عن جمال مبارك والبردعى ومذبحة التسعينات بالبنك العربى الإفريقى .. الحلقة الثالثة (3)

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 20 - 21:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رد سريع على أحد الاستفسارات التى وردت لنا ممن قرأوا الحلقتين السابقتين

سألنا بعض السادة القراء : ما هو الهدف من إثارة موضوع مذبحة البنك العربى الإفريقى بعد 17 سنة من حدوثه..؟
ورغم أننا قد ذكرناالسبب بشكل سريع عابر فى المقالين السابقين إلا أن الإلحاح على السؤال يعنى أن ما قيل بشأنه لم يكن كافيا أو واضحا ولذلك نرد عليه فى السطور القليلة التالية:
1- لأن الفساد ليس عبارة سياسية مجردة ( وكذلك الاستبداد) وإنما هو ممارسة عملية من الدولة وممثليها ورموزها .. تصيب الأخلاق والقيم والشفافية ومصالح غالبية المواطنين فى المجتمع بأضرار شديدة وتسفر عن نتائج وخيمة تتجاوز حدود من تعرضوا لها أو حتى من مارسوها؛ منها شعور المجتمع باختلال العدالة وانتشار الظلم وتفشى الإحباط.
2- وكان ضروريا أن نعرض نموذجا عمليا للفساد والاستبداد اكتشفه المضارون من العاملين فى البنك فى حياتهم العملية واصطدموا به منذ سنوات (17 عاما) وتصدوا لمنفذيه ( إدارة البنك ) الذين حاولوا طردهم من مصرفهم من ناحية .. وشرعوا فى خصخصة البنك من ناحية أخرى ، إلا أن مقاومة العاملين تمكنت من إفشال مخططهم وحمته من ذلك المصير.. علاوة على ما كشفته من أوجه الفساد.
3- وكان ضروريا أيضا أن نبرهن على أن فساد اليوم الذى نعيشه هو امتداد لفساد الأمس الذى عشناه وعانينا من نتائجه وآثاره ، والذى نجم بالأساس عن استبداد الدولة .. واستمر - رغم الثورتين اللتين تفجرتا فى 25 يناير 2011 ، 30 يونيو 2013- منتشرا فى كل أرجاء المجتمع ، وهو وثيق الصلة بجرائم الإرهاب والعنف التى تحاصرنا من جانب .. مهما كانت أفكار وممارسات التيارالرجعى الذى فجره من صميم تكوينه ومنطقه طيلة ثمانين عاما ، فانتشار الاستبداد والفساد والتمييز بين المواطنين هو الأرض الخصبة التى نما فيها ذلك التيار الذى يتستر بالدين.
4- ولا يمكن مكافحة هذا الفساد ولا ذلك الاستبداد الذى ولّده وفاقمه دون معرفة الأسباب أفضت إلى كل منهما ودون الإلمام بتحققاتهما على الأرض ودون معرفة الأساليب والأدوات المستخدمة فى ذلك بل ودون استئصال رموزهما ومنفذيهما فى كل أركان المجتمع .. بديلا عن شعار " عفا الله عما سلف " ؛ وقبل ذلك وبعده.. دون مواجهة السياسات والتشريعات والإجراءات التى أتاحت الفرصة لظهوره واستمراره واستفحاله وذلك من أجل القضاء عليها.
5- ولن يتيسر ذلك إلا بتتبع الماضى الذى فتح الباب له ؛ لأنه لايمكن مواجهة مشكلة أو مرض اجتماعى دون التطرق لتاريخه أولا وأسبابه بعد ذلك ثم لتحققاته ورموزه ومنفذيه والمرتبطين به والمستفيدين منه، وأيضا للسياسات والتشريعات والإجراءات التى ولدته وفاقمته وحافظت على بقائه.
كما يهمنا بهذه المناسبة الإشارة إلى أن الدراسة التى نعرضها فى حلقات لا تتعرض لكل وقائع المذبحة حصريا بل تتناول بعض وقائعها كالتالى:

• الحلقتان 1، 2 تتناولان جانبا من تاريخ البنك ووقائع الخلل التى طالت بعض مؤسساته ومحاولات خصخصته ، ومقاومة العاملين لها.
• الحلقات 3 ، 4 ، 5 تتعرض للأساليب المستخدمة والتى تجلى فيها الاستبداد بأوضح أشكاله وأسوأ أدواته ، وكيف امتد لبنوك أخرى ( كايرو باركلييز - والقاهرة ) بنفس الوجوه والأساليب أو بأشباهها ، كما تتعرض لتعاون المستبدين فى ذبح العاملين والالتفاف على القانون .. وكذا تبرز تكاتف العاملين فى مقاومتهم وصد العدوان عليهم وفضحه.
• أما الحلقتان 6 ، 7 فتتناولان تجليات الفساد بكل فجاجته وكيف انتشر فى جسد مؤسسات الدولة لدرجة مكافأة رموزه ومنفذيه على جرائمهم وترقيتهم.. بديلا عن استبعادهم منها ومعاقبتهم على تجاوزاتهم .. بما يعنيه ذلك من دعوة عملية لجموع العاملين للاقتداء بهم وأثر ذلك على دهورة الأخلاق العامة والقيم الشريفة.. ونتائجهما المنطقية.
• بينما تتناول الحلقة 8 توجيه رسالة لأحد رموز الاستبداد والفساد وأهم منفذيه فى القطاع المصرفى فى تلك الحقبة، وهى فى الحقيقة موجهة فى ذات الوقت للدولة والبنك المركزى ولبعض رموزهم القابعين فى الخفاء يؤسسون للفساد والاستبداد ويخططون لتطبيقهما .. ويستفيدون من نتائجهما.. بدم بارد.
• أن الهدف من هذه الدراسة موجه بالأساس لصغارالمصرفيين وللأجيال الحالية من الشباب.. التى ستتحمل جزءا من المهمة العسيرة الراهنة وهى إنهاض الاقتصاد المصرى من المحنة التى يعيشها .
لعلنا نكون قد أجبنا على استفسارات البعض ممن سألونا ولعل رسالتنا تكون قد أصابت هدفها .. وإليكم نص الحلقة الثالثة:

الدرس الأول فى مدرسة الحكم.. كيف تكون قراقوشا..؟

فيما يلى نعرض نموذجا واحدا من النماذج العديدة التى استخدمتها إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى فى خرق القانون والتحايل على العاملين وترويعهم ووضعهم تحت ضغوط لا يحتملونها تنتهى بهم إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام لإرادة إدارة البنك وكتابة استقالاتهم وتدوينها فى السجلات وأمام القضاء على أنها استقالات طوعية تمت بكامل إرادتهم ولا شبهة فيها للإجباركما كان يروج كل أعضاء مجلس الإدارة إذا ما سئلوا عما يحدث داخل البنك.
والنص التالى كُتب فى 30 مايو 1998 فى العدد التاسع من النشرة غير الدورية التى أصدرها المسرحون بعنوان " مسلسل الصراع فى مجموعة البنك العربى الإفريقى الدولى " ويوضح الفارق الشاسع بين ما كان يحدث فى الواقع وبين ادعاءات مجلس إدارة البنك :

أسلوب ينافى الأخلاق لطرد السائقين

ذات صباح بارد فى شهر فبراير 97 تجمع السائقون العاملون بالبنك العربى الإفريقى الدولى فى إحدى حجرات إدارة الشئون الإدارية بالدور الخامس للالتقاء بالسيد أحمد البردعى العضو المنتدب الجديد .. بناء على طلبه ( ولم يكن قد مر على تعيينه أكثر من 4 شهور ).
كان الجميع يتضاحكون ، ويداعب بعضهم بعضا ويتساءلون : فيم سيُحدّثنا العضو المنتدب الجديد..؟ كان البعض يخمن .. والبعض يحتمل.
فى الموعد المحدد .. الثامنة صباحا .. دخل عليهم أحد الموظفين بإدارة الشئون الإدارية بصحبة رجل غريب يحمل فى يده حقيبة.
تأمله الجميع .. وعلى وجه كل منهم سؤال : من يا ترى هذا القادم إلينا ؟ وأين هو العضو المنتدب..؟
لم ينتظر موظف الشئون الإدارية طويلا حتى رد على سؤالهم : إنه دكتور التحاليل الطبية.
وما هى إلا دقائق حتى اقتادهم إلى العيادة فى نفس الطابق ، وبدأ العمل: .. الإسم .. السن .. أنابيب الاختبار .. عينات البول ..إلخ.
وفى سرعة البرق ... سرى الخبر فى أرجاء مبنى البنك ، وبنفس السرعة سرت إشاعة تقول : إن العضو المنتدب علم بطرقه الخاصة بقيام بعض السائقين بتدخين المخدرات ، ولذلك قرر التعرف على الحقيقة بهذه الطريقة، وفاجأهم بطبيب التحاليل فى موعد الاجتماع المزعوم .
هذا وقد أصاب هذا التصرف جميع العاملين بالوجوم ، وبينما علت الدهشة الوجوه .. تساءل البعض : وماذا لو تم الأمر بطريقة أخرى..؟
مثلا بإخطارهم بالقيام بكشف دورى عليهم يتضمن كالعادة إجراء التحاليل الطبية المعتادة .
لم يطل الانتظار أكثر من يوم وفى الثانى ظهرت نتيجة التحاليل.
كان يمكن لهذا الحدث أن يمر بشكل طبيعى كما تمر ومرت أحداث أخرى كثيرة، لكن الغريب فى الأمر.. أن السيد محمود بيدق الشهير بالعساس ذكر عصر اليوم التالى لأحد العاملين ( بشير صقر ) أنه يخشى على كل من عبد النبى الديب وسالم الفيومى وعبد الله ثابت من نتيجة التحاليل. فسأله بشير : ولماذا هؤلاء بالذات ؟ ، فأجاب : لأنهم يدخنون المخدرات بالفعل.
وكان ما " توقعه " بيدق العساس هو ما حدث بالفعل ؛ حيث سمعنا أن نتائج التحاليل الخاصة بهؤلاء قد أكدت ذلك.
وازدادت الشكوك والريب.
وماهى إلا أيام حتى عرفنا أن إدارة البنك تطالب السائقين الثلاثة بتقديم استقالاتهم وإلا سيتم استخدام نتائج التحاليل لتبرير فصلهم وحرمانهم من مستحقاتهم.
وتصاعدت الشكوك أكثر ..
وتساءل البعض : هل كان بيدق يعلم بالأمر منذ بدايته ..؟ أم أنه علم بنتائج التحاليل فقط فور ظهورها ..؟
ولكن الأخبار تؤكد أنهم حددوا ثلاثة أيام لظهور النتائج . فهل ظهرت النتائج مبكرة يوما ..؟ أم أن العساس عرفها من الكونترول..؟
كانت هذه أولى هدايا البردعى للعاملين وكانت أولى علامات الاستفهام على السيد/ بيدق الذى أصبح حكمدارا للطابور الخامس الذى يعس بنشاط بين الموظفين.
لقد استخدم العضو المنتدب ( بندقية صوت ) اسمها التحاليل لإرغام عدد من السائقين على الاستقالة لأنه كان ينوى تعيين آخرين يثق فيهم ، ولأنه يؤمن بالمثل الشائع ( إضرب المربوط .. يخاف السايب )، وبالرغم من أن هذا السلاح الفشنك - تحليل البول - ليس دليلا ولا حتى قرينة على تدخين المخدرات .. حيث أن هناك كثيرا من الأدوية يظهر أثرها فى البول وتحمل تركيبا كيماويا مقاربا لمكونات كل من الحشيش والبانجو، وعموما سنترك ذلك مؤقتا لنؤاخذ البردعى على جرائمه التالية:

1- قيام إدارة البنك بإجراء تحاليل طبية للكشف عن مواد مخدرة بالبول أو الدم لا بد وأن يتطلب تصريحا من النيابة العامة ، وهذا يعنى أن إجراء ه دون ذلك الإذن يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون ويعارضها الدستور .
2- إجراء هذه التحاليل دون إخطار صاحبها هو نوع من انتهاك حريته الشخصية، ويعاقب عليها القانون ويعارضها الدستور.
3- استخدام هذه التحاليل فى تهديد العاملين بالفصل من العمل إذا لم يقدموا استقالاتهم هو جريمة أقرب إلى السرقة بالإكراه.
4- بافتراض أن للبنك الحق فى إجراء هذا النوع من التحاليل دون تصريح من النيابة ؛ وأن له حقا فى استبعاد العامل من الخدمة على أساسها ، فهل ليس من حق العامل كذلك أن تقوم جهة رسمية محايدة بإجرائها ..؟ حتى لا يقوم بها طبيب خاص من طرف أحد المسئولين فى البنك .. على أن يتم إخطار العامل بنتيجة التحليل بشكل رسمى..؟
5- إن تعاطى المخدرات ليس مبررا للاستبعاد أو الفصل من الخدمة ولكنه سلوك اجتماعى يجرمه القانون وله عقوبة معينة .. ليس من بينها فصم علاقة المتعاطى بعمله الذى يتعيّش منه.

لقد اتضح أن إدارة البنك الجديدة خططت ودبرت ونفذت – مع سبق الإصرار والترصد- عملية إكراه ملتوية للحصول على استقالات عدد من السائقين بالبنك.
ولا يصعب على الفهم إدراك أن الأثر الترهيبى لتلك المسرحية أشد قسوة وإيلاما بما لا يقاس على جميع العاملين من آثاره المادية.

• فبمعيار القانون كيف تنصّب إدارة البنك نفسها حَكَما وهى خصم فى نفس الوقت..؟
• وهل يُعدّ ذلك الأسلوب من الحكمة أو من العدل فى شئ..؟
• وبمعيار الأخلاق هل تندرج تلك الأساليب فى عداد الأساليب الشريفة..؟
• وبمعيار حقوق الإنسان ألا يُعدّ ذلك انتهاكا لحرية مواطن له كامل الحقوق..؟
• وبمعيار السلطة .. أليس ذلك تجاوزا لصلاحيات موظف عام هو العضو المنتدب..؟
• وفى نفس الوقت تعديا على صلاحيات موظفين عموميين آخرين كوزير الداخلية..؟
• وأيضا انتهاكا لسلطة النيابة العامة والقضاء ..؟

لقد انتحل العضو المنتدب صفة ضابط المباحث وقام بالتحفظ على السائقين- من خلف ظهرهم -فى حجرة بطريق الحيلة وبزعم عقد اجتماع معهم.

• كما انتحل صفة وكيل النائب العام واستصدر لنفسه تصريحا بإجراء تحليل طبى لهم بهدف التعرف على المتعاطين منهم للمواد المخدرة.
• ثم انتحل صفة وزير الصحة وقام بإجراء تحليل طبى واعتمد نتيجته.
• وأخيرا لبس وشاح القاضى وأصدر حكمه عليهم بتجريمهم وأوقع بهم عقوبة الاستبعاد من خدمة البنك.
• وأوهم الجميع بأنهم قدموا استقالاتهم طواعية ودون ضغوط.
• وقبل ذلك وبعده .. تحايل وخدع موظفين بسطاء وبأسلوب بعيد عن الأخلاق.. فبم تسمى هذا..؟!
لقد كان فصلهم من الخدمة مباشرة كما تم – فيما بعد- مع موظفين آخرين فى مذبحة مارس 1997 .. يُعَدّ أكثر رحمة مما استُخدِم معهم ، فمن أجل تنفيذ جريمة متوسطة هى الاستبعاد من الخدمة ارتُكِبت خمس جرائم كبرى تقع تحت طائلة القانون الجنائى وقانون العمل وقانون الأخلاق العامة .
فهل يحق لنا أن نؤاخذه على كل ذلك ..؟! .. أم أن المسامح كريم..؟!

أسماء الدفعة الأولى من المذبحة:

أولا: موظفون ( 6 نساء + 12 رجل)
محمود عطالله – جميل عبد العليم – أحمد جاد - أحمد السقا – سلوى حزين – كمال حفنى - محمد مصطفى – ماجدة عبد المنعم – فريال الجزار – خديجة العزازى – صلاح عبد الخالق-أحمد يوسف –أحمد دويدار– شاهر شفيق – فاطمة إبراهيم - طارق أمين - بشير صقر
ثانيا :عمال دائمون: ( ثلاثة )
السائقون عبدالله ثابت – عبد النبى الديب - سالم الفيومى .
ثالثا :عمال مؤقتون: ( ثلاثة ) لم يتم حسابهم ضمن المسرحين.
سيد سكر – محمد راتب – ممدوح سعد

فبر اير 2014
وانتطارا لتعليقاتكم.. نعرض فى الحلقة الرابعة :
الدرس الثانى فى مدرسة الحكم: كيف تختصر الطريق إلى الهدف وتدخر الوقت والجهد ..؟

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات