اﻻ-;---;--نتخابات ليستمرا قابعين على كراسيهم هم واتباعهم فى الاتحاد او الثقافة العمالية او الاعلام التابع لهم كلهم لا يريدون الحريات النقابية حتى ﻻ-;---;-- تأتي بشرفاء ويتم الاطاحة بهم ..... فكان اﻻ-;---;--نقلاب الذى حدث من داخل الاتحاد وبموافقة وزارة القوى العاملة فاطاحت بالجبالى وبيومي ونعمان وغيرهم من المتأخونين واتت بلجنة ادارية جديدة بقيادة ابراهيم عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والذى كان قد هدد من الخروج من الاتحاد الحكومى ليشكل اتحاد جديد لعمال الغزل والنسيج ... جيئ به ليكون رئيس اﻻ-;---;--تحاد الحكومى حتى اجراء انتخابات جديدة تحت مظلة قانون الحريات النقابية الذى بدل اسمه ليكون قانون المنظمات النقابية.. ثم فجأة اطيح بابراهيم عبد الفتاح ليعود مرة ثانية جبالي المراغي.. في الوقت الذي اطيح فيه بحكومة الببلاوى ومعها الوزير ابوعيطة لياتي بحكومة محلب ومعها الوزيرة ناهد العشري والتى لقبت منذ توليها منصب الوكيلة للمفاوضات الجماعية بلقب عدوة العمال لتصدر قراراً بمد الدورة النقابية بحجة الانتهابات الرئاسية وبعدها طبعاً انتخابات مجلس النواب والذى لو جاء بعضوية هى من رجال الاعمال سيضربون بالحريات النقابية عرض الحائط
ـ ولمن يتخوفون من التعددية نقول لهم انه هناك العديد من دول العالم المتقدمة فى امريكا واوربا وافريقيا تعمل بنظام التعددية النقابية فى ظل الحريات النقابية ولم يحدث بها تفتيت للحركة العمالية بل اذدادت النضالات الموحدة فيما بينها للحصول على مكاسب اكبر للعمال لانها تحررت من أغلال السلطة والادارة ورجال الاعمال
يقول أحمد نبيل الهلالي محامي ونصير العمال :
"فليبنى عمال مصر بسواعدهم نقاباتهم المستقلة"
****************************************
من بيان اللجنة التنسيفية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
الى عمال مصر قبل ثورة 30 يونيو

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بكل اعضاءها في المحافظات تعلن انها على درب الثورة من اجل العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة هى سائرة حتى النصر … وهى فى نفس الوقت ترسل برسالة الى كل عمال مصر في كافة المواقع العمالية :ــــ
"انزلوا وثوروا من اجل ان تنتزعوا حقكم فى الحياة الحرة الكريمة .. وﻻ-;---;-- تنخدعوا بوعود زائفة او شهر مكافأة أو حافز هنا او هناك ثم يتم استقطاعه من خلال اسعار ملتهبة …. انزلوا يوم 30 من اجل اسقاط نظام معادى للعمال … ومن اجل دستور جديد يحدد فيه حقوق العمال فى الحياة الحرة الكريمة ( المأكل والملبس والعلاج والسكن وحق العمل لاولادنا سواء المعاقين او الاسوياء .. سواء الفتيات او الفتيان ) … انزلوا جميعاً للميادين فى كل محافظة تقطنون بها … اخرجوا بشكل جماعى من مواقع عملكم الى الميادين رافعين شعارات العمال فى الحق في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية للجميع … وكونوا يداً واحدة فاتحادكم قوة ليس للعمال فقط ، بل اتحادكم سيقوى كل شعب مصر ، انزلوا للميادين وكونوا قاطرة الثورة كما عهدناكم ... ولا ترجعوا اﻻ-;---;-- ومعاكم النصر"
فلنهتف جميعاً : ثورة ثورة حتى النصر .. ثورة فى كل شوارع مصر

سكرتارية اللجنة التنسيقية
مصر في 23 يونيو 2013
***********************
هل ستستجيب الحكومة الحالية او الرئيس القادم أى كان أو البرلمان القادم لمطالب العمال المشروعة .. هل يفعلها القائمين على الحكم ومتى سيفعلوها ان لم يفعلوها الآن وفى ظل اجواء ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ؟... أم سيفعلها العمال من خلال ثورتهم القادمة ؟


حمدي حسين
عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية
للحقوق والحريات النقابية والعمالية

#حمدى_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات