متى وكيف ولماذا يصبح خيار استقلال أقليم كردستان حتميا؟ القسم الرابع: دروس من التاريخ:

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1259 - 2005 / 7 / 18 - 09:49
المحور: القضية الكردية
    

القضية الكردية ومشاكل العراق الأقليمية والدولية

لاشك أن الأنظمة الشوفينية العراقية المتعاقبة التي قبضت على السلطة، فشلت في إيجاد حل عادل للقضية الكردية مما جعلت الشعب الكردي يشدد كفاحه المشروع بثقة أكبر لصد عدوان تلك الأنظمة التي لم تفهم لغة الديمقراطية. وعملت تلك الأنظمة بكل الوسائل لجعل العراق دولة دكتاتورية استبدادية.
المعروف أن الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية إضافة إلى أقليات قومية ودينية أخرى. وقد أكد الدستور العراقي الرابع المؤقت في 16 تموز 1970 على هذه الحقيقة، حيث جاءت في الفقرة (ب) من المادة الخامسة مايلي:
" يتألف الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، العربية والكردية. ويؤكد هذا الدستور على الحقوق القومية للشعب الكردي، وعلى حقوق جميع الأقليات ضمن الوحدة العراقية".
ونصت المادة السابعة من نفس الدستور المؤقت:
" أ – العربية هي اللغة الرسمية.
ب – تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية جنبا الى جنب مع اللغة العربية في المنطقة الكردية".
ولكن لم تفلح الأنظمة العراقية بكسب ثقة الشعب العراقي، كما لم تفكر أبدا في بناء مجتمع ديمقراطي مدني يتمتع فيه الشعب بالحريات العامة، ويأهله لوضع دستور دائم للعراق ليطرح للاستفتاء باعتبار أن الشعب هو صانع الدستور، ولذلك كانت الدساتير المؤقتة لعبة بأيدي الدكتاتوريين الذين حكموا العراق.
في هذا الواقع المأساوي، وفي ظل الظلم المستمر والعدوان المتواصل واستخدام السلاح الكيمياوي وسياسة المقابر الجماعية بحق الشعب الكردي والمعارضين العرب للأنظمة الحاكمة، نجحت الحركة التحررية الوطنية الديمقراطية الكردستانية من إمتصاص قوة العراق العسكرية والسياسية والاقتصادية، مما فسح المجال لإسقاط الأنظمة العراقية المتعابة واحدا تلو الآخر منذ تأسيس العراق عام 1921 وربط أقليم كردستان المسى (ولاية الموصل أو كردستان الجنوبية) بالعراق العربي عام 1925 وإلى اليوم.
ويمكننا في هذه الدراسة أن نشير إلى مدى تأثير الحركة التحررية الكردستانية على دخول العراق في أزمات ومصائب وحروب بفعل تلك السياسات الفاشلة والعدوانية بحق الشعب الكردي، ورفضها الاعتراف بحقوق الكرد العادلة. ولعل من المفيد أن نوجز هذه المآسي منذ إتفاقية 11 آذار 1970 باعتبارها أهم إتفاقية بين قيادة الحركة التحررية الكردستانية والنظام العراقي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري في 17 تموز 1968 إلى انهياره في 9 نيسان 2003.

تكتيك إتفاقية 11 آذار 1970 بين القيادة الكردستانية والنظام العراقي كانت بداية المؤامرة
أشار البند الثاني من إتفاقية 11 آذار 1970، من الناحية النظرية، إلى ما يلي: "إن مشاركة إخواننا الأكراد في الحكم وعدم التمييز بين كرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها، كانت وما زالت من الأمور الهامة التي تهدف حكومة الثورة إلى تحقيقها. فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكرد من حرمان في الماضي".
ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس قد وقّع بنفسه على الإتفاقية. واحتفل الشعب الكردي بل الشعب العراقي كله بالإتفاقية التي اعتبرت إتفاقية السلام والحكم الذاتي، والتي كانت في نفس الوقت صفعة بوجه شاه إيران، وانتصارا للشعب الكردي وقيادته. وأعلن الراحل البرزاني عفوا عاما عن جميع الكرد. وتوحدت الصفوف الكردية لمواجهة المرحلة الأصعب.
أتذكر عندما التقيت بصحبة بعض الأخوة من أساتذة معهد الكوادر بالرئيس الراحل مصطفى البرزاني عام 1973 فقال: كنا سابقا نجد طائرات العدو ومدافعه وصواريخه تقصفنا، أما اليوم وبعد أن وقَّعنا على إتفاقية آذار 1970 فإن تلك الطائرات والمدافع والصواريخ تقصفنا دون أن نراها لذلك يجب أن نكون حذرين أكثر من السابق.
لقد كان الراحل البرزاني على صواب، فقد كانت تلك الإتفاقية بداية المؤامرة لضرب الحركة التحررية الكردستانية بعد أن فشل النظام العراقي بتصفية تلك الحركة بالوسائل العسكرية، فلجأ إلى التكتيكات السياسية وسياسة الخداع وإلهاء الجماهير العراقية، ولا سيما الكردية بحسن نية النظام في حل القضية الكردية ومنح الشعب الكردي حقوقه القومية في صيغة الحكم الذاتي. ورغم أن النظام أدخل تلك الحقوق في الدستور العراقي المؤقت في المادة السابعة منه، إلاّ أن الدساتير العراقية التي شرعت كانت بعيدة عن سلطة الشعب. وكانت لعبة بيد الحكام المستبدبن الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي كله. وقد أصاب (لينين) في هذا المجال بقوله: "إن جوهر الدستور يعتمد على تناسب القوى في الصراع الطبقي إذ أن الدستور يعكس تناسبها الفعلي". (أنظر يورين تشيركين، دولة الإتجاه الإشتراكي أداة للتحولات الثورية، ترجمة دار التقدم، 1976، ص60، نقلا عن لينن، المؤلفات الكاملة ، مجلد 17). وهنا أشير إلى بعض خيوط تلك المؤامرة التي أدت إلى مآسي كثيرة للشعب العراقي بكل أطيافه، مثلما أدت إلى ضعف مركز العراق الأقلييمي والدولي، وبالتالي الحروب الداخلية والأقليمية، والتدخل الدولي.
أهداف صدام وحزب البعث من إتفاقية 11 أذار 1970
رغم أن إتفاقية 11 أذار للحكم الذاتي كانت وثيقة تاريخية تقر بوجود الشعب الكردي وتعترف بحقوقه، فقد كان الهدف منها القضاء على الحركة التحررية الكردية بوسائل أخرى بعد فشل ما يمكن تحقيقه عسكريا. وذلك عن طريق التأمر والإغتيالات.
لم تمنع الإتفاقية الحرب ضد الشعب الكردي، لأنه كما قال كامل الجادرجي بأن النص في الدستور "أبقى المعضلة الكردية قائمة بكافة إحتمالاتها ومضاعفاتها إذ ليس المهم كما بينّا النص على شعار يعترف بالحقوق القومية للأكراد، بل المهم هو تعيين طبيعة هذه الحقوق ومداها وكيفية ضمان التمتع بها". (أنظر كامل الجادرجي، من أوراق كامل الجادرجي، ط 1، بيروت، 1971، ص 163) . وقال صدام حسين :"أما أن يوجد عشرة رجال في أعالي الجبال أو مائة أو أي عدد آخر من ذلك في يوم ما يعارضون الثورة، فليس هذا بذي بال". (أنظر صدام حسين، خندق واحد أم خندقان، بغداد، 1977، ص 27).
وأعقبت الإتفاقية مؤامرة إغتيال قائد الحركة التحررية الكردية الملا مصطفى البرزاني في 29 أيلول 1971، ومحاولة ثانية في 16 تموز 1972. ومحاولة لنجله المرحوم أدريس البرزاني، لذلك كانت قيادة البعث جدية في نسف إتفاقية آذار، في الوقت الذي كان الشعب الكردي يعيش في وهم الحكم الذاتي في ظل سلطة مركزية إستبدادية. وقد تجلى الموقف العدواني للبعث والقيادة العراقية في قول صدام حسين بأنه "لابد من إستكمال بعض المستلزمات الأخرى مثل ضبط الحدود، والترحيل من الحدود بعمق عشرين كيلومترا لكي لا يحدث تسلل. وإيجاد أجهزة لتقصي المعلومات والنزعات الشريرة وإبقاء جيش في المنطقة وتوزيعه على شكل معسكرات معينة وشق الطرق في الجبال". (أنظر صدام ، خندق واحد أم خندقان، ص 34-35) .
ولعل أبرز دليل للتكتيك البعثي من الإتفاقية هو ما صرح به أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في نيسان 1970 أي بعد شهر واحد من التوقيع على الإتفاقية، "بأنهم سيجردون الملا مصطفى البرزاني من جميع عناصر قوته بواسطة بيان آذار" (إتفاقية 11 آذار 1970). وعلى أي حال فشلت الإتفاقية ولم تطبق بنودها كما لم تنفذ ما ورد في الدستور العراقي الرابع. وصمم النظام بإعلان (قانون الحكم الذاتي) رغم رفض قيادة الحركة التحررية الكردية على مضمونه. وفي ذلك وافق الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) على ممارسات السلطة، خاصة بعد الإتفاقية العسكرية العراقية السوفيتية عام 1972 ودخول الحزب الشيوعي في الجبهة التقدمية التي تضمنت حزب البعث الحاكم. ودخل المسلحون الشيوعيون في معارك دموية طاحنة مع قوات البيشمه ركة التابعة الحركة التحررية الكردية بحجة أن تلك الحركة كانت رجعية ولها علاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. واستمر الوضع المأساوي إلى أن إنقلب النظام العراقي على الشيوعيين أيضا، فتحولوا إلى جبهة المعارضة إلى جانب الكرد وحركتهم التي سموها (الرجعية) ليقفوا معا ضد النظام البعثي العفلقي.
تبيان خيوط المؤامرة بإعلان قانون الحكم الذاتي في 11 آذار عام 1974
بدأت سياسة الأرض المحروقة بصورة علنية بعد إصدار قانون الحكم الذاتي من طرف واحد في 11 آذار 1974. وخلال سنة واحدة بين 1974– 1975 قتل حوالي (60) ألف عراقي منهم (14) ألف عسكري ومرتزق كردي من الذين سماهم النظام الدكتاتوري (فرسان صلاح الدين) الموالين للنظام. وهذا كله كان تناقضا مما قاله صدام حسين نفسه عقب إتفاقية 11 آذار 1970 "بأن السلطة المركزية تكون خاسرة إذا ما عولجت القضية الكردية بتصور عسكري". (صدام حسين ، خندق واحد أم خندقان، ص 28). لكن على أرض الواقع أعلن صدام حسين هدفه الحقيقي بمعاداته للكرد في مقال نُشر في صحيفة حزب البعث. قال "أن النضال لتصفية هذه الزمرة تصفية نهائية أو إجتثاث جذورها وفروعها مهمة وطنية مقدسة". (أنظر: جريدة الثورة الحكومية في 5 ديسمبر عام 1974) .

الاتفاقية العراقية الإيرانية في 6 آذار 1975 لتصفية القضية الكردية تفتح أبواب جهنم للشرق الأوسط
أفرغ قانون الحكم الذاتي الذي أعلنه نظام البعث المنهار عام 1974، إتفاقية 11 آذار عام 1970 من مضمونها، وهي الاتفاقية التي تضمنت، نظريا، الحكم الذاتي للشعب الكردي في كردستان الجنوبية. فالقانون ليس فيه من الحكم الذاتي غير إسمه، مما دفع الحركة التحررية الكردية بالدخول في جولة أخرى من النضال السياسي والمسلح، ولكن هذه المرة بشكل أكثر دموية، وبتدخل أقليمي ودولي. فقد كانت القيادة الكردستانية قد وثقت علاقاتها مع النظام الإيراني الشاهنشاهي في أوائل السبعينات من القرن الماضي، وفسحت للقوات الإيرانية بالتدخل المباشر في كردستان العراق. ودخلت كتيبة إيرانية مزودة بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المضادة للطائرات. كما ساهم خبراء إيرانيون بتدريب عناصر البيشمه ركة الكرد، ودخلت عناصر كثيرة في دورات عسكرية داخل كردستان وخارجها. ووجدت الحكومة العراقية نفسها في موقف صعب للغاية في مواجهة المد الكردي الإيراني فحاولت الإلتفاف على الثورة الكردية بالتفاهم مع النظام الشاهنشاهي الإيراني المنهار ، وبتوسط من الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين. ودخلت كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المعادلة. ورغم أن أمريكا كانت قد منحت القيادة الكردية (16) مليون دولار كمساعدة، إلا أن مصالحها اقتضت ضرب الكرد حين وجدت حليفتها إيران الشاه قد حققت أهدافها من تدخلها في القضية الكردية. فقد وافق نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بالتنازل عن بعض حقوق العراق في شط العرب مقابل سحب إيران دعمه للحركة التحررية الكردية. وبذلك تمت الإتفاقية بين الشاه الإيراني وصدام حسين في 6 آذار عام 1975 بإنهاء الخلافات العراقية الإيرانية، ولو مؤقتا، للتفرغ لضرب الحركة التحررية الكردية. وتم التوقيع على الإتفاقية في الجزائر العاصمة وبحضور هواري بومدين.
وأكد الجانبان العراقي والإيراني كما جاء في البند الثالث من الاتفاقية مايلي:
"بناء على كل هذا سيعيد الطرفان الامن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة وذلك من اجل وضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث أتت".
وأسفرت الإتفاقية إنهيار ثورة أيلول الكردية، ولو مؤقتا إن صح التعبير. وحدثت نكسة أليمة بالشعب الكردستاني وحركته القومية، واعتبرها الكرد مؤامرة دولية طُبخت بنودها في واشنطن، وأعلنت في الجزائر. وبذلك حقق صدام حسين إنتصارا ولو مؤقتا على الكرد.
لم يفكر أحد بأنه لا يمكن إعدام قضية شعب بهذه السهولة، ولم يأخذ صدام حسين حقيقة مفادها أن النصر في معركة واحدة قد لا يكون نصرا في الحرب كلها. فإتفاقية 6 آذار عام 1975 أصبحت وبالا على النظام العراقي، وتجربة قاسية للشعب الكردي. لقد كانت الإتفاقية سببا من أهم أسباب الحرب العراقية الإيرانية، حين ألغى صدام حسين تلك الاتفاقية رغبة في إعادة تلك الأجزاء من شط العرب التي تنازل عنها لإيران عقب إتفاقية 6 آذار 1975. وغزت القوات العراقية إيران أوائل عام 1980، فأعلنت إيران الحرب على العراق، ودامت تلك الحرب الدموية ثماني سنين أودت بحياة مليون إنسان، وتحطيم قدرات البلدين الاقتصادية.

إتفاقية الأمن المشترك عام 1978 بين العراق وإيران وتركيا لضرب الحركة التحررية الكردستانية بداية لهيب الحروب الأقليمية
لم يمض عام واحد على إنتكاسة ثورة أيلول الكردستانية بقيادة الرئيس الراحل مصطفى البرزاني، حتى بدأت الثورة من جديد بقيادة الزعيم الوطني الكردستاني مام جلال الذي ترأس التنظيم الكردستاني الجديد، الإتحاد الوطني الكردستاني، الذي تأسس في الأول من يونيو/ حزيران 1975. وقد أذهلت هذه الثورة الكردستانية جميع الأنظمة الأقليمية، باعتبار أنه لم يكن في الحسبان أن ينجح الشعب الكردي في جمع شمله، لتظهر قيادة واعية تقود الجماهير في ثورة شعبية بعيدة عن الاحتكار السياسي والعسكري بعد أقل من ثلاثة أشهر من النكسة. ولكن لم يكن بخلد الأنظمة الشوفينية أن تلك النكسة لم تكن إنهيارا للحركة التحررية الكردستانية ولا هزيمة للشعب الكردي، بل كانت خسارة في معركة واحدة من معارك الحرب. لذلك لم يبق أمام الأنظمة العراقية والتركية والإيرانية إلاّ أن تعقد إتفاقية أمنية ثلاثية للتنسيق الأمني على الحدود الدولية للأطراف الثلاثة. وتبادل المعلومات الأمنية والإستخباراتية بينها وضبط الحدود لضرب تحركات القوات الثورية الكردستانية. كما تهدف الإتفاقية إخلاء المناطق الحدودية بعمق (20) كليومترا لمنع ما أسموه تسلل "العصابات الكردية" عبر الحدود.

الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988
بعد نكسة عام 1975 إثر إتفاقية الجزائر بين الحكومتين العراقية والإيرانية والتي أودت بانتكاسة الحركة التحررية الكردية، تمكن الشعب الكردي أن ينهض من جديد بتفجير ثورة جديدة استمرت لحد إسقاط النظام البعثي العراقي في 9 نيسان عام 2003 إثر الغزو الأمريكي للعراق وتحريره من دكتاتورية صدام حسين ثم إحتلاله بعد التحرير طبقا لقرار الأمم المتحدة.
بعد ثورة الشعوب الإيرانية عام 1979 فُسخت الصداقة العراقية الإيرانية ووجد صدام حسين نفسه في موقع القوة، خاصة بعد أن عزل أحمد حسن البكر وتسلم هو رئاسة الجمهورية. فأعلن إلغاء إتفاقية الجزائر المذكورة أعلاه وذلك في 17 أيلول عام 1980. وفي 22 من نفس الشهر دخلت القوات العراقية إلى الأراضي الإيرانية. وبذلك ساعد صدام الشعب الإيراني بالوقوف وراء قيادة آية الله خميني في حرب دامت ثماني سنين، قتل فيها مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين من الجانبين.
إنتهزت القيادة الكردية هذه الحرب، فقررت قبل كل شئ عدم المساهمة فيها ضد إيران، وعدم مساعدة صدام حسين في حربه على إيران. وأقاموا علاقات مع الثورة الإيرانية، وبعث الراحل البرزاني مصطفى برقية تهنئة إلى آية الله خميني بمناسبة إنتصار ثورة الشعوب الإيرانية على نظام الشاه. كما بعث مام جلال طالباني ببرقية مشابهة، حيث أصبح له دور كبير وعظيم في الحركة التحررية الكردية بعد نكسة عام 1975.
إنتهت الحرب العراقية الإيرانية في 18 تموز عام 1988 بعد موافقة إيران على وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الصادر في 10 تموز 1987، والذي وافق عليه العراق أصلا في حينه. وفشل نظام صدام حسين الدكتاتوري من تحقيق أي هدف من الحرب على إيران، وبقيت إيران تحتفظ بالحدود التي حصلت عليها بموجب إتفاقية التنازل في 6 أذار 1975، كما فشل في القضاء على الحركة التحررية الكردستانية التي عظمت شوكتها أكثر من قبل.
وبهذا نرى كيف أن القضية الكردية كانت السبب لتنازل النظام العراقي لأجزاء من شط العرب لإيران بموجب إتفاقية الجزائر عام 1975، والتي بدورها كانت سببا لشن نظام البعث العراقي الحرب على إيران في عام 1980. ولو كان النظام العراقي يجد حلا عادلا للقضية الكردية، وحافظ على وحدة العراق في أجواء ديمقراطية، بدلا من شن الحرب على إيران لما دخل العراق في أتون حرب الثماني سنوات. ولما أصاب العراق ما أصابه من دمار وإحتلال وقتل وتشريد وإهدار للموارد.

حملات الأنفال واستخدام السلاح الكيماوي بحق الشعب الكردي
خطط نظام صدام حسين والبعث العراقي بالقضاء على الحركة التحررية الكردستانية من جديد، حيث ارتكب مجازر عديدة سبقت مجزرة حلبجه الشهيدة، عرفت بحملات الأنفال السيء الصيت التي كان هدفها إبادة الشعب الكردي أمام أنظار المجتمع العربي الاسلامي. حيث تم حرق آلاف القرى الكردستانية وقتل حوال 180 ألف مدني كردي. إضافة إلى استخدام السلاح الكيمياوي في مدنية حلبجه الشهيدة في 16-17/3/1988. وأسفرت عن استشهاد أكثر من (5000) كردي أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ. حيث أفرغت ثلاث طائرات حربية عراقية حمولتها من القنابل الكيمياوية المكونة من غازات الأعصاب والسيانيد والميكوتورين على المنطقة. وقد نقل الصحفي السويدي (ستيفان هيرتن) هذه الفضيحة الى الصحف الأوربية حين زار المنطقة المنكوبة. ولم يجد أكثر من خمسة عشر شخصا في المدينة البالغة تعدادها (000 70) نسمة. (ينظر:
Stefan Herten, (Jag sag lik ligger i hoger overallt), Aftonbladet, tisdag 29 mars 1988.
هذه المجازر ضد المدنيين الكرد أجبرت مئات الآلاف من الكرد على ترك قراهم التي احترقت وأبيدت بعد توجه المشردين الكرد الى الحدود التركية والايرانية، وبعد استشهاد الآلاف من الاطفال والنساء والشيوخ والشباب. كما تعرض آلاف الكرد الذين هربوا إلى تركيا الى الضغط النفسي والاقتصادي من قبل السلطات التركية لإجبارهم إلى العودة إلى أتون الحرب وسياسة الغبادة الجماعية بحق الشعب الكردي. ولكن كل ذلك لم يحطم عزيمة الشعب الكردي بمواصلة النضال، بل جعلها أكثر قوة حتى تحقيق الهدف السامي في الحرية والكرامة الوطنية.

غزو القوات العراقية للكويت 1990 فتح الطريق لإنهيار النظام العفلقي
حاول النظام البعثي العراقي إيجاد الذرائع لشن الحرب على دولة الكويت، في الوقت الذي كانت دولة الكويت من أكثر الدول العربية تعاطفا مع العراق في سنين الحرب العراقية الإيرانية، إلى درجة أن صدام حسين قلد أمير الكويت وسام الرافدين من الدرجة الأولى أثناء الحرب. لكن إحسان الكويت قوبل بالغدر والخيانة، وذلك بغزو الأراضي الكويتية وإحتلالها في أغسطس عام 1990. وبذلك فتح النظام العراقي الأبواب أمام القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية بدخول الشرق الأوسط من أوسع ابوابها. وساهمت الدول العربية وخاصة مصر وسوريا ودول التعاون الخليجي في الحرب ضد العراق لتحرير الكويت.
كان موقف الكرد من الحرب واضحا وهو أنهم وقفوا ضد العدوان العراقي ، ووجدوا فرصة مناسبة لتكوين علاقات صداقة مع حكومة الكويت ، والحصول على مساعدات إقتصادية للوقوف ضد السياسات العدوانية للنظام العراقي ضد الكرد. كما كانت الحرب ضد الكويت فرصة جيدة للقيادات الكردية بتقوية علاقاتها مع دول الحلفاء وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وساندت حرب تحرير الكويت إعلاميا. هذا الموقف أضعف النظام العراقي من النواحي العسكرية والإقتصادية والنفسية حيث رفض الاكراد البقاء في الخدمة العسكرية، والبقاء في كردستان العراق أوالخارج، وبذلك فقد العراق سندا شعبيا من كردستان، مثلما فقد العمق الإستراتيجي من جهة كردستان.

الإنتفاضة الكردستانية عام 1991 ودخول القضية الكردية مرحلة دولية جديدة
من المهم أن نذكر أن القضية الكردية كانت سببا مباشرا لإضعاف النظام العراقي وبالتالي سقوطه مؤخرا. فبسبب موقف الكرد المعادي للحرب العراقية الإيرانية وغزو العراق للكويت، وجد الشعب الكردي في أقليم كردستان والشعب العربي في جنوب العراق في أوائل شهر آذار عام 1991 فرصة للانتفاضة ضد النظام العفلقي العراقي، معتمدا على الوعود الأمريكية بدعم الإنتفاضة من أجل إسقاط النظام البعثي الصدامي. لكن جوج بوش الأب قرر وقف العمليات العسكرية ضد بغداد، وعدم التقدم نحو العاصمة بغداد لإسقاط النظام. فقد كانت المصالح الأمريكية تتطلب الإبقاء على النظام العراقي لفترة أخرى من أجل ترسيخ نفوذه في المنطقة. وبذلك مهدت الولايات المتحدة لنظام صدام بشن حرب إبادة ضد الكرد في أقليم كردستان وضد الشيعة في الجنوب،. وقتل الآلاف من المواطنين المدنيين العزل لمجرد مشاركتهم في الإنتفاضة. وبذلك وجدت بريطانيا وفرنسا ضرورة التدخل وتشكيل المنطقة الآمنة في كردستان العراق. ودخول القوات الأمريكية إلى المنطقة، وتكوين قواعد عسكرية ومراكز تجسس لحماية الكرد في كردستان، وحماية الشيعة في الجنوب. وقد حدث كل ذلك تحت خيمة بعض الأنظمة العربية وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي.
لقد تجلت الحقيقة للشعب الكردي بأن الذين يضطهدونه هم أنظمة عربية (العراق وسوريا) وتركية وفارسية مسلمة، وجميع هذه الأنظمة تتعامل مع الغرب، كما أنها تتعامل مع إسرائيل بشكل أو بآخر. ولهذا فكرت القيادات الكردية بأن الوقت ملائم بالتوجه نحو الغرب وإسرائيل. وفعلوا ذلك. فقد تحول أقليم كردستان العراق إلى قاعدة للقوات الأمريكية كما سمح الكرد لليهود بزيارة كردستان. وتمكن الكرد من فتح قنوات غربية عديدة للتعامل معها، والحصول على مساعدات إنسانية من أجل تقوية نفوذها، وإمتصاص قوة الجيش العراقي والعمل على إنهيار الإقتصاد العراقي وإجباره بالتعامل مع بعض الشركات الكردية مثل شركة آسيا وغيرها لتقسيم الارباح، والسماح للكرد بالإستفادة من كمارك إبراهيم الخليل لمرور النفط عبر تركيا خارج إطار النسبة المقررة من قبل الأمم المتحدة. وبذلك إستفاد الحكم في كردستان من هذا الوضع، وحصل على ملايين الدولارات لتقوية نفوذه، واستخدام هذه الأموال في الإعلام ودفع الرواتب وفتح المشاريع الإقتصادية.

الفخ الأمريكي بداية التدخل الأمريكي في العراق
ساندت الولايات المتحدة النظام العراقي البائد ببناء ترسانته العسكرية، وخاصة في سنوات الحرب العراقية الإيرانية. كما لم تعارضه الولايات المتحدة بغزو الكويت، في معرض جواب السفيرة الأمريكية في بغداد عام 1990 حين قابلت صدام حسين، وجاوبت على سؤاله الكبير بأن العراق يضرب الكويت لأن الكويت قد استولت على آبار النفط العراقية، على حد تعبيره. فكان جواب السفيرة الأمريكية، أن القضية داخلية في البيت العربي. ذلك كان الفخ الكبير لفتح أكبر الأبواب أمام أمريكا بدخول الشرق الأوسط بعد حماقة صدام حسين بضرب الجارة دولة الكويت ومحاولته الفاشلة سحق الحركة التحررية الكردستانية.
الخطوة الأولى التي إتخذتها الولايات المتحدة كانت ضرب العراق وتحرير الكويت، ولكن مع الإبقاء على نظام صدام المستبد لوقت أطول كعامل إستراتيجي لترسيخ النفوذ الأمريكي، من خلال تخويف الأنظمة الخليجية من عدوانية صدام حسين.
الخطوة الثانية كانت عقد إتفاقيات عسكرية بين غالبية دول الخليج وأمريكا ببناء القواعد العسكرية، وإيجاد منطقة آمنة للكرد العراقيين في كردستان العراق، ودخول القوات والمخابرات الأمريكية في دول الخليج وتركيا وكردستان.
الخطوة الثالثة هي الضربة القاضية بضرورة دخول القوات الأمريكية لتحرير الشعب العراقي من إرهاب صدام .
إنني هنا أجد مبررا لموافقة المعارضة العراقية بدخول القوات الأمريكية والبريطانية لإسقاط نظام صدام حسين. فالدكتاتور المخلوع كان يبطش بأبناء الشعب العراقي ويقتل الأطفال والنساء ويدفن الصغير والكبير أحياء. فنظام البعث العراقي البائد كان قد تجاوز كل حدود الإنسانية، ومارس الإرهاب بأجلى صورها، وكان الشعب عاجزا عن المقاومة، وأصبح كالغريق يطلب النجدة من أي كان. إنني هنا أتفق مع المعارضة العراقية، ولاسيما القيادة الكردستانية المناضلة من أن الغريق لا يسأل الجهة التي تنجو الغريق، المهم أن يأخذه المنقذ إلى بر الأمان، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الأخرى. فأمريكا ستخرج من العراق، ولكن بعد حين.

هل استفدنا من دروس التاريخ؟
المهم أن العراق تَحَرر من حكم الطاغية. لكن الأهم هو العبرة من دروس التاريخ. فتاريخ العراق لحد اليوم هو تاريخ الفشل، ليس بسبب ضعف الشعب العراقي، إنما بسبب طغيان الأنظمة التي تسلطت على الشعب العراقي، ولا سيما الشعب الكردي. حيث كانت الأنظمة العراقية تحكم أقليم كردستان بالعلاقات الإستعمارية. ولابد أن نفكر اليوم من أنه لايمكن للعراق أن يستقر بدون تحقيق الديمقراطية وممارستها، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية في إطار عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد. وما أخشاه أن الكثير من القادة العراقيين العرب لم يتعظوا من تجارب الفشل، وهم يحاولون الرجوع إلى أساليب صدام حسين الفاشلة، بالتوقيع على إتفاقيات مع الكرد في لندن وصلاح الدين وبغداد وغيرها ثم التراجع عن وعودهم وإتفاقياتهم، وكأنهم لا يستوعبون المعادلة العراقية، ولا سيما المعادلة الكردية، من أنه لا سلام بدون الإعتراف بحقوق كافة القوميات والأديان التي تعيش في العراق. ولا حرية للأغلبية بدون ممارسة الكل إرادته الحرة. ولا استقرار للعراق بدون مساواة في الحقوق العادلة للعراقيين. ولذلك فإن مخاطر تقسيم العراق وارد في الوقت الحاضر، ولا سيما بالنسبة للشعب الكردي الذي سئم من سياسات التخلف السياسي والإضطهاد والإستغلال والديماجوجية التي مارستها الأنظمة العراقية السابقة، ويمارسها بعض أقطاب النظام العراقي الحالي. فقد كانت الأنظمة السابقة تعترف نظريا بحقوق الشعب الكردي، وتدخلها في الدساتير المؤقتة، بينما تؤكد في مادة دستورية أخرى أن العراق جزء من الأمة العربية، وبذلك كانوا ينسفون فكرة الاعتراف بالشعب الكردي الذي له خصوصيته وينتمي لأمة أخرى وهي الأمة الكردية، كما أن كردستان ليست أرضا عربية إنما كردستانية. وكردستان تعني موطن الأكراد، فكيف يمكن الاعتراف بالشخصية الكردية وحقوق الكرد وكردستان إذا أصبح العراق جزءا من الأمة العربية؟
وعليه إذا لم تبق الثقة المتبادلة بين الحكومة العراقية الحالية التي جاءت بالانتخابات، وبين الكرد والأقليات القومية والدينية العراقية، فإن الشعب الكردي يصل إلى قناعة بإستحالة العيش مع أصحاب العمامات مثلما كانت مع العلمانيين الإستبداديين، تمييزا عن العلمانيين الديمقراطيين، وحينذاك لا مفر من إعلان الإستقلال. لكن الشعب الكردي إختار العيش مع العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد، بشرط أن يتمتع الشعب الكردي بحقوقه العادلة، وبدون هذه الحقوق لن تبقى وسيلة إلا أن يتركوا العراق العربي، ليؤسسوا دولة مستقلة على أرض وطنهم أقليم كردستان. والشعب الكردي جاهز لهذا الإستقلال، والعتب على الأغلبية الحاكمة.

القسم الخامس: كردستان لن تكون مستعمرة داخلية والعلاقات الاستعمارية لن تحكم كردستان بعد اليوم
* باحث أكاديمي وكاتب صحفي مستقل

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات