ملاحظات اولية حول مشروع الدستور العراقي

نجم الديليمي

الحوار المتمدن-العدد: 1257 - 2005 / 7 / 16 - 12:14
المحور: المجتمع المدني
    

‏ "لا حقوق بدون واجبات ولا واجبات بدون حقوق"‏
‏ كارل ماركس‏
‏ مدخـل ‏

‏ يُعٌرف الدستور على إنه "قانون الدوله الاساسي وهو الوثيقه التشريعيه الرئيسيه"‏‎ ‎، و الذي يملك القوة ‏القانونية العليا ، وكما يشكل قاعدة قانونية للتشريع ويثبت فيه جوانب نظام الدوله والمجتمع وحقوق ‏المواطنين وواجباتهم وحرياتهم في الميدان السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي . ‏
‏ والقانون هو مجموعة القواعد أو(الاحكام ) الألزامية التنفيذ التي تضعها الدولة والتي تعبر عن إرادة ‏ومصالح الطبقة الحاكمة (السائدة) في المجتمع.‏
‏ إن الدستور ليس قانون (تشريع) ثابت ، بل هو متغيًر ، وهذا التغيير مرتبط بالتغيرات الجذرية ، التي ‏تحدث في الميدان الاجتماعي ـ الاقتصادي والثقافي ...وهو يعكس الوحدة السياسية ‏والاجتماعيةـالاقتصادية للمجتمع ، وإن كل دستور يعبر ويعكس مستوى مرحلة تطور تأريخية ‏واجتماعية ـ اقتصادية معينة للمجتمع ، وبهذا الخصوص أكد لينين على أن الدستور ((يركز ماأعطته ‏الحياة وسوف يجري تعديله واكماله من خلال ممارسته في الحياة )).‏
‏ هناك نوعان من الدساتير وهما الدستور البرجوازي ، وهو يمثل مصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة أي ‏مصالحها السياسيى والاجتماعية ـالاقتصاديى والايدولوجية ، وإن أهم ما يميز الدستور البرجوازي هو ‏الاختلاف الكبير بين ما هو مكتوب والواقع الفعلي ، ويهدف الى تحقيق سيطرة الطبقة البرجوازية وليس ‏تحقيق مصالح غالبية الشعب ، وان الاساس الاقتصادي للدستور البرجوازي هو الملكية الخاصه لوسائل ‏الانتاج وأساسه الاجتماعي هو الطبقة البرجوازية .‏
‏ إن الدساتير البرجوازية تؤكد على "الرفاه العام " و"سيادة الشعب" و"دولة القانون وحقوق الانسان ‏والديموقراطية...." إلا أن هذة الشعارات تبقى كلاماً وشعارات عامه في واقع الامر ، وقد أكد لينين إن ‏الاهمية الحقيقية للدستور تعود الى مطابقة الاحكام الواردة فية للعلاقات الاجتماعية الفعلية ((فالدستور ‏صوُري إذا إفترق القانون والواقع ، وهو غير صوًري إذا إلتقيا)). وأن مضمون الدستور البرجوازي ‏يعكس التناقضات التناحرية على حد تعبير ماركس ((الحرية في عبارة عامة وإلغاء الحرية في ‏الاستدراك)) وكما أكد أيضاً ((إن مغزى الدستور البرجوازي يتلخص في تحقيق سيطرة البرجوازية ‏بإعتبارها إستنتاجاً ونتيجة للحق الانتخابي العام ولائحة قاطعة لارادة الشعب المستقلة )) ، وإن أهم سمة ‏يتميُز بها الدستور البرجوازي هو صبغته الصوُرية والاختلاف الشديد بين الدستور المدوُن وبين الواقع ‏الفعلي .‏
‏ أما الدستور الاشتراكي ، فهو يمثل المصالح السياسية الاجتماعية ـ الاقتصادية والايدولوجية للشغيلة ، ‏ومن أهم مبادءه هي الديموقراطية وجوهره الانساني وطبقيته وواقعيته وطابعه الخلاق ، وكما يهدف ‏الدستور الاشتراكي الى توطيد وتعزيز الاستقلال الوطني وبناء مجتمع متحرر من كافة أشكال الاستغلال ‏والقهر والاستعباد . ويهدف أيضاُ الى حرية وتطور الانسان وأزدهار حياته.‏
‏ إن الاساس الاقتصادي للدستور الاشتراكي هو الملكية العامة لوسائل الانتاج (الملكية ‏الاشتراكية)واساسه الاجتماعي هو تحالف العمال والفلاحين واساسه السياسي هو سلطة الشعب وقيام ‏الهيئات المنتخبة على اساس ديمقراطي .‏

‏ الملكيه والدستور.‏
‏ ‏
‏ إن طبيعة وشكل الملكية هي التي تحدد الجوهر الرئيسي للدستور، وهي تشكل المفتاح الرئيسي له ، وان ‏مكانة ودور كل طبقة إجتماعية في الميدان السياسي والاقتصادي تحددة طبيعة وشكل الملكية السائدة ، ‏وأن طبيعة الملكية السائدة هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي والاجتماعي ـ الاقتصادي الحاكم ، ‏فالدستور البرجوازي يقر بشرعية كاملة للملكية الخاصة لوسائل الانتاج وهي تحدد مسار التطور ‏الاجتماعي ـ الاقتصادي في البلاد ، أما الدستور الاشتراكي فهو يقر بشرعية الملكية الاشتراكية ، ولا ‏يحق لأي فرد أن يستخدم الملكية الاشتراكية للاثراء الشخصي ، لأن الدستور الاشتراكي لايسمح بذلك ، ‏فهي ملكية تعود للشعب .‏
‏ النظام السياسي .‏
‏ ‏
‏ إن الظروف السياسية والاجتماعيةـالاقتصادية في العراق اليوم هي غاية في التعقيد والتشابك ‏ويعود السبب الرئيسي الى التركة الثقيلة للحروب غير العادلة التي شنها النظام المخلوع وكذلك وجود ‏قوات الاحتلال الانجلوـأمريكي وفرض سيطرتها على أهم مفاتيح الحياة الاقتصاديةـ الاجتماعية ‏‏...سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، ان اي تشريع سواء فيما يخص الدستور او اي قانون او ‏تشكيل اي سلطة سواء كانت تنفيذية او تشريعية ... في ظل هيمنة الاحتلال الاجنبي لايمكن ان تكتسب ‏الشرعية القانونية والديموقراطية وهذا ينطبق على حالة العراق منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية اليوم ‏، وان قادة الاحزاب السياسية العراقية الموالية والمؤيدة لبقاء قوات الاحتلال الاجنبي ولفترة غير معلومة ‏وتحت مبررات لاتتصف بالموضوعية ولا بغيرها تدرك ذلك وبشكل جيد ، ولكن كما يقال ـ الساكت عن ‏الحق هو شيطان أخرس ـ ، وماذا سيقول هؤلاء القادة لانفسهم واحزابهم والشعب العراقي في المستقبل ‏القريب عندما يتحرر العراق أرضاُ وشعباٌ من هيمنة الاحتلال الاجنبي فالحكم القاطع على ذلك وغيره هو ‏قانون الشعب وإرادته لا غيره. ‏
‏ يدور الصراع السياسي والايدولوجي اليوم في العراق بين مختلف التيارات السياسية حول آفاق ‏ومستقبل التوجه السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي اللاحق للعراق، وهناك وجهتي نظر ، الاولى تؤكد ‏على اهمية ودور ومكانة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج في النظام السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي ‏ويعني ذلك قيام المجتمع البرجوازي ، ويتم ذلك من خلال تشريع دستور برجوازي يخدم مصالح الطبقة ‏الحاكمة ، أما وجهة النظر الاخرى ، فهي تعطي دور وأهمية للملكية العامة لوسائل الانتاج وإقامة مجتمع ‏العدالة والتقدم الاجتماعي ، فالدستور المشٌرع وفق ذلك سوف يخدم مصالح الشعب .‏
‏ هناك نوعين من شكل نظام الحكم وهي:ـ
أ)نظام جمهوري رئاسي :ـإن اهم مميزات النظام هي إن الرئيس يملك صلاحيات واسعة وفق الدستور ، ‏فهو يملك الحق في إقالة الحكومة ورئيسها والمصادقة على تشكيل الحكومة بما فيها رئيس الحكومة وهو ‏أيضاً يعطي موافقته على تعيين كل من وزراء الدفاع والامن والداخلية ...والرئيس وفق هذا النظام هو ‏الذي يحدد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ، وإن الحكومة مسؤولة امام الرئيس وبشكل مباشر وكما ‏يلاحظ ايضاً بالرغم من ان السلطة التشريعية منتخبة من قبل الشعب إلا أنه في واقع الحال هي تُخضع ‏للرئيس في كثير من نشاطاتها ويحق للرئيس ألغاء اي قرر صادر من السلطة التشريعية ، وفي هذا النظام ‏يكون الحزب الذي يفوز باغلبية الاصوات في البرلمان هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة ، ولكن هذا يُعمل ‏به بشكل دائم ويقرر ذلك الرئيس نفسه (نموذج روسيا من 1992 ولغاية اليوم). ‏
ب) نظام جمهوري برلماني :ـ ان جوهر هذا النظام يتمثل في ان الرئيس والسلطة التشريعية يتولون ‏حكم وادارة البلاد ويتم تحديد صلاحيات كل طرف وفق الدستور ، وان السلطة التشريعية تقوم بتشكيل ‏الحكومة ورئيسها وتملك الحق في اقالة الحكومة ورئيسها اذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية ، وان ‏السلطة التشريعية هي التي ترسم السياسية الداخلية والخارجية وهي مسؤولة وبشكل مباشر امام الشعب ، ‏وان السلطة التنفيذية مسؤولة وبشكل مباشر أمام السلطة التشريعية حول جميع نشاطاتها وعلى الصعيدين ‏الداخلي والخارجي ، وان الحزب الذي يفوز باغلبية الاصوات في السلطة التشريعية هو الذي يقوم بتشكيل ‏الحكومة بنفسه أو بالتحالف مع بعض الاحزاب السياسية ، وفي هذا النظام أيضاً يتم إنتخاب الرئيس من ‏قبل السلطة التشريعية وبالاقتراع السري.‏
‏ نعتقد ، إن هذا النظام‎ ‎‏ هو افضل من النظام الرئاسي ولكن بشرط ان تتوفر الديمقراطية والتكافؤ وفي ‏كافة الميادين لجميع الاحزاب السياسية وهذا الشكل يمثل إرادة الغالبية العظمى من جماهير الشعب ويشكل ‏أيضاً النموذج الديمقراطي من حيث إنه يقوم على مبدأ النزاهة والمنافسة بين الاحزاب السياسية في ‏نشاطاتها ، ويقر تداول السلطة سلمياً وفق الدستور ، ونبذ العنف والارهاب وغيرها من الاساليب ‏اللاديمقراطية ، وهذا الشكل لايؤدي الى إقامة دكتاتورية الفرد الرئاسية .‏
‏ ‏
‏ تجربة مفــــيدة
‏ تعكس تجربة الاتحاد السوفييتي فيما يخص النظام السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي الى وجود ‏نموذجين رئيسيين هما الجمهورية المتحدة (الفيدرالية) ، وشكل الحكم الذاتي ، ولكن قبل الدخول في تحديد ‏هذيين الشكلين لابد من تحديد أهم المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الفيدرالي وهي:ـ
‏!ـ مبدأ التوحيد الوثيق لشغيلة جميع الامم والشعوب والتعاون الشامل بينهما من أجل الهدف المشترك ‏لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية .‏
‏2:ـ المدأ الاقليمي القومي ـ أي أن جميع الجمهوريات المتحدة ، دول قومية تحتفظ بإستقلاليتها وحقوقيها ‏في السيادة. ‏
‏3:ـ مبدأ طواعية توحيد الجمهوريات في دولة واحدة ، هي أساس متانة التآلف الاشتراكي للامم وهي ‏السمة المميزة للاتحاد الفيدرالي السوفييتي . ‏
‏4:ـ مبدأ تكافئ الجمهوريات الاتحادية بغض التظر عن عدد السكان ومساحة الاراضي والمساهمة الفعلية ‏في القضية المشتركة ، فما من جمهورية متحدة تتمتع بامتيازات او حقوق إستثنائية على الجمهوريات ‏الاخرى .‏
‏5:ـ المركزية الديمقراطية التي تفترض المركزية في قيادة الشؤون المشتركة للاتحاد الفيدرالي مع الحد ‏الاقصى من تمتع الجمهوريات المنضمة الية بحقوقها ومبادراتها لدى حل مسائل الحياة الداخلية الخاصة ‏بها ولدى مناقشة القضايا المتعلقة بالاتحاد كله.‏
‏ ماهي صلاحيات السلطة المركزية ؟
‏ لايمكن الحفاظ على الدولة المركزية بدون سلطة مركزية تستند على دستور ديمقراطي يحدد ‏صلاحياتها وواجباتها من أجل الحفاظ على الدولة المركزية بما يخدم الهدف العام والخاص في آن واحد ‏لابد من :ـ
‏1)قبول جمهوريات جديدة في الاتحاد والمصادقة على تشكيل جمهوريات ذات حكم ذاتي ومناطق ذات ‏حكم ذاتي جديدة ضمن قوام الجمهوريات المتحدة. ‏
‏2) تعيين حدود الدولة والمصادقة على تعديل الحدود بين الجمهوريات المتحدة.‏
‏3) إقرار المبادئ العامة لتنظيم ونشاط الهيئات الجمهورية والمحلية لسلطة وإدارة الدولة ، والعمل على ‏ضمان وحدة التنظيم التشريعي في كل اراضي الدولة المركزية وإقرار اسس التشريع على عموم البلاد ‏وللجمهوريات المتحدة.‏
‏4) تطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية واحدة لادارة اقتصاد البلاد ، وتعيين الاتجاهات الاساسية للتقدم ‏العلمي والتكنيكي والاستفادة العقلانية من الموارد الطبيعية ووضع خطط الدولة بهدف تطوير البلاد على ‏مختلف الاصعدة الاجتماعية والثقافية...والمصادقة على هذه الخطط .‏
‏5) وضع ميزانية واحدة للدولة المركزية والمصادقة عليها والعمل على إدارة النظام النقدي والتسليفي ‏الواحد والعمل على وضع سياسة موحدة للاجور وللاسعار. ‏
‏6) العمل على حماية حدود الدولة المركزية وتنظيم الدفاع وقيادة القوات المسلحة للدولة الموحدة بهدف ‏ضمان أمن الدولة ، والعمل على إقامة علاقات مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية وكذلك العمل على ‏وضع نظام عام لعلاقات الجمهوريات المتحدة مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية.‏
‏7) تسيير التجارة الخارجية وغير ذلك من وجوة النشاط الاقتصادي الخارجي على أساس احتكار الدولة . ‏
‏8)مراقبة الإلتزام بدستور الاتحاد السوفييتي وضمان إتفاق دساتير الجمهوريات المتحدة مع دساتير الاتحاد ‏السوفييتي اي مع دستور الدولة المركزية .‏

‏ خصائص (سمات ) الجمهورية المتحدة(الفيدرالية)‏
‏ يمكن الاستفادة من تجربة الاتحاد السوفييتي وتطوير جوهر هذه التجربة على ضوء الظروف الخاصة ‏في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقومي في البلاد ، وهذه التجربة تكمن في ‏نموذجين هما:ـالجمهورية المتحدة (الفيدرالية) وأشكال الحكم الذاتي وهي ثلاثة أشكال : الجمهورية ذات ‏الحكم الذاتي ، والمقاطعة ذات الحكم الذاتي ، والدائرة ذات الحكم الذاتي.‏
‏ إن الاتحاد السوفييتي دولة فيدرالية يظم في قوامه 15 جمهورية متحدة وأساس الفيدرالية هو النظام ‏الاشتراكي والسلطة السوفييتية ومن أهم خصائص هذا النظام هي:ـ
‏1)‏ الدولة الفيدرالية ، هي دولة مستقلة ولكل جمهورية إتحادية دستورها الخاص والذي لا يتعارض ‏بل يتطابق مع الدستور المركزي آخذةً بنظر الاعتبار خصائص الجمهورية الوطنية والقومية ، ‏والجمهورية المتحدة لها قوانينها ونظامها الخاص لهيئات الدولة.‏
‏2)‏ تقوم الجمهورية المتحدة بإقرار دستورها وإجراء التعديلات علية اذا إقتضت الضرورة ويتم إقرار ‏خطة التنمية وميزانية الدولة .‏
‏3)‏ من حق الجمهورية المتحدة منح الجنسية لمواطنيها ، ولديها أنظمتها الخاصة للهيئات العليا المحلية ‏لسلطة الدولة الادارية والقضاء ، ولها الحق في الخروج بحرية من دولة الاتحاد المركزي .‏
‏4)‏ لايمكن إجراء تعديل حدود الجمهورية المتحدة بدون موافقتها وتحدد الجمهورية المتحدة بنفسها ‏تقسيماتها الى مقاطعات ومناطق ودوائر ونواح ، وكذالك القيام بتنظيم الخدمات ومنها التعليم ‏والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنقل والعمل على حماية النظام العام وحقوق المواطنين ‏وإقرار النظام القضائي وإصدار العفو العام وغير ذلك .‏
‏5)‏ تتمتع الجمهورية المتحدة بحق ممارسة النظام التشريعي في حدود صلاحياتها ومنها إصدار قانون ‏العمل والعقار والقانون المدني وقانون الزواج وغير ذلك .‏
‏6)‏ من حق الجمهورية المتحدة إقامة العلاقات مع الدول الاجنبية وتوقيع المعاهدات وتبادل الممثلين ‏الدبلوماسيين والقنصليين.‏
‏7)‏ تقوم الفيدرالية على أساس الطوعية والمساواة الكاملة ، وإن العلاقات بين دول ا لاتحاد تقوم على ‏اسس المركزية الديمقراطية وأن الهدف الرئيسي للفيدرالية هو الحفاظ على وحدة البلاد وتعزيز ‏وحماية الاستقلال الوطني وتوثيق وتعزيز الصداقة بين الشعوب وفي ظل الفيدرالية يغيب ‏الأضطهاد القومي والعنصري والاستغلال . ‏
‏ ماهي أشكال وخصائص الحكم الذاتي
توجد في الاتحاد السوفييتي الى جانب الجمهوريات المتحدة اشكال اخرى لكيان الدولة القومي وهي:ـ ‏الجمهوريات ذات الحكم الذاتي والمقاطعات ذات الحكم الذاتي والدوائر ذات الحكم الذاتي . وتبنى على ‏أساس الحكم الذاتي حياة الدولة للكثير من الشعوب التي تعيش في أراضي هذه الجمهورية المتحدة أو تلك ‏‏. ويعني الحكم الذاتي الادارة الذاتية لهذه الشعوب في اطر تحددها سلطة الاتحاد السوفييتي والجمهورية ‏المتحدة.‏
‏ إن الجمهوريات الاشتراكية والمقاطعات والدوائر ذات الحكم الذاتي تدخل في الفيدرالية السوفيتية ضمن ‏قوام الجمهوريات المتحدة وهي ممثلة جميعاُ مباشرة في الهيئة العليا لسلطة الدولة في الاتحاد السوفييتي . ‏وتتمتع بعض الامم في الاتحاد السوفييتي بالحكم الذاتي أي إنها تمارس الإدارة الذاتية في إطار دولتها ، ‏الجمهورية ذات الحكم الذاتي ، وإختار بعضها الآخر لنفسه الحكم الذاتي الأداري فشكل المقاطعات ذات ‏الحكم الذاتي والدوائر ذات الحكم الذاتي .إن تنوع اشكال الحكم الذاتي السوفييتي يمكن كل الامم والاقوام ‏من أن تجد لنفسها شكل بناء الدولة القومي الذي يتجاوب مع مصالحها .‏
‏ أ ـ بم يكمن جوهر وسمات الجمهورية ذات الحكم الذاتي ‏

‏ 1)تشكل الجمهورية ذات الحكم الذاتي جزء من الجمهورية المتحدة(الفيدرالية)اي انها داخلة ضمن ‏الفيدرالية ويشكل هذا النموج أعلى أشكال الحكم الذاتي في الدولة ، ويوجد في الاتحاد السوفييتي 20 ‏جمهورية ذات حكم ذاتي وحصة الاسد في روسيا الفيدرالية ومنها تتاريا وبشكيريا وداغستان ، كومي ‏وغيرها من الجمهوريات ذات الحكم الذاتي .‏
‏ 2)هي دولة اشتراكية في إطار الجمهورية المتحدة وتتمتع بالادارة الذاتية في كل الامور التي لا تدخل ‏في صلاحيات الجمهورية المتحدة اي بمعنى انها تعالج مسائلها الداخلية ضمن صلاحياتها وبصورة مستقلة ‏‏. ‏
‏ 3)لها دستورها الخاص الذي يطابق الدستور المركزي ودستور الجمهورية المتحدة ويأخذ بنظر الاعتبار ‏خصائص الجمهورية ذات الحكم الذاتي ولها هيئاتها العليا والمحلية لسلطة الدولة ولها هيئات القضاء ‏الخاص بهاوتشريعها الخاص بمسائل البناء الاقتصادي ـالاجتماعي والسياسي الثقافي وغير ذلك.‏
‏ 4)لها عاصمتها ولا يمكن تغيير أراضيها دون موافقتها وكل مواطن في الجمهورية ذات الحكم الذاتي ‏هو مواطن الاتحاد السوفييتي ومواطن الجمهورية المتحدة ، وإن شعار وعلم الجمهورية ذات الحكم الذاتي ‏هو نفس شعار وعلم الجمهورية المتحدة مع إضافة اسم وعلم الجمهورية ذات الحكم الذاتي .‏
‏ 5)تقوم بأقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وميزانيتها وإدارة المؤسسات الصناعية والزراعية ‏والتجارية وهي ملزمة بتنفيذ قرارات الهيئات العليا للسلطة المركزية وسلطة الجمهورية المتحدة ولها ‏تمثيل مناسب في الجمهوريات المتحدة والسلطة المركزية ، وكما تساهم في حل المسائل التي تدخل ضمن ‏السلطة المركزية والجمهورية المتحدة .‏
‏ 6)ليس لها حق الانسحاب من قوام الجمهورية المتحدة وليس لها حق أقامة العلاقات الخارجية مع الدول ‏الاجنبية وليس من حقها (بحرية) منح الجنسية .‏
‏ ب ـ المقاطعة (المنطقة) ذات الحكم الذاتي .‏
‏ هي وحدة اقليمية كبيرة لاتتمتع بمكانة الدولة اي انها كيان قومي كبير للدولة في أراضي الجمهورية ‏المتحدة يتمتع بتسيير ذاتي اداري كبير، ووجد في الاتحاد السوفييتي 8 مناطق ذات حكم ذاتي ومنها على ‏سبيل المثال :مقاطعة كراسنودار ، ومقاطعة الطاي ، ومقاطعة خابارفسك ، ومقاطعة قره باغ الجبلية ، ‏ويوجد في روسيا الفيدرالية خمسة في قوام أقاليم منها :أديغييا، اليهودية، هاكاسيا وغيرها من المناطق ، ‏وإن المقاطعة ذات الحكم الذاتي لا تمثل كيان دولة وليس لها دستور وقوانين خاصة بها وليس لها ‏صلاحية في منح الجنسية ، وإن الإقليم ذات الحكم الذاتي يدخل ضمن الجمهورية المتحدة ، ولا يمكن ‏تغيير أراضي ألإقليم (المقاطعة) ذات الحكم الذاتي إلا من خلال موافقتة ، وإن هيئات سلطة الدولة ‏والادارة في المقاطعة ذات الحكم الذاتي هي سوفييتات نواب الشعب (البرلمان) ولجانها التنفيذية الداخلة ‏ضمن شبكة الهيئات المحلية لسلطة الدولة والادارة في الجمهورية المتحدة. ‏
‏ يحدد حقوق كل مقاطعة ذات حكم ذاتي قانون خاص يتخذة السوفييت الاعلى في الجمهورية المتحدة ‏بإقتراح من سوفييت نواب الشعب في المقاطعة ذات الحكم الذاتي ، ولا يمكن تغيير أراضي المقاطعة ذات ‏الحكم الذاتي إلا بموافقتها ، وتعين المقاطعة ذات الحكم الذاتي تقسيمات نواحيها وتعرضها على هيئة ‏رئاسة السوفييت الاعلى في الجمهوريه المتحدة لاقرارها . ولا يستطيع سوفييت الاقليم إلغاء أو تعديل ‏قررات سوفييت المقاطعة لنواب الشعب في المقاطعة ذات الحكم الذاتي الداخلة ضمن الاقليم ، وهذا الحق ‏لا يملكه إلا السوفييت الاعلى للجمهورية المتحدة وهيئة رئاسته.‏
‏ ج)الدائرة ذات الحكم الذاتي . ‏
‏ هي كيانات خاصة ذات حكم ذاتي تأسست خصيصاً لتأمين البناء العادل على صعيد الدولة لحياة الاقوام ‏الصغيرة ، وهذا النموذج يدخل في قوام الاقليم أو المقاطعة ويتمتع بتسيير ذاتي إداري ، ولا توجد دوائر ‏ذات حكم ذاتي إلا في روسيا الاتحادية ويبلغ عددها 10 ومنها على سبيل المثال : منطقة تشيتا، ‏وكامتشاتكا، وماغادان وأرخانجلسك وكراسنويارسك ومنطقة تيومين وغيرها ، وهذه الكيانات تشكل كيان ‏الدولة للشعوب الصغيرة في الشرق الاقصى والشمال الاقصى من الاتحاد السوفييتي ، وللدوائر ذات ‏الحكم الذاتي تمثيل خاص في مجلس القوميات لدى السوفييت الاعلى في الاتحاد السوفييتي حيث ينتخب ‏نائب واحد عن كل دائرة ذات حكم ذاتي ، ويحدد نشاط هيئات سلطة الدولة والادارة في الدوائر ذات ‏الحكم الذاتي دستور الاتحاد السوفييتي ودستور الجمهورية المتحدة (الفيدرالية) وقانون الدوائر ذات الحكم ‏الذاتي الذي يقره السوفييت الاعلى في الجمهورية المتحدة والقوانين الاخرى وكذلك القرارات التي يتخذها ‏سوفييت نواب الشعب في المنطقة المعينة أو المقاطعة المعينة.‏
‏ إن اشكال بناء الدولة القومي لحياة المواطنين السوفييت تتميز بالمرونة الكبيرة ، فمثلاً (11) جمهورية ‏من الجمهوريات ال16 ذات الحكم الذاتي والمنظمة الى روسيا الاتحادية كانت مناطق ذات حكم ذاتي ، ‏وان 6 جمهوريات من الجمهوريات المتحدة ال15 كانت في البداية جمهوريات ذات حكم ذاتي وهي ‏‏:اوزبكستان وكازخستان ومولدافيا وقرغيزيا وطاجاكستان وتركمانيا ، فعلى سبيل المثال إن الشعب ‏القرغيزي قطع طريقاً طويلاً للتطور من منطقة ذات حكم ذاتي الى جمهورية ذات حكم ذاتي ثم الى ‏جمهورية متحدة.‏
يوجد في الاتحاد السوفييتي 53 دولة قومية وكيان دولة ، والفيدرالية السوفييتية تظم مايربو على 100 من ‏القوميات المشكلة للشعب السوفييتي ، وإن كل الامم والاقوام في النظام السوفييتي متساوية وبنت حياتها ‏على أساس إشتراكي واحد، ولا تضمن الفيدرالية السوفييتية المساواة القانونية فحسب، بل وإنما تضمن ‏أيضاًالمساواة الفعلية بين الشعوب وفي كافة الميادين ، وفي ظل السلطة السوفييتية تم القضاء على التخلف ‏الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشعوب وتم تحقيق مستوى تطور لجميع الشعوب ولا يمكن تقسيمها الى ‏شعوب متطورة وأخرى متخلفة وإكتسب أكثر من 40 شعباً أبجدية موضوعة على أساس علمي ، وخير ‏دليل على ذلك هو وحدة الشعب السوفييتي خلال الغزو الالماني الفاشي خلال 1941ـ1945 فبوحدة هذا ‏الشعب تم إلحاق الهزيمة بالفاشية الالمانية ‏

‏ الدستور وحقوق المواطن

أ)ـالحقوق والحريات الاساسية للمواطن .‏
‏ من الضروري أن يتضمن الدستور الحقوق الاقتصاديةـ الاجتماعية للمواطن وبغض النظر عن اللون ‏والانتماء القومي أو الديني ومن أهم هذه الحقوق هي:ـ
‏1)الحق في العمل ، والحق في مجانية التعليم ولجميع مراحله بما فيها الدراسات العليا في الداخل والخارج ‏، وحق الرعاية الصحية المجاني، والحق في السكن المجاني ، والحق في الراحة ، وحق حرية الابداع ‏العلمي والفني والتكنيكي. ‏
‏2)حق الضمان الاجتماعي في الشيخوخة وفي حالة المرض وفقدان القدرة على العمل جزئياً أو كلياً ‏وكذلك حالة فقدان المعيل.‏
‏3) حق الاستفادة من إنجازات الثقافة الوطنية و العالمية.‏
‏4) حق المشاركة في تصريف شؤون الدولة والمجتمع وفي مناقشة وإقرار القوانين ذات الاهمية العامة ‏للدولة وذات الاهمية المحلية.‏
‏5)حق كل مواطن في تقديم الاقتراحات الى هيئات الدولة والمنظمات الاجتماعية في قضايا تحسين ‏نشاطها وتوجيه النقد لها ، وحق المواطن في تقديم الشكاوى من تصرفات المسؤولين وهيئات الدولة ‏والمنظمات الاجتماعية .‏
‏6)حق المواطنين في تشكيل الاحزاب والمنظمات الاجتماعية والمهنية.‏
‏7)حق الملكية الشخصية وحق الميراث.‏
‏8)حرية الكلام والصحافة والاجتماعات والحشود الجماهرية والمواكب والمظاهرات في الشوارع... ‏
‏ ب : حرية المواطن الشخصية .‏
‏ نعتقد من الضروري أن يتضمن مشروع الدستور العراقي الاتي:ـ
التأكيد على حرية الفرد وحرمة السكن والاقامة الشخصية، وصيانة حياة المواطن وعدم الاعتقال الكيفي ‏بدون قرار المحكمة والحق في التعويض عن الضرر الذي يسببه العمل ، وحرية الاعتقاد السياسي ‏والديني ، وحرية إختيار المهنة ، وضرورة فصل الدين عن الدولة ، وفصل المدرسة والجامعة عن الدين ‏، وحرية تشكيل الجمعيات الدينية بشرط ان لا تلحق في نشاطاتها ضرراً بالقانون والنظام العام وأن ‏لاتتدخل في شؤون الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي ـالاجتماعي وضمان حرية تأدية الشعائر الدينية ‏طالما لا تخل أو تضر بالنظام العام وكذلك من الضروري ان يتضمن مشروع الدستور حق الاسرة في ‏أن تلقي حماية من الدولة ، وضرورة طواعية وحرية الزواج والمساواة الكاملة بين الزوجين وبهذا الصدد ‏أشار لينين ((يلزمنا ان نحقق للمرأة العاملة المساواة مع الرجل العامل لا بالقانون فحسب ، بل في الحياة ‏أيضاً)) وكذلك ضمان حق العمل للزوجين من أجل تعزيز استقلالهما الاقتصادي ، وتثبيت حق الملكية ‏الشخصية من مثل (البيت السيارة...). ‏
‏ ويمكن ان يتضمن مشروع الدستور العراقي أيضاً:ـ
‏1ـ يجب ان يحدد مشروع الدستور العراقي مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏والتأكيد على إستقلالية كاملة لكل سلطة وفق الدستور .‏
‏2ـ الاقرار قانونياً بتعدد أشكال الملكية خلال هذه المرحلة ومنها الملكية العامة ، الملكية المختلطة ‏والملكية الخاصة. ‏
‏3 ـإعتبار الموارد الطبيعية ملكية للشعب ولا يجوز المساس بها وتحويلها للقطاع الخاص سواء المحلي ‏او الاجنبي ومنها (النفط والغاز...).‏
‏4 ـ العمل على تعزيز دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي في اعادة اعمار البلاد من خلال قطاع الدولة، ‏والعمل على ربط الاجر بطبيعة العمل وهذا يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي.‏
‏5 ـ عدم الاخذ بتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخاصة فيما يتعلق ببرنامج ‏الخصخصة غير العادل ، لأن ذلك يشكل كارثة إجتماعية وإقتصادية للشعب العراقي وهو يخدم مصالح ‏فئة محدودة من المجتمع العراقي .‏
‏6 ـالعمل على حل جميع المليشيات وغيرها من التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية التابعة لبعض ‏الاحزاب السياسية العراقية ـ والعمل على تشكيل جيش وجهاز أمن وشرطة مركزية على عموم البلاد ‏وفق الدستور . ‏
‏7 ـالعمل على تثبيت عقوبة الاعدام وتنفيذها في حالة الخيانة العظمى وممارسة تجارة المخدرات والقتل ‏المتعمد .‏
‏8 ـمن الضروري ان تكون وسائل الاعلام وخاصة التلفزيون والراديو موجهه من قبل هيئة مركزية ‏واحدة اي هيئة حكومية .‏
‏9 ـالاقرار بازدواجية الجنسية في العراق وهذا يعني حل مشكلة 4ـ5 مليون عراقي في الخارج وهؤلاء ‏المواطنين الغير مذنبين في ذلك.‏
‏10 ـ الاقرار دستورياً بإلزامية حق التعليم حتى المرحلة المتوسطة خلال هذة المرحلة وبشكل مجاني .‏
‏11 ـ يحق لجميع المواطنين المشاركة في الانتخابات سواء للبرلمان او للرئاسة من المدنيين او ‏العسكريين .‏
‏12 ـ الاقرار دستورياً بتداول السلطة سلمياً بين الاحزاب السياسية العراقية عبر اسلوب الانتخابات ‏الحرة والديمقراطية والمتكافئة والاقرار بالتعددية السياسية والفكرية في المجتمع العراقي .‏
‏13 ـ عدم السماح ببناء قواعد عسكرية أجنبية وتحت أي مبرر كان وعدم الدخول في سباق التسلح ، ‏وإن مهمة الجيش العراقي هي الدفاع عن امن وسيادة البلاد ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ‏المستقلة عربية أو غيرها .‏
‏14 ـ عدم عقد اي معاهدة عسكرية أو أمنية مع الدول الاجنبية وعدم الدخول في الاحلاف العسكرية ‏الاجنبية .‏
‏15 ـ من الضروري أن يتم تثبيت دستورياً حق الشعب العراقي وأحزابه الوطنية استخدام كافة الاساليب ‏من اجل انهاء الاحتلال الاجنبي واعادة السيادة والاستقلال الوطني بشكل كامل ، فلا استقلال ولا سيادة ‏وطنية في ظل تواجد قواعد عسكرية اجنبية في العراق .‏
‏16 ـ الغاء الحصانة البرلمانية لاعضاء السلطة التشريعية والحصانة لاعضاء السلطة التنفيذية (الوزراء ‏ونوابهم).‏
‏17 ـ يجب ان يكتب الدستور العراقي بلغة قانونية واضحة وغير قابلة للتفسير لأكثر من معنى من قبل ‏اي جهة سواء كانت جهة عامة أو جهة خاصة .‏
‏ إن شعار الفيدرالية هو شعار مبكر وسابق لأوانه سواء كان في طرحه او في او تبنية اليوم وخاصة ‏في ظل تعقيد وتشابك الوضع السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي والامني وفي ظل وجود الاحتلال ‏الاجنبي وكذلك الوضع المتأزم في منطقة الشرق الاوسط ، وان هذا الحق يقره الشعب العراقي وليس اي ‏حزب سياسي ، ويمكن ان يتم تطبيق وتطوير قانون الحكم الذاتي الصادر في عام 1971 وفق الظروف ‏الجديدة والتخلي عن شعار الفيدرالية اليوم وتركه لفترة زمنية قادمة، لأن تطبيق الفيدرالية اليوم محفوف ‏بمخاطر جدية على العراق أرضاً وشعباً . ‏
‏ إن مهمة كل وطني عراقي ، ومهمة كل حزب وطني عراقي هو العمل والحفاظ على وحدة العراق ‏الجغرافية والسياسية والاقتصادية اليوم ، فالشعار الوطني اليوم هو العمل على وحدة العرب والاكراد ‏وحلفاؤهما من القوميات الاخرى وعلى أساس هذا الاتحاد تتحطم مؤامرات الاستعمار والامبريالية العالمية ‏‏.‏
‏ المراجع ‏
‏ 1 ـ ماركس ، انجلس ، بصدد الدولة ، موسـكو، السنة 1986 ‏
‏ 2 ـ ليلتشوك ، بولياكوف ، بروتوبوبوف ، موجز تأريخ المجتمع السوفييتي ، موسكو ، السنة 1973.‏
‏ 3 ـ غريغوريان ، كوتافين ، شيفتسون ، مبادئ الدستور السوفييتي ، موسكو، السنة 1980 .‏
‏ 4 ـ تشيركين ، جيدكوف ، يودين ، أسس النظرية الاشتراكية والقانون ، موسكو ، السنة 1980 .‏
‏ 5 ـكوتافين ، معلومات اساسية عن الدولة والقانون السوفييتيين ، موسكو ، السنة 1983 .‏

‏ ‏

‏ موسكو / حزيران / 2005‏

#نجم_الديليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات