كتاب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي الحلقة 31

ثامر ابراهيم الجهماني

الحوار المتمدن-العدد: 4432 - 2014 / 4 / 23 - 13:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المطلب الثالث :
تحديد المسؤولية الدولية عن فعل الإرهاب
لقد جاء في حكم محكمة العدل الدولية أنه >(29) . من ذلك نجد أن المسؤولية الدولية تنشأ في حالة الإخلال بالتعهدات . لكن في العصر الحديث وبعد ظهور الإرهاب الدولي كوضع أفرزته التطورات المعاصرة للعلاقات الدولية اختلفت النظرة القانونية ، والتي على أساسها يتم تحديد المسؤولية الدولية ، حيث يذكر الدكتور محمد عزيز شكري أن المادة /11/ من إعلان حقوق وواجبات الدول تنص على أنه : >(30) .
كما أننا نلاحظ أن المسؤولية الجنائية للدولة لم تحظ بعد بالتأييد الكامل من فقهاء القانون الدولي ، حيث ما زالت بين مؤيد ومعارض ، كما يؤكد الفقه والقضاء الدوليين على أن الالتزام بالتعويض هو النتيجة الوحيدة على مخالفة الدول لاالتزاماتها . وما حالة الجزاء إلا كاستثناء لذلك رأينا أن نقسّم هذا المطلب إلى فرعين :
الأول : نتكلم فيه عن الأحكام العامة للمسؤولية الدولية .
الثاني نتركه لجزاء المسؤولية الدولية عن الإرهاب .
الفرع الأول :الأحكام العامة للمسؤولية الدولية .
من القواعد المستقرة في القانون الدولي العام أنه لا يجوز تسليم المتهمين في جرائم سياسية . وقد ورد هذا المبدأ في كثير من الدساتير والقوانين الداخلية لمعظم دول العالم ( فالمجرم ) ، الذي يحركه باعث عقائدي ( أيديولوجي ) يسعى إلى تحقيق هدف عقائدي أو سياسي بوسائل غير قانونية . ويترتب على ذلك من ناحية على الاجرام ...بإدعاء الفاعل إما أنه ضحية نظام لم يترك له أي بديل قابل للتطبيق ، أو أنه يحمل مبادئاً وأفكاراً لا يمكن تطبيقها إلا بهذه الطريقة . فليس بمقدور المرء أن يقبل بأن مثل هؤلاء يجب أن يوضعوا على قدم المساواة التامة قانونياً أو أخلاقياً مع مجرم عادي ينتهك حرمة القانون من أجل بواعث شخصية أو أنانية . وقصارى القول وحسب الدكتور محمد عزيز شكري ، أنه لكي نحدد وصف جريمة معينة على أنها مظهر من مظاهر الإرهاب << فإن الباعث الذي يحرك الفاعل يجب أن يكون سياسياً (تسييس الجريمة ) >>(31).
والجريمة الدولية هي << عبارة عن التصرفات التي تخالف قواعد وتقاليد القانون الدولي وقواعد الإنسانية >>(32) .
يرتب النظام القانوني الدولي لأشخاصه حقوقاً كما يفرض عليهم التزامات واجبة النفاذ مهما كان مصدرها ، اتفاقياً أو عرفياً ، أو حكماً . وإن المسؤولية الدولية هي : << علاقة بين دولة وأخرى فقهاً واجتهاداً >>(33) . فهي تستلزم أن تتقدم إحدى الدول المتضررة بشكوى تطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها حسب واجب يفرضه القانون الدولي .
وحتى تتحقق المسؤولية الدولية لا بد من توافر شروط ، حتى نقول عن عمل أنه غير مشروع ، وتسبب في حدوث ضرر لشخص دولي . وضع الاتجاه الحديث من الفقه الدولي شروطاً على الشكل التالي : الفعل غير المشروع – ثم الضرر – والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل .
أولاً : الخطأ الدولي ( الفعل غير المشروع ) .
هناك مبدأ عام في القانون الدولي يقول :<< لا مسؤولية دون خطأ << وقد يقع الخطأ في أحد الصور التالية :<< الاهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه >>(34). قديماً كانت المسؤولية الدولية قائمة ، وبشكل أساسي ، على فكرة الخطأ . أما حديثاً فقد اتجت الأنظار إلى مبدأ تحمل التبعية أو نظرية المخاطر ، المعبر عنها فقهاً بالمسؤولية المطلقة أو الموضوعية ، حيث تأكدت هذه الأخيرة في اتفاق روما في 29/5/1932 ، كما أخذ بها بروتوكول بروكسل لعام 1938 . ثم جاءت اتفاقية روما في 7/10/1952 ، والخاصة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية لطرفٍ ثالث على سطح الأرض . وكذلك اتفاقية باريس 29/7/1960، بشأن نفس الموضوع ، بين أعضاء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي ، واتفاقية بروكسل في 25/5/1962 المتعلقة بمسؤولية مستثمري السفن الذرية .
وفي عام 1976 اعتبر الخطأ أساس المسؤولية الدولية ، في ضوء مشروع لجنة القانون الدولي . لكن متى يعتبر الفعل منتهكاً لالتزام دولي ؟ الذي يوجب التعويض ، وكيفية التمييز بين الخطأ الناتج عن فعل الانتهاك بأنواعه وعن الخطأ الناتج عن الفعل الواقع في ظروف قاهرة ، أو حالة دفاع عن النفس . هنا نلاحظ أن الإجماع الدولي قد فصل في هذه المسألة ، من حيث أن سلوك الدولة الذي يتنافى مع سلوك كان متوقع منها ، في ضوء التزام دولي يشكل انتهاكاً لذلك الالتزام . ويلعب هنا مبدأ حسن النية دوراً كبيراً في تحديد سلوك الدولة . ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد نظام واحد للمسؤولية الدولية ، يمكن تطبيقه على جميع الأفعال الخاطئة ، مهما كانت جسامتها . ونستطيع القول أن عنصر الخطأ الدولي يبقى ركناً مهماً وأساسياً لتحميل الدولة المسؤولية الدولية . وتتوازى هذه المسؤولية مع جسامة الخطأ وتأثيره على المجتمع الدولي (36) .
من الملاحظ أنه من الصعوبة بمكان تحديد عنصر الخطأ في العلاقات الدولية وهو السبب الذي أدى إلى تطور المسؤولية الدولية . إلا أنه لا يكفي وقوع الخطأ الدولي وحده حتى تترتب المسؤولية الدولية ، حيث لا بد أن يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر لشخص دولي آخر .

#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات