مشروع التجمع الليبرالي الديمقراطي - عدل

كمال اللبواني

الحوار المتمدن-العدد: 1256 - 2005 / 7 / 15 - 08:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشروع وثيقة تأسيسية مطروحة للمناقشة العامة

علمانية ديمقراطية ليبرالية
الصيغة الثالثة
ارتبطت منطقة شرق البحر المتوسط عبر التاريخ بعلاقة حميمة مع محيطها ، ولم تشكل في أي وقت من الأوقات كياناً مستقلاً معزولاً يسمح بتكون أمة نمطية مستقلة ، بل كانت على الدوام تضم مزيجاً متغيراً من شعوب محلية ووافدة . وبسبب هذا التفاعل البشري والثقافي المستمر ، كانت هذه المنطقة مهداً للثقافة الإنسانية التي قدّمت للعالم ثلاثاً من أهم دياناته . وحتى عندما سادت الثقافة العربية ، والدين الإسلامي بتنوعاته المذهبية ( في القرون الأربعة عشر الأخيرة )، فقد تعايشا مع معظم مكونات المنطقة الإثنية والثقافية والعقائدية المتعددة والمتنوعة الأخرى دون أن تلغيها ،رغم استمرار الطابع العام ( العربي الإسلامي ) يطبع هوية المنطقة حتى الآن .
وعندما قامت دولة سورية بحدودها المعروفة اليوم ، بناء على اتفاقية تقاسم انتدابيّة استعمارية، لم تجسد في قيامها تقسيماً قومياً أو جغرافياً طبيعياً ، لذلك بقي المجتمع السوري الحالي، كونه جزءاً من شعوب المنطقة ، مجتمعاً تعددياً متنوع الأعراق والديانات والطوائف، مع أنه يضم أغلبية عربية مسلمة.
و مما لا شك فيه أن هذه الحالة التعدّديّة أصيلة ، وغير طارئة على المجتمع السوري، حيث أن الروابط بين الشعب السوري وشعوب المنطقة سواء الناطقة بالعربية أو غيرها ، عميقة للغاية بسبب هذا النوع من التواصل الثقافي، كما أن علاقات السوريين بشعوب الدول البعيدة هي أيضا قوية ، بسبب تأصّل رغبة المغامرة وحب الاكتشاف وتحسين مستوى المعيشة عندهم ، بما يتبع ذلك من تفاعل ثقافي وهجرة من وإلى المنطقة .
وعلى هذا فقد رأينا أن فكرة الدولة الديمقراطية، ذات الدستور القائم على الفلسفة الليبرالية، هي الشكل الأنسب للمجتمع السوري. وأنها أفضل كثيراً من فكرة الدولة القومية أو الدينية أو الأيديولوجية ، و من فكرة الدولة الفيدراليّة أو الكونفدراليّة( بسبب التمازج غير العادي بين العناصر المكوّنة للشعب السوري ) ، خاصة و أن المفهوم الليبرالي للدولة هو الشكل الأرقى والأحدث والأكثر انسجاماً مع التطورات العالميّة، التي يبدو أنها متجهة نحو الاندماج الإنساني الكوني.
الليبرالية الديمقراطية ليست غريبة عن تاريخنا الحديث . ومعروف عموماً أن الطبقة البورجوازيّة في لبنان ومصر وسوريّا وربما العراق، كانت قد ورثت الحكم عن الانتداب، الذي رغم كل المقاربات اللاعقلانيّة لفهمه، ساهم في نشر الثقافة والتقاليد الديمقراطية في الزمن ما بعد العثماني. مع ذلك، فإن عاملين أساسيين لعبا الدور الأبرز في نجاح محاولة القضاء على الليبراليّة الديمقراطيّة الوليدة، ووأدها في المهد، أحدهما ظروف ومتطلبات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ورغبة كليهما في التعامل مع حكومات عسكرية تحكم شعوب العالم و تتلقى التعليمات وتنفذها ، وثانيهما تعاون الدول العربيّة " الثوريّة "، التي كانت تستعمل الشماعة الإسرائيليّة لتعزيز تسلط الجيش على المجتمع ، وعملها معاً ضد كل تجربة أو نجاح ليبرالي ديمقراطي والسعي لتقويضه ، وتسليم الحكم لعصبويات انقلابية عسكرية ، في أغلبها كانت تنتمي لأصول فلاحية لكنها منفصلة عنها ، لم تعرف يوماً شيئاً عن القيم الوطنية البورجوازيّة ( التي بنيت عليها الأمم الحديثة ) ، والتي بدل أن تمدّن الريف، ريّفت المدينة، والتي تحت شعار محاربة الاقتطاع خلقت نوعاً اشد وأبشع من الإقطاع ونشرته في كل الوطن .
لقد تأثرت تلك العصبويات بانتشار عدوى الفكر الاشتراكي – الشيوعي الثوري بعد بروز الكتلة الاشتراكية ، وتبنته لتبرير استيلائها على الدولة والتسلط على المجتمع . وهكذا ، فباستثناء لبنان الذي يختلف ظرفيّاً عن باقي محيطه، استولت على الحكم في سوريّا ومصر والعراق أنظمة شمولية مستبدة فاسدة وعصبوية ، كانت المحصلة لمشروع عسكري سياسي عصبوي حسم موازين القوى داخل الجيش ، واستخدمه للوصول للسلطة ، وفي المحصلة أدخل المنطقة كلها في نفق من العنف والتخلف والفقر والجهل والفساد والحروب الخارجية والأهلية لم تخرج منه حتى اليوم .
منذ البداية كانت تلك الأنظمة التعبير النقيض عن كينونة المجتمع الطبيعية ، التي تمنع حاجته الأساسيّة للتعبير عن ذاته واختيار من يمثله ويحكمه ، فاحتكرت السياسة والسلطة معاً، ومنعت كل ظواهر التعددية السياسيّة الفعليّة، وتنكرت لأبسط بديهيّات الديمقراطيّة ، واحتكرت لذاتها حق تصنيع المنظمات المجتمعيّة، وضربت الأسس العامة لقيام مجتمع مدني؛ وأحكمت قبضتها وتطفلها على كل مفاصل الاقتصاد ، وطورت ورعت كل أشكال الفساد ، والتي أدت إلى تقلص كبير في دائرة السلطة والثروة ، كل ذلك تحت رعاية وحماية الاستبداد وتحكم سلطان الخوف الذي أجبر الشعب على الإذعان وساهم في نشر اليأس والسلبية ، مما سمح في تطور ثقافة الفساد والسلبية وهيأ الأرضية للجهل والتخلف والعنف والتعصب والعصبوية والإرهاب ، والانحطاط القيمي والخلقي . و في النهاية وضع هذا النظام الوطن برمته أمام أزمات حقيقية تطال جوهر وجوده ، وتطال حقوق كل فرد من أفراده ، مما جعل الضرورة ملحة للعمل باتجاه إبرام عقد وطني جديد ، يعبر عن كل مكونات المجتمع ، تبدأ به مسيرة الإصلاح ( بل الإنقاذ ) ، وهنا يأتي مشروعنا كمساهمة في هذا السياق .


التجمع الليبرالي الديمقراطي الذي نقترح هو إطار تنظيمي سياسي ، يضم أفراداً أو هيئات مدنية أو أحزاباً من المجتمع السوري ، تجتمع على مفاهيم سياسية محددة ومنسجمة فيما بينها ، تجاه ما يتوجب العمل من أجله : سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، تستند إلى : الإيمان بالديمقراطية كنظام سياسي ، والليبرالية كفلسفة حقوقية واقتصادية ، و العلمانية ، ( عدل ) , و تشمل حتماً احترام حقوق الإنسان ، وإحياء المجتمع المدني ،و المساهمة في العولمة الإنسانية والسلم العالمي . يعمل هذا التجمع مع بقية القوى الديمقراطية في سورية من أجل بناء دولة الحق و القانون والحرية والعدالة لكل المواطنين على السواء من دون تمييز ولا تسلط .

أولاً - الديمقراطية : كأرقى شكل من أشكال أنظمة الحكم المعروفة حتى الآن ، تقوم على اعتبار أن السيادة العليا ملك للشعب وحده (ليس الحزب ولا العقيدة ولا الشخص ) ، واعتبار أن الشعب بكليته وإرادته الحرة ومن دون وصاية عليه هو مصدر كل سلطة . فيعبر هذا الشعب عن تمايزاته ( السياسية وغير السياسية ) بأحزاب متعددة متنوعة وحرة ، ونقابات وجمعيات لا تقل حرية عنها ، ويتمثل بمجالس تمثيل منتخبة بحرية وفق معايير دولية . كما تقوم الديمقراطية على مبدأ سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات الثلاث ، والتعددية السياسية ، وتداول السلطة السلمي والدوري ، في مناخ من الحريات المتكاملة ، و من احترام حق الاختلاف ، وضمان كامل حقوق الأقليات ، وضمان عدم قيام دكتاتورية الأغلبية ، و ضمان جميع حقوق المعارضة التي لا يجب أن تقل شرعية وأهمية عن الحكومة .
فالديمقراطية لا تعني الفوضى ، بل الانضباط و النظام القائم على احترام القانون الواحد المطبق على الجميع ، والذي تقره مجالس تشريع منتحبة بحرية ، وتسهر على تطبيقه سلطة تنفيذية تكون بشكل دائم تحت رقابة الشعب ، والإعلام الحر ، ومجالس التشريع ، وتخضع لقرارات القضاء المستقل النزيه الذي يبت في المنازعات ، وهذا شيء مختلف جذرياً ومعاكس ، لكل ما هو سائد الآن ، من تعسف وتسلط أمني وفساد وفوضى وتسيب وإهمال وتمييز واستباحة للحقوق والحريات على أوسع نطاق ، حيث تخلت الدولة الأمنية عن معظم مهامها الاجتماعية والاقتصادية ، لصالح حراسة أمن السلطة وبقائها ، ومن أجل استمرار احتكارها للسيادة والثروة ، على حساب حقوق المواطنين .
كما يتطلب التحول نحو الديمقراطية إعادة كتابة الدستور على قواعد ومبادئ حقوقية جديدة ( غير أيديولوجية غير احتكارية ) تعتمد أساساً حقوق الإنسان واحترام التعددية والحرية والمساواة . كما يتطلب إصلاح نظام التمثيل والانتخاب ، و هنا البعض يقترح أن يتم تصغير الدائرة الانتخابية إلى أقصى حد ممكن، على أساس صوت واحد لنائب واحد .. والبعض يرى أن نظام الحكم الأمثل الذي يناسب واقعنا ومرحلة تطور مجتمعنا هو القائم على مجلسين تمثيليين :
1- مجلس أحزاب برلمان : يمثل المجتمع المدني ، وتكون فيه الدولة دائرة انتخابية واحدة ، ويتم التصويت بالطريقة النسبية على برامج حزبية سياسية ،مرتبطة بلوائح اسمية ، يقوم هذا المجلس بكل مهام التشريع ، وتشكيل الحكومات ومحاسبتها . أما الأحزاب التي تشارك فيه فهي حتماً هيئات أو أحزاب مدنية ، وليست عقائدية ولا قومية ولا طائفية ، ولا فئوية ( بل ذات برامج وطنية عامة تدخل الانتخابات على أساسها ) ، ويلتزم عضو المجلس بخط حزبه وقراراته ، كما يحق للهيئة العامة للحزب سحب ممثلها في المجلس أو استبداله .
2- مجلس النواب ( شيوخ ) : يمثل المجتمع الأهلي ، ويعكس بشكل دقيق مكوناته المتعددة ، وينحصر عمله في الرقابة على حسن تطبيق الدستور ، والتصديق على التشريعات الأساسية ، والموازنة العامة ، والإشراف على الجيش والقضاء ،ويرأسه رئيس فخري للدولة ، ويتم انتخاب المجلس بطريقة صوت واحد لمرشح واحد في دائرة انتخابية واحدة ، أصغر ما يمكن . في هذا المجلس تتمثل الأحزاب والجمعيات القومية والدينية والطائفية ، وتضمن حقوقها كمجتمع أهلي ، لكنها لا تحكم وتبقى بعيدة عن السلطة التنفيذية ، وعن التشريع ، الذي يجب أن يكون وطنياً من دون تمييز طائفي أو عرقي أو جغرافي ، ومع ذلك يحتفظ هذا المجلس بدور مراقب وحكم نهائي ، له حق القبول أو الرفض ، بحيث لا تمر القرارات من دون توافق أهلي عليها ، هكذا نتجنب وصول الأحزاب الفئوية الأهلية للسلطة ، دون أن نلغي حقها في الوجود والنشاط والتعبير ، لأننا نعتقد أن استلامها السلطة سوف يكون له نتائج كارثية على السياسة بشقيها الموالي والمعارض ، وسوف يرفع للسطح الانقسامات داخل المجتمع ويعززها على حساب المجتمع المدني ومبدأ المواطنة ذاته ، وربما يودي بالديمقراطية المنشودة ذاتها .

ثانياً - الليبرالية : كمفهوم فلسفي حقوقي يعتبر أن الأساس في الوطن هو الفرد السيد الحر، المتمتع بذات القدر من الحرية والكرامة والحقوق الأساسية، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبقية المواثيق الأخرى خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل . و يأتي في مقدمة هذه الحقوق : حرية الاعتقاد والتعبير والنشاط السياسي والثقافي ، وحق التملك والسكن والتعليم والسفر والصحة والبيئة النظيفة والعمل والضمان الاجتماعي ضد البطالة و المرض والفقر والشيخوخة ، و حق التقاضي أمام قضاء عادل ونزيه .
الليبرالية ترى أن المواطنة لا تبدأ من المجتمع العقائدي الملتزم المجند في خدمة عقيدة أو مبدأ أو قائد أو شعار ، أو من خصومة الآخرين ، بل من الفرد الحر في عقيدته وفكره و إرادته ، فحقوق المواطن قبل الأمة والدولة و الأيديولوجية ، وقبل الدستور وقبل القانون ،ولا يجوز انتهاكها تحت أي عذر أو مبرر ، و على الدستور أن يكفل هذه الحقوق ، كشرط لا بد منه لولادة العقد الاجتماعي ، كما تعتبر أن الحكومة مسؤولة عن توفير كل الحقوق والضمانات ذاتها لكل مواطنيها . وواضح أن هذا يختلف عن المفهوم الثوري أو القومي أو المفهوم الديني أو الأيديولوجي للدولة. و واضح أيضا أن هذه الليبرالية عميقة الارتباط بالديمقراطية، التي هي بدورها لا تقوم من دون رعاية الكثير من الحريات ، و من دون احترام حقوق الإنسان.

أما الليبرالية الاقتصادية فهي تعني ( من وجهة نظرنا التي ربما تخالف بعض السائد والمتداول ) اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة ،وتخليها عن دور المالك والمنتج ( إلا في حالات خاصة ) ، مع التمسك بآلية السوق الحر لتنظيم الاقتصاد ، ورفع القيود عن الإنتاج والتجارة ، وتفكيك القطاع العام البيروقراطي الخاسر ، ودفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة ، وتقليص الحواجز بين البلدان ، وفتح الباب أمام التعليم الحر أو الحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف . والدخول في اتفاقيات التبادل التجاري والتحالفات الاقتصادية المحلية والدولية .
والليبرالية تعني من وجهة نظرنا أيضاً التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد ، من خلال نظام الشفافية المالية. والتمسك بضرورة مراعاة وجود نظام ضريبي قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص ، وبدون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى ، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع ( وليس الجشع والاستغلال ) ، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته ، وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع و الملكية الخاصة كمحفز للعمل ( في مقابل نظام احتكاري اشتراكي قمعي يدعي تحقيق عدالة كاذبة شكلية أساسها الفقر والكبت ، سرعان ما ينتهي إلى قتل روح المبادرة وإشاعة الفساد و إعادة إنتاج التخلف والعبودية ) فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين ، أو على حساب حقهم في العيش الكريم ، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) و لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
ومع ذلك فنحن نؤكد أن هذا شيء مختلف عن الاجتماعية ( الاشتراكية ) لأنه يقوم على الملكية الخاصة واقتصاد السوق الحر ، بينما الدولة تقوم بالإشراف العام على حسن سير آلية السوق ، و باقتطاع الضرائب على الدخل والاستهلاك لتؤمن رواتب الضمان ، في حين أن الاجتماعية تقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والمرافق ، ولعب دور مدير و منتج ، ومحدد للأسعار والأجور وللإنتاج كماً ونوعاً وموجه لكل أنماط الاستثمار ، حيث تصبح الملكية الخاصة مجرد حيازة , أو ملكية استعماليه مشروطة بموافقة الدولة ، ويصبح السوق موجهاً ومضبوطاً ويفقد آليته التنظيمية القائمة على الحرية ، كما يخضع كل نظام الإنتاج والتجارة والتسعير والتصدير والاستيراد لمعايير وضوابط سياسية مقيدة ومشوهة ومعيقة .
و نرى أن ما يجري الكلام عنه كنوع من الديمقراطية الاجتماعية تقوم فيه الدولة بملكية الكثير من المؤسسات ، لا يعدو عن كونه ليبرالياً في جوهره ، وليس اجتماعياً بالمفهوم الاشتراكي للاقتصاد ، لأن من يحكم ومن ينظم الاقتصاد في هذه الحالة هو السوق الحر أيضاً ، والدولة تتدخل فيه لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ، ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها ) فتساهم في توجيه الاقتصاد لكن من خلال آلية السوق وليس عكسها أو ضدها ، حيث تبقى كل ملكيات الدولة الإنتاجية والتجارية مستقلة الإدارة ومراعية لقانون السوق ، وهو ذاته ما يحصل في الشركات الكبيرة الخاصة ، حيث تنفصل الملكية عن الإدارة ، وهذا شيء رأسمالي بامتياز . فملكية الدولة لكمية كبيرة من الأسهم في سوق رأسمالي ، أو حتى ملكية العمال ذاتهم لها ، لا تعني نمط إنتاج مختلف غير رأسمالي . ونعتقد أن هذا هو الطريق المناسب للوصول إلى نسبة أكبر من العدالة الاجتماعية ضمن النمط الرأسمالي الذي يطور نفسه باستمرار ، والذي يملك المرونة المطلوبة لذلك ، بعكس النظام الاشتراكي البديل الذي تقوده الدولة كمالك ومدير ومنتج بمؤسساتها الجبارة التي تمتلك الاقتصاد والمواطن وتقتل كل حرية وإبداع .

والليبرالية الثقافية و القيمية من وجهة نظرنا لا تعني التخلي عن الهوية ولا الثقافة ولا القيم ولا الدين ، ولا التقاليد ، لكنها تعني أن يكون التمسك بهذه الأمور حراً وطوعياً ، و تؤكد أنه لا يجوز فرض ثقافة أو تقليد أو معتقد بالإكراه أو بقوة السلطة السياسية ، بل تصر على أن تترك الثقافة حرة التكون دون أي تدخل سياسي قمعي ، وأن يترك لكل فرد حق اختيار النمط الاجتماعي الذي يريد ، والنمط العقيدي القيمي الجمالي الذي يرغب . فالليبرالية هي النقيض التام للشمولية ، وهي ثقافة مضادة لثقافة القمع والكبت والتستر والكذب والتناقض : الذي يشيع اليوم بين الشكل والمضمون ، بين المعلن والمستور ، بين الشعار المرفوع وبين الممارس .. بل هي التعبير العفوي المباشر الحر عن مكنونات الفرد وإرادته ، بشكل مبسط وشفاف دون عقد ولا خوف ، ضمن مناخ من الاحترام والتوافق والتسامح .

ثالثاً- العلمانية كما نراها ليست تخلياً عن الدين ، أو عن دوره الثقافي القيمي الهام والضروري ، بل تحييداً لرجال الدين عن السلطة ، لكي تبقى كل سلطة خاضعة فقط لنتائج صندوق الاقتراع ، وليس لفتاوى الهيئات الدينية ، التي تدعي تمثيل الرب والإله ، وبالتالي تصبح بديلاً عن إرادة الشعب الحرة ووصية عليه ، إرادة الشعب التي يجب أن تعبر عن نفسها بواسطة حق الاقتراع المتساوي لكل فرد في المجتمع دون تمييز . لكي يبقى الدين كمرجعية قيمية أخلاقية طوعية ، قائم على الإرادة الحرة ، ويعمل في مستوى الضمير والوازع الداخلي ، و يعبر عن نفسه بشكل تلقائي في سلوك الناس واختياراتهم ، التي تنعكس في نتائج صندوق الاقتراع ، في حين تبقى الفتاوى والاجتهادات الفقهية ، مجرد آراء معروضة على الرأي العام ، يأخذ بها من يريد دون إكراه ، تماماً كما هي العقيدة على الدوام . فالعلمانية تعني أن لا يكون هناك أي تمييز بين الناس تبعاً لعقائدهم ودياناتهم وضمائرهم ، وألا تفرض أي قرارات أو سلطات سياسية بنتيجة الفتاوى الدينية أو قرارات الهيئات الدينية أو من قبل رجال الدين

رابعاً- العولمة هي التوافق مع مسعى العالم نحو الاندماج بعكس التقوقع والجمود والانعزال ، فنحن نفهم الهوية والثقافة ككائنات حية و متغيرة ومتطورة وليست جامدة ، ونرى أن الهوية لا تعرف بناء على العداء للآخر ، بل إن الوطن يبنى انطلاقاً من الاعتراف بمكوناته الداخلية ، ولا يعيبه تنوعها ، أو تغيرها ، فهي فضيلة فيه إذا عرفنا كيف نحول ذلك التنوع إلى غنى ، وذلك التغير إلى تطور وارتقاء ، عبر الممارسات الديمقراطية .
ونؤكد أن أسوأ طريق نحو العولمة هو طريق التخلي المجاني عن الهوية والثقافة والخصوصية , بل في أن نكون شركاء في رسم صورة العالم ، فالعالم الخارجي ليس عدواً يتربص بنا ، ولا الثقافة العالمية شيء غريب عنا يجب محاربته وعلى الدوام ، بل هي تحتوي على قسم هام من مساهمتنا الحضارية السابقة . ولا نستطيع أن نوافق على وجود صراع بين الحضارات ، بل فقط بين الحضارة الإنسانية و بين مفاهيم التعصب والجمود والانعزال ، وكلنا ثقة بأن ثقافتنا قادرة على الإسهام بشكل فاعل في مستقبل الثقافة الكونية .
ونرى أن نتائج العولمة ستكون في صالحنا على المدى البعيد ومرتبطة بقدرتنا على استغلال الظروف والفرص المتاحة ، في حين أن الانغلاق ستكون له نتائج كارثية سرعان ما تودي بالسلطة التي تتبناه . ونلاحظ أن العولمة الاقتصادية ما تزال ناقصة ( في حين تسعى لتعميم الإنتاج والتداول والتجارة ، تمنع حرية تنقل قوة العمل وإعادة توزيعها بشكل حر على أسواق العمل ) وهو ما يخلق تباينات جغرافية ظالمة .
أيضا نرى أن العولمة الحقوقية ما تزال مقصرة في رعاية حقوق كل المشاركين في عملية الإنتاج ، وفي منع الاحتكار والغش والفساد ، وبشكل خاص تبييض الأموال المنهوبة من الشعوب .وما يزال هناك نقص شديد في الإجراءات الحقوقية الدولية ، وفي فعالية ودور الأمم المتحدة التي تعطلت بسبب حقوق النقض ، وبسبب غياب الجهاز التنفيذي الفاعل لقراراتها .
كما أننا نتفهم حاجات العالم السياسية وظروفه الأمنية ونتفاعل معها ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب ( أو التعصب والعنف ) هي من وجهة نظرنا مرتبطة بالاستبداد والجهل والتخلف والقمع والتعذيب والخوف والتهميش والفقر والبؤس واليأس والاستعمار والاحتلال ، ومحاربتها تتطلب تغييراً جذرياً وعميقاً في السياسة الدولية وفي حياة الشعوب المعنية ، وهذا يحتاج أول ما يحتاج لإطلاق الحوار وحرية التعبير والنشر والتواصل بين النخب الثقافية والفكرية ، وفيما بينها وبين عامة الشعب ، بهدف كبح جماح الإرهاب الفكري الذي يستمد مقوماته من بنى ثقافية شمولية تلغي الآخر وتستأصله ولا تعترف بحق الاختلاف ، وكل ذلك يحتاج إلى تعاون محلي ودولي لتطوير حياة الشعوب التي ترزح تحت نير الاستبداد والاحتلال والتخلف والفقر . والذي يجب أن يترافق مع انطلاق عملية إصلاح ديني وثقافي كبرى تطال المجتمعات المسلمة .
ونرى أن السلام بين الدول يقوم على احترام الشرعية الدولية احتراماً كاملاً ، بما فيها شرعة حقوق الإنسان ، ومن دون معايير مزدوجة. و أن السلام يعني التخلص من نزعة الهيمنة والاستعمار والحرب والعدوان ومن ملكية أسلحة الدمار الشامل ، و نرى بشكل خاص أن السلام مع إسرائيل مشروط بامتثالها للمجتمع الدولي فيما يخص الأرض والحدود واللاجئين .. ونحن نفهم أن التاريخ لا يعود للوراء وأنه علينا النظر نحو المستقبل ، لكن استمرار الاحتلال و العدوان والقتل والتهجير شيء لا يمكننا القبول به ، فنحن رغم تطلعنا للسلام لكننا لا نسقط حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد العدوان .
ولا بد أن تستتبع العولمة الاقتصادية عولمة ثقافية وسياسية ( بما تعنيه من تقارب واندماج مع الآخر ) ، لكن العولمة التي نرغب بها هي العولمة الشرعية القانونية الأخلاقية ، التي تؤكد على الدور السياسي والحقوقي للمجتمع الدولي ، بشكل خاص في التدخل لضمان السلم العالمي ، وضمان حق تقرير المصير لكل الشعوب ، بما فيها حقها في اختيار السلطة التي تحكمها بحرية ، وعبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وتحت رقابة دولية ، و التدخل أيضاً في كل ما يخص احترام شرعة حقوق الإنسان ، لأن قضية حقوق الإنسان هي قضية كونية أخلاقية وليست شأناً سياسياً داخلياً . واحترامها شرط لا بد منه لتشكيل دولة الحق والقانون ، و من ثم شرط لاحترام سيادة هذه الدولة من قبل المجتمع الدولي. و لما نص ميثاق الأمم المتحدة على محاربة كل أشكال التمييز والعبودية ، ولما كانت الديكتاتورية والإقطاع السياسي هي أحدث شكل من أشكال العبودية ، ولما كان الطغيان والاستبداد السياسي ينتهكان حقوق الإنسان بشكل سافر ، كانت محاربتهما واجباً يلزم المجتمع الدولي على القيام به ، لمساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها للتحرر بقوة القانون الدولي ، وليس بالعمل العسكري التفردي لدول عظمى ، كما توجب قيام محاكم دولية وإقليمية تنظر في قضايا انتهاك حقوق الإنسان ، لا تخضع لسلطان الدول وتدخل السلطات .

خامساً - نحن نتمسك بصيغة المجتمع المدني مع احترامنا لمكونات المجتمع الأهلي , ونرى أن العلاقات داخل المجتمع يجب تبدأ من الفرد الحر المنتمي مباشرة للدولة - الوطن ، وليس المنتمي للعشيرة أو القبيلة أو الطائفة ، ونؤمن بأن المجتمع المدني هو الذي يولّد الدولة القانونية الحديثة الديمقراطية ويعززها ، بينما ينتج عن هيمنة المجتمع الأهلي على ميدان السياسة تكريس الإقطاع السياسي والطائفية السياسية ، بما يكرسه ذلك من استبداد وتخلف بنيوي ، ويولده من تمزقات وصراعات داخلية . ونرى أيضا أن كل مؤسسات المجتمع المدني بحاجة للتطوير, على ذات القدر من الأهمية، إن كانت سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية .
ونعتبر أن الليبرالية هي المناخ المناسب لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، و في شبيل استعادة دورها في الحياة العامة وحقوقها المتساوية مع الرجل ، وهذا يعني تغيراً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً عميقاً وهاماً ، سوف ينعكس بشكل كبير على مجمل المناحي الأخرى .

سادساً – الضوابط الداخلية :
نحن ملتزمون بالعمل السلمي ، ونؤكد على نبذ كل أشكال العنف والإرهاب والقمع ، ونستنكر بشكل خاص إرهاب الدولة المنظم الممارس عبر ماكينة القمع والسجون والخطف والتعذيب ، وإرهاب الجماعات السياسية التي تتبنى العنف تحت أي مبرر ديني أو دنيوي .
كما نتبنى أسلوب العمل العلني الشفاف ، وسوف ننشر كل ما يتعلق بنا على موقع خاص على الانترنت مباح للجميع ، يحتوي على البنية التنظيمية و المقررات ومحاضر الاجتماعات والموازنات المالية ، كما أننا نقبل التبرعات والهبات غير المشروطة ، ونرفض أي تدخل أو إملاءات مهما كانت ، وبشكل خاص من قبل السلطات أو رجال الأمن ، ولا نقبل إلا التعامل الرسمي معها ، وبموجب مذكرات قانونية عبر القضاء حصراً ، مع تسجيل تحفظنا واعتراضنا على تدني درجة استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء ، وعلى مخالفة الكثير من القوانين والتعليمات السارية ( وبشكل خاص حالة الطوارئ) لمبادئ حقوق الإنسان ، وتضاربها مع الحريات العامة الطبيعية لكل البشر في كل مكان وكل ظرف .
ونحن إذ نمارس حقنا الطبيعي في النشاط السياسي والمشاركة السياسية، نطمح لأن يكون عملنا تحت سقف القانون ، و سوف نكون مستعدين للترخيص في حال صدور قانون أحزاب وجمعيات يكفل هذا الحق وينظمه ، يضعنا على قدم المساواة مع الآخرين ، ويعتمد شروطاً معقولة ( غير تعجيزية ) لترخيص الأحزاب ، ونحن نعتبر أننا نخطو الخطوات الصحيحة في ذلك الاتجاه ، حيث لا يعقل أن نباشر تأسيس الحزب بشكل سري ثم نعلنه ، ولا بد من نشاط تأسيسي علني ولا بد من مرحلة تأسيس تسبق التشكيل النهائي والإجراءات القانونية ، وهو ما نأمل أن يلحظه قانون الأحزاب المنتظر إن كانت السلطة جادة فعلاً في رؤية أحزاب معارضة تنشط ضمن الشرعية القانونية ، حيث نأمل أن تسمح فعلاً بقيام أحزاب مستقلة عن تدخل وتعليمات وتوجيهات وإزعاجات أجهزة الأمن ، أما إذا كانت ستمنع وتقمع تشكل حزب وطني مدني ليبرالي علماني ديمقراطي علني وسلمي وشفاف . فلمن ستسمح إذاً ؟؟ .
إن التجمع الليبرالي الديمقراطي هو إطار تنظيمي ديمقراطي مرن وموسع (غير مركزي وغير عقائدي) ، أي على غرار الأحزاب الغربية ، تتسع في داخله ساحة الحرية ، ويقبل درجة من الاختلاف والتمايز بين مكوناته ، ويقبل بالمشاركة الجزئية فيه ، وتقوم قراراته على التوافق وبتصويت الأغلبية ، ويحق لغير الموافق على قرار معين تسجيل تحفظه ، دون أن يعني ذلك الانسحاب من التجمع . ويبقى الالتزام وكذلك الانتساب والانسحاب طوعياً وحراً في كل وقت و كل ظرف . يمكن لأعضاء التجمع الاحتفاظ بانتسابهم الحزبي الثاني إذا كان حزبهم لا يعارض أهداف التجمع ، وليس من أحزاب الجبهة الحاكمة . وفي حال طلب أحد أعضائها الانضمام استوجب ذلك إعلان انسحابه من جبهة السلطة القائمة بشكل واضح وصريح ، ( لأن قانونها يعاقب بعقوبات رهيبة على أي ازدواج حزبي ، أو رفض لأوامر حزبية ).
هذا التجمع هو مشروع وطني عام ، لا يقتصر نشاطه على السياسة بل أيضاً يشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية الأخرى ذات العلاقة ، وهو تيار تحالفي عريض يفترض به أن يستوعب أحزاب وجمعيات وأفراد منسجمين بالهدف والوسيلة (الليبرالية و الديمقراطية ) بحيث يحافظ كل مكون من مكوناته على شخصيته ضمن الإطار العام ، كما نطمح أن يمارس عدد كبير من الأنشطة المتنوعة ( إعلام ، ثقافة ، سياسة ، حقوق ، انتخابات ، بيئة ، طفل ، مرأة ، نوادي ، جمعيات ، منتديات .. ) و هو ينتظر مساهمة كل المؤمنين به ، وتشاركهم في إنجاحه والسير به ، وفق نظام داخلي ديمقراطي حقيقي يتم التوافق عليه .
يتشكل التجمع من جمعيته العامة ( كل الأفراد المنتسبين إليه ) ومن ممثلي الأحزاب والجمعيات المشاركة بنسب متفق عليها لحقوق التصويت . تنتخب هذه الجمعية هيئه عامة تنوب عنها في ما بين اجتماعين ، ويتفرع عنها هيئات فرعية تتبع المناطق الجغرافية ، ومكاتب إدارية ومكاتب بحثية تخصصية
تضم المكاتب الإدارية : 1 - مكتب سياسي يرأسه رئيس دوري يتبدل حتماً كل سنة على الأكثر 2- مكتب إعلامي ( بيانات جريدة انترنت ) 3- مكتب توثيق 4- مكتب مالي 5- مكتب علاقات عامة ( مقابلات وفود مراسلات داخلية وخارجية ) 6- مكتب الرقابة الداخلية ( محكمة داخلية ) 7- مكتب الحملات .
تضم الفروع التخصصية : 1- السياسية ( الداخلية والخارجية ) 2_ الشؤون الاقتصادية ( صناعة زراعة تجارة ومال )3- الحقوقية والقانونية ( ومتابعة ورصد حقوق الإنسان ) 4- الاجتماعية والثقافية والفنية والتربوية 5- شؤون ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي 6- الخدمية ( المواصلات والاتصالات والصحة ) .
ويعمل كل عضو في القسم الذي يرى نفسه أنه ناجح فيه بشكل تطوعي ، أو براتب متفق عليه في حال تفرغه أو تكليفه بمهام إضافية ، ويقوم كل قسم بمتابعة الشؤون المهتم بها ورسم السياسات الناجعة لها ، و ينشر ما ينتج عنه في الجريدة الرسمية للحزب بشكل دوري ، ويعمل بمثابة حكومة ظل تراقب أداء الحكومة وتنتقده ، وبنفس الوقت تنمي الخبرات وتؤهلها للعب أدوار سياسية في المستقبل .
تنتخب الهيئات وتعزل بتصويت الهيئات الأدنى فقط ، ولا يجوز استمرار أي هيئة أو أي عضو في هيئة لمدة تزيد عن أربع سنوات ، ولا يحق له التجديد بعدها ، كما لا يحق لأي شخص أن يكون رئيس أي مكتب لمدة تزيد عن سنة .. و يحق للجنة الرقابة الداخلية المكلفة بالرقابة المالية والأمنية وحسن تطبيق النظام الداخلي . أن تجمد عضوية أي عضو يقوم بإجراء اتصالات من دون علمها مع أجهزة الأمن أو المسؤولين في السلطة ، أو يتورط في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، أو يخرق النظام الداخلي بشكل سافر ، أو يحاول أن يرجح كفة مصالحه الخاصة بشكل ضار بالمصلحة العامة في نشاطه الحزبي ، وأن تحيل قضيته بعد ذلك للهيئة العامة التي تملك وحدها حق الفصل من التجمع .

سابعاً ً - البرنامج السياسي ( وهو مرتب حسب التسلسل الزمني ) كما يجب أن يسبق الإصلاحات الأخرى :
1- إلغاء حالة الطوارئ وكافة المحاكم والإجراءات الاستثنائية وكل ما يتعلق بها وما صدر عنها .
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المنفيين وإلغاء ملف الاعتقال السياسي نهائياً . وإعادة الحقوق لكل المجردين منها ( وفي مقدمتها المجردين من الجنسية ).
3- التوقيع على كافة مواثيق حقوق الإنسان من دون تحفظات ، وضمان تطبيقها .
4- إطلاق الحريات العامة وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير والصحافة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والعمل السياسي العلني السلمي .
5- الدعوة لحوار وطني موسع ، ينتهي بعقد مؤتمر وطني يضم كافة مكونات المجتمع المدنية والأهلية ، يرعى مصالحة وطنية شاملة ، ويشرف على مرحلة انتقالية ، وينتخب جمعية تأسيسية ، تصوغ دستور ديمقراطي مؤقت ، يحتوي على نظام انتخابي جديد مختلف جذرياً عن الحالي ، تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة وتعددية ، خلال مهلة معقولة ومناسبة ، وكافية لبناء مؤسسات المجتمع المدني و تأطير الرأي العام ضمن أحزاب ووفق برامج سياسية واضحة ، تحت إشراف دولي وبمعايير عالمية ، يستعيد بنتيجتها الشعب سيادته والسلطة شرعيتها .
6- تقوم مجالس التشريع المنتخبة بصياغة دستور دائم للبلاد ، ينظم الحياة السياسية فيها ، بما يرتضيه الشعب لنفسه . ويؤكد على مبدأ تداول السلطة ، ويحصر مدة كل مجلس تمثيلي أو هيئة قضائية أو منصب سياسي بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد مهما كانت المبررات ، ويشترط أن يكون ثلث عدد الأعضاء من النساء حتماً ( لكبح جماح الإقطاع السياسي الذكوري المستفحل ) .
7- يتبعه إصلاح جذري في المنظومة الحقوقية القانونية القضائية ، وبشكل خاص إعادة هيكلة جهاز القضاء ونظامه بوجود خبرات أجنبية وإشراف دولي .
8- كما أن لا بد من إصلاح جذري آخر في بنية وطرائق عمل السلطة التنفيذية وإدارتها وقوانينها وتعليماتها بما ينسجم مع الروح العامة والوظيفة التي يرسمها لها الدستور الجديد .


ثامناً - البرنامج الاقتصادي :
تفكيك وإعادة هيكلة كل مكونات الاقتصاد الوطني العام والخاص ، على أسس اقتصادية ليبرالية تحقق الحاجات المحلية ، و تتوافق وتنسجم مع قانون السوق ومع السوق العالمي ، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات تقوم بها سلطة سياسية منتخبة بنتيجة الإصلاح السياسي ، لأن كل إصلاح اقتصادي قبل أو بدون الإصلاح السياسي سيكون تخريباً وتشويهاً جديداً وفي خدمة الفساد :
1- إلغاء كل القوانين الاقتصادية المعمول بها فيما يخص الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار وحركة رأس المال، والإيداع ، ووضع نظام اقتصادي ليبرالي جديد ، أساسه الحرية واقتصاد السوق والانتفاخ على الخارج ، مستفيدين من تجارب الأمم الأخرى المتقدمة . ثم التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية . و اعتماد الشفافية في كل العمليات الاقتصادية والمالية .
2- تثبيت سعر صرف العملة على العملات الأجنبية ( ربط العملة بالدولار أو اليورو مثل العملة السعودية ) كخطوة ضرورية في المرحلة الانتقالية على الأقل لضمان الاستقرار النقدي والأسعار والأجور ، وتمكين المخططين وأصحاب المشاريع من وضع برامج وتقدير النتائج بشكل صحيح .
3- البدء بتنفيذ برامج تأهيل وتدريب وتعليم عاجلة ومرتبطة بالإنتاج . وفتح باب التعليم الخاص ، و باب الاستعانة بخبرات أجنبية . وتشجيع البحث العلمي ، والتقدم التكنولوجي .
4- تطبيق نظام تأمين وضمان على كل العاطلين أو المسرحين أو العاجزين أو المتقاعدين ( كل من لا دخل له ) بشرط ألا يقل عن الحد الذي يحفظ الكرامة الإنسانية ويفي بالحاجات الأساسية .
5- رفع الضرائب والقيود عن الإنتاج والتجارة ، وضع نظام ضريبي جديد على الدخل والاستهلاك ، يفترض أنه قادر على تأمين مستلزمات الضمان .
6- رفع كل أشكال الدعم التمويني وموازنة الأسعار مع السوق العالمي لمنع التهريب .
7- ( خصخصة الإدارة في شركات القطاع العام الإنتاجية وحتى الخدمية منها فوراً ) عبر تلزيم إدارة المؤسسات العامة بشكل مؤقت لشركات إدارة خاصة وفق عقود مرتبطة بدرجة الكفاءة والإنتاجية ، وبواسطة المزاد العلني الدولي ، تمهيداً لتقرير وضعها بشكل نهائي ، عبر طرحها كأسهم في سوق البورصة ، وبشكل تدريجي متناسب مع الطلب عليها وبطريقة تكفل عدم حصول إغراق ، وانهيار أسعارها .
8- بذل عناية خاصة لتسويق الإنتاج الزراعي ، وتنظيم الري واستهلاك المياه الجوفية ، ومكافحة الأمراض . والكوارث الطبيعية ، وتعويض المتضررين منها .
9- تطبيق نظام المواصفات والمقاييس على كل المنتجات والخدمات ، ومنع الغش والاحتكار والتلاعب الضريبي ، وفرض نظام الشفافية المالية والمحاسبية والمصرفية ، وإلغاء سرية المصارف ، وفتح الباب للمصارف الحرة والخارجية دون قيود ، وفتح سوق حرة للأسهم والأوراق المالية ، وسن التشريعات الكفيلة بضمان الاستثمار الخارجي وعودة الرأسمال الوطني المهاجر ، وضمان عدم غسيل أموال الفساد .
10- تسوية أوضاع ثروات الفساد بطريقة تضمن عدم ضياعها أو اختفائها ، وبشكل يحقق المصلحة الوطنية العليا ويعوض على الوطن ما لحق به من أضرار ، ويضمن استمرار العجلة الاقتصادية .
11- تخفيض نفقات مؤسسات الدولة للحد الأدنى وبشكل خاص الأمنية والدفاعية ، ومصاريف المسؤولين ، ووضع حد للهدر ، و منع تخصيص السيارات الحكومية للأفراد والمسئولين وذويهم ، ومنع استخدام مرافق الدولة وأبنيتها وآلياتها خارج المهام الرسمية .
12- إلزام المسؤولين والموظفين وذويهم بالكشف عن ذممهم المالية بشكل دائم ، وبقائهم دوماً مستعدين للتفتيش العام والخاص عن كل ما يتعلق بدخلهم واستهلاكهم ونشاطاتهم الاقتصادية .
13- تسريح كل الفائض عن حاجة مؤسسات الدولة ( من العاملين والمتعاقدين ) ، وإحالتهم للتقاعد أو الضمان ، أو تسهيل اندماجهم بقطاعات إنتاجية أخرى ، وإعادة التعاقد مع الكفاءات فقط . والعمل على إعداد نظام موظفين جديد ، وإلغاء التجنيد الإلزامي ، والاكتفاء بجيش حرفي ( متوازن أهلياً ) ، وتخفيض عدد رجال الأمن ، وإلغاء العمل بنظام المخبرين ، والاكتفاء بجهاز أمني واحد شفاف يخضع لسلطة القضاء ورقابة الإعلام .
14- إلزام مؤسسات الدولة ذات العلاقة بخدمات المواطنين بالعمل كل أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة ، وتسهيل معاملات المواطنين ، باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة . و تحديد ساعات العمل الأسبوعي ب 36 ساعة ، مع الحرص على وجود عطلة أسبوعية لا تقل عن يومين كاملين متتاليين ، وإلغاء العطل في الأعياد الرسمية ، وتوفير فرصة إجازة طويلة مأجورة للعاملين . وفتح مكاتب للشكاوى على الموظفين في الدوائر ذاتها يكلف بها قضاة مستقلين إداريا يتبدلون بشكل دوري .
15- تحرير نظام الرواتب بشكل يراعي الإنتاجية والكفاءة والتأهيل ، ويشجع على المزيد منها ، على أن يلتزم بحد أدنى مجزي يحصن ضد الفساد .
16- الوقوف بحزم ضد كل مظهر من مظاهر الفساد والرشوة وإتباع نظام تفتيش ومراقبة مالية وسلوكية متطور ، ولا مانع من تلزيم بعض مهامه لمؤسسات القطاع الخاص ، أو لهيئات دولية .
17- تمويل المرحلة الانتقالية من الرصيد المتوفر ، ومن الضرائب ، ومن المال العام المسترد ، ومن بيع القطاع العام في سوق البورصة الوطنية بشكل تدريجي ، ومن مصادرات ثروات الفساد وملاحقتها في الداخل والخارج بموجب اتفاقات دولية لمنع تببيض الأموال ، ومن تشجيع الاستثمار الأجنبي ، ومن عودة الرأسمال المهاجر ، ثم إذا لزم الأمر بالاقتراض من البنوك الدولية في المرحلة الانتقالية اللازمة لإقلاع الاقتصاد الوطني ، الذي سيصبح قادراً على التطور السريع بعد تحريره من التطفل والقيود .

البرنامج الاجتماعي :
1- إعطاء الجنسية للمحرومين منها ، و إعادة الحقوق المدنية والسياسية لكل المجردين ، والسماح بعودة المنفيين والمغتربين بدون أي شرط ، والكشف عن مصير المفقودين ، وتعويض ذويهم وبقية المتضررين ، ورد اعتبار المحكومين بجرائم سياسية ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والقوانين والمحاكم والأحكام المتعلقة به .
2- رفع كل القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات والمنتديات والأحزاب السياسية و الثقافية والاجتماعية ، ووضع ميزانية خاصة لدعمها ، والسماح لها بتلقي الهبات والمساعدات الدولية . وبشكل خاص تحرير النقابات وإطلاق حرية تشكيلها .
3- وضع قانون أحوال مدنية جديد يحترم الحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجميع ، ويحترم اتفاقية الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، ويحترم خصوصية المواطنين ويحرم كل وسائل التنصت والتجسس عليهم .
4- كبح جماح التزايد السكاني ووضع سياسات سكانية فعالة تشجع تحديد النسل وتنظيمه ورعاية الأمومة والطفولة .
5- تغيير نظام العقوبات والسجون والإصلاحيات بما يتوافق واحترام إنسانية الإنسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، والغاية المرجوة من العقوبة ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وتخفيض مدة العقوبة بالسجن بشكل كبير ، لعدم ناجعيتها ، واستبدالها بوسائل أخرى ما أمكن ذلك.. وفتح السجون للتفتيش والرقابة والإعلام . وتزويدها بوسائل التعليم والتأهيل ، بدل أن تكون وسائل تحطيم وتدمير خلقي وعقلي وجسدي واجتماعي .
6- إلغاء التجنيد الإلزامي وكل وسائل عسكرة المجتمع ، خاصة في الشوارع . ونقل الثكنات العسكرية إلى خارج مناطق السكن والعمل . وإزالة كل مظاهر الشمولية والاستبداد وعبادة الفرد ، وإعادة الأسماء التراثية التقليدية للمدن والقرى والأحياء والشوارع و المؤسسات والمرافق العامة .
7- إلغاء كل مظاهر التسييس والعسكرة والتمييز و المحسوبيات في المدارس والجامعات ومحاربة الفساد فيها ، واعتماد منهج تربوي جديد وبرامج تعليم جديدة تنمي العقل والموهبة ، وتمني شخصية الطالب وعقله وإرادته الحرة ، وتهتم بالخبرة العملية ، ولا تخضع لمعايير وغايات أيديولوجية، ولا تحرض على التعصب والعنف والكراهية ، والسماح بكل أشكال التعليم الخاص ، والترابط مع المعاهد الدولية ، وإعادة تأهيل الكادر التعليمي ، وفتح باب الجامعات للبحوث ، ولدورات تدريبية تتعلق بالخريجين الذين يجب أن يبقوا على صلة بجامعاتهم ويخضعون لدورات سنوية ، وامتحانات تتعلق بالكفاءة ، كشرط لاستمرار الترخيص لهم بالعمل .
8- مع تطبيق قانون الضمان ، يتم تخصيص إدارة كل المرافق الصحية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية فيها ، وتوفيرها لكل فئات الشعب ووضع حد لهدر وإهمال العامة منها وجشع الخاصة . وإعادة تأهيل الكادر الصحي وإخضاعهم لدورات تدريبية سنوية و امتحانات دورية ، ووضع نظام انضباط وعمل وتفتيش وتقاضي صحي جديد .
9- إعادة النظر في المخططات التنظيمية للمدن والقرى وتخصيص مساحات كافية للمرافق العامة والحدائق والرياضة الشعبية ، ورصد ميزانية خاصة لبنائها ، وإعادة تنظيم العشوائيات و والعمل على تخديمها بشكل لائق ، ووضع حد نهائي لمخالفات البناء ، وتوفير السكن اللائق للجميع ، وكبح جماح الهجرة نحو المدن . وتخصيص عناية حقيقية بالبيئة ، والنقل ، والمواصلات ، والاتصالات , والمياه ، والنظافة وحماية المستهلك
10- تحرير الثقافة من كل القيود السياسية ، و تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بكل أنواعها ، وتشجيع الحوار ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح الديني ، . ورصد ميزانية خاصة لتشجيعها وتنشيط الإنتاج الثقافي بكل أنواعه . وكبح كل مظاهر التعصب والتمييز الطائفي والعرقي . بإصدار قوانين تحد منها وتعاقب عليها .
11- بذل الجهود لتفعيل مكانة المرأة ودورها في المجتمع والاقتصاد والسياسة ، وضمان حقوقها المتساوية مع الرجل ، بتعديل كل القوانين التي تتناقض مع ذلك ، وكبح كل مظاهر العنف ضدها ، ووضع تشريع خاص بالإرث يسمح بتوريث الأنثى ذات حصة الرجل ( لمن أراد ذلك من الأهل ) و نظام زواج مدني ( طوعي لمن أراد ) يقوم على التعاقد بين طرفين متساويين يتفقون على بنود عقد زواجهم بحريتهم، حتى لو خالف نظام الزواج الشرعي الحالي ، بحيث تمتلك المرأة ذات الحقوق المساوية للرجل فيما يخص الحقوق في الملكية والطلاق والأطفال . وإلغاء القوانين التي تنتهك حق الإنسان في ملكية جسده ملكية خاصة لا شأن للآخرين بها .
12- تفعيل نظام الإدارة المحلية وجعل البلديات مسؤولة عن تأمين خدمات اجتماعية وأسرية ، بما يسهل الحياة الأسرية والتواصل الاجتماعي ، و يمكن أفراد الأسرة وبشكل خاص المرأة من متابعة نشاطها الاجتماعي واهتمامها بالشأن العام .

نحن نأمل بعملنا هذا أن نحدث نقلة نوعية في مفاهيم وأشكال ممارسة السياسة ، ونأمل أن يجد عملنا ( قبولاً أو مشاركة ) من أوسع فئات الشعب وهيئاته المدنية ، وأن نساهم في مشروع البناء الوطني بكل آفاقه ومعانيه مع بقية المخلصين لهذا الوطن .
نشكر كل من ساهم في نقاش و إغناء هذه الورقة شفهيا أو كتابياً ، كما نرحب مجدداً بكل المساهمات والآراء التي سندرسها ونستفيد منها لمزيد من التطوير ، و يمكننا أن ننشر لمن يرغب مساهمته على موقعنا على الانترنت www.kamalm.com
الخطوة القادمة : هي عقد مجموعة لقاءات موسعة في المحافظات ، ثم الدعوة لعقد اجتماع تأسيسي نقترح أن يكون في النصف الأول من شهر آب المقبل ، يتلوه تشكيل ثلاث مؤسسات ذات استقلال ضمنه تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وقيم الحرية والتسامح ، و محاربة التمييز ضد المرأة .
للمساهمة أو المشاركة يمكن الاتصال بنا :
العنوان [email protected]
الهاتف 7123421 -11+
2133124
موبايل 092305063

#كمال_اللبواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات