رأي في الانتخابات العراقية

وعدالله جليل مهوس

الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

راي في الانتخابات القادمة

انا لا اطمح ان اكون رئيسا للوزراء
فأقصى ما اطمح اليه بلد آمن نظيف وعمل كريم اعيل به اسرتي وربما حتى هذه الامنيات البسيطة تعتبر معقدة بالنسبة للبسطاء الذين يشكلون الاغلبية الساحقة من عدد سكان العراق والذين سيكون صوتهم حاسما في اختيار شكل الحكومة القادمة
لحظة .. هل مللت من كثرة المقالات الانشائية التي تناولت الانتخابات ؟؟
اذن فانت عاجز عن ان تختار غدا شخصا تعجز على انتقاده اذا فشل
اما اذا كنت تعتقد نفسك قادرا بعد قراءة هذا المقال على ان تجيب على الاسئلة المتعلقة بطريقة اختيارك للمرشح فانت ستغير المرشح بكل تاكيد او ان خياراتك متوافقة مع قناعاتك التي تشكلت وفق الحد الادنى من الوعي المطلوب للانظمة الديمقراطية لكي تعمل الياتها بشكل صحيح ..

اولا – للذين اختاروا دولة القانون . سؤال بسيط يحتاج الى اجابة (( ماذا تعتقد ان يقدم السيد رئيس الوزراء في الاربعة سنوات القادمة اذا ما اولى رئاسة الوزراء لولاية ثالثة )) . تنحصر الاجابة في ثلاثة احتمالات فقط .
1- ان يقضي على الفساد ويبسط الامن في البلاد وينتشل العراق من وضعه المزري الحالي ويعمل على توحيد البلاد بعد الشحن الطائفي الذي عشناه والانقسامات على كل الاصعدة التي نراها .. لكن مهلا .. اين كان رئيس الوزراء في السنوات الثمانية الماضية ؟؟ لماذا لم يستطع ان يحقق تلك المتطلبات ؟؟ بالطبع سيكون جواب مناصري دولة القانون متوقعا ومعروفا وهو ان الشركاء في العملية السياسية لم يتيحوا له الفرصة في ان ينجز مشروعه التاريخي في انشاء عراق ديمقراطي متقدم .. ولكن ما الذي سيتغير في الاربعة سنوات القادمة ليكي يسمح له خصومة السياسيون في تحقيق اهدافه النبيلة ؟؟ سيجيبون حكومة الاغلبية التي ينادي بها السيد رئيس الوزراء اليوم ؟؟ لكن هل ان حكومة اغلبية ممكنة في هذا الوقت ؟؟ فلنحاول قراءة الموقف (( كل الكتل دخلت بقوائم مفردة وحزب الدعوة المتمثل بدولة القانون دخل منفردا والكل يعلم ان حلفائه المعلنون هم منظمة بدر وعصائب اهل الحق والفضيلة والتضامن ونعلم ايضا ان السيد رئيس الوزراء تورط سابقا في جعل المحكمة الاتحادية تفسر خطا ان الكتلة الاكبر بعد اعلان النتائج هي التي تتشكل بعد الانتخابات وليس قبلها لانه سيعمل الان على دفع نفس المحكمة الى تغيير رايها تماشيا مع نتائج الانتخابات ىالحالية في حال ظهور كتلة المالكي المتمثلة بحزب الدعوة بعدد اصوات يفوق الاخرين لكنه لا يتفوق عليهم لو اجتمعوا بعد الانتخابات .. فماذا تفعل المحكمة الاتحادية حيال هذا المعضل )) لكن كم مقعدا تتوقعون بأفضل حالاته سيحصل رئيس الوزراء .. ((حتى لا نضرب بالتخت رمل)) فان انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة عكست بالتأكيد جزءا من واقع الانتخابات البرلمانية القادمة فان كتلة المواطن والاحرار حصدوا عددا كبيرا من المقاعد بينما هبط نجم حزب الدعوة كثيرا وكذلك الكتل المتضامنة معه فحظوظ السيد عمار الحكيم كبيرة في الحصول على مقاعد اضافية هي كانت سابقا من حصة دولة القانون لان العدد الكلي للمقاعد التي تحصل عليها المحافظات الوسطى والجنوبية التي تخص الشيعة هي ثابتة تقريبا فاذا هي نقصت من حزب او كتلة شيعية ذهبت الى كتلة او حزب شيعي اخر لاننا لا نعتقد بان شيعي سينتخب قائمة كردية او سنية وعليه فان (( حصول اغلبية سياسية لاي من الكتل والاحزاب المشاركة امرا يكاد يكون مستحيلا )) بل انا اكاد اجزم انها الحيلة الوحيدة الممكنة والمتوفرة لدى دولة القانون لتبرير عدم مقدرتهم تحقيق شيء على ارض الواقع .. اذن سيبقى السؤال قائما .. ماذا تتوقع ان يقدم السيد رئيس الوزراء في الاربعة سنوات القادمة ؟؟ حينها سيكون الجواب .. لكن من هو البديل ؟؟ لا يوجد افضل منه .. هل تريد منا ان ننتخب من يوصل السنة الى الحكم ؟؟ سيقولون ايضا اننا وبالرغم من هذا السوء الذي نعيشه فهو افضل من اسوء قادم ربما يعيد البعث او الارهابيين الى مقاليد الحكم فحاكم شيعي نعرفه بمساوئه افضل من مجهول ربما يقودنا الى الهلاك (( للاسف دولة القانون ورئيس الوزراء اوصلوا الحال حدا بحيث اصبحت الدكتاتورية مطلبا جماهيرا يعود بنا الى المربع الاول عندما كان البعث يحكم بنفس النظرية الشوفينية ))
هنا .. يعترف ضمنيا دون ان يشعر بانه اختار بمليء ارادته قائمة فشلت في تحقيق الامن والخدمات وهو يؤسس الى فشل اخر قادم لا محال وهو يعترف بانه لن يحاسب المسؤول لاحقا اذا أخطئ او يتظاهر ضده لانه علم مسبقا بادائه الفاشل واختاره وهو عقد بين المواطن وبين المسؤول لابد من احترامه .. فهل هذه هي الحقيقة ؟؟ ام ان دولة القانون عمدت الى ايصال الوضع الى هذه النقطة الحرجة لكي يعتقد البسطاء ان خلاصهم بالتمسك باذيال الدولة كانها امهم التي تطعمهم ؟؟ علما ان عدد المرشحين تجاوز ال 9000 مرشح الا ان المواطن اليوم يعتقد انه لا يوجد بديل للسيد المالكي .. فاذا قلنا له ان عدد المرشحين كبير فلماذا لا تختار احدهم سيجيب .. انهم غير معروفين .. وحظوظهم في الفوز قليلة فلماذا نفرط في اصواتنا لمن لا نتوقع له الفوز ؟؟ اذن كيف يمكن ان يحصل التغيير الذي ننشد ؟؟لماذا يتذمر نفس الاشخاص الذين ينتخبون السيء والفاشل بعد الانتخابات مع علمهم بفشلهم ؟؟ ترى مالذي سيمنع ترشيح السيد رئيس الوزراء لولاية رابعة وخامسة اذا كان الشعب نفسه سيظل يعتقد ان لا بديل مناسب له وان الظروف ستتعقد اكثر وستصب كلها في صالح ترسيخ ذلك الاعتقاد وستبرز الدكتاتورية اكثر شيئا فشيئا وستتمكن دولة القانون من كل مفاصل الدولة وسيصبح بعدها التغيير مستحيلا الا بتدخل خارجي ..
2- ان يبقى الوضع على ماهو عليه او ان يصبح سيئا اكثر وفي كلتا الحالتين فان المنطق يتطلب ان نختار شخصا اخر دون نقاش
ثانيا – الذين سيختارون احزاب الاسلام السياسي . فان تجربة العالم الاسلامي اجمع اثبتت فشلها في ادارة البلدان وهي حقيقة للاسف تعتبر مستعصية على الفهم بالنسبة لنفس البسطاء الذين احتاروا بين هذا وذاك .. فان تلك الاحزاب ستظل تتسلق على اكتاف البسطاء لتحقيق اغراضها الشخصية لانها ازدواجية بطبعها والسبب بسيط جدا وهو (( ان احزاب الاسلام السياسي جاءت بكل تاكيد من خلفية اسلامية تعتقد في قرارة معتقدها الايديولوجي ان الديمقراطية كنظام حكم تخالف مبدأ الحكم بنظام الشورى الذي يؤمنون به كنص سماوي غير قابل للنقاش او الدحض )) فكيف لشيخ معمم يشترك في عملية ديمقراطية هي في الحقيقة بدعة غربية تتناقض مع مبدأ العمامة والتدين فيدخل الشيخ متناقضا مع نفسة ازدواجيا منافقا فالسياسة هي فن الممكن (( اي ان تفعل الممكن المتاح بين يديك بغض النظر عن قيمه الاخلاقية لتحقيق مكسب سياسي على حساب الخصوم )) لذلك فالسياسة هي مكر وكذب وخداع تتنافى مع مبادئ الفضيلة والشرف والاخلاق التي ينادي بها الاسلام .. وعليه فانه حتى الاشخاص الذين جاءوا من خلفية اسلامية وهم شرفاء سيخرجون من البرلمان لصوص ناهيك عن الذين تغطوا بالدين من اجل تحقيق اهدافهم الشخصية الضيقة مستغلين عمائم رؤساء القوائم الدينية ويبقى البسطاء لا يستطيعون فهم لماذا لا يقوم رجال الدين بتحقيق العدالة الاجتماعية على نهج امير المؤمنين ولماذا لا يتحقق مبدأ ( ان الاسلام هو الحل )) ولماذا دائما يكون العيب في التطبيق وان الاشخاص دائما لا يحققون الاسلام الحقيقي على الارض ؟؟ انها المعضلة التي رافقت الاسلام منذ نشوئه .. وهكذا .. فان اختيار اي حزب اسلامي تحت اي شعار او مسمى سيخرج دائما بنفسج النتائج الكارثية للسبب الذي ذكرناه وهو ان الحزب الديني الذي يدخل الانتخابات ويؤمن بالنظرية الديمقراطية فقد كفر بالإسلام ابتداءا وناقض مبدأ الشورى اصلا فهو قد ناقض مبادئه واصبح ليس مبدأيا فكيف سيلتزم بمبدأ اخلاقي مع الشعب ناهيك عن الخلافات التي يجب ان تنشب طائفيا بين السنة والشيعة مادام الحكم قائم على اساس ديني وليس على اساس المواطنة واننا اذا اخذنا اوربا كمثال .. فانها كانت تتقاتل بشدة اكبر مما يتقاتل الشيعة والسنة اليوم في حروب طاحنة لم تنتهي حتى تم فصل الدين عن السياسة والدولة واصبحت علمانية واختفت الصراعات الاثنية ..
اذن .. لا بد من اختيار الاحزاب العلمانية الليبرالية المدنية لنحقق التغيير المنشود وهذا هو الحل الوحيد الممكن الذي سيحقق للعراق الاستقرار والرخاء والامان
وان الاشاعة التي يرددها نفس البسطاء من ان العلمانية كفر وانها نظير للإلحاد ما هي الا احد ادوات السلطان لبقاء حكمة الديني الثيوقراطي والحقيقة ان العلمانية (( هي بناء دولة مدنية تحترم كافة الاديان والاقليات والاعراق ولا تفرق بينهم في الدستور او في القوانين التي تسن وتحافظ على دور العبادة وتتكفل في بناءها وتحمي الطقوس كافة وتعاقب بشدة عندما تنتهك الحريات الشخصية التي لا تتقاطع مع حرية الاخرين ولا سلطة الا لسلطة القانون )) وهذا التعريف لا يمس الايمان بالله ولا يمس ثوابت اي دين فلماذا اصبحت العلمانية كفرا والحادا الا اذا انها تخالف الثوابت الاسلامية التي يعتقدها البسطاء .. ولكنها تشبه كثيرا الديمقراطية من حيث مخالفتها للثوابت الاسلامية فلماذا تستخدمونها اذن ؟؟
هذا المقال هو رايي شخصي بحت وهو احد افلام الخيال العلمي بكل تاكيد لاننا يجب ان نتكلم قليلا عن الذي سيتحقق على ارض الواقع فعلا
فانا اعتقد ان حظوظ الاحزاب المدنية العلمانية قليلة جدا وانه على مدى العشرين سنة القادمة فان الوضع لن يتغير وستبقى الشعوب المسحوقة تنتخب السراق وهي مطمئنة وراضية لان الفقر والجهل وجهان لعملة واحدة احدهما يعتمد على الاخر فلا يمكن ان نطبق الديمقراطية في شعوب مسحوقة لا تعي معنى الديمقراطية او لا تستطيع ان تختار وفق وعي يرتقي بها فوق المصالح الضيقة التي تبحث عن حلول فردية تختفي معها المواطنة ليتحول العراق الى تجمعات سكانية تعيش مع بعض لاتنتمي الى وطن واحد بل الى طوائف متعددة وان السياسيين يعرفون هذه الحقيقة وينمون هذا التخلف ويغذون اسبابه لان بقائهم مرهون ببقاء هذا التخلف لانهم يعرفون جيدا (( ان قوة الصوت الانتخابي لبروفسور في جامعة مرموقة هو نفسه لبائعة الخضار او السمك في سوق شعبي))
بالنسبة لي سانتخب (( ائتلاف العراق )) حتى لا اكون شريكا في الجريمة غدا
تحياتي
وعدالله العامري

#وعدالله_جليل_مهوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات