اقتراح بطاقة الناخب الإلكترونية كوثيقة رسمية للانتخابات القادمة في تونس

يوسف الحنافي

الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 23:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اقتراح بطاقة الناخب الإلكترونية كوثيقة رسمية للانتخابات القادمة في تونس



قد تشهد الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر إجراؤها نهاية السنة الحالية استخدامَ البطاقة الإلكترونية للناخب لأول مرة في تونس في إجراء يقترب من اعتماد الحوكمة الإلكترونية.
و في هذا الصدد فان الدعوة ملحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتماد مشروع البطاقة الالكترونية وتوزيعَها على جميع الناخبين إجراءٌ نوعي، وبصمة جديدة ضمن الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولة للتزوير أو التلاعب بها .

و بالرجوع إلى التجارب العالمية يتضح أن البطاقة الإلكترونية تتضمن شريحة الكترونية من شأنها توثيق معلومات حول صاحب البطاقة، وتسجل مكان وتوقيت قيام صاحبها بالتصويت، من خلال تمريرها في جهاز خاص بها يتوفر في كل مركز انتخابي.

تقنية توثق التصويت وتحفظ بصمة الناخب
المعروف من خلال الخبراء في شؤون الانتخابات أن البطاقة الإلكترونية لن تحوي صورة الناخب، لكنها ستخزن بصمة أصابعه ساعة قيامه بالاقتراع في المركز الانتخابي، ويشدد الخبراء بالاعتماد على التجارب الحاصلة على ضرورة تحبير إصبع الناخب لتفادي تكرار التصويت. وهذا ما يسهم في تضييق فرص التزوير معتبراً التقنية الجديدة خطوة في طريق تحقيق انتخابات خالية من الأخطاء والنواقص في المستقبل.

و يقر الخبراء في مجال تنظيم الانتخابات أن بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر وثيقة رسمية تعتمدها المؤسسات الدولية في إثبات الشخصية، ولا يجوز لحاملها إعطاؤها أو بيعها أو التنازل عنها للغير، ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون. وبينت الخبراء أن هذا التحذير يهدف إلى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب أو شراء الأصوات وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون.

في غضون ذلك يؤكد الخبراء أن البطاقة الالكترونية تمثل وثيقة مهمة جدا للناخب لذا فان الحفاظ عليها واستلامها من المراكز المخصصة يعد أولوية لكل ناخب حريص على صوته، ضرورة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتخذ إجراءات رادعة بحق أي موظف من موظفيها يثبت قيامُه بإخفاء، أو عدم تسليم الناخبين بطاقاتهم الالكترونية، أو إتلافها بعقوبات تصل إلى فصل الموظف دون إجحاف العقوبات الجزائية .

الحصول عليها معقّد، والمخاوف من التزوير قائمة
هذه المخاوف أكدها بعض الناشطون المدنيون والمرشحون للانتخابات ، حيث أن عدم وجود تعداد سكاني محين للبلاد التونسية لحد ألان يُبقي احتمالات التلاعب والتزوير في الانتخابات قائمة.
وبرغم ترحيبهم بإدخال وسائل وتقنيات دقيقة للحد من التزوير، فقد لاحظوا أن إجراءات الحصول على هوية الناخب تحفل بالعراقيل والبيروقراطية في بعض مراكز التسليم بهذه الدول التي جربت نظام بطاقة الناخب الالكترونية.



و لاشك أن اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية كوثيقة رسمية سيدفع الراغبين بالتصويت إلى تسلمها من المراكز الانتخابية، لكن ذلك يمثل اعترافا بإحباطِ وعزوف من جدوى الانتخابات، حيث أن اعتماد البطاقة وثيقةً رسمية، هو شكل من أشكال أجبار المواطن على الانتخاب.
إلى ذلك ضرورة حرمان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي مرشح من المشاركة والتنافس في خوض الانتخابات القادمة في حال ثبوت قيامه بشراء أو إتلاف البطاقات الالكترونية أو العبث بها بأي صورة من الصور حفاظا على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.
التشكيك بنزاهة "البطاقة الإلكترونية

يستبعد زعماء بعض الأحزاب و الجمعيات المدنية إمكانية إجراء الانتخابات في البلاد خلال هذه السنة بسبب الأوضاع الحالية وخاصة بعض المسائل الخاصة بحل روابط حماية الثورة ، و بتحييد الإدارة بمراجعة التعيينات بمختلف الوزارات و الهياكل العمومية و التي خلفت النهضة طوابير من الصف الثاني و الثالث منها ، وأشاروا إلى أن اعتراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوجود تراخي من قبل الحكومة في تسوية بعض المسائل الحيوية لعملها ، و يبدون مخاوف من استخدام البطاقة الإلكترونية "بشكل مخطط له لتغيير نتائج التصويت" في الانتخابات ، حيث يمكن "تكرار استخدامها للتصويت عن غير المشاركين في الاقتراع لصاالح أي جهة"، دون الخوض في " حيادية موظفي مراكز إدخال البيانات الوطني، حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة "باعتماد وثيقة تعريفية أخرى إلى جانب البطاقة لضمان سلامة نتائج الانتخابات".
يشار أيضا إلى إن "هناك مؤشرات تؤكد أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى في تونس في ظل الأوضاع التي يعيشها الوطن رغم الحاجة الملحة في الوقت ذاته لإجرائها في موعدها".
وأضاف احد الخبراء العالميين الذين شاركوا في إعداد الانتخابات الأخيرة ببعض الدول أن "أحد تلك المؤشرات هو الإعلان عن وجود عمليات بيع وتزوير لبطاقات الناخب الإلكترونية". و هو ما يجبرنا على الإجابة على السؤال "لماذا يتم إذا الاعتماد و التفكير لمشروع مشكوك في نزاهته؟ فضلا على أن "المؤشر الآخر هو عمليات الإقصاء التي تجري للمرشحين بإبعاد المناضلين من السياسيين بشكل قسري" مؤكدا " حيث لا يملك المترشح شيئا سوى أن يستجير بالمحكمة والقضاء .
و لإنجاح العملية الانتخابية ، فأن "ترك الأمور القضائية بيد الحكومة يجب أن يتوقف وعلى القضاء الحفاظ على نفسه"، لأن "الأمور أصبحت مخلوطة بشكل لا نميز فيه السلطة القضائية عن التنفيذية والتشريعية وخاصة بعد أن فقد المجلس التأسيسي صدقتيه لغطرسة الترويكا وأصبح لا يستطيع استجواب حتى موظفا بسيطا وهو عكس ما معمول به في دول العالم.
دون اعتبار أن المؤشر الآخر وهو التوتر الأمني الذي أصبح قاعدة يومية وليس استثناء، لأن القوى السياسة المحنطة لا يمكن الاعتماد عليها في تغيير واقع البلاد وأبعاده.
وفي سياق متصل ،فإن المعارضة تراودها مخاوف حقيقية وجدية من سلامة ودرجة أمان البطاقة الإلكترونية للناخب التي قد تعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات القادمة .



و يؤكد ممثلي المعارضة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، إذا كانت حريصة على سمعتها وجادة فعلا في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومقبولة، مطالبة بتبديد قلق ومخاوف عديد الأطراف المشاركة في الانتخابات القادمة ، موضحين أنه يكون من خلال بيان حصانة بطاقة الناخب الإلكترونية واستعصائها على التلاعب والتزوير تعريفية أخرى أو أكثر إلى جانبها.

مالذي تتضمنه بطاقة الناخب الالكترونية

كشف احد الخبراء رفيع المستوى في تنظيم الانتخابات عن أهم ما تتضمنه من معلومات وبيانات الناخبين المؤهلين للاقتراع .وقال الخبير المذكور إن"بطاقة الناخب المعدة خصيصا من قبل بعض الشركات المختصة عالميا منها الشركة الاسبانية و الفرنسية تتضمن العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بالناخبين"،مضيفا انه وضعت أكثر من تقنية أمنية وتكنولوجية فيها لضمان عدم تزويرها أو التلاعب بها.

وأضاف الخبير المذكور أن" المعلومات التي تتضمنها بطاقة الناخب هي (رقم الناخب-الاسم الثلاثي-المواليد- رقم العائلة في سجل الناخبين الورقي-رقم مركز التسجيل –رقم واسم مركز الاقتراع-رقم المحطة وتسلسل الناخب في المحطة )،فضلا عن اسم الولاية التي ينتمي إليها الناخب ".

وبين الخبير المذكور أن البطاقة الالكترونية فيها "سيم كارت" مخزون فيه جميع بيانات الناخب المتوفرة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما أن جميع المعلومات مكتوبة باللغتين الرسميتين العربية و الفرنسية ".

كما أكد المصدر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادة ما تصر على وجود أكثر من تقنية أمنية وتكنولوجية في بطاقة الناخبين لمنع تزويرها أو التلاعب بها،مضيفا أن التقنيات التي توضع في البطاقة لن تسمح بتشغيلها إلا في يوم الاقتراع كما أنها ستتوقف عن العمل بعد استخدامها في عملية الاقتراع من قبل الناخب ذاتيا ويتم تفعليها فيما بعد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستحقاقات المقبلة".

و أشار المصدر إلى أن" التقنيات العالية في البطاقة الالكترونية وكذلك في أجهزة التحقق الالكتروني سوف لن تسمح بأي عملية تزوير أو تلاعب أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين مما يعزز الثقة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجميع شركائها وخصوصا الناخبين "،مرجحا " ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب استخدام البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع".

إمكانية اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية أو بطاقة التعريف الوطنية الحالية ذات البار كود الحالية
بالاعتماد على منظومة الحالة المدنية الحالية كما جرى عند انتخابات 23 أكتوبر 2011 فانه باعتماد محرك الأقراص الضوئية (lecteur optique ) يمكن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الحالية المزودة بالكود أبار في الانتخابات القادمة ، دون كلفة إضافية ، ضرورة توفير الربط مع شبكات الانترنت و بمفاتيح " G3+ " بكل مراكز الاقتراع ، مع تعديل طفيف يغلق الباب على التصويت لأكثر من مرة واحدة على هذه المنظومة ، كما يستحسن التخلي عن التصويت بوضع قاطع و مقطوع أمام القائمة أو المترشح و تعويضها بقوائم منفردة عن كل قائمة أو متر شح و هو ما سيقطع عن كل تزوير أو تحريف للعملية الانتخابية . و ان اعتماد تقنيات الاتصال الحديثة سيسمح من معرفة نتائج الانتخابات في زمن قياسي من ساعة غلق مكاتب الاقتراع

يوسف الحنافي
متصرف عام خبير في التصرف

#يوسف_الحنافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات