ديموقراطية عبد الله هوشة أم ليبراليته

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1258 - 2005 / 7 / 17 - 04:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ردّ الاستاذ عبد الله هوشةعلى أسئلة صحيفة الوطن القطرية"30 حزيران" في سؤال عن ماهية حزبه ، بالقول ،أنها لاتزال من الاحزاب اليسارية ، وأكمل القول بأنه ليس هاماً التصنيف الآن ، هل هو مع اليسار أم مع اليمين ، ناسخاً التأكيد السابق ،و موضحاً أن الهام والمركزي هو هو انتقال سوريا من الاستبداد الى الديموقراطية ، مكرراً العبارة الاخيرة خلال الحوار أكثر من سبع أو ثمانية مرات ، وكأنها السحر الذي يحل كل المشكلات المعيقة للتقدم ، داعياً كل القوى ( ..... ) دون استثناء الى العمل سوية للوصول الى حل المسألة المركزية المذكورة سابقاً ، وعند سؤاله عن الاخوان المسلمين قال نعم ان مبادرتنا الوطنية للمؤتمر الوطني تفترضهم جزءً أساسياً ، ولو انتبه الصحفي لسأله عن رفعت الاسد وحزبه وأحزاب أولاده ، لنال نفس الاجابة مع تحفظ لا يلغي الموافقة ، ولنال أيضاً سبقاً صحفياً من الأمين العام لحزب الشعب الجديد ، مادام الجميع " القوى" يوافقون على الديموقراطية كسحر ،ولوسأله أيضاً عن ماهية الديموقراطية التي ما ينفك يرددها الامين العام وتيار سياسي متلبر واسع في سوريا ،لأجابه ، ان الديموقراطية هي الديموقراطية على طريقة قانون الهوية الارسطي ، فالاستبداد هو الاستبداد والديموقراطية هي الديموقراطية ، ذاك هوهو منذ 1963 ، وتلك هي هي في كل اوربا ، وهي نفسها كانت عند اليونان ، ونحن لسنا أقل من أحد ، فلماذا لاتكون الكائنة في أوربا في كينونتنا العربية ، واجابته المفترضة من قبلنا تنسجم بالضبط مع رده الرافض لتصنيف حزبه 0
وهناك مجوعة ملاحظات سأوردها تعليقاًعلى أقوال الامين العام :
أولاً : ان مسألة الديموقراطية ، كمسألة مركزية في السياسة السورية لم تمنع كل القوى المعارضة من تحديد البرنامج المراد الوصول إليه ، ولا يبرر الامر ، بأن الحوار الصحفي يفترض ذاك التحديد ، فالقوى المعارضة الليبرالية تحدد الليبرالية الاقتصادية برنامج هيمنة لها وللمجتمع ، وتنقض كل ما انجزمنذ الستينات ، وتتبنى"الديموقراطيةالسياسية" كشكل سياسي لنظامهاالاقتصادي الاجتماعي ، وبعضها يؤكد على دور الدولة واهمية القطاع العام ، وبعضها أكد على ضرورة دولة تعددية وتبادل السلطة ، مع حقه في أسلمة المجتمع من التربية الى القوانين ، باعتبار القرآن والسنة والاجتهاد من الارث الحضاري لامة المسلمين ، وبعضها يؤكد ان سوريا محكومة بنظام سياسي استبدادي ذو طبيعة برجوازية متوسطة ، يعتمد على دور الدولة الاقتصادي ، واهمية القطاع العام ، مع تطور شهدته هذه البرجوازية يجعلها في حالة انتقال الى شكل جديد يفترض تهميش دور الدولة والقطاع العام وخصخصته
توافقاً مع شروط تطورها والشروط العالمية لهيمنة الشركات المتعدية الجنسيات، ونعتقد بدورنا أن مستقبل سوريا الديموقراطي مشروط بهيمنة دور الدولة الاقتصادي وضرورة القطاع العام ،مع ضرورة تبني نظام سياسي ديموقراطي وعلماني ، مع ايقاف كل مشاريع الخصخصة الليبرالية ، فالخطوة الاولى هي تغيير النظام السياسي نحو نظام ديموقراطي علماني، يؤمن الحريات السياسية والعامة ، وينتمي فيه الافراد للدولة بعلاقة المواطنة، والمساواة القانونية ، وتحقق فيه القوى الشعبية والكادحة تمثيل ذاتها في تمثيلات ديموقراطية ( نقابات ، احزاب ، جمعيات )، تجعلها قادرة على طرح مشاريعها بخصوص القطاع العام والليبرالية و النظام السياسي وغيرها ، وأتفق جزئياً - كأحد الخيارات - مع هوشة في أن النظام السياسي السوري أوصل البلاد اما الى ضربة خارجية غير محصنة لها، تجعل منهاهدفاً سهلاً ، واما الى فوضى داخلية على وقع الضغوط والضربة الخارجية ،وتأزمات البنية الاجتماعية الداخلية 0
ثانياً : ان الديموقراطية ، ليست كلية مطلقة تشبه الله ، وإنما هي ديموقراطيات ، هي ديموقراطيات فئات عديدة ، لها برامج مختلفة ، وتعتمد على طبقات اجتماعية مختلفة، ولها ايديولوجيات متعددة ، وبالتالي لا يمكن خوض النضال دون تحديد الهويات الطبقية المتمايزة للأحزاب أو للتحالفات السياسية المشكلة لانها بدورها تعبير عن تحالفات طبقية ، ولانها ايضاً ستحدد طبيعة النظام الطبقية والسياسيةالقادمة 0 اليمين تاريخياً في المنطقة العربية يؤيد الليبرالية والنزعات الطائفية والتسليم بالامر الواقع ،والنزوعات الفردية، ويصور برنامجه بكونه برامج الكل الاجتماعي ،متوافقاً مع الدين ، ومتحالفاً مع الايديولوجية الدينية ، ويصور ذاته سورياً ،الان،( ويتفق معه حزب الشعب في ذلك) بأنه ُحرم من السلطة ، وسرقت منه ، وان الشرعية الثورية هي هي التي أفضت الى التخلف ، وقرفت عنق التاريخ ، ولم تقدم أي شيء للسوريين 0 وطبعاً يغيبون السؤال التاريخي ، لماذا لم تستطع الليبرالية ان تحافظ على نظامها السياسي ، في كثير من البلاد العربية وغير العربية ، ثم هل التخلف مرتبط فقط بهذه الانظمة الاستبدادية ، ولماذا هذا الاستبداد ضرب البلاد المتخلفة فقط أهو مرض وراثي بيولوجي ،أو مرض ريفي ، أم هو نتاج عدة شروط تاريخية ، من اهمها على الاطلاق توحيد العالم في اطار نظام رأسمالي عالمي يمنع الاطراف من التطور ، أو يحدد شكل التطور ، عبر تحديد المستوى الاقتصادي للانتاج ، مما انعكس على تشكل البرجوازيات الليبرالية تحت الشرط الاستعماري ، وبالتالي تخليها عن دورها التاريخي في توحيد الامة او في محاربة الاحتلال الاجنبي او دولة اسرائيل وكذلك عدم القيام بأية اصلاحات زراعية وتحسين وضع طبقة الفلاحين الخ ، وهذه الشروط هي هي التي استدعت حدوث استبدال طبقي جديد لذات الطبقة ومن فئات اجتماعية أخرى، ولكن بعناوين عسكرية 0
أما اليسار تاريخياً ، فكان من المدافعين عن دور الدولة والطبقات المهمشة والكادحة ، واشتراط الديموقراطية بالعلمانية والمواطنة ، وإن بغير تحديد دقيق لهذه المفاهيم ، وكان ضد الخصخصة ومع مشاريع الاصلاح الزراعي ، ومشكلته الكبيرة تاريخياً في سوريا، هي في تأييده لسلطة البرجوازية " الوطنية" اعتقاداً منه أنها ستصنّع البلاد وستخلق طبقة عاملة نموذجية تصنع الثورة وتنقل البلاد الى الاشتراكية ، وبالتالي، كانت، وظلت استراتيجيته دعم الليبرالية الوطنية ودعم الليبرالية المتوسطة ، فكان طيلة عمله السياسي ملحقاً بالليبرالية ، ومكتفياً ببرنامج اقتصادي لتحسين الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة ،ومفضلاً الدفاع عن الحقوق الا قتصاية ومتخلياً عن المسائل الوطنية والقومية ، ومنسجماً مع سياسيات الدولة السوفيتية الخارجية صاحبة مشاريع دعم البوجوازية الوطنية والمتوسطية ، وبالتالي اليسار السوري التقليدي لم يطرح مسألة استلام السلطة ولا مرة واحدة ، ولكنه كان من المدافعين عما تحقق من اصلاح زراعي وتأميمات للمعامل وقطاع عام ،ضمانات اجتماعية وصحية ، وهذه هي المكتسبات الديموقراطية التي يجب ملاحظة اهميتها ، ووضعها في صلب البرنامج السياسي لحزب يفترض ذاته يسارياً ، وليس ديموقراطياً، بالاضافة لمواجهة المشكلة الطائفية والاصولية وخطر دمجها مع الدين والتدين الثقافي أو العام كعادات وتقاليد فهذه شيء وتلك شيء أخر ، ولايمكن دمجهما مع بعض ، وبالتالي مسألة تأسيس دولة علمانية تفترض المواطنة الكاملة والتساوي بين جميع الافراد وعدم التمايزبينهم ، دينياً ، أو عرقياً ،أو لونياً،أو جنسياً ،أو بالملكية ، والاتفاق على ضرورة أن تكون القوانين الوضعية بالتحديد هي هي القوانين الناظمة للعلاقات بين الناس جميعاً ، واستبعاد القوانين الدينية، وهذه تدخل ضمن البرنامج السياسي أيضاً 0
وهذا يعني أن هوشة لم يربط بين الحاضر والمستقبل بالمعنى اليساري، ملغياً التفارقات الطبقية والسياسية بين الاحزاب التي تتحالف وتناضل للوصول الى الديموقراطية ، وجامعاً إياها على مسألة واحدة ، ومغيباً المشكلات التي تعترض الشكل السياسي الديموقراطي مستقبلاً، وبغياب القوى السياسة اليسارية والماركسية الفاعلة ، فإن هوشة مع حزبه يتحالف بطريق مستقيم مع القوى الليبرلية والقوى الطائفية لا الدينية ، وسيعمل تحت سيطرتها ، وبعد أن يقع الفأس بالرأس ، يكون قد أكمل مسألته المركزية وشوه نفسه بما فيه الكفاية وخدم الليبراية منسجماً مع أصله الشيوعي السوري في ايصال البرجوازية اليبرالية القديمة الجديدة الى السلطة ومحققاً نظرية السند الطبقي للبرجوازية ، يمكن عندها فقط ان يفكرهل هومع اليسار ام مع اليمين ، أوالمسألة الوطنية ،أوغيرها ؟
ثالثاً: وبصولنا لهكذا وضع سيحكم على حزب الشعب كما على الحزب الشيوعي العراقي بالتبعية والهامشية للقوى الطائفية ومحاصصاتها ، وسيكون عند الاخيرة بعد أن يكون انجز مشروع التغييرالليبرالي ، ما كان عندها أصلاً ، حزباً دخيلاً بإمتياز وغربيا ًولا علاقة له بهذه البلاد، معادياً للدين ، ومشوهاً للاجيال ، فهذه - البلاد - للدين أصلا، وللرأسمالية عماداً ، فمن اراد العمل بالسياسة فليعمل وفق الديموقراطية "الاسلامية" ، وعندها سيتحول الى حزباً ليبرالياً يسارياً ضمن نظام سياسي طائفي ممثلاً لبرجوازية كمبرادورية تجارية خدماتية مندمجة مع السوق العالمية وخاضعةً للهيمنة الامريكية ، ومعترفةً باسرائيل كدولة دينية ، طبيعية ، في المنطقة ضمن مشاريع الدول الطائفية والقومية والاثنية، فليس من أحد أحسن من أحد ، فقد سبقنا العراقيين واللبنانيين الى ذلك ؟ ! 0
فالديموقراطية ، كنظام سياسي علماني ، يحفظ الحقوق العامة للافراد ويؤمن الحريات العامة للمجتمع ، ويحقق العدالة الاجتماعية ، لم تعد من مهام الطبقات البرجوازية، ولا تمثيلاتها السياسية ،كقوى المعارضةالليبرالية لان الاتجاه الليبرالي الاقتصادي - واستثني الاتجاه الثقافي - قد بدأ يحقق مصالحه ويتحكم منذ زمن بعيد في سوريا التي لم يقطع نظامها أبداً مع الملكية الخاصة والتجار والرأسمالية بالعموم والان يتحكم بجزء من السيا سات الاقتصادية ، وقد بدأ هجوماً يتسابق فيه الجميع - النظام والمعارضة الديمقراطية والاخوان المسلمين وصندوق النقد الدولي - في اقتراح و تنفيذ الخطط لتفكيك دور الدولة الاقتصادي والقطاع العام ، وكذلك في التدين ، والطائفية ، والمناطقية ، والعشائرية 000
فالديموقراطية اذن انما هي من مهام الطبقات الكادحة والمهمشة ، والتي تفترض بالضرورة عبر برنامجهاالسياسي، تأمين الحريات العامة ، والغاء القونين الاستثنائية والغاء دور حزب البعث مع جبهته " والوطنية التقدمية" والمادة الثامنة من الدستور ، وكذلك القانون 49 ، الخاص بالاخوان المسلمين ، وكذلك المحافظة على المكتسبات الديموقراطية لنظام البرجوازية المتوسطة والصراع ضد الهيمنة الامريكية على المنطقة العربية والاقرار بالحقوق الثقافية للاقليات القومية ، وبناء نظام سياسي ديموقراطي وعلماني 00
ان عدم التصدي لهذه القضايا يؤمن الانعزال والنخبوية عن قضايا المجتمع العربي وتحديداً السوري ويجعل الهيمنة الامريكية قادرة على اعادة صياغة المنطقة العربية في اطار مشروعها الشرق الأوسط الكبيروانتعاش الاصوليات الطائفية 0
فالمسألة الديموقراطية ضرورية ومركزية ، وكذلك الوطنية وبنفس المقدار ، وأيضاً القومية ، مع رؤية عامة ومتداخلة لهذه القضايا بأن واحد ، وبالتالي لايمكن تخفيض أهمية المسألة القومية ازاء الوطنية ،الان ، ولا الوطنية ،ازاء الديموقراطية ، الان ،كما لا يمكن تجاهل أيٍ منها ، معيدين نفس العقلية الشيوعية العمومية ، بالتركيز على الديموقراطية " الاقتصادية " أو العدالة الاجتماعية ، وترك المسألة الديموقراطية أوالوطنية أو القومية للطبقة البرجوازية الخ ، ومم تقدم نعتقد 1 - ان شرط الديموقراطية هو في الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية0 2- اقامة نظام سياسي ديموقراطي وعلماني ، يحقق السيادة الوطنية ويحل مشكلة الاقليات القومية ويستهدف التنمية الاقتصادية ولا سيما الصناعية والزراعية ( المهمات الديموقراطية) يفترض هيمنة الطبقات الكادحة على تحالف ديموقراطي علماني، لها هي ، مع الشرائح البرجوازية المتوسطة والصناعية والمتضررين من النظام الرأسمالي العالمي مصلحة في تحقيق النظام المذكور 0 3 - رفض الهيمنة الامريكية ومشاريعها في السيطرة على المنطقة ودمجها في سوق شرق اوسطية 0 4- اعتبار الهيمنة الامريكية والدولة الصهيونية والاستبداد البرجوازي العربي والاصولية تحالف طبقي متكامل وأهم معيقات التطورفي المشرق العربي 00

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات