واقع حملة الشهادات العليا في الوقف والتعليم الديني/ وحرمانهم من حقوقهم التي ينص عليها قانون الوقف السني اسوة باقرانهم في التربية والتعليم العالي

عبد الله عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4442 - 2014 / 5 / 3 - 21:50
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

بسم الله الرحمن الرحيم
تحت انظار رئيس البرلمان ورئيس ديوان الوقف الدائرة القانونية والدوائر العامة تحارب الكفاءات من حملة الماجستير المجازين للحصول على شهادة الدكتوراه ويشرعنون الفساد الاداري بتعليمات تخالف قانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة المدنية .
منذ ان اقر قانون الوقف السني رقم 56 لسنة 2012م المتضمن شمول حملة الشهادات العليا في التعليم الديني والدراسات الاسلامية للحقوق والامتيازات كافة في قانون الخدمة الجامعية التي يتمتع بها اقرانهم في وزارة التربية والتعليم العالي ، ثارت ثائرة الغيرة والحسد من قبل اصحاب الكهنوت والبيروقراطية ال-ين لا يمثلون الا انفسهم ومصالحهم ولا يمثلون الدين، وبدأت تمارس ضدهم سياسة الظلم والاقصاء والتعسف في تفسير القانون الجديد يساندهم في ذلك اصحاب المصالح الشخصية والاغراض الخاصة، تارة بالتسويف في تنفيذ القوانين، وتارة بالتأويل والتظليل ولي عنق النصوص القانونية بما يحرم ويسلب حملة الشهادات العليا حقوقهم المالية والعلمية في دائرة التعليم الديني ويحجم دورهم ومكانتهم ، وينأى بخطرهم بعيدا عن مراكزهم الدينية المقدسة ما عدا من عُمِّدَ ودهن راسه بالزيت المقدس ، وبعد ان ارتفعت اصوات المدرسين المجازين للدكتوراه من حملة الشهادات العليا ومناشدتهم ومطالبتهم بالحقوق والامتيازات وكثر اللغط حول ذلك وبعد المداولة بين السادة المسئولين تم صدور اول كتاب يحمل عنوان ( امتيازات ) من دائرة الشؤون القانونية المرقم ( 41 ) بتاريخ 21/1/2013م الذي جاء اجابة على سؤال السيد رئيس الديوان بخصوص امتيازات حملة الشهادات العليا في ضوء قانون الخدمة الجامعية والذي تضمن الغاء جميع الامتيازات والحقوق ما عدا المالية منها ( مخصصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي ) ، ثم امر سيادته تعميمه على دوائر ديوان الوقف السني كافة _ والذي سيتم الاشارة الى مضامينه فيما بعد _ وبعد ان تم حصول حملة شهادة الماجستير على الاجازة الدراسية وعدم الممانعة واستحصال الموافقات واستكمال الاجراءات القانونية في الجامعات العراقية لمواصلة دراستهم العليا ( دكتوراه ) وبدأوا بالدوام شهورا ، فوجئوا بصدور كتاب من رئاسة الديوان/ الشؤون الادارية والقانونية ، يحرمهم من التفرغ الجزئي ويلزمهم بالتفرغ الكلي على خلاف ما تضمنته امتيازات قانون الخدمة الجامعية مما يترتب على هذا القرار حرماننا من جميع المخصصات المالية ، وبدلا من ان يتم دعم هذه الشريحة ماديا ومعنويا لتواصل مسيرتها العلمية وممارسة حقها الطبيعي في الحصول على شهادة الدكتوراه اسوة ب( مدرسي التربية والتعليم العالي ) بدأت الحرب تشن ضدهم ظلما وعدوانا ليتم اعتصاب حقوقهم !!! ولمن هذه المرة عبر التعليمات المخالفة لقانون الخدمة الجامعية ، وعند زيارة ومراجعة البعض لاحد السادة المسئولين لعرض القضية تفاجأنا بالمسئول: م . ع يقول للمدرسين: اما ان تأخذوا مخصصات الخدمة الجامعية وتتركوا مقاعد الدراسة في الدكتوراه او تكملوا الدراسة للدكتوراه دون مخصصات الخدمة الجامعية، بأي منطق يتحدث هذا الرجل ؟ بمنطق القانون ؟ ام الكهنوت المضاد للعقل!!! وكأننا في زمن الطغاة او الكهان في العصور الوسطى يحكمنا قانون الغاب. ليس علينا سوى الاستسلام والخضوع والانقياد وتقبيل الايادي وتكميم الافواه ، ثم لتاتي الدائرة القانونية بكتابها المرقم ( 41 ) بتاريخ 21/10/2013م، لتزيد الطين بلة!!!! لتبرر وتؤكد ما قاله السيد: م. ع . بتفسيرات لا قانونية ، وتقول: ان حقوق وامتيازات قانون الخدمة الجامعية لا تشمل حملة الشهادات العليا الا في الامتيازات المالية فقط ، لتطبق علينا قانون الخدمة المدنية فيما عدا -لك من الاجازة الدراسية وغيرها من الحقوق، وتحرمنا من مخصصات الخدمة الجامعية طيلة ثلاث سنوات بما يساوي 20 مليونا ، لتحرمنا واطفالنا واسرنا من الفرحة بالحصول على حقوقنا بعد طول انتظار، ومن العجيب ان تستدل الدائرة القانونية بدليلين احدهما اوهن من الاخر : الاول: ان قانون الخدمة الجامعية يشمل موظفي الخدمة الجامعية فقط، لان طبيعة العمل في الديوان تختلف عن طبيعة العمل في التعليم العالي ، والدليل الثاني: ان هدف المشرع القانوني تحقيق المساواة في القضايا المادية فقط _ كلمة باطل اريد بها باطل _ وفي حقيقة الامر فان هذه التفسيرات لا تهدف الا لإلغاء حقوق وامتيازات حملة الشهادات العليا في دائرة التعليم الدينيس وان ليس لهم من الامر شيئا الا الراتب فقط .
وعند مراجعة قانون الوقف السني نجد على وجه الدقة ان المدرسين والاداريين من حملة الشهادات العليا في دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية هم المشمولون بقانون الخدمة الجامعية ما يترتب عليه من حقوق وامتيازات، اما الائمة والخطباء والوظائف الاخرى في دوائر الوقف السني هم المشمولون بمخصصات الخدمة الجامعية فقط دون اللقب العلمي، ويطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فيما عدا ذلك لانهم ليسوا ب مدرسين
واما الدائرة القانونية بهذه الحجة الواهية عممت الامر على الشهادات العليا في دوائر الديوان كافة في كل التخصصات واعدت ( ان طبيعة العمل في الديوان تختلف عن طبيعة العمل في دوائر التعليم العالي ) متناسية ومتجاهلة طبيعة العمل في دوائر التربية ومؤسساتها التعليمية وقانونها الذي شملنا في دائرة التعليم الديني ولإلغاء حقوقنا _ اي المدرسين _ المشمولين بقانون التربية عمدت على شمول جميع دوائر ديوان الوقف السني من حملة الشهادات العليا بقانون الخدمة الجامعية ليشمل حتى المسؤولين والمدراء العامين ( كوسيلة لخلط الاوراق ) ليصل القانونيون الى ما ادعوه من ان طبيعة العمل في الديوان تختلف عن طبيعة العمل في التعليم العالي ليستدل بعد ذلك بعدم امكانية تطبيق قانون الخدمة الجامعية على مدرسي دائرة التعليم الديني وبهذا ظلمت حملة شهادات الماجستير المدرسين في التعليم الديني والمجازين للدكتوراه وحرمتهم من التفرغ الجزئي مع كامل المخصصات كما هو منصوص عليه في قانون الخدمة الجامعية وطبقت عليهم قانون الخدمة المدنية لإلزامهم بالتفرغ الكلي ، وقانون الخدمة المدنية يطبق على حملة الشهادات العليا في التعليم الديني ولكن بشرط ان لا يتعارض مع قانون الخدمة الجامعية وكما هو معمول به في التربية والتعليم العالي ،
ومعلوم ان المشرع القانوني بالبرلمان حاول اعطاء الحقوق المادية والمعنوية للمدرسين من حملة الشهادات العليا في التعليم الديني ولذلك نص على منحهم اللقب العلمي دون الموظفين الدينيين ولكن هذا الامر معروفة دوافعه الفاسدة حتى يتم خلط الاوراق واعطاء حملة الشهادات العليا ولاسيما من المسئولين في خارج التعليم الديني اللقب العلمي ومخصصاته دون وجه حق ، وحتى يتم تكميم الافواه والتعامل مع حامل الشهادة العليا كموظف عادي يتحكم به من هو ادنى شهادة منه كما نرى كثيرا من الموظفين في الدائرة (س. و) حمل الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية يتولون مناصب ومسئوليات على حساب دور حملة الماجستير والدكتوراه وهذا من الفساد الاداري قطعا ولا ندري بعد كل هذا لماذا والى متى لا تقتدي دائرة التعليم الديني بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية من حيث التعليمات الصحيحة المطبقة والمحققة لروح قانون الخدمة الجامعية بشكل يخدم العملية التربوية ويوفر جوا ملائما للجو العلمي!!!! وللحديث بقية !!!!
وفي الختام نود ان نناشد السادة المسئولين والقانونيين في البرلمان العراقي او من يهمه الامر للوقوف معنا للتنفيذ الصحيح لقانون الخدمة الجامعية على منتسبي التعليم الديني والله لا يضيع اجر المحسنين

#عبد_الله_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات