حركة المجتمع المدني تنفي أية علاقة لها بوفد- التحالف الوطني

المكتب الإعلامي للتيار الوطني الديموقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 321 - 2002 / 11 / 28 - 01:56
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                           
 allamialaa@hotmail.com
amirab9@yahoo.no
26/11/2002
            حركة المجتمع المدني تنفي أية علاقة لها بوفد "التحالف الوطني ".

  نفى الدكتور غالب العاني، العضو المؤسس لحركة المجتمع المدني العراقي،من مقر إقامته في ألمانيا ، نفيا قاطعا أية علاقة للحركة  بوفد " التحالف الوطني العراقي " الذي قام مؤخرا بزيارة الى بغداد والتقى بعدد من رموز النظام  أو بأي عضو من أعضاء ذلك الوفد .وكانت بعض الصحف العربية ومنها " الحياة عدد 23/11/2002 " قد أشارت في تقرير لها من بغداد أن السيد محمد جواد فارس يمثل "حركة الدفاع عن المجتمع المدني العراقي " في وفد التحالف . و يلاحظ أن هناك فرقا طفيفا بين اسم الحركة التي يدعي تمثيلها الفارس ( حركة الدفاع عن المجتمع المدني العراقي )  ، وبين اسم الحركة الأخرى ( حركة المجتمع المدني ) والتي بدأت النشاط التأسيسي فعلا قبل ثمانية  أشهر تقريبا  . وعن هذه الحركة وهويتها قال الدكتور العاني ( إنها حركة مدنية حضارية تأخذ بنظر الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية التي تسود في البلدان الديموقراطية التعددية المضيفة ومنها ألمانيا ،وهي ظروف ديموقراطية منفتحة تسمح وتشجع على قيام التجمعات والمنظمات الجماهيرية  والأحزاب والجمعيات العلمية و النوادي الثقافية التي تنشط ضمن دولة القانون والعدالة ) وأضاف د. العاني ( ونحن إذ ننفي علاقتنا بهذا الطرف أو غيره  لا نحتكر حق النشاط في هذا المجال لأنفسنا فقط ، فمن حق الديموقراطيين  وغيرهم النشاط والانتظام في حركات مشابهة بشرط توخي الوضوح واعتماد المصداقية في الفكر والممارسة )
   ولدى سؤال الدكتور العاني عن رأيه بزيارة وفد التحالف ولقائه برموز النظام وتبنيه لموضوع الحوار والمصالحة ومن وجهة نظر النظام قال ( نحن  لا نتفق مع هذه الاستجابات المتسرعة لإعلان النظام عن عزمه إجراء بعض الإصلاحات الفوقية سيما وأن للنظام الحاكم سجل حافل بنقض الاتفاقيات والعهود و هو يعود لعقد الصفقات كلما شعر بان هناك خطر محدق  به  . إن ضغط المجتمع الدولي المتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1441 هو الذي حفز النظام لأن يطلق مبادرته الإصلاحية الفوقية " المؤقتة  " هذه . وإننا نعتقد بأن النظام غير جاد البتة بموضوع التغيير والمصالحة الحقيقيتين . ولذلك فنحن  نعتقد أن هؤلاء الناس الذين هرعوا الى بغداد بمجرد أن شموا رائحة إمكانية تقديمه لبعض التنازلات الشكلية قد أساؤوا الى أنفسهم والى قضية الشعب العراقي ككل، وستنتهي محاولتهم المنفردة الى الفشل المحقق  وربما الى توريط بعض الأشخاص والمنظمات الأخرى  التي لديها استعداد غير مبدئي مشابه للتعامل  الغير واقعي والبعيد جدا عن المبادئ والثوابت الوطنية بحجة  تجنيب العراق عدوانا مدمرا جديدا مع أن هدفهم الحقيقي هو الإبقاء على الدكتاتورية .) ثم وضح د. العاني تصور الحركة الى أسس الحل السياسي للقضية العراقية فقال ( أول تلك الأسس هو  اعتراف النظام الكامل والصريح بالقرار الدولي 688 لسنة 1991 أي قرار حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة في العراق . وهذا يعني أولا  رفع حالة "الطوارئ الفعلية " وإلغاء جميع القوانين والقرارات التي تحط من كرامة الإنسان العراقي، وخاصة المواد العديدة التي تشرع الحكم بعقوبة الإعدام، وثانيا حل كافة الأجهزة القمعية والأمنية المسلطة على المجتمع العراقي ،وثالثا إعادة جميع المهجرين والمرحلين والمبعدين قسرا الى ديارهم ووظائفهم والتعويض عليهم ،ورابعا إصدار قرار عفو عام حقيقي وشامل مع توثيق كل التفاصيل الخاصة بذلك تحت إشراف مباشرة من الجهات المنظمات الإنسانية المتخصصة  ، وخامسا إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية والإقرار الكامل باستقلالية القضاء وفصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وأخيرا وبعد استكمال هذه الأسس والإجراءات ينبغي تكوين لجنة قانونية مستقلة تأخذ على عاتقها وضع مسودة اللائحة الأساسية لدولة العدل والديموقراطية والقانون . ثم يتم  تحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية .)
   وأضاف الدكتور غالب العاني قائلا ( إننا نفهم اليوم أن  السبب الحقيقي  وراء كلام النظام حول التغيير وتقديم بعض التنازلات الشكلية يكمن في أن النظام بات يدرك أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تدويل ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في العراق فأراد بهذه الخطوات قطع الطريق على هذا الاحتمال .) وختم د. العاني كلامه بالقول ( إننا حركة مدنية تدعو في جوهرها الى إجراء إصلاحات جذرية على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والثقافي ، إصلاحات من شأنها أن تعيد الثقة الحقيقية الى نفس الإنسان العراقي وتزيل كل كوابيس الخوف والرعب التي عاشها وعانى منها خلال العقود الثلاثة الماضية لكي يساهم بشكل فعال وإيجابي في بناء وإرساء مؤسسات المجتمع المدني الديموقراطي ومن أجل هذا نشأت حركتنا ..)

 

#المكتب_الإعلامي_للتيار_الوطني_الديموقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات