عن جمال مبارك والبردعى ومذبحة التسعينات بالبنك العربى الإفريقى .. الحلقة الثانية (2)

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 4427 - 2014 / 4 / 17 - 13:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كيف تمكنت المقاومة من كشف الفساد ووقف خصخصة البنك الأم والحفاظ على أموال صندوق المعاشات..؟


" رب ضارة نافعة " حكمة رفيعة يتداولها الناس فى كل بلاد الدنيا عندما تداهمهم مصيبة فتقلب حياتهم رأسا على عقب؛ لكنهم لا يلبثون أن يراجعوا أنفسهم عندما تتمخض تلك الملمّة عن فوائد لاحقة لم تكن فى الحسبان ، وهذا ما حدث فيما يتصل بمذبحة العاملين فى البنك العربى الإفريقى الدولى التى بدأت فى الشهور الأولى من عام 1997 عندما شرع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد ( بعد تعيين عضوين به أحدهما مرشح محتمل لتولى رئاسة الدولة فيما بعد ، والثانى موظف لا يحمل من ملامح التميز شيئا سوى كوْنه أداة لتنفيذ كثير من العمليات غير المشروعة ؛ ونموذجا وستارا لما تريد الدولة أن ترسيه من قيم جديدة فى عصر عولمة البلطجة والتوحش وإهدار كرامة الإنسان والاستهانة بمقدرات البشر؛ وواجهة لما لا يمكن ممارسته فى العلن؛ لتناقضه مع كثير من الشعارات المزيفة التى كانت ترفعها الدولة وتضحك بها على البسطاء.

فى هذه المرحلة تحديدا جرت عمليات لا تحصى ولا تعد من تعبيد الطريق وتمهيده لنقل الثروة القومية - التى أنتجتها أجيال من الشعب المصرى- لأفراد قلائل ممن ألقت بهم الظروف والمقادير على طريق السلطة لوراثة باشاوات العهود القديمة وحرمان الملايين منها بدءا من :
1-بيع القطاع العام الصناعى الذى بناه عرق الفقراء وضرائب الموظفين وغيرهم ؛ تلك العملية التى بدأت أولى خطواتها بالإعلان عن بيع الشركات الخاسرة وانتهت ببيع معظم الشركات الرابحة سواء المنتجة للسلع الاستهلاكية أو المنتجة للحديد أوالمراجل البخارية ويختفى عائد بيعها ولايعرف أحد أين ذهب.. حتى الجهاز المركزى للمحاسبات ، فضلا عن عرض بعض المواقع الأثرية للبيع – كما حدث يوما فى هضبة الهرم - وهو ما أفضى لتشريد عمال وموظفى ذلك القطاع بإجراءات المعاش المبكر ليفيض نهر البطالة ويُغرِق المجتمع بكل صنوف التسوّل الصريح والمستتر ؛ ويحوّل نصف المجتمع إلى:
• بائعين للسلع والمنتجات المحلية أوالواردة من خلف الحدود أو التى لا تحتاج لكدّ وجهد من يسوّقونها.
• أومروجين للخدمات التى تريق ماء وجه من يقدمونها ، واستوى فى ذلك البائعون على أرصفة الشوارع أو فى برامج التليفزيون أو الجالسون أمام شاشات الكمبيوتر.. فالكل يبيع.
بينما الإنتاج الوطنى فى انهيار مستمر ؛ وهو ما خلع من قاطرة الأسعار كوابحها ( فراملها ) ودفعها إلى سباق جنونى لا نهاية له لتهرس تحت عجلاتها كل الفقراء وكثيرا من " المستورين ".
2-ولم تنج الزراعة من ذات المصير فتعثرت زراعة القطن طويل التيلة وانهارت أسعاره مثلما انهارت الصناعات المرتبطة به كالغزل والنسيج والصباغة وصناعة الملابس، وعلى جانب آخر دعمت الدولة ورثة الإقطاعيين القدامى فاستردوا كثيرا من أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف وتحولت قطاعات من الفلاحين بعدها إلى مشردين فهجروا القرى إلى أطراف المدن والعشوائيات مشكلين فائضا هائلا لعصابات الجريمة وجيوش التسول وجماعات الإرهاب المسلح ؛ بينما الأراضى المستصلحة تذهب إلى الأجانب وأثرياء العرب و أصحاب النفوذ من المصريين.
فى هذا التوقيت وقّع كمال الجنزورى قرار تعيين الشاب - الطامح فى عرش مصر- والموظف - الذى لا يجيد إلا دور الأداة - فى مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى. فبدآ معا مشوار خصخصة البنك الكبير.. الذى كان يوما يتبادل مع البنك الأهلى وبنك مصر المركز الأول فى حجم الأعمال والميزانية والأرباح والودائع والقروض والمساهمات .
وللحقيقة لم ينفردا – الشاب والموظف – بذلك .. بل شاركهما الجانب الكويتى فى مجلس الإدارة الذى كانت أطماعه لا تقل عنهما حيث كان الأسبق فى التخطيط لتطويق البنك وسمعته وأرباحه وكان أكثر تأثيرا من الجانب المصرى.
وبدلا من التعرف على تضاريس البنك وملامحه وجوانب قوته وثغراته - والإمساك بخيوطها بالتدريج- كما يفعل "الرأسماليون الأذكياء" من الأجانب- لوضع الخطة المناسبة لعملية الخصخصة التى نرفضها من حيث المبدأ – بدلا من ذلك تصورالشاب والموظف – شأن الكثيرين فى البلدان النامية والمتخلفة - أن مجرد الجلوس على مقاعد السلطة فى البنك كفيل بالوصول إلى أهدافهما دفعة واحدة ؛ وهو ما يعنى أنهما لم يتعلما شيئا من بلاد الفرنجة التى قضوا فيها ما بين ثلث ونصف عمرهما فلم يضعا الخطط البديلة لتنفيذها فى حالة فشل التصورات الأولية ؛ ولم يُعدّا البرامج الكفيلة بتسريح العاملين من البنك دون مقاومة ذات وزن ؛ ولم يعبآ بالرأى العام الذى ضج من الفساد وارتفعت درجة حرارته كل يوم منبئة بانفجارات وشيكة أو محتملة.. وللأسف فإن الجانب الكويتى كان موافقا على ذلك المسار بل ضالعا ومشاركا فيه.
كل ما حدث هو اجتماع بالعاملين فى بداية عملهما لتضليلهم وتخديرهم بكلمات عائمة غائمة تثير الشكوك والريَب أكثر مما تطمئن النفوس.. وبعدها بدأت المذبحة. وكل ما نجحوا فيه هو استثناء بعض الموظفين منها وتجنيدهم للتلصص على زملائهم ونقل أخبار ما يدور بينهم وشل فاعلية اللجنة النقابية - التى لم تكن جسورة بما يكفى – بواسطة أحد أعضائها ، وتحريض عدد من الأجهزة الأمنية - أمن الدولة والمخابرات العامة – على العناصر النشطة من المسرحين؛ علاوة على حرمانهم جميعا من دخول البنك رغم أنهم من عملائه ؛ ومنعهم من دخول مقر صندوق المعاشات الذى- يتواجد فى مبنى البنك- للحصول على مستحقاتهم التأمينية ومعاشاتهم وشهادات خبرتهم؛ وإصدار الأوامر الإدارية التى تحيل مؤسسة مصرفية تتعامل مع الجمهور إلى ثكنة عسكرية.
وماهى إلا أيام حتى شن المسرحون عليهم هجمات مضادة من كل جانب ؛ من الصحافة والقضاء والرأى العام المصرفى والاقتصادى بل والتف الموظفون فى البنك الأم والبنك التابع فى وحدة وتعاون وتضامن لم تحدث فى تاريخهما كانت نتيجته هو انفضاح كل ما حاولوا التكتم عليه من أحداث وأخبار وأسرار، ليس هذا فحسب بل وتصدعت جبهتهم وعرف بها كل عابر سبيل؛ وتوالت فضائح البردعى وعمر مهنا ( العضوين المنتدبين للمصرفين ) ؛ وتلقفت الصحافة كثيرا من الوثائق التى تثبت التآمر على العاملين وتكشفت اتهامات الوساطة والتربح خصوصا فى صفقة بيع حصة الشركة المصرية لإعادة التأمين - التى كانت تمتلكها فى أسهم بنك مصر العربى الإفريقى- بنصف ثمنها السوقى؛ وكذلك بيع حصة البنك الأخير فى شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى ودخول بعض نواب القروض فى الصفقة وإزاحة البنك منها ؛ وحالة الانقسام التى وضعت البردعى ومهنا فى جانب مواجه لجبهة الراشد والغندور رئيسى البنكين.
ولا يعنى كون بقية أعضاء مجلس إدارة البنك الأم – ومنهم الشاب الطموح - بعيدين عن الأعمال التنفيذية.. لا يعنى ذلك إعفاءهم من المسئولية - على الأقل على المستوى الأدبي – فهم ضالعون فيها خصوصا جمال مبارك فلم يكن ممكنا لأحمد البردعى أن يتخذ خطوة واحدة تضعه تحت المساءلة مالم يكن ( مسنودا من شخصية " مهمة " فى البنك ) على حد قوله ، ومالم يحصل على الضوء الأخضر إزاء احتمال (وصول المسرحين بشكاواهم إلى أعلى سلطة فى الدولة) .. على حد زعمه وهو الشئ الوحيد الذى صدقناه منه.

لقد تحولت المصيبة (المذبحة) من مشكلة إدارية إلى معركة لكشف الفساد ثم إلى معركة ضد الخصخصة وهو ما حمى من تبقى من موظفى المصرفين من التشرد وحصن مستحقاتهما فى صندوق المعاشات من التبديد والسطو.

لكن كيف تحولت المصيبة من شئ ضار إلى شئ نافع ..؟ هذا هو السؤال :
لقد انتهت الدعوى المستعجلة ( 440 / 1997 ع.ج القاهرة ) التى رفعها بشير صقر (أحد المفصولين ) أمام محكمة العمال لوقف قرار الفصل بهزيمة حقيقية للبنك الأم ولمجلس إدارته - رغم أنها انتهت برفض وقف قرار الفصل - فبعد أن استمات محاموه فى إثبات أن البنك لا يخضع لقانون العمل ( 137 / 1981 ) قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وهو ما يعنى خضوعه لقانون العمل مما حمى المستمرين فى الخدمة من الفصل. كما أن حصة صندوق معاشاتهم فى رأسمال البنك التابع التى كان مجلس إدارة البنك الأم يسعى لبيعها بسبعة وعشرين جنيها للسهم ارتفع ثمنها لما لا يقل عن خمسين جنيها ؛ علاوة على أن البنك الأم احتمى – فى مواجهة إدارته - بالرأى العام المصرفى وبالمسرحين من عملية الخصخصة التى كانت ستعرّض أغلبيتهم للفصل أو الاستقالة الجبرية ؛ كما أنها رفعت سعر البنك التابع عند بيعه – كما حدث فيما بعد – إلى أعلى سعر له فى السوق مما عاد على موظفيه ببعض الفائدة.. صحيح أن هناك من ُظلِموا من المسرحين لكن من قال أن معركة بهذه الشراسة وبهذا المستوى من انحطاط الغايات والأسلحة المستخدمة تنتهى نظيفة وبلا جروح .. لكن جروحها فى نهاية المطاف كانت سهلة العلاج .. ناهيك عما اكتسبه الموظفون – من المسرحين بل والناجين من الطرد- من روح معنوية وشعور بالكرامة لا يقدر بثمن .. ربما يكون زادا لما يقابلهم فى الزمن القادم من أيام مظلمة كالتى نعيشها الآن.
وهكذا فشلت خطة الثنائى ( الشاب والأداة) فى إضعاف البنك وبيعه – بتراب الفلوس - كما جرى مع شركات القطاع العام الصناعى.
ديون مصر .. مرتع المرتزقة

لقد سعى عدد من الكبار والمتنفذين فى مصر لشراء ديونها فى سنوات سابقة من الدائنين فى الخارج ؛ وكانت مشكلتهم تتلخص فى توفير الأشخاص الذين يقومون بذلك فى العلن ويمثلون الواجهة التى يختبئون خلفها ؛ وربما عثر بعضهم على سماسرة من نوعية البردعى ( أى من الأدوات التى تقوم بعبء مثل هذه العمليات نظير عمولة عادة ما تكون مجزية ) فالقرض شبه المعدوم ذو الـ 100 مليون دولار يمكن لهؤلاء الأدوات شراءه من الدائن بـ ( 20 – 30 ) مليونا ؛ ثم يسعون بكل الطرق لتحصيله من الحكومة المصرية بـ ( 40 -50 ) مليونا ليكون الفارق بين سعر الشراء وبين القيمة التى تم تحصيلها ما بين ( 10 – 20 ) مليونا يحصلون منه على عمولتهم وما يتبقى يدخل جيوب المتنفذين المختبئين خلفهم .. وهكذا.
لقد خرج البردعى مطرودا من البنك العربى الإفريقى كسير البال مُوَدّعا بلعنات الموظفين ؛ بينما كان قد دخله منفوخا كالطاووس ؛ وظل رهن التخزين فى منزله عاما ونصف إلى أن تم استدعاؤه رئيسا لبنك القاهرة ليمارس مهمته - التى بدأها فى العربى الإفريقى .. وقبلها فى سيتى بنك - وكعادته استمات فى التنكيل بالعاملين فيه لكنهم تصدوا له وطلبوا مساعدتنا ؛ وعندما حانت الساعة باعته الدولة– التى طردته من العربى الإفريقى- عند أول منعطف ( ناصية ) .. وقبله باعت البنك ( القاهرة ) لبنك الإسكندرية بينما كان البردعى خارج البلاد لا يعرف عن الأمر شيئا. ومثل هذه النوعية من البشر – كما سبق وذكرنا – لا يتمتعون بمهارات مهنية حقيقية ولا يتميزون فى شئ سوى أداء مثل هذه المهام و " يقنعون " بها ويقتاتون منها.. ولا مانع لديهم من اعتزالهم الحياة ردحا من الزمن انتظارا لمهمة أخرى ربما تعيد نفس السيناريو السابق .. وهكذا.


لماذا فشلت خصخصة البنك الأم ..؟
لقد تبدد كثير مما تصوره قادة البنك العربى الإفريقى الدولى - مصريون وكويتيون- عن خصخصته وترْكِه للمصريين مقابل اغتنام الكويتيين للبنك التابع ( مصر العربى الإفريقى) نظرا للمعدل العالى لأدائه وأرباحه .. لكن جملة الخطط تكسرت بسبب المقاومة التى شنها المسرحون بدعْم معظم العاملين فى المصرفين وبالرأى العام المصرفى الذى تمكنوا من التأثير فيه وجذبه لصفهم .
ولو كان قادة البنك يتحلون ببعض الديمقراطية والعقل- وكفوا عن " شغل السوق" والمصالح الشخصية - وتركوا ممثليهم فى مجلس إدارة البنك التابع ( وهم ستة أعضاء) لضميرهم المهنى .. ما كانوا سلكوا هذا المسلك المستبد ، لأن المغزى الحقيقى لوجود هذا العدد من الممثلين فى مجلس الإدارة هوتحكيم العقل والخبرات المتنوعة وقواعد المهنة وضميرهم الجمعى الذى يجب أن يميل لمصلحة الوطن والعاملين فى البنك.. الذين لولاهم ما تقدم البنك وتطور وجنى أرباحا وسمعة ووزنا مصرفيا – ولما سمحوا لأنفسهم ( أى الأعضاء الستة) بالتكتل العصبوى بإكراه العضو السابع على الانحياز لموقفهم لأنه على الأقل ممثل لصندوق المعاشات الذى لا تتفق مصلحته فى كثير من الأحوال مع مصلحة البنك الأم الذى يعملون فيه بل عادة ما تكون فى اتجاه مستقل عن مصلحته .. لكن للأسف ضربوا عرض الحائط بكل هذه البديهيات والمسَلّمات والقيم واتخذوا طريقا آخر. ولذا ذهبت أدراجَ الرياح أوهامُ قادة البنك الجدد ومستشارى السوء من أن مقاومة المسرحين لهم ستقتصر على اللجوء للقضاء والاستغراق لسنوات فى دهاليز المحاكم ؛ وفوجئوا أن خصومهم المسرحين أوسع منهم خبرة وأعمق دراية وأشد تماسكا وتعاونا وأكثر إخلاصا لقضيتهم .
كيف أدار المسرحون الصراع..؟
لقد تشكلت فى غمار المقاومة نواة قوية من عدد محدود من المسرحين واستثمروا كل الإمكانيات المتاحة ليبدو عددهم المحدود وكأنه جيش من النحل .. فاستخدموا الصحافة بكل اتجاهاتها؛ ولم يكن يمر أسبوع دون نشر حتى فى الجرائد القومية ؛ واستعانوا بالنقابة العامة للبنوك ومجلتها " النقابى العربى "، ليس هذا فحسب بل وأصدروا نشرة غير دورية غطت كثيرا من البنوك حتى البنك المركزى، وكان بعض رؤساء البنوك والعاملين بها يرسلون ما يصادفهم منها لمحافظ البنك المركزى ويتداولونها علنا فى مكاتبهم .. وفى الوقت المناسب استخدم المسرحون أشرطة الكاسيت عندما احتدمت الحرب حول محاولة تقييم وبيع حصة صندوق المعاشات فى رأسمال البنك التابع ، وأرسلوا الإنذارات القضائية لرؤساء البنكين والصندوق والشركة المكلفة بعملية البيع (التجارى الدولى للاستثمار.. CIIC) ، وأبلغوا النائب العام بما يدبّر للصندوق من مصير، وقبلها هددوا إدارة البنك باللجوء للشرطة إذا ما استمر منع المسرحين من دخوله أو التردد على مقر الصندوق حتى تراجعت؛ بخلاف ما رفعوه من الدعاوى القضائية (مستعجلة وموضوعية) التى أثبتت خضوع البنك الأم لقانون العمل وهو ما استفاد منه أحد المعينين بعد المذبحة وكان قد تم فصله بعد شهور( وكان محسوبا على قوة الإدارة الجديدة وليس على قوة المسرحين والقدامى) وهو مدحت توفيق مدير فرع القاهرة.. بما يدل على قدرة المسرحين على كسب أنصار الخصوم.
أما على الجانب الآخر فحدّث ولا حرج ؛ فقد ساد الارتباك صفوف إدارة البنكين وتفسخت علاقاتهم أكثر مما كانت بل ولجأ بعضهم لدرء المسئولية عنه مما دفع كلا من الرئيسين لاتخاذ جانب المسرحين لبعض الوقت فى مواجهة العضوين المنتدبين – ليس حبا لهم – بل لتجنب الانزلاق فى المسئولية عما يدور ولحسم المواجهة لصالحهما .. وهو ما حدث فعلا.
ولم يكن المسرحون غافلين عن ذلك بل استفادوا من هذا الشقاق بين الفريقين ، وكان الغندور قد بدأ- بحكم ما تعرض له من تهميش وبسبب تطور المقاومة - قد بدأ يميل مبتعدا بدرجات متفاوتة عن هذا الثلاثى (مهنا- البردعى- الراشد).

نقل المعركة إلى دولة الكويت :

وبعد هزيمة العضوين المنتدبين وإزاحتهما من ميدان المعركة تفرغ المسرحون لفهد الراشد رئيس البنك الأم واستأنفوا ضده المعركة ثم نقلوا ميدانها إلى دولة الكويت .. فاختاروا عددا من أعضاء مجلس الأمة الكويتى من ذوى الميول المعارضة وعددا آخر من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف من القوميين واليساريين والليبراليين المتنورين وأمدوهم بكم وافر من الوثائق والمستندات والأخبار والمقالات المنشورة فى الصحافة المصرية وكذا النشرة غير الدورية التى أصدروها وموجز بكل ما حدث فى مجموعة البنك العربى الإفريقى الدولى ؛ وقد جاء الرد فوريا والنتائج حاسمة فى أول رحلة للراشد إلى مصر بعد نقل المعركة لبلده حيث كان على شفا انهيار عصبى وكان يتحرك فى ممرات الدور السابع – حيث يوجد مكتبه- بمبنى البنك فى حالة هياج لم يره أحد عليها من قبل.

الغندور يضع للراشد العقدة فى المنشار:


ولما كان التناقض قائما بين رئيسى البنكين ( الراشد والغندور ) من ناحية ..وبين عضويهما المنتدبين ( البردعى ومهنا ) من ناحية أخرى قبيل اندلاع مذبحة العاملين فى البنك الأم- كما تقول المستندات - وحيث كان غرض الراشد هو الحصول على حصة الشركة المصرية لإعادة التأمين ( فى رأسمال البنك التابع ) التى تبلغ 9,46 % ليضمها إلى حصة البنك الأم ( 49 % ) فى نفس البنك لتبلغا معا 58,46 % إذا ما تمكن من شرائها وتعطى الأغلبية فى مجلس إدارة البنك التابع لمن يستحوذ عليها ، وهو ماكان يتمناه الجانب الكويتى للحصول على البنك التابع وترك البنك الأم للمصريين . ولأن البردعى اتفق خلسة مع عمر مهنا على بيع حصة شركة التأمين لأحد السعوديين ( محمد عاكف المغربى ) وبذلك لم ينفذ ما طلبه منه الراشد فقد أطار هذا الإجراء عقل الأخير واستفز الغندور الذى يرأس البنك التابع لكون الصفقة تمت من خلف ظهره .. وأظهرته بمظهر الرئيس المُهمّش.
من هنا توجهت أنظار الراشد لحصة بديلة فى نفس البنك التابع تعوض حصة شركة التأمين التى " طارت من بين يديه " هى حصة صندوق معاشات العاملين فى البنك الأم ، فبدأ ينصب شباكه حولها ؛ إلا أن الغندور الذى شعر بالخطر بعد أن شعر بالغدر من مهنا والبردعى .. آثر أن يتخذ موقفا مختلفا عن الجميع فأرسل بتاريخ 11 يونيو 1997 ( إبان احتدام مذبحة المسرحين ) 3 خطابات دفعة واحدة اثنان منها للراشد نصّ فيها على الآتى : ( إن شراء البنك الأم لحصة صندوق المعاشات يحتاج لأخذ رأى الجمعية العمومية للصندوق أو يحتاج لمزايدة عالمية ) .. وهكذا وضع الغندور الأحجار فى طريق الحصول على الحصة بثمن بخس كما كان الراشد يأمل أسوة بثمن حصة شركة التأمين التى خطفها محمد عاكف بـ ( 27 جنيها للسهم )، أما المزايدة العالمية التى اقترحها الغندور بديلا لبيعها فى الخفاء فسترفع سعر السهم إلى ما لا يقل عن ضعف هذا الثمن ؛ وستؤدى لنفس النتيجة فيما لو أُخِذ فيها رأىُ الجمعية العمومية لصندوق المعاشات.
وهكذا أيقن الغندور باعتباره ذى خبرة سياسية وعملية - وليس مجرد مصرفى أو إدارى كفء أو محامى- أيقن أن انحيازه لموقف أى طرف من أطراف الصراع فى البنك الأم سيضعه فى قفص الاتهام فى نظر المسرحين خصوصا وأنه اطلع – كما تأكدنا – على ما يكتبونه وما تنشره الصحف عنهم مما دفعه دفعا لاتخاذ موقف معارض للبردعى ومهنا أشد معارضة؛ ومغاير لموقف الراشد فبدا أمام المسرحين والعاملين فى المصرفين مساندا لهم ؛ وبدا أمام البنك المركزى مناصرا للحق غير منحاز لأحد أطراف الصراع .. حتى لو عارض أحدهما بشدة.
وللحقيقة فإن موقفه قد تغير بالتدريج وكتب فى الصحافة مناصرا المسرحين ومعارضا المذبحة.

أما الخطاب الثالث فى نفس اليوم فوجّهه لهانى سيف النصر ممثل صندوق المعاشات فى مجلس إدارة البنك التابع .. والذى شرع البردعى فى استبداله بمها شوقى ( يده اليمنى فى البنك الأم ومسئولة ملف المسرحين ) لتتبوأ مقعده ممثلة لحصة الصندوق فى مجلس إدارة البنك التابع ؛ ونعتقد أن الفائدة التى استهدفها الغندور من إرساله هى التأكيد على موقفه الأول من بيع حصة صندوق المعاشات فضلا عن مناوأة البردعى ومهنا فى سياستهما ومواقفهما .. خصوصا وأن هانى سيف النصر لن يفترق – فى رأينا – عن مها شوقى فى تنفيذ تعليمات البردعى فمسلكه السابق واللاحق – فى هذا الشأن – يؤكد خضوعه بل ومساندته لموقف الإدارة أكثر من انحيازه لمصالح العاملين أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

وعموما أيا كانت وقائع الصراع ولى الذراع وتكسير العظام التى استخدمت بين الجبهتين ( الرئيسين ) و ( العضوين المنتدبين ) أو ستستخدم ضد الأخيريْن فيما بعد ؛ فلقد كان موقف إدارة البنك الأم من العاملين ومصالحهم - سواء من الجانب المصرى أو الكويتى هو موقف واحد ولا فرق بينهما إلا فى الأسلوب والتاكتيك ؛ سواء استمر الشقاق بين الجانبين أو تهادنا أو تصالحا - ؛ فقد كان الراشد مطعونا فى كبريائه عندما غدر به البردعى ومهنا بإفساد صفقة شراء حصة شركة التأمين لصالح البنك الأم خصوصا وأن مهنا واحد من ممثليه فى مجلس إدارة البنك التابع ولذا بدا منحازا لموقف العاملين ؛ وانكشف وجهه الحقيقى إثر الإجهاز على مهنا والبردعى وطردهما من البنكين حيث عاد سيرته الأولى.. بينما ثبت الغندور على مواقفه وهو ما يجب أن يذكر له ويبرز الفارق بينهما.
لقد كشفت مقاومة المسرحين كلَّ ذلك وأظهرت للعاملين بالبنكين أوجه الفساد والتآمر على مصالحهم من الإدارة ووضعتها فى قفص الاتهام سواء من تولى من أفرادها مهمة التسريح التنفيذية ( البردعى ) أو من وضع السياسة واتخذ القرار وجلس ينتظر النتيجة ( بقية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم جمال مبارك ) رغم أن العاملين لم يضعوا سياسة ولا اتخذوا قرارا ولا شأن لهم بعملية التنفيذ إلا فى التفاصيل الصغيرة. فمثل هؤلاء القادة لا يشغلهم مستقبل العاملين الذين تحملوا عثرات البنك على أيدى الحمقى والمغامرين والطامعين ؛ ولا يهمهم دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام ولا يعبأون بسمعة مصر وهيبتها الدولية قدْر ما يهمهم مصالحهم الضيقة الأنانية .

زفة " تسديد ديون مصر" .. على حساب صغار المصرفيين :


فى منتصف الثمانينات تفاقمت أزمة ديون مصر ولوّح نادى باريس بالتدخل وجلجلت وسائل الإعلام وتعالى صوت الكثير من مسئولى البنوك بشأن هذه القضية ؛ وتظاهروا بالاهتمام والمشاركة فى " الزفّة "، وإمعانا فى ذلك التظاهر شرعوا فى تحصيل أجر يوم من العاملين بالبنك العربى الإفريقى للمساهمة فى سدادها دون أخذ رأيهم - ودون حفزهم لذلك من خلال حوار معهم – بل قرروا الخصم فورا .. فما كان من بعض العاملين الذين استفزهم ذلك الأسلوب إلا أن أرسلوا لهم رافضين الفكرة من أساسها.. ربما لأن السائرين فى " زفة الديون " – فى نظرهم - هم أحد أسبابها غير المباشرة على الأقل فيما مر بالبنك من أزمات وعثرات .
مذبحة بنكى كايرو باركلييز والقاهرة:
لقد تكررت مهزلة التسريح فى بنك مشترك ( كايرو باركلييز ) فلجأت الدفعة الأولى من الموضوعين على قوائم التسريح ( 46 موظفا ) لنا لمساندتهم فلم نخذلهم ، كذلك اتصل بنا - من خلال وسيط- بعض أعضاء نقابة العاملين ببنك القاهرة بعد تولى البردعى إدارته فأمددناهم ببعض الخبرات والآراء التى تراكمت لدينا أيام مواجهته وببعض أعداد النشرة غير الدورية التى أصدرناها وسبق الحديث عنها.
كذلك برهنت تجربة تسريح العاملين من البنك العربى الإفريقى الدولى ومقاومتهم لها على أن الفساد والاستبداد لم تتوقف - ممارستهما - عند الفئات والطبقات الفقيرة بل تعدياها إلى المؤسات المصرفية والمالية التى يعمل بها أبناء الطبقة المتوسطة.. وأن استئصالهما متوقف على مواجهة شاملة من جموع المتضررين وكذا تطهير الجهاز الإدارى للدولة ممن تلوثوا من قادته وأفراده وإحلال بديل كفء يلبى مطالب تلك الجموع التى عانت طويلا من ذلك خصوصا فى المحليات.
انحدار وتردى فى أداء البنك وسمعته:
كذلك كان انسحاب عدد من كبار عملاء البنك منه وسحب ودائعهم إلا مثال حي على آثار تلك الظواهر التى وُضعت بذورها وتجلت فى عصر السادات ثم تفاقمت فى عهد مبارك وهو ما شكّل جانبا من مفردات انهيار الاقتصاد المصرى واستشراء انعدام الشفافية ووضع مصر ضمن أكثر الدول فسادا فى العالم وأسفر عن تفشى الاحتجاجات الشعبية حتى وصلت إلى الفئات المتوسطة كالمصرفيين والأطباء والمهندسين وأمثالهم.
والمدهش أن ذلك كله لم يقرع ناقوس الخطر لدى هؤلاء بل على العكس كان محفزا لهم للتوغل فى نفس المسار الهابط الذى يدفعون إليه الوطن نحو الهاوية وهو ما شكل فى الوقت ذاته أرضا خصبة لانتشار التيارات الرجعية والفاشية والإرهابية المتلفعة برداء الدين والتى تستقبل بحمْية وحماس كثيرا من مهضومى الحقوق والجوعى لتلحقهم بصفوفها كما تتجلى مظاهره حاليا فى جملة الأحداث والجرائم السياسية التى نعايشها خلال السنوات والشهور الأخيرة.


عودة إلى الأدوات البدائية.. الترويع والتهديد:

ولأن هؤلاء لا يتعلمون بل ولا يريدون ؛ فقد استعانوا على المسرحين - بوسائلهم المعروفة التى لا يجيدون سواها - بالأجهزة الأمنية وحرضوها عليهم ، ولأن المسرحين كانوا قد وضعوا - مسبقا - كل ذلك فى الحسبان واتخذوا احتياطاتهم فقد أفشلوا تلك المحاولات واحدة تلو الأخرى.
هذا وقد ذكر بعض المسرحين خلال فترة مقاومتهم التى امتدت عشرين شهرا بأنهم كانوا " يشعرون دائما بأن هناك أياد تلعب من خلف الستار " وهو ما يشى ويؤكد بأن طريق تصحيح أوضاع الاقتصاد المصرى لن يمر بهؤلاء الذين نلجأ لمعظهم أحيانا أو نتصورهم غافلين عما يدور فى المؤسسات التى يشرفون عليها أو يراقبونها ؛ ولذلك اكتشفنا أن المنوط بهم القيام بالعلاج وتوجيه دفة الوطن فى الاتجاه الصحيح هم من يتعرضون لكل هذا التنكيل .. هم الضحايا لا لشئ سوى أنهم هم من بنوها بكدهم وجهدهم وتحملواعثراتها وصانوها حتى استعادت عافيتها..وهم الأحرص على نجاحها ؛ ولا جدوى من تركها لمثل هؤلاء المغامرين والطامعين " فى التكويش " على مصائرها .. ولنا فيما حصدناه من ثورة 25 يناير - من ثمار مرة- عبرة وعظة.. عندما تركنا الجمل بما حمل وأدرنا ظهورنا للميدان عائدين للمنازل باعتبار أن المشكلة تركزت فى الطاغية وأسرته والحلقة الضيقة من مساعديه لتباغتنا بعده مدرسة كاملة من الطغاة الأشد جهلا وطمعا ووحشية وانعداما للمبادئ والقيم.
وانتظارا لتعليقاتكم نعرض فى الحلقة الثالثة :

الدرس الأول فى مدرسة الحكم.. كيف تكون قراقوشا..؟

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات