تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 11:53
المحور: حقوق الانسان
    

جميعنا نشترك بالاثم والظلالة بدون إستثناء ؛ نعرف الباطل وساكتون عنه ؛ ضياع للحقوق المكتسبة والعمل بلا شرعية ؛ نوهب ونشرع على حساب المواطن مالك الثروة ؛ لايعمل بالقياسات الدستورية والقوانين المدنية وقوانين الخدمة ؛ لا إعتبار لدستور وأحكام قانون ؛ وقرار القضاء لايعمل به ؛ الاعتبار لمن بيده القرار !!

ولا يخرج الامر عن التشخيص ومنذ 2004 العمل بلا قانون وجميع إجراءات وتشريعات ما بعد 9/4/2003 باطلة ؛ تجاوزت على الحقوق المكتسبة للموظف والمتقاعد واهدرت ثروة المواطن وتشريعاته وهبتها للخاصة

ولابد لجميع المواطنين ان يشارك في قضية وطنية ؛ ويترك اللامبالات ؛ لان الامر قضية وطن وحقوق مواطن والمطلوب الدراسة الحقة للدراسة التي تفضل بها الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
وأول من يجب له المشاركة وخلافا للسياق القانوني المتبع في القضاء ؛ لايتدخل إلا برفع دعوى قضائية ؛ هنا نطالب جميع أعضاء السلك القضائي ؛ والمحامين أفرادا وجمعيات ؛ وجميع الجمعيات المهنية وأ فرد بالمجتمع
المشاركة دون إستثناء ؛ لقضية لها مساس بالاعتبار الشخصي والوطني لعدم إحترام القانون والدستور .

والامر ليس إفتراءً ؛ لا نعتقد احداً لم يقرا ويتابع مئات المواضيع التي نشرت ؛والبحث في كوكل عن الرواتب

هنا سنتحدث عن مسلمات جميع أفراد المجتمع يتوافق معها ؛ إلا النزر القليل المستفيد على حساب المجتمع ؛والمسلمات عقلية وقانونية ودستورية: تعاهد عليه أفراد المجتمع [ وهو الاسمى والاعلى ولاسمو لغيره ]

ومن أهم المسلمات : لاإجراء بدون قانون ؛ والثروة ملك المجتمع وجميع مكوناته ؛ والحقوق متساوية ؛ ومالك الثروة له أولوية التمتع بثروته و؛ وتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي ؛ جاء ذلك بأحد المواد ؛ في المادة 30 ولسنا بتعدادها وبمجموعها واجبة ؛ والمسلمة ذات الاهمية الكبرى معرفة العلاقة بين المواطن مانح الشرعية وبين من منحها تلك الشرعية ؛ والعلاقة الدستورية والمسلمات القانونية لتلك العلاقة : [المواطن منح السلطات جميعا وهي بالتشريع والقضاء وغيرها تبدأ بإسم الشعب ]
والمسلمة التي يجب معرفتها بوضوح الموظف يعمل لدى المواطن مالك الشرعية الدستورية والثروة ؛ لقاء أجر لمجهود يقدمه ؛ ينقطع الاجر ساعة إنقطاع المجهود بتاريخ إصدار كتاب إنفكاكه بصدور كتاب التقاعد ؛
والحال مع صاحب العمل الحر ؛ ومفهوم التقاعد والضمان وصناديقها ؛ لتأمين راتب التقاعد ويؤمن من الطرفين العامل – الموظف ؛ وأجر آخر من صاحب العمل الحر والدولة وخزينتها من الجانب الاخر ؛ هذا والمسلمات الدستورية وما جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم .

لنعود ونركز على النتائج النهائية بعد تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ ونؤكد مسألتين أساسيتين : الاولى : وما جاء بدراسة الاستاذ اعلاه ؛ ولم تخرج طروحاتنا كتاب الوظيفة عنها
والثانية :نضع عينات من الاحتسابات التقاعدية العجيبة والمبنية على اساس باطل لجميع الاجراءات
وسنعطي التشريع توصيف العنوان [تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل ]
سنرتب عينات ومن الاحتسابات تبعاً للإجراء التي تمت فيه ؛ وسنرى عدم التجانس خلافا للشهادة والمدة
يتبع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات