I- جرت
يوم الجمعة 27 شتنبر 2002 الانتخابات لتجديد أعضاء مجلس
النواب وعددهم 325.
وتقول الدعاية الرسمية أن هذه الانتخابات العامة, الأولى من نوعها في عهد محمد
السادس والمنظمة من طرف حكومة التناوب التوافقي, قد مرت تحت شعار » الشفافية والمصداقية « خاصة وأنه تم تغيير طريقة اختيار
النواب عبر الإجراءات الأساسية التالية:
- اعتماد التصويت باللائحة وبالنسبة مع أكبر بقية بدل التصويت الأحادي الإسمي
وبالأغلبية النسبية
- اعتماد ورقة التصويت الفريدة
والرموز الحزبية بدل الأوراق المتعددة والملونة وذلك لإعاقة عملية شراء أصوات
الناخبين.
- اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة
للنساء (إلى جانب اللوائح المحلية المخصصة للجميع) قصد تمكين 30 امرأة على الأقل من
ولوج البرلمان.
- اعتماد نوع خاص من الحبر لتفادي
التصويت مرتين أو أكثر من طرف نفس الشخص.
- اعتماد الصناديق الزجاجية
الشفافة.
وتقول الدعاية الرسمية
كذلك أن هذه الانتخابات كانت شفافة ونزيهة وأنه أفرزت الخريطة السياسية الحقيقية
للمغرب متجسدة في النتائج التالية:
-
عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية :
13.884.467
- عدد المصوتين : 7165206 (61,51%)
- الأوراق الملغاة بالنسبة للوائح المحلية 1.114.527(55 , 15 %)
- الأصوات المغبر عنها بالنسبة للوائح المحلية: 6 050
679 (43,58
%) من عدد المسجلين
- الأوراق الملغاة بالنسبة للائحة الوطنية 1228
836 (17,15%
)
- الأصوات المعبر عنها بالنسبة للائحة الوطنية: 5.936.370 (42,75% من المسجلين)
II - إن تحليلا نقديا
للمسلسل الانتخابي يبين ما يلي:
1- إن السلطات تعلن
أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تجري في إطار الشفافية والمصداقية وهذا اعتراف
صريح بأن كل الاستشارات السابقة تفتقد للمشروعية والمصداقية.
2- إن الانتخابات جرت على قاعدة دستور 13 شتنبر 1996 الممنوح وهو الدستور غير
الديمقراطي الذي لا يقر بأن الشعب هو مصدر السلطة والذي يخول ويجمع السلط الأساسية
بيد الملك بينما يخول سلطا محدودة للبرلمان وللحكومة, ناهيك عن عدم التنصيص على
العديد من معايير حقوق الإنسان الأساسية ومنها المساواة بين الرجل والمرأة في كافة
الميادين واحترام حقوق العمال الأساسية.
3- إن الانتخابات
تجري بينما تظل العديد من التنظيمات السياسية والجمعوية محرومة من حقها في الوجود
القانوني وفي النشاط الشرعي.
4- إن القانون ما
زال يقصي فئة الشباب المتراوح سنهم بين 18 و 20 سنة من التصويت.
ويقدر عددهم بأكثر من 1,2 مليون مواطنة ومواطن,
5- إن السلطات أبعدت المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وبدون
قانون من المشاركة في الانتخابات وهو ما أقص أزيد من مليون مواطن
ومواطنة.
6-
إن اللوائح الانتخابية لا تعكس حقيقة الهيئة
المؤهلة للانتخابات وهو ما يجسد بالإضافة لما سبق ذكره في:
عدم تسجيل أزيد ثلاثة ملايين مواطنا ومواطنة في اللوائح.
إن الإحصائيات الرسمية تبين أن عدد المغاربة المقيمين في المغرب والذين تجاوز سنهم
20 سنة أي الذين لهم الحق القانوني في التصويت- يقدر بأزيد من 17 مليون وهو ما يعني
إذا ما قارنا مع العدد الرسمي للمسجلين في اللوائح (حوالي 14 مليون) أن أزيد من 3
ملايين مغاربة غير مسجلين وبالتالي لا يمكنهم المشاركة في
الانتخابات.
اعتمادا على ما سبق
يمكن القول أن عدد المواطنين الذين شاركوا في التصويت يوم 27 شتنبر,
وهو7,17 مليون (حسب الأرقام الرسمية
التي يطرح حولها علامات استفهام!) يقل 40% من عدد المواطنين المؤهلين قانونيا
للتصويت (أزيد من 17 مليون بالداخل وأزيد من مليون بالخارج) وإذا أخذنا بعين
الاعتبار البطائق الملغاة ( والتي يمكن تفسير إلغاء جزء كبير منها نتيجة لموقف رفضي
لكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات) وعددها يفوق 1,1 مليون سيتضح- وفقا دائما للمعطيات الرسمية- أن
6 ملايين مواطنا أي أقل من ثلث المواطنين المؤهلين قانونيا للتصويت, هم الذين
شاركوا بشكل صحيح في العملية الانتخابية ليوم 27 شتنبر .
وبالتالي فمجلس النواب نابع من تصويت ثلث المواطنين
فقط.
إن هذه النتيجة الخطيرة يجب أن تدفع
السلطة- التي بذلت مجهودات جبارة لحمل المواطنين على المشاركة في المسلسل الانتخابي
الأخير – إلى مراجعة حساباتها والاعتراف بالفشل لأن ثلثي المواطنين لا يجدون أنفسهم
في هذا المسلسل .
كما أن هذه النتيجة
يجب أن تدفع الأحزاب وخاصة منها تلك التي تعتبر نفسها من الأحزاب الكبرى الفائزة
إلى التواضع وإلى الإدراك بأنها لم تحصل وفي أحسن الأحوال ( وعلى اعتبار أن معطيات
وزارة الداخلية صحيحة!! ) سوى على 3 إلى 4% من أصوات الهيئة الناخبة كما هي محددة
في القانون المغربي.
7-
إن التقطيع الانتخابي الذي أشرفت عليه وزارة
الداخلية ( وهي الوزارة التي أشرفت دون مراقبة على العملية الانتخابية من البداية
إلى النهاية!!) يتميز بدوره بكونه تقطيع غير عقلاني وغير عادل حيث أنه من جهة أفرغ
التصويت باللائحة وبالنسبة من مضمونه الإيجابي نتيجة تشكيل دوائر انتخابية صغيرة
يتراوح عدد المنتخبين بين 2 و 5 نواب ( معدل 3,24 لكل دائرة) ومن جهة أخرى هناك دوائر تمكن على الحصول على نائب برلماني
بأقل من 3000 ناخب ودوائر تتطلب أزيد من 60.000 ناخب ليكون لها برلماني واحد, ناهيك
عن التقطيعات المخدومة لصالح هذا الحزب أو ذاك أو لصالح بعض كبار
الأعيان.
8-
إن انتخابات 27 شتنبر2002 لم تعرف ذلك التزوير
الفظيع والمنهجي الذي ميز الاستشارات الانتخابية السابقة منذ 1960 لسبب بسيط هو أن
السلطة اتخذت الاحتياطات اللازمة على المستوي المؤسساتي والسياسي لتفادي المفاجآت
غير السارة وللوصول إلى نتائج منسجمة مع مصالحها وتصوراتها.
ورغم ذلك فإن انتخابات 27 شتنبر عرفت بدورها خروقات
خطيرة أدت إلى تشويه التعبير الحر والصادق حتى عن إرادة المواطنين الذين شاركوا في
المسلسل الانتخابي. وقد قامت العديد من التنظيمات ومن ضمنها التنظيمات الحقوقية
وكذا النسيج الجمعوي لتتبع الانتخابات بالكشف عن هذه الخروقات وفضحها.
وتتجسد هذه الخروقات بالإضافة لما سبق
ذكره وعلى سبيل المثال لا الحصر في ما يلي:
- عدم توزيع بطائق الناخبين على مئات الآلاف من المواطنين المسجلين دون معرفة
مآلها!!
- استعمال الأموال والمأدبات والولائم والإغراءات المتنوعة لتزييف إرادة
المواطنين .
- حرمان القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات من الحق في استعمال الإعلام الرسمي
لشرح مواقفها.
- تسريب بطاقة التصويت الفريدة خارج مكاتب الانتخابات واستعمالها في
التزييف.
- افتقاد العديد من مكاتب التصويت للمداد القانوني غير القابل
للمحو.
الاستمرار في الحملة
الانتخابية يوم التصويت والضغط على المواطنين لإكراههم على التصويت
-
غياب مراقبين عن الأحزاب في العديد من المكاتب
الانتخابية
- تزييف محاضر الانتخابات في حالات متعددة
- التأخير غير المبرر للإعلان عن النتائج الانتخابية خاصة بشأن عدد المشاركين
في التصويت.
- ومن المعلوم أنه تم الإعلان بتأخر كبير وغير مقبول عن نسبة المشاركة فقط
وبشكل فضفاض (ما بين 52 و55 % !!) وهذا التأخير غير مقبول خاصة وأن السلطات قامت
بعمليات تجريبية قبل الانتخابات تعرفت من خلالها عن المدة الزمنية المطلوبة للفرز
والإعلان عن النتائج.
9- ان البرامج الانتخابية التي طرحتها مجمل الأحزاب
المشاركة في الانتخابات غيبت مشاكل ومطالب ومطامح الطبقة العاملة بمختلف شرائحها-
وهذه البرامج المستوحاة من التوجهات اللبرالية للبنك العالمي قد ركزت على مشاكل
المقاولة والمقاولين.
فلا أحد تكلم عن
معاناة ومطامح العمال والفلاحين الكادحين, ولا أحد تحدث عن الإصلاح الزراعي
الديمقراطي الذي يعطي الأرض للفلاحين الفقراء والمعدومين- ولا أحد تحدث عن العولمة
الليبرالية المتوحشة وانعكاساتها الخطيرة على بلادنا وعلى بناء اقتصاد وطني مستقل
في بنياته الأساسية وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات في الشغل
والحياة الكريمة.
ولا أحد تحدث عن إلغاء
تلك الاتفاقية غير العادية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أو على الأقل
تغييرها بشكل جذري مراعاة لمصالح بلادنا وشعبنا.
ولا أحد تحدث عن توقيف عملية الخوصصة المشؤومة وعن تأميم المرافق
الاقتصادية الحيوية.
وكم هم الذين تحدثوا
عن فضيحة شركة النجاة الإماراتية ونصبها على 80.000 ألف مواطن مع ابتزاز 900 درهم
من كل واحد مقابل وعد زائف بالتشغيل خارج الوطن؟ وكم هم الذين تحدثوا عن متابعة
المفسدين الذين نهبوا أموال البلاد ووضعوها في الابناك الأجنبية وعن إرغامهم على
إرجاع تلك الأموال واستثمارها في الداخل؟ من ذا الذي تحدث عن المديونية ليطالب
بتحرير بلادنا الفوري من ثقل خدماتها وبالامتناع عن تأديتها ؟ ومن ذا الذي تحدث عن
استبدال الدستور الحالي غير الديمقراطي بدستور ديمقراطي؟
نعم إن كل البرامج الانتخابية تصب في اتجاه التملق
للمقاولين واستدرار عطفهم حتى أولائك الذين ينتهكون قوانين الشغل على علاتها؟
10- لا غرابة إذن أن نجد أن كل
المرشحين هم من الرأسماليين المستغلين ومن المثقفين الانتهازيين- الذين وضعوا
أنفسهم في خدمة الكتلة الطبقية السائدة – ومن البرجوازية الصغيرة بمختلف فئاتها أما
العمال والفلاحين الكادحين والفئات الشعبية المقهورة فلا وجود لها الا في بعض
الحالات النادرة .
أما على المستوى
الفائزين فجلهم من الرأسماليين وملاكي الأراضي الكبار والمثقفين الانتهازيين بينما
هناك غياب تام للعمال والفلاحين الكادحين, نتيجة لذلك لا يمكن أن ننتظر من مجلس
النواب كهذا سوى خدمة الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة وعموم
الكادحين.
وبشكل ملموس, إن
الباطرونا والقوى المساندة لها, ستتقوي ضغطها لتمرير مشروع مدونة الشغل التراجعي
ولتمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي يسعى إلى الإجهاز الكلى على حق
الإضراب.
11- إن الخريطة
السياسية لمجلس النواب تتميز بالاستمرارية مع بعض المستجدات.
- إن الاستمرارية تتمثل أساسا
في احتفاظ الاتحاد الاشتراكي بالمرتبة الأولى (طبعا حسب الأرقام
الرسمية)
نتائج انتخابات 27 شتنبر 2002
توزيع الأصوات والمقاعد
للأحزاب (26) المشاركة في الانتخابات
الحزب | عدد الأصوات المحصل عليها في اللائحة
الوطنية | النسبة المئوية | عدد المقاعد من اللائحة الوطنية | عدد المقاعد من
اللوائح المحلية | مجموع المقاعد المحصل عليها |
| الاتحاد
الاشتراكي | 724.000 | 12,2 | 5 | 45 | 50 |
| العدالة والتنمية |
656.000 | 11,0 | 4 | 38 | 42 |
| حزب الاستقلال |
591.000 | 10,0 | 4 | 44 | 48 |
| التجمع الوطني
للأحرار | 554.000 | 9,3 | 4 | 37 | 41 |
| الحركة الشعبية |
398.000 | 6,7 | 2 | 25 | 27 |
| الاتحاد الدستوري |
304.000 | 5,1 | 2 | 14 | 16 |
| الحركة الوطنية
الشعبية | 293.000 | 4,9 | 2 | 16 | 18 |
| جبهة القوى
الديمقراطية | 286.000 | 4,8 | 2 | 10 | 12 |
| الحزب الوطني
الديمقراطي | 268.000 | 4,5 | 2 | 10 | 12 |
| حزب التقدم
والاشتراكية | 267.000 | 4,5 | 2 | 9 | 11 |
| الاتحاد الديمقراطي |
242.000 | 4,1 | 1 | 9 | 10 |
| الحركة الديمقراطية
الاجتماعية | أقل من
178.000 | أقل من
3% | - | 7 | 7 |
| الحزب الاشتراكي
الديمقراطي | " | " | - | 6 | 6 |
| حزب العهد |
" | " | - | 5 | 5 |
| رابطة الحريات |
" | " | - | 4 | 4 |
| حزب الإصلاح
والتنمية | " | " | - | 3 | 3 |
| اليسار الاشتراكي
الموحد | " | " | - | 3 | 3 |
| الحزب المغربي
اللبرالي | " | " | - | 3 | 3 |
| القوات المواطن |
" | " | - | 2 | 2 |
| حزب البيئة والتنمية |
" | " | - | 2 | 2 |
| حزب الشورى
والاستقلال | " | " | - | 2 | 2 |
| المؤتمر الوطني
الاتحادي | " | " | - | 1 | 1 |
| 4 أحزاب بدون مقاعد |
" | " | - | - | - |
| المجموع | 593.000 | 100% | 302 | 295 | 325 |
* معطيات هذا العمود مأخوذة من جريدة المنعطف ليوم
02-10-2002
وفي العدد الضخم للأحزاب الممثلة في مجلس النواب (22)
وفي إقامة تحالف من5 أو 6 أحزاب علي الأقل لتشكيل أغلبية حكومية- وهذه الأغلبية لا
يمكن تشكيلها بدورها إلا بتدخل فاعل لأعلى سلطة في البلاد مقابل الاحتفاظ
بتعيين» وزراء السيادة
«
-
أما المستجد الأساسي هو التواجد القوي للحزب
الأصولي, حزب العدالة والتنمية, داخل مجلس النواب بعد أن حصل على 42 مقعدا (13 % من
عدد المقاعد)وعلى 656.000 صوت من اللائحة الوطنية (11% من الأصوات المعبر
عنها) وقد تم هذا التقدم بالخصوص على حساب الأحزاب
الإدارية سابقا خاصة الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية التي يتزعمها
الجلاد سيء الذكر محمود عرشان.
إن حزب العدالة والتنمية يقتسم مع باقي الأحزاب الرئيسية الأخرى النظرة
التوظيفية للعمل النقابي والعداء للعمل النقابي الوحدوي والمستقل وينادي إلى
المصادقة السريعة على مدونة الشغل. ويضم في صفوفه عددا مهما من رجال الأعمال
الرأسماليين. إن صعود هذا الحزب ليس لصالح الطبقة العاملة طبعا. إ لا أنه لا يجب
التهويل من قوته من جهة لأن قوته نسبية حيث أن عدد الناخبين لصالحه لا يصل إلى 4%
من الهيئة الناخبة القانونية ومن جهة أخرى لأن هذا التهويل يخدم الجناح المخزني
القمعي الذي يقوي نفوذه بمبرر الحفاظ على الاستقرار في مواجهة
» الخطر
الأصولي«.
12- ورغم السلبيات الخطيرة التي سبق ذكرها والتي تظهر
بجلاء ان بلادنا لم تدخل بعد في عهد الديمقراطية الحقة وإننا نعيش فقط طورا جديدا
من أطوار الديمقراطية الشكلية ذات الجوهر المخزني. هناك في نظري نقطة إيجابية تتعلق
بانتخاب 35 امرأة لعضوية مجلس النواب, فرغم أن عددا كبيرا من النساء المنتخبات
تناهض حقوق المرأة المتعارف عليها كونيا- بدءا بالمساواة الكاملة وفي جميع المجالات
بين الرجل والنساء- فإن تواجد المرأة بقوة غير مألوفة في مجلس النواب سيساعد على
تأنيث الحياة العمومية وعلى تأجيج الصراع المجتمعي من أجل تحرر المرأة.
جدول نتائج الانتخابات بالنسبة للكتاب المحليين
الأربعة المرشحين
بمناطق
آسفي والجديدة وسيدي قاسم ووجدة
المنطقة | الحزب معرف
برمزه | عدد الأصوات المحصل عليها | عدد
الناخبين بالمنطقة | النسبة المئوية من عدد
الناخبين |
| آسفي | البراد | 3769 | 187.541 | 2% |
| الجديدة | النخلة | 1175 | 149.730 | 0,78% |
| سيدي قاسم | السيارة | 629 | 143.105 | 0,44% |
| وجدة |
الكف |
1655 | 222.993 |
0,74% |
| المجموع | | 7228 | 703.369 | 1.03% |
III – الطبقة العاملة والانتخابات الأخيرة
1- بداية نذكر أن الطبقة
العاملة المغربية ظلت دائما ترفض الديموقراطية الشكلية وتعارض المسلسل
الديمقراطي
المزيف وتناضل من أجل
ديمقراطية شمولية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي الديمقراطية الشعبية التي
تضمن كافة حقوق الإنسان لكل المواطنات والمواطنين.
انطلاقا من هذه الثوابت نسجل ما يلي:
2- عند الاطلاع على الخصائص الاجتماعية للهيئة الناخبة التي حصر عددها
عشية الانتخابات في 14.024 مليون مواطن (قبل أن ينتقل بقدرة قادر إلى 13.88 مليون
يوم الإعلان عن النتائج!!) نجد أن عدد العمال بالقطاع الخاص المسجلين هو 594.783
.
وإذا عملنا أن عدد العمال المسجلين
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفوق 1,1 مليون أجير وأن عدد العمال الزراعيين
غير المسجلين في الصندوق يقارب النصف مليون وأن عدد العمال بقطاع البناء والأشغال
العمومية والقطاع غير المنظم يفوق مائة ألف سندرك أن عدد عمال القطاع الخاص
المسجلين في اللوائح الانتخابية يصل فقط إلى حوالي ثلث الأجراء بالقطاع الخاص وهو
ما يعني أن ثلثي الطبقة العاملة بالقطاع الخاص لا يشاركون أصلا في أي مسلسل انتخابي
اعتبارا لعدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية.
وأخذا بعين الاعتبار لنسبة المشاركة في الانتخاب ونسبة التصويتات
الصحيحة يمكن أن نقدر بأن عدد عمال القطاع الخاص المشاركين في انتخابات 27 شتنبر
يصل إلى حوالي 250.000 وبعبارة أخرى إن عاملا واحدا من بين 7 عمال هم الذين شاركوا
بشكل صحيح في انتخابات 27 شتنبر.
وهذا الرقم وإن كان تقريبيا فله دلالة كبرى هي أن الطبقة العاملة تعتبر
نفسها غير معنية بالديمقراطية الممارسة ببلادنا وبالانتخابات المرتبطة بها. ولابد
لأي مسؤول نقابي أو سياسي أن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.
3- إن عدم إشراك العمال المهاجرين (الذين يشكلون أغلبية
المهاجرين الذين لهم حق التصويت) يؤكد أكثر بأن الطبقة العاملة غائبة على مستوى
الديمقراطية الشكلية التي تعيشها بلادنا.
4- إن المعطيات السابقة بالإضافة إلى المواقف التقدمية الأصيلة
للحركة النقابية العمالية هي التي تفسر الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل
المناهض للديمقراطية الشكلية وللمسلسلات الديمقراطية المزيفة.
وبالنسبة لانتخابات 27 شتنبر 2002 , إن مركزيتنا لم تصدر
أي بلاغ رسمي حول هذه الانتخابات يسجل بوضوح موقفنا من مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وفي غياب مثل هذا الموقف يظل موقفنا هو الموقف الثابت للمركزية من الديمقراطية
الشكلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تأويل عدم إصدار موقف مكتوب كضوء أخضر
للمشاركة في الانتخابات بالارتكاز على الإمكانيات المادية والمعنوية للمنظمة أو
كضوء أخضر لاستعمال نفوذ وإمكانيات المركزية لمساندة هذا المرشح أو ذاك لأن هذا
يتنافى مع مبدأ الاستقلالية الذي يشكل حجر الزاوية في توجهات الاتحاد المغربي
للشغل.
5- انطلاقا مما سبق لا
يمكن أن نوافق على سلوك بعض الكتاب العامين المحليين بالجديدة وآسفي ووجدة وسيدي
قاسم الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات مستعملين نفوذ, وأحيانا إمكانيات الإتحاد
المغربي للشغل, لصالح طموحاتهم الانتهازية خاصة وأنهم ترشحوا تحت مظلة أحزاب رجعية
أو انتهازية سبق لها أن شاركت في جريمة التقسيم النقابي للطبقة العاملة لتفريخ
النقابات الحزبية وفي تنفيذ السياسات المعادية للطبقة العاملة. وهذا ما أساء إلى
الاتحاد المغربي للشغل وإلى استقلاليته وإلى سمعته بالأقاليم المعنية.
أما النتائج المحصل عليها من طرف الكتاب
العامين الأربعة فهي تبين مدى عزلتهم بالنسبة للطبقة العاملة والجماهير الشعبية
التي بينت رفضها للطموحات الانتهازية ولو كانت تتستر وراء إسم نبيل وشامخ كالإتحاد
المغربي للشغل.
وهكذا وكما يتضح من
الجدول التفصيلي فلم ينجح أي واحد من المرشحين الأربعة بل ولم يحصلوا إجمالا سوى
على حوالي 1 % من أصوات الهيئة
الناخبة بمناطقهم الأربعة. وأن هذه الهزيمة ليست هزيمة للاتحاد المغربي للشغل كما
يظن البعض لأن مواقف الاتحاد المغربي للشغل معروفة ولكنها هزيمة لنوع من الانتهازية
داخل الاتحاد المغربي للشغل.
وللإشارة كذلك فإن بعض النقابيين من هيئات أخرى حصلوا بدورهم على نتائج
هزيلة:
- زيدوح إبراهيم من حزب الاستقلال حصل على 1724 صوت أي 1 % من أصوات الناخبين.
-
عبد المجيد بوزبع من المؤتمر الوطني الاتحادي حصل
على 3794 صوت أي 1,86 %
من أصوات
الناخبين .
- احمد كويطع من الاتحاد الاشتراكي حصل على 2553 صوت أي 1,52من أصوات الناخبين.
كخلاصة لهذه الأفكار
حول الانتخابات الأخيرة يمكن أن نجزم أن الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية مازالت
تواصل رفضها للديمقراطية التي تعيشها بلادنا وهي الديمقراطية الشكلية ذات الطابع
المخزني.
هذا الموقف السليم لن تشوش عليه المواقف الانتهازية, كما لم يتأثر
بالدعاية القوية و المستمرة حول دخول المغرب عهدا جديدا وحول الانتقال
الديمقراطي.
فالديمقراطية الوحيدة التي تؤمن بها الطبقة العاملة هي الديمقراطية
الشعبية التي ستضمن الحريات و الشغل و الحياة الكريمة و كافة حقوق الإنسان لكل
المواطنين.
أمين عبد الحميد في
06 أكتوبر2002 .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
