المعارضون واللحى وأشياء أخرى

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 1257 - 2005 / 7 / 16 - 08:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يكن مفاجئاً أن تنبت اللحى على وجوه معظم تفريعات المعارضة السورية في الداخل والخارج ( نهائياً ) بعد أن أقدم الرفاق في تنظيم الإخوان المسلمين على تعديل خطابهم السياسي بما ينسجم مع لغة ما بعد أحداث نيويورك الإرهابية وقد حدث هذا التعديل تحت ضغوطات الأمر الواقع فمن جهة أولى كي يبعدوا عن أنفسهم كل صلة بالإرهاب والإرهابيين المسلمين الذي يشنُّ عليهم المجتمع الدولي حرباً ضروس.. ومن جهة ثانية كي يصبح بالامكان الدخول من جديد إلى الداخل السوري كلاعب سياسي أول بعد تقزم، وتشرزم أطياف المعارضة، وبروز ضعفها الشديد المتأتي من تراجع تأثيرها على الرأي العام السوري، واضمحلال قواعدها الشعبية.
في مثل هذه الأوضاع كان متوقعاً أن يتمكن الإخوان من النجاح النسبي في إحداث اختراق سياسي في مجرى العملية السياسية الراكدة ومن ثمَّ أن يثيروا من حولهم غبار الجدل حول مصداقية تحولهم إلى حزب من طراز جديد على عكس حزب التحرير الإسلامي الذي تشرنق أكثر فأكثر في ظل التحول العالمي وبدء الحرب على الإرهاب.!
وهكذا بدأت تنبت اللحى على وجوه عدد كبير من الكتاب، والمثقفين، والفئة المهنية الجديدة أقصد المحللين السياسيين وعلى ذقون بعض المنضوين في صفوف المعارضة والتاركين لتنظيماتها وإن ظهر الأمر عند الأقلية الماركسية وكأنه تكتيك سياسي ملزم تمليه الظروف الموضوعية، فإن المسألة عند الغالبية، هي وليدة انتماءاتهم الأيديولوجية نصف الإسلامية ( الناصريين على تنوعهم والبعثيين المعارضين على محدوديتهم والمستقلين الذين لم يقطعوا حبل السرة بتنظيماتهم السابقة التي تركوها لهذا السبب أو ذاك ).
إن غالبية هؤلاء كانوا ولا يزالون يتفقون مع الإخوان في طبعتهم القديمة حول هوية المجتمع الإسلامية وأحادية المرجعية من حيث هي الشريعة الإسلامية، ومن الطبيعي أن يتفقوا معهم في طبعتهم المحدَّثة حيث باتوا يرغبون في أن يكون هذا المجتمع ديمقراطياً، ومدنياً، وتعددياً، أما كيف يمكن أن يتحقق هذا المستحيل في ظل المرجعية الأحادية اياها فإن ذلك متروك للغيب وحده.
نعتقد أن هذا التحول النسبي في خطاب الإخوان ليس تكتيكاً كما رأى البعض بل هو ثمرة طبيعية لمجمل التغيرات الكبيرة التي حصلت في العالم.. وفي الوقت نفسه لا يمكن اعتبار هذا التحول تطوراً في فكر الجماعة كما رأى البعض الآخر حيث بقيت الشريعة الإسلامية مرجعاً وحيداً لهم وهي وحدها ستكون مصدر التشريعات والقوانين، وعليها وحدها سيتم الاتكاء لتنظيم أوضاع المجتمع وعلاقاته الداخلية وكل هذا وكثير غيره يناقض في كثير من الأمور ما وصلت إليه الحضارة المدنية الإنسانية وفي ذات الوقت يناقض الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها.!
الغريب في الموضوع كله هو الحماسة التي أبداها البعض من الذين عرفوا بعلمانيتهم في تعاطيهم مع المشروع الإخواني، ومن ثم قبولهم الجزئي أو الكلي لحكاية تطور برنامجهم السياسي في الوقت الذي حافظ فيه الإخوان على هوية التنظيم الطائفية في كل مناحيه المعرفية، والإيديولوجية، ومن البداهة القول: إن العلماني يتناقض معرفياً مع كل الطروحات الدينية بغض النظر عن عائديتها، وهذا هو سبب الغرابة في تغليب ما هو سياسي راهن على ما هو معرفي عند أولئك العلمانيين.! فالقول بالدولة المدنية في مشروع تنظيم ديني مظلته الراسخة منظومة فقهية تعود لعشرات القرون هو قولٌ مردود ولا يستقيم مع منطق الضرورة والحياة ذلك لأن المشايخ هم هؤلاء وأولئك أي: إما خدم شرعيين عند الخليفة ومن بعده السلطان، والملك، والرئيس، أو فقهاء إرهاب وتكفير، وكل ما عدا ذلك يظل تنويع تجميلي لا تأثير له في الواقع. !

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات