الدستور الدائم للعراق افكار وملاحظات وتجارب

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1257 - 2005 / 7 / 16 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلصنا في مقالنا السابق، ان الدستور يكتبه مختصون في وضع القوانين. أي قانونيون دستوريون ان صحت التسميه. لان الدستور هو القانون الاساسي للدوله. بعد ان وضع المفكرون، والمصلحون، والفلاسفه، وقادة الثورات الاجتماعيه، والسياسيه على مر التاريخ الاسس، والافكار، والمبادئ، التي يمكن ان يرتكز عليها أي دستور في أي مكان مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المحليه. وتعارف العالم، في الفتره الاخيره، على اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان كمصدر اساسي لمواد الدساتير الوطنيه، واخرها كانت تجربة تيمور الشرقيه.

يقال ان عدد مشاريع الدساتير الموضوعه تحت تصرف لجنة صياغة الدستور المنبثقة من الجمعيه التاسيسيه العراقيه بلغ اكثر من تسعين مقترح مقدمه من رجال دين، وقانون، وجمعيات، ومنظمات مجتمع مدني، واحزاب، وتحالفات. اضافة الى ما يقدمه خبراء الامم المتحدة من مساهمات في هذا المجال. كذلك دساتير العراق الدائمه، والمؤقته منذ 1925 حتى قانون ادارة الدوله المؤقت الذي ينظم الحياة السياسيه، والقانونيه في البلد لحين اقرار الدستور الدائم. ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتضمن حقوق الانسان المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطيه كحريه الحركه، والانتقال، والسفر، والتملك، وتنظيم الاحزاب، وتشكيل النقابات، والجمعيات، وحق التظاهر، واعتناق الاديان، والافكار. وغيرها من الحقوق، والحريات التي حرمت منها شعوبنا لعقود طويله تحت حجج مختلفه. وبالتالي فنصوص الدستور مواد عامه تستنبط منها القوانين المختلفه فيما بعد. وهناك امور تقر في الدستور من البدايه كاسم البلد، و شكل نظامه، ودور البرلمان فيه، وتحديد سلطات رئيس الدوله، وفترة الحكم، وشكل الانتخابات، وغيرها. وكلها امور تتطور، وتتغير، وتتوسع مع الزمن. أي وضع الخطوط العامه التي تنطلق منها قوانين، وقواعد المستقبل. فالحريه الدينيه في السويد تعني مثلا ان أي شخص بامكانه اعتناق أي دين يشاء، وممارسة شعائره، وطقوسه الدينيه بحرية كامله دون الاشاره الى اسماء الاديان، والطوائف. وقد يغير المرا دينه، او قد لايكون له دين على الاطلاق. هذه تعتبر من الحقوق الشخصيه. التي يضمنها الدستوربقوانين مستمده منه.

كثيرا ما يقال ، ضرورة تمثيل، او مراعاة مكونات الشعب العراقي، او طوائفه، او دياناته...الخ. وكأن العراق هو الوحيد الذي تتعدد فيه القوميات، والاديان، والمذاهب، والأفكار السياسيه. ففي السويد وكل بلدان اوروبا يوجد مسلمين ولهم حق بناء جوامعهم. وهناك من البدأ مسيحيين، ولهم كنائسهم، وكذلك اليهود، ومعابدهم الخاصه. وبسبب الهجره العالميه الى اوروبا فقد بدات تظهر معابد بوذيه، وسيكيه، ومندائيه، وحسينيات، وديانات اخرى تتعايش الى جانب بعضها ويتم تعريف الناس بهذه الديانات، وطقوسها في برامج تعليميه خاصه في التلفزيون السويدي المركزي. وبرغم الاغلبيه المسيحيه، فان دروس الدين تعني دراسة كل الاديان فالكتاب المدرسي يتضمن تعريفا، وشرحا مبسطا للمسيحيه، والاسلام، واليهوديه، والبوذيه، وهكذا. ويقوم طلبة المدارس بزيارة المعابد، والجوامع، والكنائس لمعرفة المزيد عن هذه الاديان من القائمين عليها.

ولهذا فان من يكتب الدستور هو شخص فني متخصص محايد، رغم انتمائه المذهبي، او القومي، او الديني، اوالسياسي. يكتب قوانين، وقواعد تناسب الجميع من حقوق، وواجبات، ويقرر فصل السلطات، ومهامها. وبالتلي فكما قلنا سابقا لا يمكن اختزال الدستور الى مشروع سياسي، او ديني، او طائفي. والمخاوف التي تثار اليوم مشروعه لان التجربه جديده، ولان الذين يتحدثون عن طبيعة الدستور، وان الاسلام مصدر التشريع الوحيد، او كذا، وكذا هم اناس سياسيون لا علاقه لهم بالفقه القانوني رغم تميزهم ربما بالفقه الديني، او الخبره السياسيه.

الدستور يوضح علاقة الفرد بالدولة. والدوله هي الشعب، ومؤسساته، وحكومته، وارضه. أي ان الفرد ياتي قبل الجماعه فالحقوق هي بالاساس حقوق فرديه يتمتع بها الجميع، و كذلك الحريات، والالتزامات، وهكذا. وبالتالي فالمواطنه العراقيه هي الاساس، وليس الانتماء العرقي، او الديني او المذهبي. مثلما يكون من الخطأ وصف الدوله بالدستور بانها اشتراكيه، او شيوعيه، او غيره فلا يمكن وسمها بالاسلاميه، او المسيحيه. لان الاولى مشاريع سياسيه تحملها صناديق الاقتراع بين دوراتها الانتخابيه ولا يفرضها برنامج حزب سياسي معين. والدوله شخصيه معنويه لا يمكن ان يكون لها دين، او طائفه، او مذهب. قد يكون للحكومات، وليس الدول. فكم من دوله سميت ديمقراطيه، وشعبيه، واشتراكيه، او اسلاميه، او جماهيريه وليس فيها من الورد الا الاسم كما قال مجنون ليلى لغريمه.

الدستور عقد اجتماعي يوفر الترابط، وينظم الحياة، والمسيره البشريه في دوله معينه لا ان يضع اساس الفرقه، والخصام كما هو الحال في لبنان، او الدول الاشتراكيه سابقا، او الدول الفاشيه والنازيه، او مايسمى بالدول الاسلاميه، او التقدميه، او القوميه، وما الى ذلك. فالمطرقه، والمنجل هو شعار حركة الطبقه العامله حسب تفسير لينين مثلا، ولا يمثل الكل،بل قد يمثل حزب معين . وبالتالي فان الهلال، او النجمه، او الصليب، او كلمات مثل: "لا اله الا الله"، او "الله اكبر" لاتمنح هذه الدول حق تمثيل الاسلام، او اليهوديه، او المسيحيه لان هذه شعارات دينيه تتجاوز الحدود. واكبر دوله اسلاميه في العالم هي اندونيسيا ولكنها تمثل نفسها، ولا تمثل العالم الاسلامي، كذلك علم السعوديه. وعلم ليبيا اخضر، ولكن القذافي لا يمكنه ان يرفع راية طارق بن زياد ويحتل الاندلس من جديد باسم الاسلام، والمسلمين.

المقصود ان الدستور يوضع لجميع مواطني الدوله، ولا يمكن أي يكون مصدره واحد، او مشرعه فرد معين، او زعيم يقرر دون استشارة الامه. فما دام الشعب مصدر السلطات فالاولى ان يكون الشعب كله من يشرع القوانين عبر ممثليه المنتخبين بحيث ياخذون بنظر الاعتبار مصلحة الجميع، ويتساوى امام تلك القوانين الجميع ايضا. وهي خاضعه للتغيير، والتبديل والتطوير حسب الظروف. ووفق اسس يضعها الدستور ذاته.

للحديث صله

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات