قاعدة نفي السبيل !

أحمد القبانجي

الحوار المتمدن-العدد: 4422 - 2014 / 4 / 12 - 11:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قالوا وقلنا:.........

يقول القرآن:( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)- النساء 141-

أقول: لقد اتخذ فقهاء الاسلام من هذه الآية قاعدة فقهية تسمى بقاعدة نفي السبيل وتم تطبيقها على موارد كثيرة, والظاهر من معنى الآية ان الله لم ولن يجعل سبيلا وسلطانا للكافرين ومنهم اهل الكتاب بالغلبة على المؤمنين, سواء بالجعل التكويني كما هو الظاهر من الآية, ويكون المعنى ان الله قرر كقانون تكويني طبيعي ان الكافرين لا يتسلطون على المؤمنين في اي زمان, او بالجعل التشريعي, اي ان الآية تنهى المؤمنين من تسليط الكفار عليهم كما ذهب الى ذلك الفقهاء.

ونلاحظ على هذا الكلام مايلي:
1- اذا كان المقصود السلطة والغلبة في عالم التكوين فهذا المعنى خلاف الواقع, وقد اخبر القرآن عن انبياء ومؤمنين كانوا تحت سيطرة الكافرين ومنهم غالبية انبياء بني اسرائيل الذين كانوا يعيشون في فلسطين وكانت مستعمرة رومانية ويحكمها حاكم روماني. مضافا الى مانشهده في هذا العصر من غلبة امريكا واسرائيل وكذلك بعض الدول الغربية في عهد الاستعمار على البلدان الاسلامية.

2- اما لو كان المقصود نفي السلطة في عالم التشريع, فسوف تترتب عليه احكام فقهية كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية, منها ماذكره الفقيه الكبير البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية ج1ص 157:
1) عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم بأي نحو من انحاء التملك سواء بالبيع او الهبة او الصلح او الاعارة وغيرها ويجوز العكس طبعا.

2) عدم جواز جعل الكافر متوليا لامور الوقف كالعقارات والمشافي والمدارس الموقوفة لأن المتولي يحق له اخراج المريض او الطالب المسلم من المشفى او المدرسة وهو نوع من السبيل على المسلمين.

3) عدم جواز جعله قيما على صغار المسلمين كأن يجعل مديرا لميتم فيه اطفال مسلمين فتكون له الولاية عليهم, وكذلك لا يحق له تكفل احد هؤلاء الايتام في بيته. وهكذا الكلام في جعله مديرا لمدرسة او عميدا لكلية يدرس فيها طلاب مسلمون.

4) عدم جواز زواج المسلمة من مسيحي او غير المسلم بشكل عام, ولو كانت مسيحية واسلمت بطل زواجها من زوجها المسيحي ووجب عليها الانفصال عنه.

5) عدم جواز تولي غير المسلم اي منصب حكومي كالوزارة والقضاء والجيش والشرطة والدوائر العامة لأن في ذلك تسليط للكافر على المسلمين..

ولا تطيل الكلام في رد هذه الاحكام الفقهية التي أكل الدهر عليها وشرب, ولكن العجب من المشايخ واتباع الاحزاب الاسلامية الذين ينادون بلزوم تطبيق شرع الله وان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان كيف يتعاملون مع هذه الفتاوى المتفق عليها لدى الفقهاء وخاصة في هذا العصر ووجود حكومات مدنية ودولة المواطنة وحقوق الانسان؟ اما لو قالوا بتجميدها وعدم العمل بالاحكام المخالفة لمقتضيات هذا العصر ولزوم مسايرة العصر وحقوق الانسان المعاصرة فلماذا يتمسكون باسم احزاب اسلامية كالاخوان المسلمين وحزب الدعوة الاسلامية و..؟ الا يدل ذلك ان غرضهم خداع العامة من الناس وكسب تعاطفهم واستغلال حبهم للدين والاسلام في اسباغ المشروعية لهم ولاعمالهم؟..... والحكم اليكم.

#أحمد_القبانجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات