وزارة الخارجية الرضيعة ( 4-4 )

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4438 - 2014 / 4 / 29 - 16:16
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

جنوب السودان لها الحق الكامل في إقامة علاقات دبلوماسية ما من يشاء وهذا ليس حولها خلاف ولكن هل درست الحكومة ايجابيات وسلبيات التقارب الجنوبي المصري ومدى تاثيرها بدول الجوار ومن ثم مدى تاثير تلك التاثيرات في علاقتها بتلك الدول مثل اثيوبيا ؟ وهل يستحق العلاقة مع مصر التضحية بالعلاقة مع اثيوبيا ؟ .
قضية سد النهضة بالنسبة لاثيوبيا خيار لا يمكن التراجع عنها ، في اكتوبر من العام 2012م اصدرت مؤسسة ستراتفور وهي شركة استخبارات امريكية خاصة تقريراً تؤكد فيها إن مصر تواجه خطر وجود في حال نجحت اثيوبيا من بناء السد بالفعل ، إذن السد بالنسبة لمصر خط احمر وتهديد وجودي بينما الامر بالنسبة لاثيوبيا هي مفتاح للولوج للمستقبل وضرورة لاحتياجاتها الكهربائية و الاقتصادية و في حال نجحت اثيوبيا في إتمام مشروعها سيكون قادراً على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء و هي نحو 3 اضعاف انتاج سد ‘‘ هوفر ‘‘ العملاق في الولايات المتحدة و هذه الطاقة ستمكنها من التوسع في مشاريع زراعية طموحة وزيادة انتاجها من الكهرباء لبيعها لكل من كينيا و السودان وجنوب السودان وجيبوتي كما إن السد بالاضافة الى فوائدها الاقتصادية فهي سيعزز اهمية اثيوبيا سياسياً لكسر سنوات الهيمنة المصرية على مياه النيل حيث مازالت القاهرة حتى اليوم تتمسك باتفاقية عام 1959م و التي تم توقيعها قبل نيل العديد من دول حوض النيل استقلالها و التي يمنح الافضلية لدولتي المصب مصر و السودان نسب اكبر من انسبة بقية الدول وهي ما تعارضها العديد من الدول وكذلك تعطي مصر حق الفيتو في معارضة تنفيذ اي مشاريع مائية ضخمة تعتقد إنها ستضر بامنها المائي ، ووفقاً لتقرير استرافورد فإن مصر طرحت على السودان إمكانية تدمير السد ولقد وافق الرئيس البشير على ذلك من خلال إنشاء قاعدة جوية في كوستي ، ويقول دكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية و الري المصري الاسبق " إن مشروع سد النهضة مشروع كبير سيؤدي في حال قيامه إلى عدم استقرار سياسي و اقتصادي واجتماعي و سيخلق مجاعة وسط الملايين من المواطنين المصريين بالاضافة الى نقص كبير في المياه في كافة انحاء مصر " وكان موقع ويكيليكس قد سربت عدة رسائل الكترونية سرقت من مقر ‘‘ سترافورد ‘‘ تشير جميعها الى إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان يدرس بالفعل اللجوء للخيار العسكري في العام 2010م و في رسالة الكترونية تعود الى 1 يونيو 2010م منسوبة لمصدر امني رفيع المستوى كان على اتصال مع مبارك و رئيس المخابرات العامة المصرية الراحل عمر سليمان يقول " الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي اثيوبيا ، نحن مستمرون في التفاوض معهم ، بالوسائل الدبلوماسية ، و بالفعل نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان ، لكن إذا وصل الامر الى ازمة ، فسنقوم ببساطة بإرسال طائرة لقصف السد و العودة في نفس اليوم ، او يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لتخريب السد ، وتذكروا ما فعلته مصر في اواخر السبعينات ، اعتقد أن ذلك كان في عام 1976، وقتها كانت اثيوبيا تحاول بناء سد كبير فقمنا بتفجير المعدات و هي في عرض البحر في طريقها الى اثيوبيا " و في برقية اخرى تعود الى 29 يوليو 2010م قال سفير مصر في لبنان وقتها : " إن مصر وقادة جنوب السودان قد اتفقوا على تطوير علاقات استراتيجية بين البلدين ، بما في ذلك تدريب جيش جنوب السودان واضاف إن افاق التعاون بين البلدين ليس لها حدود لان الجنوب يحتاج الى كل شيء " وفي عام 1979 قال الرئيس المصري وقتذاك انور السادات إن القضية الوحيدة التي يمكن إن تجعل مصر تعود للحرب مجدداً هي المياه ، ووفقاً لمستشار رئيس الوزراء السيد فليفل فإن اهتمام مصر بجنوب السودان من منطلقات مائية وحربها مع اثيوبيا ؛ وفي ابريل من العام 2012م اكد الباحث الاسرائيلي ارنون سوفر ، استاذ الجغرافيا و علوم البيئة بجامعة حيفا رئيس مركز الابحاث الجغرافية الاستراتيجية : " كجغرافي وباحث في علوم البيئة و الموارد المائية تحديداً اقول : إنه من الواضح تماماً أن هناك صراعاً مائياً سيندلع في الشرق الاوسط " خلافاً للاهمية الاقتصادية فإن اثيوبيا تنظر للامر من ناحية اثبات الذات ومواجهة عدوتها اللدودة مصر وتاكيد إن احداث عام 1976م لا يمكن تكرارها و في حال كانت مصر تفكر بهذه الطريقة بالتاكيد فهي نظرة انانية وفوقية من قبل مصر حتى لا ينهض اثيوبيا اقتصادياً وفي حال فكرت مصر في ذلك فلن يكون الحرب حرباً في منطقة الشرق الاوسط كما ذهب الباحث الاسرائيلي بل سيكون حرباً افريقية عربية لان مصر تعتبر قلب العروبة وكذلك اثيوبيا هي قلب افريقيا وكما يعتبر مصر من اقدم الدول في العالم كذلك الامر بالنسبة لاثيوبيا وكليهما يعتبران مقرات دائمة لجامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي .
لو كنت في موقع اتخاذ قرار بوزارة الخارجية لحرصت للابتعاد عن مصر بقدر الامكان حتى لا يكون جنوب السودان في الموقع الخطا من التاريخ كما فعل السودان من قبل عندما وقف مع صدام حسين في حرب الخليج الثانية رافضاً ركل جرة العسل الذي كان صدام يوفره له لمحاربة جنوب السودان من اجل اهداف استراتيجية كذلك الحكومة بسبب حربها مع المتمردين اصبحت تتخبط في السياسة الخارجية وتعادي من ينبغي لها إن لا تعاديه وتتحالف مع من ينبغي لها إن تتحالف معها . اثيوبيا تضع اهمية قصوى بالنسبة لمشروع سد النهضة من كافة النواحي و اعتقد إنها ستنظر بقلق الى التقارب الجنوبي المصري بقلق حيث اشار تقرير ستراتفورد إن مصر ربما ستنظر في امر دعم جماعات مسلحة لشن حرب بالوكالة على الحكومة الاثيوبية ، وبما إن اثيوبيا تواجه صعوبات في تمويل مشروع سد النهضة كنت اعتقد إن الحكومة ستساعد في ذلك بالمساهمة بنسبة معينة في الاسهم لو لا الظروف التي تمر بها البلاد من حرب و غيرها . يجب على وزارة الخارجية إن تدرس جيداً ملفي مصر واثيوبيا وبناءاً على نتائج الدراسة إن تتخذ موقفها حول كيفية التحرك لتحقيق اهداف البلاد الخارجية دون الإضرار بعلاقات دولة جارة مثل اثيوبيا مهما كانت نوعية تلك الضرر سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة .
على الحكومة في حال إمتلاكها ادلة مادية تربط مباشرة هيلدا جونسون بالعنف الدائر بالبلاد او إن كانت تدعمها باي شكل من الاشكال إن تقدم تلك الادلة للشعب حتى يعرف ماذا يجري بالضبط اما الاكتفاء بالاتهامات التي لا تحوي اي ادلة بل هي مجرد استنتاجات فهي خطأ كبير يرتكبه الحكومة وسيضر بعلاقات البلاد الخارجية بصورة كارثية سيتطلب عقود حتى يتم إعادة ترميم تلك العلاقة . الحكومة تتصرف وكانها تقدم معلومات على مواطنين فقط ! وهذا خطأ لان هناك باحثين ومهتمين بشان جنوب السودان يقارنون ما بين معلومات الامس ومعلومات اليوم ليخرجوا باستنتاج حول مدى صحة او خطأ الموقف ؛ مثلاً في مؤتمر صحفي بيوم 3/ مارس/ 2014م عقده السكرتير الصحفي للرئيس اتينج قال : " الأمم المتحدة تستحق الطرد من جنوب السودان واضاف " لولا اننا حكومة ديمقراطية لطردنا بعثة الأمم المتحدة من جنوب السودان وكان ينبغي ان نطرد البعثة " . فما هي العلاقة بين ( الديمقراطية ) ووجود بعثة الامم المتحدة في البلاد ؟ فهل إنتخب الشعب البعثة او هيلدا لكي يكونا في البلاد ام إن الحكومة هي التي وافقت على وجدوها ؟ فهل استشارت الحكومة الشعب حول وجود البعثة ؟ هل يؤثر ديمقراطية الحكومة او ديكتاتوريتها او اوليغارشيتها او حتى اورويليتها في بقاء البعثة .
هيلدا جونسون وبعثة الامم المتحدة تستحقان التقدير و التكريم لو لا إن اللوائح الإدارية للمنظمة الدولية تمنع منتسبيها من القبول باي نوع من انواع التكريم او الهدايا لطالبنا الحكومة بتكريم البعثة وهيلدا طالما الحكومة لم تقدم ادلة تثبت تورط البعثة في الاحداث الجارية بالبلاد ، ففي ليلة الخامس عشر و السادس عشر من سبتمبر 2013م لم يجد النوير ملاذاً امناً إلا مقرات الامم المتحدة للجوء فيها حتى ينجو بحياتهم من عنف الدينكا و في بور لم يجد الدينكا ملاذاً امناً إلا مقرات الامم المتحدة حتى يتجنبو القتل من النوير وهكذا دواليك في اعالي النيل وولاية الوحدة على الرغم من إن الطرفين يصران على اللحاق بهم حتى داخل تلك المقرات كما حدث في الهجوم الذي وقع على النوير الذين يحتمون بالامم المتحدة في بور من قبل شباب من الدينكا ، وبعد إستيلاء المتمردين على ولاية الوحدة إرتكبوا نفس تلك المجازر التي ارتكبت في بور .
الحكومة وخاصة وزارة الخارجية خياراتها محدودة فإما مراجعة السياسات السابقة و العرجاء و السعي الجاد من اجل تحسين صورة الحكومة التي تشوهت بتصرفاتها او إن تقبل العزلة و الجزرنة وتستمر فيما تفعلها الان ؛ و لو لا إن تلك التصرفات ستضر بالمواطن في خاتمة المطاف لقلنا للحكومة إن تستمر فيما تفعله حتى تعرف مدى سوء ما كانت تقوم بها .

دمتم

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات