الدين والدولة ج1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 19:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من إفرازات الانتخابات العراقية اليوم شيوع كلمة الدولة المدنية واعتبر أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الحركات والأفكار اليسارية والليبرالية والعلمانية وحكرا عليها بل تعدت لتنطلق من داخل كيانات وأحزاب وأفكار دينية خاصة في الصف الشيعي بعد أن تحولت من اتجاهاتها التقليدية التي تؤمن وتسعى لتكريس ولاية الفقيه أو حتى ولاية الفقهاء لتدور في فلك الدولة المدنية , ولكن الملفت للنظر ومن خلال الحوارات هناك تفاوت حقيقي وجذري في معنى المدنية بيم مختلف التوجهات السياسية منهم من يوسع المفهوم لربط بين الدولة المدنية كأنها صنو للعلمانية السياسية وتجسيد لمعانيها أو ترجمة لتوجه العلمانية لإقامة دولة تنحو نحو الشكل الغربي عموما لمفهوم الدولة , في حين أن هناك من يناقض هذا السعي ويعتبر الدولة المدنية هي الدولة التي يديرها رجال ادارة من غير ذوي الاختصاص الديني كمدنين او تكنوقراط بشرط أن يكون عملهم مستند على قاعدة التولي والتبري وإيران نموذج لها إذ لا تشترط هذه الأحزاب ان تكون المرجعيات الدينية هي صاحبة الكلمة الفصل وإنما للبرلمان الذي يعمل تحت مباركة وتوجيه غير مباشر للمرجعية بانتظار أن تثبت هذه الأحزاب يدها بالسلطة لتباشر بالعودة إلى مفهوم الدولة الدينية.
كل المنادين بالدولة المدنية لا يدركوا ولم يتوصلوا حقيقة لهذا المفهوم السياسي والتنظيمي وان إطلاق صفة المدنية عندهم إطلاق اعتباطي وذلك لأن الجميع وأقول بلا استثناء لا يملك الشجاعة الكافية أن يصرح بالليبرالية كهدف أو يدعو ضدها كهدف واتخذوا من هذا المصطلح الغامض شعار يختبئون خلفه , فلا الليبراليون صادقون في دعواهم المدنية لأن الهدف ومن خلال شعاراتهم وسلوكياتهم وأدبياتهم يقصدون الدولة الليبرالية الدولة التي نجعل من كيان الدين خارج الوظيفة التنظيمية الاجتماعية ويستبدلونها بالقانون الوضعي , أي أن البنية التحتية القانونية لديهم هي بنية وضعية لا يهم أن تتقاطع أو تتناقض مع الدين طالما أنها تؤمن للمواطن حق تعتبره العلمانية حق وجودي ,فهب مثلا تؤمن بحرية الاديان والتدين والاعتناق في حين أن دستور الدولة العراقية يعتبر الدين مصدر رئيسي من مصادر التشريع ولا يقبل ان تكون هناك قاعد قانونية تخالف ذلك, في هذا التناقض لا يمكن تبني العلمانية لأنها تناقض الدستور الأساسي للمجتمع.
طالما أننا نتكلم بصراحة فلا بد ان نذكر التيار المدني خاصة أن استعمال كلمة مدني ومدنية مرادفا معنويا للعلمانية في تجني وضحك على العقلية العراقية لأن الهدف الحقيقي يكمن في سعي هذا التيار لبسط العلمانية كحل بديل للشكل السياسي المطروح اليوم في العراق , وهذا العمل يحتاج في الحقيقية كي ينجح إلى سلسلة من التغيرات والتغيرات تبدأ من تعديل الدستور والعقد الاجتماعي برمته ومن نقطة حساسة ومهمة هي أعتبار ان المجتمع العراقي يقوم على أساس الأحتكام للشرائع الوضعية وأن المعرفة الانسانية تتساوى مع المعرفة الدينية في كونها مصدر للتشريع وبالتالي نصل إلى أن كونية المجتمع العراقي لا بد ان تتحول إلى كونية مغايرة لما جاء به الدستور ويتبع ذلك سلسلة من التداعيات التي ستطيح بكل الإرث الثقافي والاجتماعي الديني والروحي له وعلى المجتمع ان يسعى لإبدال القاعدة هذه بقاعدة الله في الجامع والكنيسة والسياسي في دار الحكومة , وعلى الأول أن لا يتدخل في عمل الثاني كي يقوم الثاني بالدعوة لاحترام الأول وهو في مكانه , هنا يثور السؤال , هل حقا أن مجتمعنا قادر فعلا أن يتحمل هذا التحول الدراماتيكي؟. وهل أن القوى العلمانية قادرة على مصارحة الناس بهذه الحقيقة ؟, أشك في ذلك.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات