الليبرالية الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يجب ان يُنتخب

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4427 - 2014 / 4 / 17 - 23:55
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

نعتقد ونؤمن بإن - الليبرالية الديمقراطية - هي القادرة على حلّ مشكلات الإنسان والمجتمع في كل وقت وكل حين ، كما نعتقد ونؤمن بإنها القادرة وحدها على إدارة نظام الحكم والحياة في كل العالم ، إدارة تحقق لهم السعادة والقوة والكرامة ، وإعتقادنا هذا وإيماننا إنما هو رسالة نبثها وننشرها في أوساط مجتمعنا العربي والمسلم ، من خلال نشرنا وتبليغنا بمكامن القوة والإيجابية في - الليبرالية الديمقراطية - التي تمتلك كل تلك المؤهلات وكل تلك القدرات على تطويع العالم وترسيخ مبدأ السعادة والخير العام فيه .
ونحن على ذلك من الشاهدين منذ الدعوة التي تبنيناها بُعيد نهاية الحرب العراقية الإيرانية وإنهيار الإتحاد السوفيتي ، ففي تلك الدعوة أرفقنا مايعزز إيماننا بالليبرالية الديمقراطية ليس فقط ككونها آلية ناجحة لإدارة الحكم ونظام العالم بل وكونها نظام واضح شفاف ممكن وسهل وغير ذي عوج ، نقول هذا من وحي الإخفاقات التي تتوالى على الأنظمة في العالم والتي مارست وتمارس سلطة قمعية بإسم الدين تارةً وبإسم القومية أخرى ، ففي حاكمية الدين التي تتبلور الديكتاتورية في ظلها إنما تستدرج حكم الله وحكم الرسول في الخطب والمنشورات ، ولكنها في الواقع تمارس القطيعة مع الله ومع الرسول بكل سلوك تمارسه وتتبناه ، وكل ما تقدمه لنا عبارة عن صيغ مثالية وطوباوية عن الحياة وعن الكون لا تصلح للعيش وللحياة ليس في حد ذاتها ، إنما من المستخدمين لها من الجهلة والأتباع والمروجين ومن المستفيدين ، وحين نتبنى - الليبرالية الديمقراطية - كأفضل نظام للحكم وكأفضل آلية لتسيير الحياة إنما نتبنى ذلك في كل جوانب الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والفكرية والمجتمعية ، وإذا كان ثمة مايمكن توجيه الأنظار إليه في هذا المجال هو تلك الفوضى التي تعصف بالعالم الإسلامي الذي يتخبط بين النظرية والتطبيق ، مما أوشك أفلاساً أخلاقياً وفكرياً ومجتمعياً ، فلم تعد الصورة النمطية غالبة في أذهان الناس بل تظهر لهم دائماً مشاهدات القتل والإرهاب التي يعتمدها المسلمون مع بعضهم البعض ومع الآخر ، وهنا ومن وحي التجربة والواقع نقول : أليس الليبرالية الديمقراطية هي الشيء الذي فيه يمكن للإنسان أن يكون إنساناً ؟ .
وسأذكركم بما كان يردده بعض المنتظمين الإسلامويين - عن أسلمة الحياة وعن حاكمية الإسلام - ، وسأذكركم بكلامهم عن سقوط كل الأنظمة سوى نظامهم المزعوم ، وهي كلمات متقاطعة لاتبدو لها من نهاية لهذا نركز دائماً على مايصلح وعلى مايستجيب له الإنسان فكان مفهوم - الليبرالية الديمقراطية - كحل للمشكلات هو إعتراف من جانبنا على حتمية ذلك الإنتقال نحو مفهوم العدالة والحرية والسلام ، وهو إنتقال مضموني يّصدق معنى وجود نظام وحيد يحمل حلولاً لمشكلات العالم ، ففي هذا النظام لا يسمح بأي شكل لوجود الفساد والإفساد وعدم السماح مرتبط بوضع قانون ممكن يحد منه ويُنهيه عبر تحسين وتفعيل آلية القانون العام ، ومن خلال الإشتراط المتلازم لوجود مؤوسسات ديمقراطية ورقابية صارمة وحادة ، على الصعيد القطري والمحلي تعزز في حال وجودها فرص نجاح كبيرة مع وجوب وجود معايير مشتركة على المستوى الوطني ، وسترون أن جل إهتمام - الليبرالي الديمقراطي - منصب على تعزيز مفهوم سيادة القانون وسيادة الشفافية الحكومية والمؤوسساتية ، التي تعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية وهي ذاتها التي تنمي الشعور بالحس الديمقراطي لتحسين عمل الحكومة والدولة .
إن أهم دعائم - الليبرالية الديمقراطية - هي سعيها الدؤوب لتشكيل عقد وميثاق إجتماعي ووطني يحقق المصلحة للجميع ، وهذا الشيء كنا طرحناه منذ البداية عبر مفهوم - الميثاق الوطني والعقد الإجتماعي - للإستفتاء عليه وتبيان رأي الناس فيه ، لأنه لم يكن لفئة أو لجماعة أو لطائفة بل لعموم المجتمع ، وفيه إشترطنا لصحته شياع مفهوم - العدالة الإجتماعية - و ما يترتب عليها من توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية و مكافحة الفقر والتغيير في مناهج التربية والتعليم ونظام التربية الوطنية ، يأتي هذا من خلال تطوير برامج الإعداد المجتمعي ليحقق الرفاهية .
إن الأهداف التي تؤكد عليها – الليبرالية الديمقراطية - هي العدالة والحرية والسلام يترشح منها نظام تربوي وإجتماعي وأمني متين ، ولا ندعي إن في بلادنا قد حدث تطور ما في هذا الإتجاه ، لأن التراكم السلبي وتنازع القوم وسعيهم نحو ترسيخ ثقافة الفساد ، قد كبح الرؤية لتحسين أوضاع المجتمع الأمنية والصحية رافق هذا زيادة تفشي ظاهرة الإرهاب والطائفية والسلوك العدواني لدى أطراف محلية مشاركة في العمل السياسي ، كما إن من الأهداف المهمة التي حضت - الليبرالية الديمقراطية – علىيها هو تحسين وضع المرأة الإجتماعي والقانوني والتربوي والتعليمي والثقافي ، معتبرةً إن الإستثمار في شؤون وقضايا المرأة بمثابة القاعدة الصحيحة التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع وتقدمه ، على أساس إن المرأة المُمتلكة لحقوقها والمتعلمة جيداً هي التي توفر للمجتمع القاعدة الصحيحة للتنمية والتقدم من خلال المشاركة بالعمل والإنتاج ، وهي نفسها القاعدة أو الطريق الذي يحقق معنى المساواة وفي التأكيد على دور الأفراد في بناء مجتمعهم

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات