هوامش على دفتر . . . الإنتخابات!

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 4438 - 2014 / 4 / 29 - 16:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم يكن اليوم الأول للإنتخابات البرلمانية العراقية في أستراليا باليوم السهل على الإطلاق خاصة في المركز الإنتخابي الأكبر في ضاحية فيرفيلد بغرب مدينة سيدني. بدأت الحركة داخل المركز الإنتخابي باكرا ، الكل يعمل بجد ونشاط وبحركة مستمرة. سيارة كبيرة لشرطة الولاية تأخذ موقعا لها أمام المبنى ، وتضع طاولة عليها منشورات بلغات مختلفة توضح الخدمات التي تقدمها الشرطة الأسترالية لمواطنيها الأمر الذي ذكرني بالشعار العراقي المشهور "الشرطة في خدمة الشعب" ! سيارة أخرى خاصة بعملية النقل التلفزيوني المباشر تقف جانبا ، وفي داخل القاعة الكبيرة كانت هنالك محطة إعلامية لقناة العراقية تنقل بثاً حيا إلى بغداد حول مايدور في داخل القاعة الإنتخابية . . موظفو وفد المفوضية العليا للإنتخابات يتحركون في كل مكان ، يهيئون المكان قبل بدء الإنتخابات ، عدد من المواطنين من أصول عراقية يصطفون في المكان المخصص لهم ينتظرون الإذن ببدء عملية التصويت ، كانوا عربا وكورداً وبأزياء جميلة ومعبرة عن قوس قزح المجتمع العراقي.
كان هنالك عدد لابأس به من وكلاء الكيانات السياسية – وأنا منهم – وهي ظاهرة صحية تدل على تطور ونمو الوعي السياسي بأهمية الدور الرقابي على عملية سير الإنتخابات. عدد آخر من المراقبين الإعلاميين وممثلي الصحافة والإعلام العراقي والعربي كانوا يجولون في القاعة ، يكتبون ويصورون مقابلات مع المسؤولين والناخبين. وفد إعلامي من محطة تلفزيون الأس بي أس الحكومية كان هنالك أيضاً.
بعد فترة وجيزة من بدء الممارسة الإنتخابية ، حضر سعادة سفير العراق يرافقه وفد من سفارة جمهورية العراق في كانبيرا عرفت منهم الأستاذين السكرتير الأول في السفارة والقنصل العراقي فيها بعدهم حضر الأستاذ قنصل جمهورية العراق في مدينة سيدني برفقة عائلته ومن ثم الأستاذ نائب القنصل العام وعائلته. جميعهم أصطفوا مع المواطنين الناخبين ليدخلوا القاعة الرئيسية دون أي تمييز عن أي مواطن عراقي آخر، فكانت ظاهرة إيجابية متميزة.
على الرغم من الجهود الكبيرة الجادة التي بذلت من قبل كادر المفوضية القادم من بغداد واولئك الذين تم تعيينهم في سدني إلا ان الامور لم تكن بالمستوى الذي كان الجميع يتمناه حيث لوحظ الكثير من نقاط الضعف والمخالفات التي رافقت الممارسة الإنتخابية في يوميها الأول والثاني وبالذات في مركز إنتخاب ضاحية فيرفيلد بغرب مدينة سيدني ، والتي سأحاول أن الخصها على شكل نقاط مقترحا بنفس الوقت الحلول المستقبلية لها أن كان هناك من يهمه امر التصحيح من أجل العراق بشكله المنشود الذي تتمناه كل أطياف الشعب العراقي. هذه الملاحظات لا تلغي الدور الرائد الذي قام به وفد المفوضية والجهود الكبيرة التي بذلوها لكنها ملاحظات الهدف منها لفت انتباه المسؤولين العراقيين أيا كانت مواقعهم في العملية السياسية الحالية أو القادمة إلى ما لم تتم ملاحظته من أمور أثرت ليس فقط على الإنتخابات الحالية بل حتى على قوة واندفاع المواطنين ممن أصيبوا بخيبة أمل ويأس من مستقبل النشاطات السياسية!
منذ عدة أسابيع حاولت أن تكون مقالاتي الإسبوعية متمحورة على الإنتخابات الحالية ، في ضوء خبراتي السابقة ومارافقها من سلبيات على أمل تجاوزها أو على أقل تقدير التقليل منها. رافقت ذلك مساهمات شخصية مباشرة عبر برامج إذاعية انتقدنا فيها الكثير من التصرفات على مرأى ومسمع ليس فقط المسؤولين العراقيين في أستراليا بل كل أبناء الجالية العراقية. كما كان لنا مساهمات واضحة وصريحة في العديد من الندوات والنشاطات السياسية الخاصة بالإنتخابات. اذكر ذلك بمرارة أحس بها بسبب أهمال كل ما قمنا بطرحه من سلبيات أو اقتراحات كان تحقيق المصلحة العامة هو دافعنا لها. ومن هذا المنطلق أخترت ان يحمل مقالي هذا عنوان "هوامش على دفتر الإنتخابات" وليس . . النكسة!
الهوامش:
أولاً – تم فتح ثلاثة مراكز إنتخابية في مدينة سيدني التي تعتبر المركز الرئيسي لتواجد الجالية العراقية في القارة الأسترالية بعد أن كان عددها في إنتخابات 2005 خمسة مراكز . قرار تقليص عدد المراكز الإنتخابية لايتناسب بصورة طردية مع المعادلة الطبيعية لحجم الجالية حيث من المفروض أن عدد افراد الجالية قد ازداد بفعل الهجرة المتزايدة والتكاثر الولادي ونمو أعمار من كانوا تحت السن القانونية في 2005. كان على وفد المفوضية أن يفتتح مراكز إنتخابية في "ماونت درويت" بغرب سيدني حيث تقطن فيها وفي الضواحي المجاورة لها جالية عراقية كبيرة وفي "راندويك " لتيسير انتخاب العراقيين القاطنين في جنوب ، وجنوب شرق سيدني وشمالها ووسط سيدني في هذا المركز بالإضافة إلى ضرورة افتتاح أكثر من مركز أنتخابي في ضاحية فيرفيلد بسبب من ضخامة حجم الجالية. وقد أثبت الإدعاء بزيادة عدد المحطات الإنتخابية في المراكز الإنتخابية الثلاثة تعويضا عن تقليص عدد المراكز الإنتخابية عدم نجاحه حيث أحجم المئات من العراقيين من كبار السن والكهول ومن ذوي الدخل المحدود من سكنة ضواحي غرب سيدني البعيدة وجنوبها وشمالها ومركز المدينة عن الإنتخاب بسبب صعوبة التنقل وكلفته المالية العالية وبذلك تكون المفوضية قد ساهمت بصورة مباشرة بضعف الممارسة الإنتخابية وبخسارة القوائم والمرشحين لمئات أو آلاف الأصوات.
ثانياً – القاعة التي تم إستئجارها في ضاحية فيرفيلد غرب مدينة سيدني كانت قاعة كبيرة ، ضمت خمس محطات إنتخابية و خصص جزء كبير منها لإدارة المفوضية وممر طويل ينتظر فيه المواطنون دورهم لممارسة حقهم الإنتخابي. تم تخصيص المساحة المقابلة للمحطات الإنتخابية لقناة الفضائية العراقية للقيام بمقابلات مع المسؤولين والناخبين مما أثر على المساحة المخصصة لحركة الناخبين ودخولهم إلى وخروجهم من المحطات الإنتخابية في حين تركت مساحة واسعة تمثل ثلث مساحة القاعة سميتها "الربع الخالي!" دون إستخدام فيما عدا مجموعة من الكراسي جلس عليها بعض من منتسبي المركز! ان عدم تنظيم وترتيب القاعة وكذلك حركة مرور الناخبين من المدخل الرئيسي إلى المحطات الإنتخابية ومن ثم خروجهم من قاعة المركز الإنتخابي بعد الإنتخاب فوراً قد ولد حالة من الفوضى داخل القاعة. كان من المفروض وضع ضوابط أمنية توفروتؤمن: أ) ضرورة وضع جهاز أشعة في مدخل القاعة لضمان عدم دخول أسلحة نارية أو متفجرات إلى المراكز الإنتخابية ، ب) تنظيم إصطفاف المواطنين بطريقة سلسة ومن ثم تدقيق مستنداتهم التي تؤهلهم للإنتخاب قبل وصولهم للمحطات الإنتخابية بقصد التخفيف عن مدراء المحطات من ناحية الوقت وتوحيد القرارات المتعلقة بقبول مستندات معينة دون غيرها حيث أختلفت الإجتهادات بقبول وعدم قبول نفس المستندات بين المحطات الخمس ووفق إجتهادات شخصية لمدراء المحطات، ج) ترتيب ممر خاص تتم مراقبته من قبل موظفي المفوضية يتم من خلاله مغادرة الناخبين للمركز الإنتخابي فور الإنتهاء من الإنتخاب مباشرة إلى خارج القاعة. ان عدم ترتيب القاعة ادى إلى أن تتحول إلى ساحة للقاء المواطنين وتكتلهم على شكل مجموعات يتبادلون الأحاديث العامة والخاصة وخاصة المعلومات المتعلقة بمن أنتخبوا ولماذا أنتخبوا وكيف أنتخبوا والكثير من الأمور الأخرى التي أثرت بالتأكيد على سير الإنتخابات وعلى عمل موظفي المحطات الإنتخابية حيث كانت الحركة حرة لكثير من الناخبين من وإلى المحطات لوقت طويل حتى بعد ممارستهم الإنتخاب.
ثالثاً – كان إختيار موقع القاعة التي تم إستئجارها لمركز إنتخابات ضاحية فير فيلد ناجحا من ناحية الموقع الجغرافي وسهولة وصول المواطنين له والأهم من كل ذلك وجود مساحة كافية لوقوف السيارات في حين شكا العديد من المواطنين من أن موقع مكتب ضاحية "ليدكمب" الإنتخابي كان بائساً ولم يكن من السهل إيجاد أماكن لوقوف السيارات أما موقع إنتخابات ضاحية "ليفربول" فأقرب مكان لوقوف السيارات كان يتطلب المشي لمسافة طويلة تتخللها نقاط لعبور شوارع عامة لعدة مرات من أجل الوصول للمركز الإنتخابي وهو أمر لم يكن سهلاً على كبار السن وهم أغلبية المنتخبين. كان يجب ان يتم أختيار مواقع لمراكز إنتخابية فيها مساحات واسعة لوقوف السيارات خاصة مواقف مخصصة لأصحاب الإعاقات الخاصة وكبار السن بسبب من قلة حركتهم وعدم تمكنهم من السير لمسافات طويلة.
رابعاً – لم تتوفر في قاعة مركز إنتخابات ضاحية فيرفيلد مرافق صحية للناخبين! . أغلب الناخبين العراقيين هم من فئات العمر التي تفوق الخمسين والستين عاما ومنهم الكثير ممن يشكون من أمراض مزمنة مثل السكري وغيرها، وهم بحاجة آنية لإستخدام مرافق صحية. كان إقبال المواطنين على مركز ضاحية فيرفيلد واسعا وكبيرا في اليوم الأول للإنتخابات حتى أن معدل الوقت الذي أستغرقه الناخب منذ إصطفافه ولحين وصوله لبداية الدور كان بحدود ساعتين إلى ساعتين ونصف . كان الجو حاراً وكانت الحاجة لشرب المياه شديدة في وقت لم تكن مصادر توفير ذلك كافية حيث تم توفير محطة صغيرة لشرب المياه لم تكن كافية للعدد الهائل من المنتخبين. المعادلة لم تكن متساوية ، فحتى توفير محطات لشرب المياه الباردة لم تكن لتنفع دون وجود مرافق صحية! أغلب المواطنين تركوا مواقعهم في ممرات الإنتظار لإضطرارهم للذهاب إلى حمامات مرافق الأطعمة السريعة البعيدة بعض الشئ وبالتالي لم يكن بإستطاعتهم الوقوف مجدداً في طابور الإنتظار الطويل وبذلك خسرنا الكثير من الأصوات الإنتخابية بسبب عدم توفر المرافق!
خامساً – قمت بتنبيه العديد من المسؤولين من موظفي المفوضية إلى أهمية الخروج من قاعة الإنتخابات والبحث عن كبار السن ومن ذوي الإحتياجات الخاصة والعاجزين عن الحركة ومن هم على كراسي متحركة وإدخالهم إلى القاعة إستثناءً من كل القواعد والشروط التي تحدد وتنظم سير العملية الإنتخابية. إهتمامي هذا هو نتيجة لمواطنيتي الإسترالية التي أفتخر بها. لا أنكر أن كادر المفوضية نفذ توصياتي لكن الأمر كان يحدث فقط عندما أنبه أحدهم له!
سادساً – علمت بطريق الصدفة من موقعي بإعتباري مراقبا ممثلاً لكيان سياسي (التحالف المدني الديمقراطي في أستراليا) أن مكتب المفوضية كان قد اعتبر الوقت الذي سيستغرقه الناخب منذ دخوله المحطة الإنتخابية وحتى خروجه منها بـثلاث دقائق فقط لكل ناخب ! وعلى أساسه تم إحتساب عدد المحطات الإنتخابية في كل مركز وكذلك عدد موظفي كل محطة قياسا بعدد الساعات التي سيتم الإنتخاب فيها معتمدين عدد الذين أنتخبوا في إنتخابات 2005 كمعدل لذلك. راقبت العملية ميدانياً فوجدت أن معدل الوقت الذي يستغرقه الناخب منذ دخوله المحطة وحتى خروجه منها يفوق العشرة دقائق أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان مخططا له!. بمعنى ، ان كان عدد الساعات المخصصة للإنتخاب هو عشرة ساعات فإن المفوضية كانت بحاجة لأكثر من ثلاثين ساعة لتغطية العملية الإنتخابية وليس عشرة ساعات فقط! هذا يثبت أن التخطيط والتنظيم للعملية الإنتخابية لم يتم بالشكل العلمي والإداري السليم وبذلك نكون قد تسببنا في زيادة تذمر المصوتين والناخبين.
سابعاً- ممارسة جديدة قام بها مكتب المفوضية وهي دعاية متحركة تشجع المواطنين من أصول عراقية لممارسة دورهم الإنتخابي عن طريق سيارة (فان) تدور في شوارع ضاحية فيرفيلد تصدح بأغاني وطنية عراقية تهدف إلى تشجيع العراقيين عن طريق الإغاني للمساهمة في الإنتخابات. فاتهم أن هذا الإسلوب مرفوض – إسترالياً – ويؤثر على المواطنين الإستراليين من غير العراقيين أو العرب. فعدم تفهم الإسترالي للهجة العراقية يشعره بريبة وهو يستمع إلى أصوات الموسيقى الغريبة التي تبدو له وكأنها موسيقى الهنود الحمر وهم يدعون للحرب ، كما أن ارتفاع صوت الأغاني عبر جهاز التسجيل داخل المركز الإنتخابي لم يكن بالمستساغ حيث بدا المركز وكأنه واجهة لمحل تسجيلات صوتية في منطقة شعبية من بغداد وليس مركزاً إنتخابيا في أستراليا.
ثامناً – كانت هنالك العديد من المخالفات الإنتخابية التي صادفتني في اليومين الإنتخابيين. أ) في اليوم الأول ، باشرت محطة إذاعية عربية بثها طوال 24 ساعة لدعايات إنتخابية لقائمة إنتخابية معينة ( أحتفظ برقمها ) عبر أثيرها طوال اليوم الأول للإنتخابات وبذلك تكون القائمة قد خالفت القانون الإنتخابي مع سبق الإصرار. ب) احد الموظفين المسؤولين عن مراقبة باب خروج الناخبين كان يسمح بدخول البعض إلى القاعة وقد اعترضت على ذلك في أحد المرات حين كنت قريبا منه فأبلغني بأن الشخص الذي سمح له بالدخول كان ضريرا! تبعت الشخص فوجدته سليماً حيث تبادل التحايا مع كل من قابلهم في طريقه للمحطة الإنتخابية! أبلغت مدير المركز بذلك.
تاسعاً – كان هناك تفاوت وإختلاف في تطبيق التعليمات والخطوات التي نص عليها قانون الإنتخابات. لن أدخل بالتفاصيل الدقيقة التي أحتفظ بها لكنني سأوجزها بإختصار. سمحت لي محطة بمساعدة أحد الناخبين بناء على طلب الناخب بسبب عدم قدرته على تفهم العملية الإنتخابية. قال لي الموظف المختص أن من حقي أن أساعد أثنين فقط من الناخبين بعد أن ارفع هوية – الوكيل – عن صدري. ففعلت. ناخب آخر في محطة ثانية طلبني وكانت معه زوجته. طلب مني الموظف المسؤول أن أرفع هوية – الوكيل – عن صدري وأن اخرج من المحطة واعود لها ، فعلت ذلك ، تبعني إلى مكان الإنتخاب وطلب مني عدم الحديث مع الناخب الذي طلبني للمساعدة! لم أفهم ذلك.
عاشراً – كان هنالك تفاوت كبير في قبول المستندات العراقية المقدمة من قبل الناخبين العراقيين. ففي الوقت الذي أصرت فيه بعض المحطات الإنتخابية على عدم قبول المستندات العراقية المصورة حتى التي تم تصديقها من جهات رسمية ، قامت محطات أخرى بقبول مستندات لم تكن أصلاُ مدرجة ضمن المستندات المقبولة بموجب تعليمات المفوضية. على سبيل المثال أن دفاتر الخدمة العسكرية العراقية وهي مستند يقع في أعلى سلم الوثائق العراقية (المكروهة ) بسبب مما تحمله من ذكريات كانت سبباً في تدمير الشخصية العراقية وإلهائها بحروب مدمرة أضاعت الفترات الذهبية من حياة الكثير من الشباب العراقي الذي خدم طواعية لسنوات طويلة في حروب لم تخدم الوطن بل دمرته، قامت بعض المحطات بقبول المستند معتمدة رقم هوية الأحوال المدنية المدرج في دفر الخدمة العسكرية على أساس أن الرقم سيتم تدقيق صحته لاحقا من قبل المفوضيه في بغداد. يكشف لنا هذا عن تزمت العاملين ببعض المحطات مستندين على تعليمات محددة غير مرنة بما يتناسب والظروف المأساوية التي مر بها المهاجرون والمهجرون العراقيون، لكنني من جانب آخر أثمن المرونة التي أبدتها بعض المحطات والمراكز الإنتخابية بقبول المستندات بأبسط صورها معتمدين على تدقيق المفوضية اللاحق للمستندات الثبوتية وأرقامها.
أحد عشر – شهد اليوم الأول للإنتخابات حضور المئات (ربما الآلاف) من المواطنين العراقيين لمركز أنتخاب ضاحية فيرفيلد. كان طابور المنتخبين طويلا حتى وصل الشارع العام حيث تقدر المسافة بأكثر من ستين متراً يضم الصف الواحد أكثر من ثلاثة أشخاص. دام هذا الإزدحام لأكثر من ست ساعات حيث قدر عدد الناخبين بأكثر من بضعة آلاف! فوجئنا في نهاية اليوم بأن عدد الناخبين لم يتجاوز الألف وسبعمائة ناخب! ولتفسير ذلك هنالك سببان لا ثالث لهما: أولهما، أن المئات منهم قد تم رفض المستندات التي قدموها كونها لم تكن كافية أو لم تكن مدرجة ضمن المستندات المقبولة. البعض كان يملك جوازات سفر عراقية غير نافذة ، صور مستنسخة من وثائق عراقية ملونة أو غير ملونة ، بعضهم لايملك اية مستندات بل حمل مستندات أسترالية فقط . آخرون لديهم مستندات لكنها مودعة لوكلاء لهم في العراق لغرض تمشية معاملات تتعلق بتركات أو أملاك أو تصفيات لمعاملات سابقة أو معاملات تقاعد وما شابه. وقائمة الأسباب تطول. هذه الحالة أثارت العديد منهم فأعربوا عن تذمرهم من عدم قبولهم خاصة وأنهم يتحدثون بلهجة عراقية صميمية لن يتمكن أي شخص غير عراقي من الحديث بها! وثانيهما: أن العديد من العوائل العراقية جاءت بكاملها للمركز الإنتخابي بما في ذلك أفراد العائلة غير المؤهلة للإنتخاب من ناحية العمر فتضخم عدد الحضور. سبق لنا أن أثرنا موضوع الوثائق العراقية المطلوبة للإنتخابات وأقترحنا أن تسعى القنصلية العراقية في سدني والسفارة العراقية في كانبيرا العاصمة إلى القيام بجرد للعراقيين المتواجدين على الساحة الأسترالية والطلب منهم تجديد وثائقهم العراقية لكي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الوطنية مستقبلاً لكننا لم نسمع تعليقا على مقترحاتنا تلك.
أثني عشر – لكي تتم إدارة أي مركز إنتخابي بصورة صحيحة كان يجب تطبيق مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب". فإدارة مركز إنتخابي كبير ومؤثر تستدعي وجود مدير أو منسق على قدر من المسؤولية يتفهم الواجبات الإدارية ومهام المدير العلمية والإدارية التي تتناسب مع الدور والمهمة السياسية للمنصب. قد يكون من واجبات المدير أن يطمئن إلى أن كافة موظفيه تناولوا وجبة شهيه من "المناقيش واللحم بعجين!" لكن الأهم من ذلك أن يكون قد تمكن من إدارة العملية الإنتخابية بصورة سليمة وأن معشر الناخبين قد حضروا، أنتظروا ، مارسوا وتركوا المركز الإنتخابي وهم سعداء وفرحون. لن أشير لأسماء لكنني واثق من أن البعض كان بمستوى المسؤولية وأكثر منها. والبعض الأخر كان لايصلح لأن يكون مراقباً حتى خارج القاعة الإنتخابية.!
أتمنى أن أكون قد وفقت بعرض هوامشي على دفتر . . الإنتخابات
كل عام والعراق بخير والنصر لقائمة التيار المدني الديمقراطي 232

#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات