آفاق الانتقال الديموقراطي في المغرب في ظل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 20 - 18:48
المحور: حقوق الانسان
    

بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة نظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ندوة تحت عنوان «آفاق الانتقال الديموقراطي بالمغرب في ظل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، احتضنتها قاعة الاجتماعات ببلدية تنغير، مساء يوم السبت 19 من شهر أبريل 2014، ودُعي لتنشيطها كل من الأستاذ محمد حجار عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فرع مراكش، وعبد الحق عندليب عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ودعيت أنا نفسي لإلقاء مداخلة كشخص طبيعي، إذ لم يطلب مني أن أمثل أي هيئة، وما كنت دوما لأمثل تيار إيديولوجي منذ شهر يونيو من عام 2007.
ود المسير السيد إدريس فخر الدين أن يبدأ بمداخلتي تحت عنوان: «إشكال الانتقال: العدالة الانتقالية نموذجا». وانتظمت المداخلة في خمسة محاور: إشكال الانتقال، والعدالة الانتقالية كمفهوم، والعدالة الانتقالية من خلال نموذج المغرب، وهيئة الإنصاف والمصالحة بما هي نموذج العدالة الانتقالية، وأخيرا مسار الانتقال الديموقراطي في المغرب.
إشكال الانتقال، سمة المحور الأول، طفا على السطح بعد الحرب العالمية مباشرة. ذلك أن الغرب لما احتك بمجتمعات وراء البحار، تأكد أن المسار الذي مر منه تاريخ أوروبا ليس نموذجيا، إذ ليس من الضروري أن تمر المجتمعات البشرية، بمرحلة العبودية، ومرحلة الإقطاع، والرأسمالية. فالانتقال معطى تاريخي قائم، يتخذ أسماء متعددة، الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث.. وفي تلك الأثناء صدر للعالم الاقتصادي الإنجليزي الماركسي موريس دوب كتابا قيما تحت عنوان (دراسات في نمو الرأسمالية) صدر باللغة الإنجليزية (Studies in the development of capitalism )، وعُقب ذلك تُرجم إلى اللغة الفرنسية، وصدر عن دار النشر ماسبيرو سنة 1969 تحت عنوان (Etudes sur le développement du capitalisme). ولقد أضحى الكتاب أرضية للنقاش والتمييز والنقد والتعقيب. وكان أول من تناول الكتاب بالنقد العالم الاقتصادي الأمريكي بول سويزي، والذي رد عليه موريس دوب، فنشُط سجال بينهما في مجلة العلم والحياة الأمريكية، ما بين 1950 و1953 (Science and Society). ثم تدخل آخرون مثل رودني هيلتون، وألبير سوبول، واحتضنت مجلات أخرى النقاش مثل (La pensée) الفرنسية. فإذا كان موريس دوب يرى أن الانتقال من الفيودالية إلى الرأسمالية حصل بالتناقض الداخلي، فإن بول سويزي الذي لا شك أنه تأثر بهنري بيرين، رأى التناقض الخارجي المتمثل في نمو التجارة بمدن العصر الوسيط، مما انجر عنه استقبال المهاجرين من الأقنان فحصل الانهيار التدريجي للإقطاع. وكلا المفكرين موريس دوب وبول سويزي يفسران الانتقال بحصوله بواسطة الدفعات، أي: الانتقال التدريجي، وهذا ما يخالف رأي ألبير سوبول الذي قال في كتابه (مساهمات في دراسة الثورة الفرنسية):«إن الثورة الفرنسية هي والثورتين الإنجليزية والهولندية خاتمة لتطور طويل اقتصادي واجتماعي جعل من البورجوازية سيدة العالم».
وعن الانتقال بفعل العوامل الخارجية جرى الاستشهاد بالثورة الروسية التي لعبت في إنجاحها الحرب العالمية الأولى دورا حاسما، وحصل الوقوف بالاستشهاد بالمؤرخ البلجيكي هنري بيرين (Henri Pirenne) الذي صدرت له ثلاثة كتب: «محمد وشارلمان»، «Mahomet et Charlemagne»، و«تاريخ بلجيكا»، «Histoire de la Belgique»، و«مدن العصر الوسيط»، «Les villes du Moyen Age». رأي المؤرخ هنري بيرين مفيدا ربط ربط بداية العصر الوسيط بظهور الإسلام، الذي سبب الانغلاق الاقتصادي، وذلك في كتابه «محمد وشارلمان»، ولنمو التجارة العالمية دور في تحول المجتمع الفيودالي. وبمعنى آخر فالتناقض الخارجي هو الحاسم. وخلاصة القول، لم تحدد بدقة طبيعة المنعطف التاريخي، وهل الانتقال يحصل عن طريق الدفعات، أو يجري عن طريق القفزة، وأي التناقضات حاسم، التناقض الداخلي أم التناقض الخارجي؟ وفي جميع الأحوال فالمنعطف التاريخي، لم تحدد كل خصائصه النوعية تحديدا جامعا مانعا.
وأما المحور الثاني فقد خُص للعدالة الانتقالية بما هي مفهوم بدأ يتبلور بعيد الحرب العالمية الثانية، وبات يتضح إثر انهيار الأنظمة العسكرية في أوروب، حيث تحققت ثورة القرنفل بالبرتغال سنة1974 واستسلام مارشيلو كايتانو، وكانت نهاية حكم فرانسيسكو فرانكو سنة 1975، ونهاية الحكم العسكري باليونان سنة 1974.والعدالة الانتقالية جملة من الإستراتيجيات لتدبير ماضي انتهاكات حقوق الإنسان طمعا في خلق مجتمع أكثر عدالة وأكثر ديموقراطية. وورد في المداخلة أن للعدالة الانتقالية سبعة أوجه على الأقل، فهم الماضي وتخطيه، والمصالحة معه، وطي صفحته، وعدم تكريسه، والإقرار بحصول الانتهاكات في ذلك الماضي، والمضي بالمقابل، وبكل ثقة، نحو المستقبل، وتنظيم جلسات الاستماع. والعدالة الانتقالية كائنة في منعطف تاريخي يروم الانتقال من مجتمع يسود فيه الاستبداد إلى مجتمع ديموقراطي

ومن الأحداث المصاحبة العدالة الانتقالية:
تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا سنة 1995
إنشاء لجنة تقصي الحقائق بالشيلي سنة 1990.
تسجيل المتابعات ضد الحكم العسكري بالأرجنتين، وإنشاء لجنة تقصي الحقائق بها سنة 1983.
إقامة محاكمات حقوق الإنسان في اليونان في أواسط السبعينات
ومن دواعي العدالة الانتقالية، في الغالب:
تقوية الديموقراطية لقيامها على المشاركة والتوافق.
الاستجابة لوقع الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي.
تعذر نسيان الماضي لذلك يجب إظهاره بشكل شفاف.
وورد في المداخلة ذكر أساسين للعدالة الانتقالية: أحدهما اقتران العدالة الجنائية بسيادة القانون والتنمية العادلة، والديموقراطية، والسلم، والثاني وجوب التصدي لنظام قضائي فاسد، ولضعف ملاءمة القوانين والمواثيق الدولية، وغياب تشريعات جديدة. وللعدالة الانتقالية منهج يقضي الإصلاح المؤسسي، والبحث عن الحقيقة، والعدالة بين الجنسين، وجبر الضرر الفردي، وجبر الضرر الجماعي في المغرب وحده.....
وعن العدالة الانتقالية بالمغرب، المحور الثالث، أشير إلى أنها أهم نتاج حقوقي في مسيرة النضال من أجل الديمقراطية، وهي مرتبطة بالمجهودات المبذولة لإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس الحرية والعدالة والمساواة. وتعد هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية نموذجا للعدالة الانتقالية، إذ تتمظهر العدالة الانتقالية المغربية في ما اعتمدته هيئة الإنصاف والمصالحة من قرارات.
وعن الانتقال الديمقراطيورد في المداخلة الاستشهاد ببعض التجارب، تجربة البرازيل سنة 1974، والإصلاحات الاقتصادية في بولونيا، والانتقال بواسطة عمل آليات أخرى، سلفت إليها الإشارة في جنوب أفريقيا، والشيلي. ويعنينا أن العدالة الانتقالية اختيار ضمن اختيار أكبر يدعى الانتقال الديموقراطي، وضمن العدالة الانتقالية اختيارات أخرى، كالإصلاحات السياسية، والعدالة الجنائية، وجبر الضرر الفردي، وإعمال حقوق الإنسان، وجبر الضرر الجماعي (تجربة مغربية محضة)، والعدالة الجنائية.
وعن هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية،، المحور الرابع، بما هي لجنة الحقيقة، ورد في المداخلة سياقها: إطلاق المعتقلين سنة1991، وإحداث وزارة حقوق الإنسان سنة 1993، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، وميلاد تجربة التناوب سنة 1998، وإحداث هيئة التحكيم المستقلة 16 غشت 1999. وصادف هذا السياق تحول في القاموس السياسي والحقوقي ببروز بعض المصطلحات من ذلك: دولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والمشروع الحداثي الديمقراطي، والإصلاح السياسي والدستوري، والتطرف والإرهاب، والكتلة الديمقراطية، والأحزاب الإدارية.....وفي هذا السياق شهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تعديلا في قانونه سنة 2001 يتجلى في توسيع اختصاصاته. وفي يوم 14من شهر أكتوبر 2003 رفع المجلس توصية بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، لها اختصاصا، زمني ونوعي، ومهام، كإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية، وإثبات نوعية الانتهاكات الماضية ومدى جسامتها ، والكشف عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، ومواصلة البحث بشأن حالة الاختفاء القسري. ورامت الهيئة دعم التحول الديموقراطي المغربي وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وإجراء التحري في أفق إثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات الحوار، وتضمين التقرير النهائي خلاصات الأبحاث والتحريات المجراة بشأن الانتهاكات. ومن أنشطة الهيئة إثبات نوعية الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان ومدى جسامتها، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإعداد التقرير الختامي والتوصيات كما سلف ذكره، وجبر الأضرار وإنصاف الضحايا.
وفي الأخير جرى الوقوف عند مسار الانتقال الديموقراطي، المحور الخامس، في المغرب، الذي تطبعه مسلسل الإصلاحات كإطلاق خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية في حقوق الإنسان والمضي في مأسسة حقوق الإنسان، وإطلاق مسلسل الإصلاح والدمقراطي. تجلى ذلك كله في إصلاح مدونة الأسرة، وقانون المسطرة الجنائية الذي حمل المساواة بين الزوجين في الاستفاة من ظروف التخفيف في حال قتل أحدهما الآخر، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية الذي مكن الأم المتزوجة بأجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها مهما كان مكان الولادة. وبموازاة ذلك صدر قانون إلغاء محكمة العدل الخاصة ونقلت مهامها إلى محكمة الاستئناف بكل من مكناس ومراكش وفاس والدار البيضاء والرباط. وإنشاء مجلس الجالية بالخارج يوم 21 من شهر دجنبر من عام 2007، بغية المراجعة الجذرية لسياسة الهجرة.....
ورغم ذلك هناك معوقات الانتقال الديموقراطي منها أن ليس هناك وصفة جاهزة دوليا على مستوى الانتقال الديموقراطي، ولأن الانتقال يستلزم أحزابا ديموقراطية نشيطة وذلك ما لم يتوافر في المغرب، فوق أن الانتقال يتطلب إرادة حقيقية، وذلك ما لم يتوافر لسيادة فكر محافظ لا يؤمن بالديموقراطية وحقوق الإنسان مما انجر عنه بطء تفعيل دستور 2011.
المداخلة الثانية للأستاذ محمد حجار حول الانتقال الديموقراطي، والتي استهلها بضرورة استحضار سياق الانتقال التاريخي بغية الفهم. ذلك أن الانتقال الديموقراطي حصل في دول حققت القطيعة مع الماضي، مثل الشيلي ويوغوسلافيا، إذ جرى انتقال من نظام إلى آخر، وذلك ما يختلف مع التجربة المغربية التي وقعت فيها العدالة الانتقالية في نفس النظام. وكما سلف ذكره في المداخلة الأولي، فإن سياق الانتقال يستغرق مسلسلا طويلا. والانتقال الديموقراطي في المغرب بدأ مع حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي، حكومة التناوب، حيث جرى رفعُ مذكرة إرجاع الموقوفين وتلك خطوة أولى تلتها خطوات. وخال السيد محمد حجار أن للضغط الدولي وقع على إنشاء واقع سياسي فتح شروط التسوية فكان إحداث خيئة الإنصاف والمصالحة. ولقد سبق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقية والإنصاف أن اقترح إنشاء لجنة للحقيقية والإنصاف يتولاها أناس نزهاء. ولقد كان الالتفاف حول لجنة الحقيقة قائما على المستوى السياسي، ولا أحد ينكر أن أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة قاموا بعمل جبار، وكلنا يطالب الآن بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إن توافرت الإرادة، وإن لم تتوافر سنظل عاكفين بمكاننا لا نقدر سوى على مراوحته. إننا نبتغي من وراء العدالة الانتقالية الانتقال من وضع سياسي قمعي إلى وضع آخر، ولا نبتغي ضمن هذا المنعطف القصاص ولكن نريد مساءلة. وورد في المداخلة الثانية اعتماد هيئة الإنصاف والمصالحة على المقاربة النوعية في التعويض. ورغم ذلك سُجل تفاوت بين المناطق الجغرافية في التعويض، حي تمتع الضحايا بتعويض ضعيف في بعض المناطق. لذلك وجب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المداخلة الثالثة للأستاذ عبد الحق عندليب حول «مضمون حفظ ذاكرة انتهاك حقوق الإنسان وأهميته في العدالة الانتقالية». أشار إلى رغبته في صب سجله في مفهوم العدالة الانتقالية، كدأب المتخلين الاثنين الذين سبقوه. فالعدالة الانتقالية مصطلح جديد في القاموس الحقوقي يقابله العدالة الكلاسيكية. ودرى الأستاذ عبد الحق عندليب أن العدالة الكلاسيكية هي، في الغالب، عدالة المنتصر ضد المنهزم. وكلنا يعلم أن الثورات لما تنجح تقام المتابعات ضد أنصار النظام السابق، حيث يقطع رأس الرئيس المهزوم في البدء، ويحال أتباعه على المحكمة فتصدر في حقهم أحكاما قاسية. وحسب السيد عبد الحق عندليب ذلك غير لائق استمراره فحسُن جلوس الطرفين لوقف التطاحن، وتسوية الشقاق البعيد بينهما، وإصلاح ذات بينهما، وذلك بالاتفاق على تسوية الضحايا. والميزة الملازمة للعدالة الانتقالية المغربية، كما سلف ذكره، حصول التسوية في نفس النظام. وكان يجري، مواجهة المسؤولين عن الانتهاك بانتزاع الاعتراف منهم بمسؤوليتهم في اقتراف الجرائم، وطلب العفو والصفح (تجربة جنوب أفريقيا). ولقد انخرط المغرب في العدالة الانتقالية والتي انقطعت لها هيئة الإنصاف والمصالحة. وعن الذاكرة أشار الأستاذ عبد الحق إلى أن الإنسانية طالما تنسى ما حدث من مآسي، لذلك وقف بعض الوقت عند قُبح النسيان مستشهدا بأحد الحكماء الذي قال من لم يقرا تاريخه جيدا يكرر بالضرورة أخطاء الماضي. ومن مركزات العدالة الانتقالية الحق في المعرفة وهذا المجال يندرج عمل الذاكرة، وكذا الحق في العدالة، والحق في جبر الضرر، والحق في ضمان عدم التكرار. فالعدالة الانتقالية تتضمن العدالة الكلاسيكية. لكن المشمئز في العدالة الانتقالية أن أولئك الذين كانوا بالأمس جلادين ظلوا اليوم قائمين في مراكز القرار، يتحملون المسؤولية داخل الدولة [ذكر بعضهم بالاسم]. ورغم ذلك حدثت أشياء مهمة كجلسات الاستماع المنظمة في الكثير من النقط، وجبر الأضرار، وحفظ الذاكرة الذي منحته هيئة الإنصاف والمصالحة أهمية بالغة. ونصح بضرورة تحويل مراكز الاعتقال السري إلى مراكز حفظ الذاكرة، وأكد أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مهتم بالذاكرة حفظِها، لذلك نظم قوافل إلى كل من سجن قلعة مگونة وتازمامارت، فكان استياؤه عظيما لحصول تدهور مواضع الذاكرة هناك. ولم يغفل ذكر أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ما برح يعتني بذكريات الضحايا. وعرج إلى الشهيد المهدي بن بركة ليشمئز من إغفال ذكره في برامج التعليم في مادة التاريخ، خصوصا وأنه وطني مشهور في الحركة الوطنية المغربية، كما عرج إلى ما أثلج صدره إطلاق اسم إدريس بن زكري على إحدى المدارس بمدينة المحمدية. ودعا إلى ضرورة تأسيس مركز الذاكرة المركز المستقل، وإصدار قانون يحوي نصوص معاقبة كل من اختلس وثيقة الأرشيف.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات