المُلك مع الكفر يدوم ومع الظلم لا يدوم

صوفيا يحيا

الحوار المتمدن-العدد: 4435 - 2014 / 4 / 26 - 19:37
المحور: الصحافة والاعلام
    

في ذكرى مولد الدولة العراقية 25 نيسان 1920م نتذكر جَرايِد گَبُلْ:

لدى نقل وكالة الأنباء العراقية (واع) في 25 آذار 2000م عن جَريِدة گَبُلْ «العراق» البغدادية، بأن وجهاء وشيوخ عشيرة «الحميدات» في قضاء الشامية هدروا دم وَلَدهم رئيس تحرير ملف «العراق الشهري» الصادر في عاصمة الضباب لَندن «د. غسان العطية» القائل يومذاك للإعلام: «إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا * لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث!». غسان العطية داعية «التعدّدية الثقافية LE MULTICUULTURALLSME» معارض صدّام معتزل للسياسية الآن في العراق الجديد!.. حسب علمنا من الأخت «مي» شقيقة «سهاد» زوجة غسان العطية (كريمة «صالح مهدي» المتوفي في شهر رمضان 1422هـ 2001م).

كنا آنذاك نسمع صدى الصوت السيد الحر الأعلى من عائلة العطية رئيس ائتلاف الرئيس المالكي الآن لا صوت المالكي ذاته، كنا آنذاك نسمع صدى صوت الشيخ «د. خالد العطية» الذي سربت النائبة عن كتلة الرئيس المالكي الظاهرة الآن «حنان» من عشيرة «صگَبان آل فتلة»، سربت خبر تكلفة علاج «خالد العطية» في الخارج من خزينة الدولة بمبلغ كان يقدم مثله صدّام لأي صحافي عربي أو أجنبي مرتزق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=381400

--------------------------------------------------------

رسالة مفتوحة للشيخ والنائب خالد العطية

بقلم: د. حامد العطية - 25-04-2014 | (صوت العراق) |

هذه ليست رسالة شخصية بيني وبينك، وإن كانت تجمعنا صلة القرابة، وقد توافقنا في الماضي على معارضة نظام الطغيان البعثي، فنحن اليوم على طرفي نقيض، إذ أنت قطب في النظام السياسي الحاكم وشريك للمالكي، وأنا متظلم من هذا النظام الطائفي والتحاصصي الجائر.

أكتب لك هذه الرسالة انطلاقاً من الحقوق التي كفلها الله قبل الدساتير لكل البشر بما فيهم أنا المواطن العادي من قضاء الشامية في محافظة الديوانية، وأتوجه بها إليك بصفتك الرسمية والدينية كذلك، فأنت أولاً عضو بارز في كتلة المالكي ومسؤول كبير في التحالف الشيعي ونائب في مجلس النواب عن محافظة الديوانية وبالذات مدينة الشامية، واخيراً وليس آخراً رجل دين، وتترتب عليك بمقتضى ذلك واجبات ومسؤوليات أمام سكان هذه المدينة، سواء صوتوا لك أم ضدك.

لأكثر من عشرين عاماً حرمني النظام البعثي من جواز سفري العراقي، وأنت تعرف ذلك شخصياً، وحتى اليوم وبعد انقضاء عشرة أعوام على احتلال العراق وسقوط النظام البائد ما زلت أنا وافراد عائلتي بدون جوازات سفر عراقية، وبفضل قوانينكم الاعتباطية لم تعد وثائقي العراقية القديمة من شهادة جنسية وهوية أحوال مدنية مقبولة، وعندما حاولت استصدار وثائق جديدة بدءً بشهادة الجنسية أبلغت بأن موظفيكم يشترطون دفع رشوة مقدارها عشرة ألاف دولار، وتكتمل الصورة القبيحة لعراقكم الجديد بالطريقة الفجة التي تعاملني بها سفارتكم، فهم لا يردون على الاتصالات، ولو تركت رقم هاتفي في ماكنة الرد الآلية لا يتصلون بي خلافاً لوعودهم الجوفاء.

أنت معروف بهدوء أعصابك، ولم أشاهدك تغضب إلا في مناسبة واحدة، كنت يومها مستاءً من الإيرانيين لأنهم تأخروا في تزويد أحد أبنائك بجواز سفر إيراني، وأتذكر كلامك في تلك المناسبة جيداً، وإذا كنت ترى من حقك أن تغضب على الإيرانيين وأنت عراقي المولد والجنسية لأنهم تأخروا في التفضل على إبنك بجواز سفر أفلا يحق لي أن أسخط عليكم وعلى حكومتكم التي حرمتني وأولادي من وثائقنا العراقية لأكثر من عشرة أعوام ويطالبنا موظفو دولتكم الفاسدون بالرشوة مقابل تزويدي بواحدة منها؟

بسبب حرماني من جواز سفري العراقي اضطررت للإقامة في سورية مضطراً لا مختاراً لستة أعوام، من دون عمل أو مصدر رزق، وأنت تعرف التفاصيل جيداً، وترك انقطاعي القسري عن العمل فجوة كبيرة في سيرتي الوظيفية مما تسبب في هدم مستقبلي الوظيفي، وهكذا انقضت حوالي عشرين عاماً من عمري بدون عمل، اضطررت خلالها للإستدانة والعمل بالترجمة وغيرها من الأعمال البسيطة غير المهنية، أما معارضو النظام السابق الذين كانت لهم حظوة لدى النظام السوري أو الإيراني أو غيرهما من الحكومات الأجنبية، وأغلبهم من دون مؤهلات تذكر، فقد حصلوا على الوظائف والامتيازات والسكن المجاني وجوازات السفر البديلة، لذا فلم تعانوا مثلي في الغربة من تعسف وظلم النظام، وبعد عودتكم ومشاركتكم في الحكم استلمتم المناصب العليا والرواتب والمخصصات الضخمة، أما المظلومون أمثالي فلا إنصاف لهم، ولو عوضتني حكومة المالكي كما عوضت الأجانب الذين أبقاهم الطاغية "ضيوفاً" عنده قبل حرب الكويت لكان لي في ذمتكم مليونا دولار، هي بالضبط المبلغ الذي خسرته من رواتب وعوائد بسبب حرماني من جواز السفر وفرص التوظف آبان العهد البعثي، ولكن ما يفرط به الحكام الظالمون من حقوق لا يضيع عند من لا يغادر كتابه صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها.

قلت لنفسي الله الغني عن نقودهم ولعلهم سينصفوني معنوياً على الأقل، فهم كلهم ضحايا النظام البعثي مثلي، أو يدعون ذلك، فأوعزت إلى وكيلي بطلب تزويدي بنسخ من ملفي الوظيفي (توقفت عن العمل وغادرت العراق في 1982) بقصد التعرف على هويات البعثيين الذين لم يكتفوا بمنع تجديد جواز سفري، بل طاردوني في المهجر والمنفى، وطالبوا حكومة السعودية التي عملت في أحد معاهدها لسنوات قبل نفاذ صلاحية جواز سفري بطردي من وظيفتي وترحيلي عن أراضيها، وكما هو معروف فالاطلاع على الوثائق الحكومية التي لا تعرض الأمن القومي للخطر حق مكفول لكل مواطن في الدول الديمقراطية الحديثة، لكن الحكومة العراقية رفضت طلبي، وهي بذلك تكون متسترة على البعثيين المجرمين، وتقف صفاً واحداً مع من ظلمني، فأين العدالة يا حماة القانون والعدالة؟

ماذا عن الأراضي الزراعية التي تركتها وراءي لأكثر من عشرين عاماً، أنت تعرف جيداً بأنها كانت تحت سيطرة الأقارب، وهم أقاربك ايضاً، وأقرب إليك مني بكثير، وكانوا في بعض السنين يقبضون عوائد محاصيلها أكياساً مملوءة بالدنانير، ولم يدفعوا لوكيلتي منها سوى دراهم معدودات، وما كانوا فيها من الزاهدين، وعندما طالبتهم بحقي كاملاً هددها أقاربك: إن لم تنتهين سنبلغ البعثيين بأن أخاك منتمي لحزب الدعوة، وهي تهمة زور.

حتى اليوم لم أسترجع سوى أقل من نصف الارض التي تركها لي الإصلاح الزراعي، لأن الأقارب وغيرهم مستحوذون بالقوة والقهر على الباقي، ولكن أحداً لا يسأل هذا القريب المدمن على القمار والمجاهر بالكفر وسب الرب من أين لك الخمسمائة دونم التي سجلتها لدى الإدارة الزراعية في الديوانية بغرض تسويق محاصيلها والحصول على المواد الزراعية لزراعتها وهو أصلاً غير مقر للإصلاح الزراعي؟ وخمسمائة دونم هي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الخاضع للإستيلاء، فهل سألته بحكم سلطتك ومسؤولياتك من أين له كل هذه الأرض؟ يقول قريب آخر ناصحاً: عليك بالرشوة، ادفع المبلغ المعلوم تحصل على أرضك وأرض الإصلاح الزراعي أيضاً.

قلت لنا: اذهبوا إلى القضاء! ذهبنا إلى القضاء واقمنا دعوى لتعديل قرار جائر، وفي يوم الكشف خرج موكلي والقاضي والشرطة للمعاينة واصدار الحكم، فتصدى لهم المستولي على الأرض لعقود من السنين، وهدد وتوعد، فعاد القاضي والشرطة من حيث أتوا، من دون اِِيقاف المعتدي، فهل هذا قضاء وعدل يا أعضاء كتلة القانون وحزب الدعوة الإسلامي؟

ظلمني ثلاثة: حكومة البعث البائد وحكومتكم والأقارب، وكله ظلم أشد مضاضة من القتل، حتى عدت لا أفرق بينكم وبين حكم البعث، وللتذكير فمن أقاربك من تبرأ من قريبه علناً، وأهدر دمه طلباً لرضا الطاغية صدام، وأنت تعرفهم بالاسم، وقريب آخر أطلق النار على شقيقه لاستخلاص حقوقه، وكاد أن يقتله، ومنهم من عمل مخبراً لجلاوزة النظام البائد، الذين حضروا يوماً للاستعلام منه عن إبن شقيقه المتهم بسرقة أموال سفارة عراقية فدلهم علي ليصرف اهتمامهم عن ابن شقيقه فاستجوبوا شقيقتي بحضور زوجها، هؤلاء هم أقاربك الذين يستولون على أرضي الزراعية، وهذه هي صفاتهم، وهم ماضون في ظلمهم وغيهم من دون رادع قانوني أو نهي واعظ.

بالنسبة للمرتد نبدأ بالموضوع من أوله، ذهب المرتد إلى السفارة العراقية في لندن، فوجد أمامه ابنك، فرحب به، وساعده في استخراج جواز سفر جديد بدلاً من القديم، ومن دون تقديم الوثائق الاساسية المطلوبة، أي شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية، وهذه مخالفة جسيمة لشروط الحصول على جواز سفر جديد، واستعمل المرتد هذا الجواز في اصدار وكالة أو وكالات لبعض المارقين من العائلة وغيرهم لبيع أملاكه. حرمت أنا وعائلتي من جوازات جديدة وأنا المعارض لنظام صدام أما المرتد الذي خرج من العراق للزواج من طالبته النصرانية امتثالاً لمشيئة أهلها فقد أعانه ابنك للحصول على جواز سفر ليستعمله في تصفية أملاكه وربما للتبرع بقسم منها للمبشرين. كان تعيين ابنك في وظيفة دبلوماسية تجاوزاً على مبدأ الجدارة والأنظمة المرعية، ولو لم يكن موجوداً في السفارة العراقية في لندن لما حصل المرتد على جواز سفر، وهكذا يتبين لك وللجميع كيف أن المنسوبية في تعيين ابنك موظفاً في سفارة العراق في لندن ومن ثم محاباته لقريبه المرتد خلافاً للتعليمات أفضتا إلى خطيئة أعظم في شرع الله.

انبرى من الأقارب من ينتصر للمرتد، وتبرع أحدهم وهو معلن لكفره بمساعدته في بيع أملاكه التي حصل عليها من أبيه المتوفى، وهو نفس الأب الذي لولاه لما حصل أصغر أخوانه على شبر من الأرض من الأخ الأكبر المتجبر، وسمعنا والله أعلم بأنهم عرضوا عليك شراء بيت المرتد، وثمنه يزيد على المليون دولار فرفضت، وهو موقف تحمد عليه، لكن لم نسمع بأنك نهيتهم عن هذا الفعل المنكر حتى يصدر الحكم فإن كان مرتداً فلا حق له بأملاك حصل عليها من أبيه المسلم، وهو حكم الفقه الجعفري، كما استغرب افتراضهم بأنك تمتلك مالاً كافياً لشراء هذا البيت.

خلاصة موضوع الرسالة هي أني مظلوم، ولكنك وحكومتك وعلى رأسها المالكي لم تنتصر، بل أنتم في عداد الظالمين، بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما لم ينصفني القضاء في عهدكم، وحتى رجل الدين لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فما حال العراقيين الذين لا حول ولا قوة لهم في هذا البلد الظالم حكامه وأهله؟

سقط النظام السابق، واستبدل بنظام جديد، وتغيرت وجوه الحكام، ولكن الظلم باق ولا أمل بزواله، لهذه الأسباب أعارض هذا النظام ورموزه بقوة كما عارضت النظام السابق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

(للإسلام غايتان عظمتان هما الإحياء والاصلاح، ووسيلة كبرى وهي التعلم)

#صوفيا_يحيا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات