ظاهرة المحاكمات الفكرية ضدّ الكتّاب

مها فهد الحجيلان

الحوار المتمدن-العدد: 1257 - 2005 / 7 / 16 - 12:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ليس هناك حاجة للتأكيد بأنّ العالم بأسره وليس فقط وطننا العزيز يمرّ اليوم بفترة حرجةٍ مع الفكر المتطرّف بشتى أنواعه وطرائقه. ورغم كلّ شيء، فإنّ التعاون الوطني بين الحكومة والشعب هو أفضل علاج لمحاربة هذا الفكر وتقنين تحركاته. ولقد كان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله واضحاً وصريحاً في كلامه مع المواطنين في تأكيده على أنّ كلّ مواطن ومواطنه له/لها دور فعّال في محاربة التطرّف سواء في البيت أو في العمل أو على الصعيد العام من خلال الكتابة الصحفية أو الندوات والكتب أو المحاضرات. ولاشك أنّ هذا واجب وطني علينا جميعاً، ويعتبر أقلّ ما يمكن لنا فعله في الحفاظ على بلدنا آمناً سعيداً.
إنّ ثقافة الحوار والاختلاف تحتاج إلى تفعيل مناسب يتماشى مع ظروف هذا الوقت وتحدّياته. ولكي يُصبح التعدّد الفكري والثقافي جانباً فعّالاً في الثقافة العامّة فلابدّ من مناقشة المعوّقات الثقافية والفكريّة التي تقف في طريق التنوّع الفكري الصحي. إنّه من الواضح أنّ أُحاديّة الرأي -بوصفها نمطاً من التفكير- ليس من السهل التخلّي عنها عند البعض لكونها مدعومة أيديولوجياً وتربويّاً. وممّا لاشك فيه أنَّ أحاديّة الفكر تُعدّ مرضاً عُضالاً وتأسِر صاحبها في قوالب محدودة من التفكير وتحصره في أُطرٍ ثابتة لا تقبل التغيّر أو التطوّر في شتّى مجالات الحياة المتنوّعة. ولهذا فإنّ هذا النمط من الشخصيّات الأحاديّة قد ألِفَ التعامل مع رأي واحد وحكم واحد ونتيجة واحدة، ولم يتعوّد على قراءة أكثر من رأي أو يتعامل مع أكثر من حكم أو يتعرّف على مجموعة نتائج حول قضيّة فكريّة معيّنة.
إنّ الحاجة إلى تعلّم أساسيّات التفكير العلمي تستلزم استحضار كافّة الإمكانات المتاحة من المعطيات الفكريّة أو الماديّة والتعامل معها دون الجزم المسبق بصلاحية معطى على آخر؛ بحيث يُساهم العقل في رؤية القضيّة من مختلف الزوايا ويتجاوب معها بكيفيّة علميّة عادلة. بيد أنّه من الممكن الإشارة إلى أنّ التراكم الثقافي الذي سخّر الرأي الواحد في مجالٍ معيّن قد انسحب لكي يشمل كل المجالات فلم يعد العقل مميزاً لما يقبل التعدّد وما لا يقبله؛ لأنّ العقل يتعامل مع المعطيات المختلفة من خلال عرضها على القوالب الفكريّة الجاهزة في الدماغ؛ وهي قوالب تكوّنت من خلال التجارب السابقة للفرد؛ ولهذا فمن العسير على العقل النمطي أن يتقبّل شيئاً ليس له وجود سابق في عقله؛ أي أنّ خياله مرتبط بما مرّ به من تصوّرات فقط وغير قادر على تجاوز خبراته السابقة؛ وعليه فإنّ قيم "الحق" و"الخير" و"الجمال" تظل مرهونة بتلك القوالب الفكريّة المحدودة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض المهتمّين بدراسة أنماط الفكر يرون أنّ أحاديّة الفكر مشكلة ذات صلة بالعقل نفسه، وهناك من يرى كذلك أنّها مشكلة فكريّة تربويّة. وليس ثمّة سبيل يمكن لهذه المقالة أن تتعرّض له في الجانب العقلي. ولكن كون أحاديّة الفكر تمثّل مشكلة فكريّة في أحد جوانبها- فإنّه يمكن الإشارة إلى أنّ الكشف عنها ومحاولة دراسة أسباب وجود هذه الأحاديّة سوف يُساهم في التعرّف على سبل التغلّب عليها لدى البعض من أجل مستقبل بهيّ متنوّع وحضارة تقنيّة ليست محصورة بمصدر واحد.
والجدير بالذكر أنّه حينما شرع بعض الكتاب المخلصين لهذا الوطن وأهله في تحليل ظاهرة الإرهاب؛ ظهرت ردود أفعال دفاعيّة تتّخذ طابعاً هجوميّاً على شخص الكاتب وربما يناله بعض التهم الجاهزة في محاولة للإبقاء على الحال نفسها. وإذا كانت ردّة الفعل المعاكسة تُعتبر سلوكاً طبيعياً يمكن قبوله في دائرة الاختلاف في الرأي المشروعة لكل إنسان، إلاّ أنّها ينبغي أن تبقى قائمة في مجال الحوار الفكري لكي تستثمر المعطيات التي لم تكن تعرفها وتتعامل مع زوايا أخرى ربما كانت غائبة عن الذهن.
ولكن الغريب هو في ظهور بعض الأفراد الذين تركوا الحوار موضع الاختلاف في الرأي إلى اللجوء للمحاكم وتحويل القضيّة من كونها ظاهرة اختلاف فكري إيجابي إلى اعتبارها سخرية أو استدراكاً أو إساءة للدين تستلزم ردعاً ماديّاً من خارج قنوات الحوار موضع النقاش. وإذا كانت المعايير التي يستند إليها هؤلاء هي مجرد تأويلات شخصيّة وتكهّنات لا تعضدها براهين واضحة فإنّ وضعها في المحاكم هو مجرد تهرّب من المواجهة الفكريّة التي تقوم على الحوار والنقاش العلمي. ولعلّ في هذا المسلك إشارة إلى أنّ ثمّة تخوّفاً من النقد، وهو تخوّف يُوحي بوجود خلل معيّن؛ يقول المثل اللاتيني "لاتخف أن يلمسك الملح إلاّ إذا كان جسدك متقرّحاً!". ولاشك أنّ صاحب المنهج الواضح ليس لديه ما يستدعي الخوف من النقد والحديث الصريح؟ أو ليس هذا الخوف علامة واضحة على علّة ما مريبة؟!
إنّه من البديهي الإشارة إلى أنّ النقد العلمي يحتاجه كلّ مجتمع صحّي يتطلّع إلى التطوّر عن طريق جهود أبنائه وليس بعزلة عنهم. كما أنّ الكتابة عن الملابسات الأيديولوجية المتطرفة هي من صميم العمل الوطني الجادّ. وما من شك في أنّ هذا النوع من النشاط محلّ تقدير الجميع لأنّه مساهمة فكريّة فعّالة تسير بشكل متوازٍ ومتّسق مع جهود الدولة الأمنيّة في السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها. وممّا يجدر ذكره أنّ القضاء على الإرهاب يحتاج إلى المحاربة الأمنيّة وكذلك الثقافيّة. وحينما يأتي من يُشكك في جهود الأنشطة الثقافية المضادة للإرهاب فإنّما هو يسعى إلى إعاقة عمل وطني شريف. كما أنّ المجتمع حينما يقبل بمنطق رفض تغيير سلوك خاطئ أو فكر معيّن ويسعى إلى محاكمة من ينتقد الخطأ المألوف فإنّه بهذا يُسدل ستارة سميكة ربّما يحمي بها الفكر المنحرف ويبعده عن الرقابة والتمحيص، وبذلك قد يشارك عن غير قصد في تعميق التطرف الأيديولوجي وتأمين الفرص لأربابه ليتسنّى لهم رعايته ونشره على مأمن من الملاحقة القانونية. وحينما تخرج أصوات تطالب بالتكتّل ضد الكتّاب أو الأكاديميين ومقاضاتهم بسبب أفكارهم التي هي في سبيل صحّة الوطن فسوف نخسر ثراء فكرياً و مصدراً غنيّاً للحفاظ على وطننا البهيّ سالماً من كل شر.


* كاتبة سعودية

#مها_فهد_الحجيلان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات