محمد الصبار بين المناضل الحقوقي والموظف العمومي

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4438 - 2014 / 4 / 29 - 07:42
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

محمد الصبار بين المناضل الحقوقي والموظف العمومي
*******************************************
غريب أمر اليساريين والمتأسلمين في هذا البلد الذي يتعرض في كل محطة الى غدر هذا او ذاك . في تصريحه الأخير صرح " الرفيق " محمد الصبار الذي أصبح رئيسا لما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أن صفع مواطن من قبل رجل شرطة لا يعد خرقا للقانون ، كما أن اعتقال مواطن ثلاثة أيام بدون سند قانوني لا يعد انتهاكا لحق مقدس من حقوق الانسان وهو حريته . يكاد الانسان لا يصدق ما يصدر عن كل الملتحقين بدولة المخزن .
هل يدرك السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان انه يخرق بتصريحاته تلك كل الدستور المغربي المبني في ديباجته على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية ؟ . أم أن الرجل لم يكن في كامل وعيه ؟ ، أم نسي بسرعة ضوئية مواقفه القديمة ومبادئه لينحدر حقوقيا الى مستوى الجلاد ومشرع الجلد ؟ .
هل نعود به الى نصوص الحقوق الانسانية ؟ أم نذكره بنصوص الحقوق المدنية ، وبالقانون المدني والجنائي ، لنهمس في أذنه أن مجرد شتم او سب مواطن يعد جنحة يعاقب عليها القانون . فما باله بالصفعة التي أحل على اساسها خدود المواطنين ؟ ، وما قوله في تغييب مواطن ثلاثة ايام بلياليها ونهاراتها في اقبية رجال السلطة دون سند قانوني . مع العلم أن معرفة اسباب الاعتقال تعتبر من اوليات حقوق المعتقل .
لم يعد شيئ في هذه البلد قابلا للمعرفة والفهم . وكأن بالوعة المخزن تبتلع حتى النجوم ، كل المرجعيات يمتصها هذا الكائن الهلامي ، من اقصى اليمين الى أقصى اليسار . أمر غريب وعجيب لا نجد له شبيها في صيرورة العمل السياسي في عالمنا الحديث على الأقل .
ولا أجدني هنا في مقام توجيه المسؤول الأول عن حقوق الانسان الرسمية بالمغرب ، بل حسبي أن أناقش رأيه او فتواه ، أو اجتهاده ، ومقارعة الحجة بالحجة ، والبينة بالبينة ، والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان . رغم أن ادعاءه لا يستند ولا ويتكئ على أي من تلك المعايير العقلية .
هناك فقرة مهمة في كتاب" حقوق الانسان والسياسة الدولية " لصاحبه دافيد ب .فورسايت جاء فيها " ان النظرة البسيطة لتأثير مجموعة المصالح ، وهي نظرة يرى فيها المرء مجموعات المصالح قادرة على التأثير في السياسة بشكل مباشر ، لم تصمد جيدا للاختبار التجريبي " . توضح بجلاء أن مجموعات حقوق الانسان وممثليها يرتكبون أخطاء فادحة في محاولة لي عنق مفهوم حقوق الانسان في اتجاه عنق زجاجة السياسة ، " فالضغوط نادرا ما تستطيع أن تغير ما تعارضه أو تشكل قوة مستقلة ومسيطرة في صنع السياسة " يوضح الكاتب .
ان منظومة حقوق الانسان لا يمكن تجزيئها حسب أذواق القائمين على تنفيذ قيمها وأهدافها ووظافها ، وهي غير مستعدة للتخلي عن جوهرها في حماية وضمان أسمى ما يملكه الانسان وهو كرامته وحريته ، كما أنها لاتسقط بالتقادم . لكن وهذا ما يشير اليه الباحثون في حقوق الانسان حين يؤكدون على مجموعات حقوق الانسان الساعية للربح . اذ المفروغ منه أن مجموعات حقوق الانسان منظمات لاربحية ، وهذه الصفة تجعلها متحررة من جميع أعباء الضغوط التي قد تفرضها مجموعة من المغريات . هل نعود اذن الى مناسبة وسياق مقولة عمر بن الخطاب الشهيرة " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ " . أم نعود الى ما تعرض اليه أشهر مناضل في التاريخ البشري المهاتما غاندي حين رماه بعض العنصريين من القطار بجنوب افريقيا ؟ ، أم نسوق مثال السيدة الملونة باركس التي رفضت أن تخلي مكانها للرجل الأمريكي الأبيض ؟ .
لابد اذن من العودة مجددا الى الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ،ولابأس من التذكير بما جاء في ديباجتها " انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة بأن الاعتراف بالكرامة الفطرية والحقوق المتساوية وغير القابلة للتحويل لكل أعضاء الأسرة الانسانية هو اساس الحرية والعدالة والسلام في العالم " .
ويتحدث الميثاق عن ضرورة التحرر من الخوف والحاجة . فهل تعتبر ياسيادة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ان الصفعة لا تدخل في مجال الترهيب وليس التخويف فقط ؟ . ولن أطيل اذ يكفي هنا العودة الى دستور المغرب الجديد اذ جاء في التصدير ، وبعد التأكيد من قبل الدولة والالتزام بما تقتضيه هذه المواثيق ؛ اقرارها ب " حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما . والاسهام في تطوريهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيئ " ، و " وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي .....أو أي وضع آخر ، مهما كان " . فأين كلامك وتبريرك مما جاء في الدستور الذي كنت أحد واضعيه والمساهمين في اخراجه ؟ .
النقاش طبعا طويل وذو شجون في مسألة حقوق الانسان . وليس هناك قانون دولي يبيح ويجيز اعتقال مواطن حر وبريئ دون سند قانوني ودون أسباب وجيهة ، والا فانك لا تدرك ثمن الزمن والوقت في كينونة الانسان ، وتجهل ما تمثله ثلاثة ايام من عمر الانسان ، وما قد يحصل له من انعكاسات نفسية وتأثيرات اجتماعية ومهنية . يبدو أن شيئا خطيرا حدث ما بين زمن محمد الصبار المناضل الحقوقي ، وبين زمن محمد الصبار الموظف العمومي .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات