حول المقدّس والعنف

منوبي غبّاش

الحوار المتمدن-العدد: 4442 - 2014 / 5 / 3 - 21:51
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إن تفسير ظاهرة العنف بردها الى تجربة المقدس الديني(اي اعتبار العنف مقدسا أو أحد تجليّات المقدس) يعني الإقرار بأن البعد الديني هو البعد الأساسي للوجود الإنساني ولا يمكن تجاوزه بحيث لا يمكن تفسير أي شيء يتعلق بالإنسان إذا لم يتمّ ربطه بالدين وكأن الدين هو المرجعيّة الأخيرة لتفسير كل شيء. إن النظرية الأنثروبولوجيّة التي تربط العنف بالمقدّس تفترض أن الدين هو المرجعية الأخيرة للتفسير. أي أنه هو الأفق التأويلي الوحيد الذي من خلاله يستطيع الإنسان التعرف إلى ذاته كفرد وكجماعة وتمثّل شكل وجوده في العالم. في مقابل الوجود الإنسان النسبي والعابر ثمّة وجود آخر متعال ومفارق من شأنه أن يكون مرجعيّة للتفسير. إن النظرية الأنثروبولوجيّة التي تحاول تفسير العنف من خلال الأساطير القديمة ومن خلال التصورات الدينيّة (الديانات التوحيدية خاصة) قد لا تنجح في تفسير أيّ شيء. إن القول بأنّ شخصيّات تاريخيّة معينة قد مارست العنف أو كانت ضحيّته لا يعني أن ظاهرة العنف مطلقة ولا تاريخيّة.
إن العودة الى النص الأسطوري والى النص الديني بحثا عن أسباب ما بعد تاريخيّة لظاهرة العنف لا يمكن اعتباره تفسيرا للظاهرة. ربّ مقاربة لمشكل العنف لا ترقى إلى درجة التفسير ولا تخرج عن نطاق التبرير. أي اعتبار الإنسان شرٍّيرا بطبيعته وليس العنف إلاّ مظهرا تتجلّى من خلاله تلك الطبيعة العدوانيّة. إذا كان العنف قد ميّز العلاقات بين الآلهة وحدّد في البدء علاقة الآلهة بالإنسان (أسطورة جلجامش الإنسان هو نتاج صراع دموي بين الآلهة) وإذا كان الأنبياء الربّانيّون قد مارسوا العنف (موسى) أو كانوا من ضحاياه (عيسى) فيجب اعتباره قَدَرا وأمرا محتّما وبالتالي على الإنسان أن يقبل به ويخضع له في انتظار خلاص أخرويّ.
إنّ أنثروبولوجيا المقدّس تنطلق من مسلّمات أو من افتراضات مسبّقة حول الإنسان: الإنسان شرّير.سيّء الطبيعة. منحرف. فاسد. أليس من الضروري. والأمر هكذا. الخروج من نطاق الأنثروبولوجيا الدينية وتوسّل أنثروبولوجيا سياسيّة لا تستند إلى مسلّمات ثابتة حول الإنسان ولا تفترض أن للإنسان طبيعة واحدة مشتركة بين جميع الأفراد بل تنطلق من تعريف بسيط للإنسان هو أن الإنسان كائن مدني ذو حقوق وله كرامة. كائن ذو قيمة وحياته في حدّ ذاتها قيمة. تلك هي الفكرة الأساسية التي تمثل منطلق الأنثتروبولوجيا الفلسفية.
إنّ أنثروبولوجيا روني جرار René Girard في نظر بعض الباحثين هي انثروبولوجيا دينيّة وهي تتموقع في آن واحد تحت en- deça وفي ماوراء au-delàالسياسة وذلك لأن لها علاقة أساسية بالدينيّ لا بالسياسي. هي أنثروبولوجيا الديني. وهي كذلك بمعنى أن الأناجيل في نظر جرار حاملة لآليّة حقيقة التضحية le mécanisme victimaire . يقول شارل إيف زركا : «فكر جرار يجعل من التضحية. ولكن دون أن يحرّرنا منها. الحقيقة المطلقة لكينونتنا الحاضرة والمستقبليّة غير القابلة للتجاوز. ويترتّب على ذلك نتيجتين الأولى يمكن صياغتها في سؤال مزدوج: هل بالإمكان ردّ المسيحيّة الى هذا البعد التضحويّ؟ ألسي للأناجيل شيئا آخر تنقله لنا؟ والثانية يمكن ايضا صياغتها في شكل سؤال: هل أن رغبة التقليد le désir mimétique مرتبطة الى هذا الحدّ بمنطق التضحية؟» .
حسب أطروحة جرار ليس ثمة إمكانية أمام البشر للتخلص من العنف وذلك لأن العنف كمحاكاة le mimétisme de la violence الناتج عن الرغبة في المحاكاة المتأصلة في كل واحد هو محدّد أساسي لطبعة وجود الإنسان. إنه بمثابة القدَر الذي لا مهرب منه. من هنا تأتّي دور الدين.المسيحية تحديدا. لتكريس الآليّة الذبائحيّة. إن محافظة الدين على مؤسّسة الإستبدال الذبائحيّ يعني أن المقدّس(الرمزي) يرتبط الطبيعي. المقدّس الديني يقترن بالعنف التبادلي باعتباره مظهرا للرغبة الطبيعية . إن الميسح المصلوب (الصلب اقسي أشكال العنف القاتل) افتدى بموته البشرية جمعاء. ولكن موت المسيح فداء للبشرية يعني في نهاية الأمر أن السلام الأبدي(الإنعدام التام للعنف) لا يكون إلاّ في عالم أخر. العالم الأخرويّ.
لا شك أن للعنف أسبابا كثيرة نفسية واجتماعية وثقافية. إن القول بأن الإنسان كائن عدوانيّ هي فرضيّة لا يمكن إثباتها. فإذا قصدنا بالطبيعة مجموعة الخاصيّات الفطرية الثابتة في الإنسان والتي لا تتأثّر بتغيّرات المحيط الطبيعي ولا بتحوّلات التاريخ فإن هذا المعنى الذي نعطيه للطبيعة البشرية لم يعد مهما في الدراسات الانثروبولوجيّة المعاصرة.
لقد أصبح الإنسان يتحدد ككائن بيوثقافي بمعنى أن الطبيعة (ما هو فطري. بيولوجي. جينيالوجي) لا تنفصل عن الثقافة (ما هو مكتسب من خلال المجتمع وآليّاته الإدماجيّة). وإذا افترضنا جدلا أن الإنسان كائن عدواني بطبيعته فإننا بذلك نهمل دور التربية والثقافة كآليّة للدمج الإجتماعي التي تفترض ضرورة سلميّة العلاقات الإجتماعية و"تكافّ الناس عن التظالم". ما دام العنف ظاهرة اجتماعية فيجب البحث عن حل مشكل العنف التبادلي بوسيلة من جنس الظاهرة أي بواسطة السياسة باعتبارها تدبيرا للشأن العام وفق قواعد قانونية.
يمكن التفكير في عدوى العنف المدمّر «دون الإنجرار الى منطق المقدّس والتقديس» (زركا) أي التفكير في مشكل العنف من منظور أنثروبولوجي مغاير للمنظور الديني. في هذا الإطار تطرح وجاهة الحلّ السياسي لمشكل العنف. عندما نتجاوز المشكل المزمن في الفلسفة أي مشكل الأصل والمبدأ (أصل العنف) وهل هو طبيعي أم تاريخي. فطري أم مكتسب؟ وأقررنا بكون العنف يمثّل مشكلا حقيقيّا أي واقعيّا يهدّد استقرار المجتمعات ويتسبّب في شقاء الإنسان كما يهدّد السلم العالمي بين الدول فالأجدر هو البحث عن حلّ أو بالأحرى عن إطار للحلّ.
إنّ الأنثروبولوجيا السياسيّة(الفلسفة السياسية يمكن أن تعدّ رافدا من روافد هذه الأنثروبولوجيا) يمكن أن تكون إطارا نظريّا لمقاربة مشكل العنف وحلّه. «إن الأنثروبولوجيا السياسية توفّر بديلا حقيقيّا للأنثروبولوجيا الدينيّة أي اعتبار الممارسات الإجتماعية من خارج كل تيولوجيا». الأنثروبولوجيا الدينية تقتضي التفكير في الإجتماعي (ظاهرة العنف) بحدود وبمفاهيم وتصوّرات غير دينيّة بل بمفاهيم وتصوّرات سياسيّة. ذلك هو منطق الأنثروبولوجيا السياسية التي من شأنها أن تنظر في العنف بهدف إلغائه عمليّا.
إن السلطة كآليّة لتنظيم المجتمع لا تقوم بالضرورة على العنف (أطروحة فوكو). في العصر الكلاسيكي في أوروبا كانت عمليّات تنفيذ الإعدام تتمّ في إطار طقوس مشهديّة حيث يكون تعذيب المدانين ترهيبا للمشاهدين وبالتالي تأكيدا لسلطة الملك. غير أن هذا الشكل من ممارسة السلطة وإظهار بطشها بدأ التخلّي عنه شيئا فشيئا وذلك بسبب الفوضى التي تقترن به والخوف من أن يتحوّل العنف ضدّ الملك نفسه. هكذا تمّ التخلّي عن أشكال التعذيب الرهيبة ليس احتراما لحقوق الإنسان أو بدافع حساسيّة أخلاقيّة تستهجن العنف والتعذيب بل لدواعي اقتضتها ضرورة «تعديل ميكانيزمات السلطة التي تؤطّر وجود الأفراد» . كيف نفهم تخلّي السلطة عن العنف؟ في نظر فوكو السلطة بحاجة الى السلم وهي تسعى عبر ميكانيزمات الضبط والتحكّم الخاصة بها الى إيجاد علاقات سلميّة بين الأفراد وذلك لأنها لا تستمرّ ولا تتركّز إلاّ إذا حافظت على وضعيّة طاعة الأفراد. ليس من الضروري أن تلجأ السلطة الى العنف من أجل فرض الطاعة على الأفراد وإخضاعهم. بدل العنف المادّي تستعمل السلطة الإمكانيّات الواسعة التي تتيحها الأجهزة الإيديولوجيّة المختلفة التي من شأنها أن تجعل المحكومين والخاضعين يستبطنون ضرورة الطاعة والخضوع وبالتالي ضرورة وجود السلطة واستمرارها فيطيعونها من تلقاء أنفسهم.
لا تراهن الأنثروبولوجيا السياسية على منع العنف وإلغائه بواسطة العنف الشرعي الذي تحتكره الدولة لأنها لا تنطلق من فكرة كون العنف متأصّل في طبيعة الإنسان بل تعتبر أن العنف ظاهرة اجتماعيّة لها أسبابها الموضوعية ويمكن بالتالي إلغائها أو الحدّ من نتائجها عبر معرفة تلك الأسباب. إنّ الإنسان كفرد ينتمي إلى مجتمع هو كائن يتمتع بحقوق أساسية يُفترض أنّ القانون يكرّسها ويحميها من كل انتهاك.
إن الصراع والتناحر بين الأفراد وبين الجماعات ذات المصالح والأهواء المتناقضة يمثّل معطى أساسيّا للوجود الإجتماعي ولا تدّعي الأنثروبولوجيا أن إلغاء ذلك الصراع أمر ممكن وأن إنهاء العنف يمكن أن يتحقّق. ولكن ما يميّزها هو أنها ترى أن تنظيم علاقات القوى والمصالح بين الأفراد وبين الجماعات المختلفة يمكن تحقيقه اعتمادا على نظام حقوقي وقضائي راسخ يُجرَّم في إطاره العنف سواء مورس من قبل الأفراد فيما بينهم أو مورس من قبل أجهزة الدولة. وفق هذا التصوّر الأنثروبولوجي السياسي لا يكون ثمّة حاجة لآليّة التضحية أو آليّة الإستبدال الذبائحي التي قال بها روني جرار. وذلك لأن العنف ليس طبيعيّا في الإنسان بل هو ظاهرة اجتماعية ناتجة عن قيم ثقافيّة معيّنة وتمثّلات جماعيّة مخصوصة لطبيعة العلاقات البشريّة ولكيفيّة إشباع الرغبة. إن المجتمع هو الذي يفرض على أعضائه. أعضائه طرق إشباع رغباتهم بما في ذلك الطرق العنيفة أو العُنفيّة. إذا كان الأمر كذلك فإن منع العنف أو على الأقلّ الحدّ منه يمكن أن يتحقّق لا عبر إعادة إنتاج العنف بطريقة تقلّل من نتائجه الوخيمة (كمنع الثأر) بل بواسطة تغيير تمثّلات الناس المتعلّقة برغباتهم ووجودهم الإجتماعي أي من خلال التدخل في المستوى الثقافي الرمزي المحدّد للممارسة الإجتماعيّة. هنا تكتسب السياسة الإجتماعيّة والثقافيّة التي تراهن على نشر قيم التشارك والإحترام والتسامح والعيش المشترك قيمتها الحقيقيّة.
لا شكّ أن العنف الموجّه ضدّ الآخر ليس منفصلا عن وضعيّة الندرة والحاجة. ولا شكّ أيضا أن مجتمع الرفاهية والوفرة يمكن أن تقلّ فيه نزعات العنف وممارسته إلى حدّ كبير. إن الناس يمارسون العنف ضدّ بعضهم العض بسبب تناقض رغباتهم وبسبب تناقض رغباتهم وبسبب تماثل أهوائهم أمام محدوديّة إمكانيّة إشباعها جميعا بسبب الندرة. في هذه الحالة من الصعب أن تحول قيم العيش المشترك مون ممارسة الأفراد للعنف في سبيل إشباع رغباتهم. لا بدّ إذن من توفّر كل ما هو ضروري لإشباع الحاجات وإرواء الرغبات لكي تجد القيم المناقضة للعنف إمكانية تحقّقها. إن النزعة السّلميّة pacifisme الضرورية للعيش المشترك وللحياة السعيدة تتطلّب إشباع الحاجات الطبيعية والحاجات الثقافيّة للإنسان. في هذا السياق تطرح مسألة الحقوق بمعناها الشامل. ان الحقوق الاقتصادية والإجتماعية على أهميتها. لا تكفي لكي تكون النزعة السلميّة ملازمة للوجود الإجتماعي. لا بدّ من الاعتراف والعمل على تكريس الحقوق الثقافيّة للأفراد والجماعات ويمكن أن ندرج تحت هذا المفهوم الحقّ في التعليم الجيّد. الحقّ في الثقافة. الحق في الإستمتاع الفني. الحقّ في الترفيه. الحقّ في الإبداع الحرّ...إلخ.
إن الانثروبولوجيا السياسيّة لا تتصوّر الوجود الإنساني انطلاقا من مقولة الرغبة (المؤدية إلى العنف) بل انطلاقا من مقولة الحقّ: الكائن الإنساني. كفرد يتمتع بحقوق أصلية وعلى السلطة السياسية أن تعمل على حماية تلك الحقوق وأن تهيئ للأفراد الإمكانيّات اللازمة لممارسة حقوقهم. ولكن هنا تطرح المشكلة الأساسية في الفلسفة السياسية: كيف يمكن التأليف بين الحرية (تفترض عدم المنع وعدم تدخل الدولة) والعدالة (العدالة القانونية والعدالة التوزيعية)؟

#منوبي_غبّاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات