قراءة في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن -الرقابة علي انتخابات رئاسة السلطة الوطنية

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1258 - 2005 / 7 / 17 - 04:42
المحور: حقوق الانسان
    

أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، تقرير خاص بعنوان عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت يوم 9-1-2004. حيث تابعت الهيئة بإهتمام بالغ عملية الإنتخابات الرئاسية في مراحلها المختلفة، بدءاً من تشكيل لجنة الإنتخابات المركزية، مروراً بإعداد سجل الناخبين وفتح باب الترشيح والدعاية الإنتخابية، وإنتهاءً بعملية الإقتراع وفرز الأصوات، وذلك إنطلاقاً من المعايير والأسس التالية:
- التأكّد من سير العملية الإنتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة.
- التأكد من إحترام حقوق المواطن في الترشّح والإنتخاب بحرية.
- التأكّد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية، وصولاً إلى إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين.واكد التقرير انه لا يمكن تقييم هذه العملية الإنتخابية إلاّ بوضعها ضمن السياق الخاص والمعقد الذي جرت فيه. فالإنتخابات الفلسطينية جرت في ظلّ الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وممارساته القمعية، وفي ذات الوقت فإنها جرت في ظلّ غياب شبه تام لسيادة القانون وإنتشار الفلتان الأمني والغياب الفعلي للسلطة الوطنية على مناطق فلسطينية واسعة.
إلاّ أنّه، وبالرغم من كلّ هذا السياق الشاذ، وإنطلاقاً من المعايير السالفة، اكد التقرير بان العملية الإنتخابية، بصورة عامة، سارت بهدوء وإنتظام، وكانت الإنتخابات نزيهة وشفافة، ومع هذا رصدت الهيئة وقوع بعض الخروقات والتجاوزات في المراحل المختلفة للعملية الإنتخابية. كما رصدت الهيئة الإرتباك الذي أحدثه قرار لجنة الإنتخابات المركزية بتمديد فترة الإقتراع لساعتين إضافيتين، ثمّ قرارها المخالف للقانون بالإعتماد على الهوية في السماح للمقترعين حسب السجل المدني بالإقتراع في مكان تواجدهم بدلاً من مكان سكناهم.
هذا وعالج تقرير الهيئة: الخلفية التي جرت ضمن إطارها عملية الإنتخابات، سير العملية الإنتخابية بمراحلها المختلفة، وبعض الخروقات التي وقعت أثناءها. وخلصت الهيئة في ختام تقريرها الى مجموعة من الإستنتاجات والتوصيات التي راءت أنّه من الضروري الأخذ بها من قبل الجهات ذات العلاقة قبل إجراء أي إنتخابات مستقبلية، وذلك تفادياً لتكرار ما حصل من خروقات وتجاوزات وإرباكات كادت أن تودي بمصداقية الإنتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9/1/2005،حيث خلص التقرير إلى التالي:
بالرغم من كلّ الصعوبات والمعيقات التي سبق ذكرها، إلاّ أنّ الإنتخابات الرئاسية الفلسطينية قد تمت بنجاح، وتمكن المواطنون من ممارسة حقّهم في الترشح والإنتخاب بحرية ونزاهة. وفيما يلي عدد من أهم الاستنتاجات والتوصيات.
الاستنتاجات
في الإجمال، إستطاعت لجنة الانتخابات المركزية إجراء الانتخابات، بالرغم من كلّ المعيقات والخروقات الإسرائيلية والداخلية التي تعرضت لها العملية الانتخابية. ومن الضروري معرفة وتحديد هذه الخروقات ودراستها، وذلك من أجل وضع الضوابط والوسائل الملائمة لتفاديها في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة.
1. حول المعيقات الإسرائيلية
لقد كانت مشاركة مواطني القدس ضعيفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وبسبب سلبيات بروتوكول عام 1995 الخاص بترتيبات الإنتخابات في مدينة القدس. بالإضافة إلى ذلك هناك أساباً أخرى وراء تدني مشاركة مواطني القدس. وعليه، فإنّ إجراء أي إنتخابات في ظلّ الإحتلال، وبغضّ النظر عن أي ضوابط أو إجراءات قد تتخذ ستظلّ معيبة وعرضة للإنتقاص، خاصةً الإنتخابات الحرّة.
2. حول سجل الأحوال المدنية
على الرغم من النصّ صراحة في القانون المعدل لقانون الإنتخابات رقم 4 لسنة 2004 على إعتماد سجل الأحوال المدنية إلى جانب سجل الناخبين في إعداد السجل النهائي للناخبين، إلا أنه لم يتم إعداد ونشر السجل النهائي المطلوب. وعوضا عن ذلك، قامت لجنة الإنتخابات المركزية بفتح (70) مركز إقتراع للمقترعين على أساس السجل المدني. وللحدّ من تأثير المشكلات الكثيرة التي أثارها إستخدام سجل الأحوال المدنية وإنخفاض نسبة المقترعين في هذه المراكز، لجأت لجنة الإنتخابات المركزية إلى إجراءات مخالفة للقانون، تمثلت بتمديد ساعات الإقتراع إلى الساعة التاسعة مساء، والسماح للمواطنين بالإقتراع كلّ في مكان تواجده، وبغضّ النظر عن مكان إقامته المثبت في بطاقة الهوية أو مكان تسجيله. وكادت المشاكل الناجمة عن إستخدام سجل الأحوال المدنية أن تقوّض العملية الإنتخابية، وتسببت في إرباكات كثيرة في العديد من مراكز الإقتراع الخاصة بالسجل المدني.
3. حول الدعاية الإنتخابية
وقعت خلال الدعاية الإنتخابية التي سبقت عملية الإنتخابات العديد من الخروقات، تمثلت بشكل رئيسي في تدخل موظفين عامين أو مشاركة بعض المؤسسات الرسمية في الدعاية الإنتخابية لصالح بعض المرشحين، هذا بالإضافة إلى مشاركة بعض المؤسسات الأهلية والسيارات التابعة لها في الدعاية الإنتخابية لبعض المرشحين. كما إستمرت أعمال الدعاية الإنتخابية بعد إنتهاء فترة الدعاية وخلال يوم الإقتراع، ومن خلال وسائل عديدة بهدف التأثير على الناخبين من أجل إنتخاب مرشح بعينه. وكذلك، إستمرت المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالدعاية، علماً بأنّ وسائل الإعلام الرسمية إلتزمت بالحيادية.
4. البذخ في الدعاية الإنتخابية
لوحظ وجود مظاهر بذخ في عملية الإنفاق على الحملات الدعائية للمرشحين، خاصة في ظلّ عدم وجود قانون يضع ضوابط للإنفاق على الحملات الإنتخابية، ومصادر تمويلها، ووضع سقف لها.
ونورد هنا اهم التوصيـات التي جاء عليها التقرير:
في ضوء ما ذكر أعلاه، ولتفادي الصعوبات المذكورة لدى إجراء أي إنتخابات قادمة، فإنّ الهيئة توصي بضرورة القيام بما يلي:
1. بالنظر إلى السرعة التي رافقت إعداد وإقرار ّ قانون الإنتخابات رقم 13 لسنة 1995، فإنه من الضروري أن يتم دراسة كافة أحكام القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه فيما يتعلق بالعديد من المسائل على ضوء البنود السابقة.
2. ضرورة إتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وضبط عملية تصويت قوى الأمن، بما لا يؤثر على قيامهم بواجبهم في توفير الحماية الأمنية للعملية الإنتخابية.
3. ضرورة قيام السلطة الوطنية بإعادة النظر في بروتوكول 1995، من أجل تمكين أهالي مدينة القدس من التسجيل والإقتراع بحرية في أماكن سكناهم.
4. نظراً للمشكلات الكثيرة التي نجمت عن عدم إنجاز سجل نهائي للناخبين، وإعتماد سجل الأحوال المدنية إلى جانب سجل الناخبين المعدّ من قبل لجنة الإنتخابات المركزية، فإنّه من الضروري جداً تظافر جهود كافة الجهات الرسمية وتعاونهم مع لجنة الإنتخابات المركزية من أجل إعداد سجل نهائي شامل ودقيق للناخبين، وتنفيذ أحكام القانون بهذا الشأن. وتؤكّد الهيئة على ضرورة إنجاز سجل الناخبين النهائي قبل إجراء الإنتخابات التشريعية القادمة.
5. وفي مجال الدعاية الإنتخابية، فإنه من الضروري تفعيل الأحكام القانونية المتعلقة بالدعاية الإنتخابية، وبخاصة منع تدخل الجهات الرسمية في الدعاية الإنتخابية، وتحديد سقف مالي وتقديم كشف مالي من قبل كافة المرشحين، سواء فازوا أم لا. وبالرغم من عدم وجود نصوص قانونية بشأن الدعاية الإنتخابية في وسائل الإعلام الخاصة، إلا أنه من الضروري أن تلتزم هذه المؤسسات بإتباع وسائل نزيهة ومتساوية في الدعاية الإنتخابية للمرشحين. كذلك فإنه من اللازم أن تسعى الأحزاب والمرشحون إلى إتباع أساليب شفافة في الحصول على أو صرف أية موارد مالية أثناء الدعاية الإنتخابية التي يقومون بها، وأن تقوم السلطة التنفيذية الفلسطينية بالتعميم على كافة الموظفيين العموميين، سواء كانوا في مؤسسات مدنية أو أجهزة أمنية أو بلديات بوجوب الإلتزام الكامل بما نصّ عليه القانون، وعدم إستخدام الموارد العامة في الحملات الإنتخابية، وإستكمال قانون الإعلام، المرئي والمسموع بحيث يشمل القطاع العام.
6. ضرورة أن تتخذ لجنة الإنتخابات المركزية الإجراءات الخاصة لإعداد الأنظمة التفصيلية الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ونشرها في أسرع وقت من أجل ضبط العملية الإنتخابية في كل مراحلها، مستفيدة من تجربة الإنتخابات الرئاسية والمرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية، وما حصل فيها من إرباكات أو تجاوزات، وذلك حتى لا تلجأ لجنة الإنتخابات إلى إتخاذ قرارات إضطرارية، قد تثير تساؤلات عدة حول دوافع هذه القرارات، ومن أجل تعزيز حيادية ونزاهة لجنة الإنتخابات المركزية.
وفي الختام، أكد التقرير علي ضرورة مراعاته وتصحيح العيوب المختلفة التي ظهرت في عملية إنتخاب رئيس السلطة الوطنية وفي التشريعات والأنظمة والتعليمات والنماذج ذات العلاقة عند إجراء أي إنتخابات لاحقة، وبخاصة إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات