ترسيبم الأمازيغية وتخبط المشرع بشان الهوية

ميس اومازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترسيم الأمازيغية وتخبط المشرع بشان الهوية
لا يمكن اعتبارالمشرع الدستوري في أي نظام غير كونه يمثل النخبة السياسية للمجتمع بالرغم من محاولاته تغليب صفته القانونية. ذلك ان هذه ماهي الاوسيلة واداة لخدمة صفته الأساس التي هي الصفة السياسية بغرض تحقيق اهدافه.في هذا الأطاروحده يمكن قرائة نص المادة الخامسة من الدستور المغربي لسنة 2011, والتي جاء بها مايلي:(تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها تعد الأمازيغية ايضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء).
فمن خلال تفحص صياغة هذا النص لن يفوت المهتم اللبيب ملاحظة لفظتين وردتا به تستوجبان التفسيربشان ما اريد بهما ما دام ان الصياغة لن تتطلبهما لولم يهدف المشرع الى غاية له منهما .والعبارتين المذكورتين هماالتاليتين(تظل) و (ايضا) .فما تكونه غاية المشرع من تظمينهما لهذا النص؟
.........
اوردت في كثير من مقالاتي بهذا الموقع ان المغرب لم يختر ترسيم اللغة العربية باعتبارها لغة للمغاربة وبالتالي هي دون غيرها التي سيحتفظ بها ويبقي عليها لغة له يتعين حماية هذه الديمومة والبقاء بنص قانوني ضمن اسمى قانون للدولة. ذلكم ان هذه اللغة لا يستعملها من المغاربة الا اقلية اكتسبتها بالتعلم وليست لغة ام لأحد منهم. ليكون المغرب لايختلف موقفه من هذا الترسيم عن موقف بعض الدول الأفريقية وغيرها التي اختارت ترسيم اللغة الفرنسية او الأنجليزية بالرغم من انها ليست لغة للشعب. فهي ايضا كما اللغة العربية في المغرب تستوجب التلقين سواءا اكان مؤسساتيا نظاميا اوطوعيا اختياريا.ولقد كان وراء هذاالأختيار عدم وجود لغة للمغاربة مقعدة عند اول دستور اهتم بامر اللغة ,سواءا اكانت هذه امازيغية او دارجة مغربية .كما ان المغرب اعتبربلدا مسلما او على الأقل اغلبية شعبه مسلما فكان ان ساعدت هذه الصفة على الأخذباللغة العربية باعتبارها لغة القران الذي هومصدر الدين, اظافة الى ان هذا الأختيار انما جاء بعد الأستقلال الشكلي من المستعمر الفرنسي بحيث ان اول دستوراستفتي عليه الشعب المغربي كان بتاريخ 7 ديسمبر 1962. وكان ظهير1930الذي اعتبر من قبل ممثلي ما سمي ب (الحركة الوطنية) الأسطورة التي اسسوا عليها ايديولجيتهم يهدف في نظرهم الى التفرقة بين المغاربة عرقيا (عربا وامازيغا)وهو ما اوظحوا به ايديولوجيتهم التي اعتبروا بواسطها مقاومين من اجل الأستقلال وعملوا بالتالي بعد ذلك على الأستمرار في الزعم بوجود هذا التميزالذي اعترفوا بوجوده ظمنيا بمجرد زعمهم بان الظهير المذكور يعمل عليه. فكان ترسيم اللغة العربية شكليا من حيث الواقع لكون اللغة الفرنسية كانت وما تزال هي الرسمية وبدون نص صريح. غير ان ممثلي الحركة المذكورة بعدما تمكن لهم تبوء كراسي المسؤولية ولسبب عدم توفرهم على اساس تاريخي يعطيهم مشروعية تمثيل المغاربة وهو ما يفيده التجائهم الى الظهير المذكور والنفخ فيه لأكسابهم هذه المشروعية وجدوا بين ايديهم ادوات الدولة للفرض القسري لتوجهاتهم وآرائهم ,وان كانت تتعارض وتتناقض مع حقيقة تصرفاتهم في الواقع .فعملوا وسعهم على تعريب الشعب المغربي. بل حاولوا جهدهم القضاء على كل ما يميزه هوياتيا كشعب امازيغي .ليصنعوا منه شعبا على المقاس ونسبته الى العرقية العربية. الاان كل محاولاتهم بائت بالفشل بفعل المقاومة الطبيعية لهوية سبق وان تقوت بما تعرضت له من سابق محاولات مشابهة ,وبقي التجاذب بين الهوياتيين الأمازيغ والتعرييبين قائما الى ان نضجت ادوات النظال الأمازيغي بوجود مختصين من الأمازيغ ابلوا البلاء الحسن في تفنيد كل اطروحات هؤلاء التعريبين. ليظطر النظام الى البحث عن سبيل لأرضائهم حفاظا على بقائه حماية لمصالحه.فكان خطاب اجذير الذي انبثق عنه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد ان بلغ القصربيان محمد شفيق بشان الأعتراف بامازيغية المغرب .وقد احضر لأجديرممثلوا الأمة ونخبها من مثقفين وغيرهم والذين القي امامهم الخطاب المعتبرللأمازيغية ملكا لكل المغاربة ومسؤولية الجميع, ثم تنتفظ بعض شعوب المنطقة وتسقط انظمتها فيما عرف بثوارات الربيع اليدوقراطي او ما انقضت عليه قناة الجزيرة القطرية لتعتبره (الربيع العربي) ’وتتحرك الأوساط الشعبية المغربية مستجيبة لنفس رياح التغيير المذكورة في شكل احتجاجات عرفت باسم حركة 20 فبرايرويعلن الملك عن الأستجابة ظمنيا لمطالبها بتعيينه لجنة وطنية تتولى امر اعداد مشروع لتعديل الدستوروهو المشروع الذي استفتي عليه الشعب المغربي في 2011 وتضمن نص المادة موضوع مقالنا.فماذااراده المشرع الدستوؤي يا ترى من ايراده لفظة (تظل) العربية لغة رسمية؟.
........
ان اول ما يمكن استنتاجه هو تعبيرها عن استمرارية رسمية اللغة العربية .لكن هل بمقتضى هذا النص اصبحت اللغة العربية تعبر عن هوية الشعب المغربي ام ان صفة الترسيم هذه لم تختلف عن سابقتها في اعتبار هذه اللغة للأسباب التي منها ما ذكر؟.ان الجواب هو ما سيفصح عنه ما جاء بعد هذا من القول ب (وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها)اذ القول بحمايتها يحيل على شعور المشرع بكونها مهددة وهو بذلك يفصح ظمنيا على كونها ليست لغة الشعب. والقول بتطويرها يحيل على شعوره بانها قاصرة على مسايرة متطلبات العصر. اما القول بتنمية استعمالها فانه يعبر عن سابق هدف التعريبيين من تعريب الشعب المغربي. فتنمية هذا الأستعمال لا حدود له. وهو ما سبق وعبر عنه مطلب تعريب الحياة العامة .ولمزيد من توظيح نية المشرع لن نجد غير ما اورده بشان الأمازيغية اذ من خلاله يتبين مايتخبط فيه من تيهان في شان هوية الدولة المغربية .فقوله(تعد الأمازيغية ايضا لغة رسمية للدولة) يفيد جعلها في نفس مرتبة اللغة العربية ,وهذه كما ذكر ليست لغة ام لأحد في المغرب باعتبارها لغة نخبة لا يتعامل بها خارج المكتوب او المرتل والمقروء. فهي ليست لغة الشارع والسوق المغربيين .والأمازيغية خلافها هي اللغة الوطنيةولغة السوق والشارع عند الغالبية الغالبة من المغاربة مع الدوارج المغربية وجعلها بالتالي في مرتبة اللغة العربيةتبخيس لمكانتها .غير ان المشرع بمحاولته الرفع من شان العربية لمرتبة الأمازيغية انما يعبر عن نيته في حمل المخاطب على القبول بوجودها, وهو ما سيوظحه في شكل تهديد مبطن لمن يرفظها بقوله بشان الأمازيغية(رصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء). اذ القول بكونها رصيدا لكل المغاربة وتاكيد ذلك بالقول بدون استثناء معناه ان هناك تمييزاعرقيا في المغرب. فلولم تكن نيته الأشارة الى ذلك لأكتفى مثلا بالقول و(تعد الأمازيغية(ايضا) لغة رسمية للدولة). فعند تنصيصه على ترسيم اللغة العربية لم يكلف نفسه عناء ذكر ما يمكن ان يستشف منه وجود هذا التمييز العرقي من غير ما يمكن استخلاصه من نيته في التعريب من قوله(تنمية استعمالها) .هذا التخبط والتيهان في شان هوية الدولة المغربيةهو ما سيتظح عند ذكره لها في نصه على ما يلي(المملكة المغربية دولة اسلامية ذاة سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهاركل مكوناتها العربية- الأسلامية ,الأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية). فالمتمعن في محتوى هذا النص لن يخرج الا باستنتاج هو كون المشرع لم يترك صغيرة ولا كبيرة من الفاظ تنقذه من الأعتراف الصريح بالهوية الأمازيغية الا واستعملها حتى وان كان المجال في غير حاجة لأيرادها فان امكن التساهل في تمرير صفة الدولة الأسلامية اذ المعلوم ان الدولة شخصا معنويا لادين له فان القول بالسيادة الوطنية الكاملة والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية انما اريد به الأطنا ب باعتبارما اشير اليه لا يحتاج الى التنصيص عليه دستوريا ,فهو تحصيل حاصل ,وهو نفسه امر اللغة اذ لغة الشعب لا تستوجب التنصيص عليهافي الدستور مادامت هي لغته ولاتشويش عليها. لذلك فان أي دستور ينص على رسمية لغة للدولة انما لأن وراء الفعل نية مبيتة. اقول انه اطناب مقصود الغاية منه تمريراللبس الذي اريد به ان يلف عنصر الهوية لتكون هذه نتاج انصهار ما اعتبر مكونات لها(العربية -الأسلامية,الأمازيغية والصحراوية الحسانية) ولكون هذه(المكونات لم تشفي غليل المشرع فانه لم يجد بدا من لفها بمزيد من اللبس بايراده ما اعتبره روافد لهذه الكونات وهي (الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية). بهذا يجعل الباحث عن الهوية للدولة المغربية في دستورها كمن يبحث عن قط اسود في الظلام لأن نيةالمشرع خادعة وماكرة بالرغم من ان البعض قد يعتقد انه قام بمقتضى هذا الخلط والتخبط بجبرالخواطر وهو اعتراف بوجود من يريد طمس هوية البلد الحقيقية اوخاف عن تحييده واقصائه لأعتبار نفسه متميزا.
..........
فما تكونه هذه المكونات(العربية -الأسلامية, الأمازيغيةو الصحراوية الحسانية)؟اولا كلنا يعلم ان العقيدة ما كانت يوما ولن تكون مكونا للهوية باعتبار العقيدة الى جانب كونها امرا شخصيا فانها يمكن ان تتغبراو ان يتخلى عنها بالمطلق, فمسلم بالأمس قد يصبح بالغد بعقيدة اخرى او بدون عقيدة اللهم الا اذا كان امرها مفروضاقسرا وبنص قانوني اوباظطهاد من ليس منها. ثم ان القول بالعربية الأسلامية يقصي الأمازيغية الأسلامية ويبقي على الأمازيغية فقط, لتدخل الصحراوية الحسانية في هذه البوثة المنصهرة بالرغم من ان الصحراوية الحسانية ليست مكوناللهوية المغربية, فمغاربة الصحراء يتداولون الأمازييغية ودارجة من الدوارج المغربية وليس لهم ما يميزهم عن باقي الشعب المغربي والا قلنا بالجنوبية السوسية والوسطية الزيانية والشمالية الريفية. لندخل متاهة لا نهاية لها بحيث يحق القول بعد ذلك بالبعمرانية والواراينية والسادنية وووووالخ. اما العربية وهي سبب كل هذا التخبط فان المشرع لكي يجد لها مكانا في الهوية المغربية التي هي الأمازيغية باعتبار التاريخ و الجغرافيا فلأنه لم يستطع تبيان علامات وجودها لجأ الى لفظة انصهارلأخفاء فشله في أثبات وجود هذا العرق( المميز) والذي لم يسعف ترسيم اللغةالعربية على فرضه .اما ما اورده مما اعتبر روافد لهذه (المكونات) فهو لبس افظع مما سبق فهذه الروافد(الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية)لا تظيف جديدا لتحديد هوية الدولة من غيراغراقها في اللبس والغموض الذين الغرض منها القبول بالعرقية العربية كما اشير اليه عند التهديد المبطن الموجه للمخاطب الأمازيغي الرافظ للهوية العرقية. فالأفريقية صفة من صفات الشعب المغربي, فهو ليس آسيويا او اوروبيا او استتراليا الخ .كما انه شعبا من شعوب البحر الأبيض المتوسط اللهم الا اذا اراد المشرع القول بوجود رومانيين وفينيقيين وووووهو ما لم نسمع له بوجود ومنذ جلاء هؤلاءمن القطر المغربي. اما الأندلسية والعبرية ففيهما نضراذ ان الشعب المغربي يعلم بوجود المغاربة ذوي العقيدة اليهوديةومنهم امازيغ باعتبارها اول عقيدة معتبرة سماوية اعتنقها بعظهم, كما في الأندلسية بدورها نضرا ما دام ان التاريخ يفيدنا بان غزاة شبه الجزيرة الأيبيرية انما هم الأمايغ على يد طارق بن زياد ب12000 غازي امازيغي و300 عربي وان وفد العرب بعد ذلك الى الأندلس ووقع اختلاط وانصهاربين الأهالي والعرب والأمازيغ فان هؤلاء بعد الجلاءلم يعيشوا بدورهم في كيتوهات خاصة بهم بل انصهروا ولقلتهم في زمن وجيز مع الأهالي تجبهم كما غيرهم ممن حكمت عليهم ظروف الأقامة بين ظهراني ابناء الأرض الهوية الأصلية لهؤلاء واللصيقة بموقعهم الجغرافي الذي هو ثامزغا المجال الجغرافي التاريغي الحيوي للأمة الأمازيغية. فلم يا ترى الهروب من الأعتراف بالهوية الحقيقيةللدولة المغربية؟ ابسبب ما اختاره النظام اساسا لوجوده والتي هي الصيغة الدينية المستخرجة منها صفة شرف النسب المحيلة بدورها على العرقية العربية؟ ان الجواب عند من يعتبركون الدولة المغربية انما يرجع الى ادريس الأول وهؤلاءهم من سار المشرع على رايهم وبالتالي وقع في حيص بيص وهو يحاول تحديد هوية الدولة .اما عند غيرهم الذين يعتبرون الكيان الأدريسي الى جانب كونه كيانا امازيغيا فانه لم يكن ليتعدى صفة امارة محدودة المجال وان الأمازيغ الذين اهتدوا الى تمثيل هذا الشخص لهم بصفته الدينية لم يكن هدفهم اعتبارهم عربا .ثم ان المغرب عرف قبل امارة الأدارسة ممالك لم يجرأ النظام على ذكرها كما فعل في شان كل ما يتعلق بتاريخ القطرقبل مجيء الغزات العرب باسم الأسلام لأنه ارتى في ذلك ان فعل تهديدا لوجوده هو المعتمد الهوية العرقية والدينية لما سوف يجعل ابناء الأرض يخلعون عنهم بيعتهم له وبالتالي اسقاطه. وهو ايضا سبب ما جعله يسكت عن محاولات خدام هذه العقيدة وهم يجعلون منها بعبعا مخيفا للشعب المغربي بادعاء مطالب الحركة الأمازيغية مدعاة لأثارة الفتنة ويعملون جهدهم لترويض هذه المطالب والحرص على الأبقاء عليها تحت جبة الدين الأسلامي. لنجدهم يحاولون تفعيل حد الردة تارة لما فيه من كبح لجماح مناضلي هذه الحركة وتارة باللعب بورقة اسرائيل حيث القدس الذي هو معلمة دينية لهم حتى ان الملك اعتبررئيسالمكتب خاص به .الا انه بعد ان اضطر النظام مكرها على المصادقة على عديد من المواثيق الدولية التي منها الخاصةبظمان حرية الشخص في اختيار معتقده او عدم اعتقاده مطلقا ولأعتبار المغرب جزءا لا يتجزا من عالم اظحى قريةصغيرة تم تظييق الخناق على الصيغة الدينية لهذا النظام. الأمر الذي يستوجب خضوعه لمطلب ابعاد الدين عن الدولةوهذا لن يؤسس له الا بالأعتراف بامازيغيتها لما لهذه الصفة من ظمان تطبيق المواثيق الدولية المذكورة بدونها لن يتسبب الا في مآسي لهذا الشعب الذي قد يتقاتل افراده لما دس في اوساطه من قنابل موقوتة عربية عرقية ودينية اسلامية.

#ميس_اومازيغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات