كلام على هيبة الدولة

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 13:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سوغ مسؤولون أمنيون سوريون اعتقال أعضاء مجلس إدارة منتدى الأتاسي في السبوع الأخير من شهر ايار الفائت بمساسهم بهيبة الدولة، وبضرورة استعادة هذه الهيبة وفرضها على المشككين فيها.
هيبة الدولة أمر مهم بالفعل. فالدولة الفاقدة للهيبة فاقدة لركن اساسي من اركان سلطتها وقدرتها على الحكم. وتدهور هيبة الدولة السورية أمر واقع بالفعل أيضا. وهو يستوجب معالجة سريعة وفعالة. لكن ما هي هيبة الدولة؟ وكيف حصل ان تدهورت هيبة الدولة في سوريا خلال السنوات الأخيرة؟ وكيف يمكن استعادتها؟ سنناقش هذه الأسئلة لراهنيتها السياسية ولأنها مهمة لترقية الوعي المدني وحس المواطنة والدولة.

الرهبة والاحترام
ينطوي مفهوم هيبة الدولة على عنصرين: أولهما الرهبة والخشية، اي ما تبثه الدولة في نفوس الناس من شعور بالوجل والتهيب يمنعهم من تحديها أو انتهاك نظامها، وهو ما يثّبته اقتناعهم بأنهم إن فعلوا سيلقون عقابا رادعا. وقد تسعفهم ذاكرتهم بامثلة من هذا العقاب في كل مرة تم التعدي على حرمة الدولة. العنصر الثاني هو الاحترام، اي الشعور بالتقدير لأفعال الدولة، وهو شعور ينبعث من التزام هذه الأفعال بقيم وقواعد مطردة، ومن خدمة هدف عام يتعدى مصالح القائمين عليها. فالاحترام مرتبط بالقانون. العقاب ذاته حين يكون منضبطا بقانون وساريا على جميع الحالات المشابهة يبعث الاحترام في النفس. اللا احترام بالمقابل مرتبط بالاستثناءات والمزاجية والاعتباط.
الفرق بين جهاز أمن وعصابة متوحشة من قطاع الطرق أن الأخيرين مخيفون فحسب، فيما يفترض ان اجهزة الأمن مهابة، هدفها المتضمن في اسمها هو صون الأمن، وعنفها يخضع لمنطق مستقر لأنه عنف دولة. غياب هذا المنطق يمحو الفرق بين الدولة واجهزتها وبين العصابات. إلى ذلك، فإن الفرق بين الدولة وأي مجموعة من المواطنين أو أي طرف اجتماعي بعينه (حزب سياسي، طائفة، عشيرة، جماعة دينية أو إثنية) أن الدولة تمارس عنفا منظما، متجردا عن الحيثيات الشخصية لكل واحد منا، لكنه متصل بما ارتكبناه من أفعال خارجة على القانون، متجرد أيضا عن حيثية الحاكم وأعوانه، غير مهين، وهو أيضا عنف محتكر، لا يسمح لأحد غيرها ممارسته؛ عنف الدولة لكل ذلك عقلاني، مقنن، وغير مسفوح في كل مكان، ولا يثير دوافع ثارية؛ فيما عنف المواطنين او الأطراف دون الدولة شخصي، مهين، غير مقنن، ومثير للدوفع الثأرية. الفرق ليس في كمية العنف بل نظامه ونوعيته. فقد يكون، وغالبا ما يكون، عنف الدولة اشد من عنف غير الدولة، لكن عنف الدولة ممركز، منضبط، خاضع للقانون.
قد نخاف من عصابة لكننا لا نحترمها. وقد تكون العصابة مخيفة لكنها لا يمكن أن تكون مهيبة. فهي تمارس العنف لمصلحة أفرادها بينما تمارس الدولة العنف لمصلحة مواطنيها. عنف الدولة بكلمة واحدة عادل مبدئيا.
الدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية. الدولة العاجزة عن القمع، بالمقابل، لا يمكن أن تكون مهيبة. أما الدولة القمعية فحسب فتكون مخيفة ومكروهة، فحسب.
مرت الدولة السورية بعهد كانت عاجزة فيه عن القمع، مرحلة ما بين انفكاك الوحدة مع مصر في ايلول 1961 والانقلاب البعثي الأول في آذار 1963. كانت الدولة ترى عسكريين من كل صنف يسنون سكاكينهم لقطع رقبتها دون أن تقدر على فعل شيء. بالنتيجة خسرت هيبتها، وكان ذلك وجها من وجوه انهيار طبقة أعيان المدن التي حكمت سوريا بعد الاستقلال. مرت الدولة كذلك بمرحلة غلب فيها عنصر الاحترام على عنصر الخوف، عهدي شكري القوتلي: قبل 1949 وبعد 1954. وعرفت عهودا انقلابية غير متوازنة غلب فيها الخوف على الاحترام. وحاول الدكتاتور أديب الشيشكلي منح نظامه قاعد احترام بان اسس حزبا سياسيا (حركة التحرير العربي) واصطنع لنفسه إيديولوجية قومية. وكان عهده المتأخر هو أول عهد تعرف فيه سوريا نظام الحزب الواحد قبل عهد الوحدة والثالث الثابت البعثي.

"هيبة" بلا دولة
سنلاحظ إن دققنا في تاريخ الدولة السورية في عقود الحكم البعثي ان المكون القمعي لهيبة الدولة أقوى وأكثر حضورا من المكون المعنوي والقانوني. هذا ينطبق بصورة خاصة على ربع القرن الأخير من القرن العشرين. كانت الدولة مخيفة ورهيبة وليست مهيبة. وقد فشلت في منح معنى اجتماعي أو وطني متماسك ومقنع لعنفها في تلك الفترة، سواء اثناء ممارستها له او بعد إلحاقها الهزيمة بخصومها الداخليين. لا يبتعد المرء عن الإنصاف إن قرر أنه كان عنفا منفلتا، عشوائيا، حقودا، مفرطا، تداخلت فيه حيثيات ممارسي العنف وحيثيات من مورس ضدهم العنف، وتم فيه تعمد الإهانة والإذلال، واندمجت فيه دون أدنى ريب عناصر أهلية. كان عنفا غير عادل. وحتى لو سلمنا بعدالة تلك المعركة، فقد كان يمكن للنظام الذي يحتل موقع الدولة ان يخوضها وأن يفوز فيها بعنف أقل وأكثر انضباطا وتجردا في آن معا. وبالخصوص بعنف يعتمد على الدولة وحدها دون مزجه بعنف أهلي (حزبي وميليشياوي ..). كانت النتيجة "أهلنة" الدولة ونزع صفتها العمومية، وبالطبع هيبتها. كان الناس يخافونها، وأي خوف! هل كانوا يحترمونها؟ هذا مجادل فيه كثيرا. خلال تلك الفترة كانت سورية دولة قمعية وليس دولة تقمع.
لم يكن هذا فاتحة الأضرار التي اصابت هيبة الدولة، لكنه كان كارثيا إذ أتى على الدولة ذاتها وحطمها. إنه لأمر مناف للعقل، بالطبع، ان تصان هيبة لدولة بتحطيم الدولة ذاتها. في السياق هذا تم تدمير فكرة القانون وتحكيم الاعتباط في حياة الناس اليومية. عقد الثمانينات كان مظلما لهذا السبب بالذات، وليس فقط لأن الآلاف قتلوا والآلاف سجنوا والآلاف عذبوا. الاعتباط والخوف يفكك المجتمع. الناس يخافون من بعضهم فيبتعدون عن بعضهم وينكفئون على انفسهم. ويسعى كل منهم، كل فرد وكل اسرة وكل عشيرة وكل جماعة، أن تنجو بنفسها وتصل حبالها بمن يفيد وصل الحبال معهم وليس مع جيرانهم وشركائهم. المجتمع السوري انهار لأنه لا يقوم مجتمع على كثير من الخوف وقليل من الاقتناع والاحترام. كان دالا أن السلطة نفسها لم تطالب الناس ان يحترموها. طلبت منهم أن يحبوها. لكن الإنسان يكذب إن زعم أنه يحب من لا يحترم. وهو يكذب لأنه يخاف، وهو يخاف من شيء مخيف، نازع للأمن، يشعر انه لا يحبه ولا يحترمه. واضطراره للكذب وخوفه يجعله يفقد كرامته واحترامه لنفسه.
فقد الناس احترامهم للدولة لأنها لم تكن تحترمهم، ولأنها أفقدتهم حبهم واحترامهم لأنفسهم.

رجال غير محترمون
ثم جاء "الفساد". لقد ثبت ان صناعة الخوف مجزية ماليا. استولى المخيفون على الدولة وعلى المال العام والثروة الوطنية. ولم يكن أحد يجرؤ على الاعتراض. المخيف يسرق والخائف يسكت.
تغير الحال الآن قليلا: المخيف تحول من السرقة إلى النهب غرفا، والخائف يتجرأ على الكلام.
في الشهور الأخيرة تحدث الناس عن رئيس وزراء سابق خسر مليار ليرة سورية حين أفلست إحدى الشركات. وقالت مراسلة الصحيفة الإلكترونية التي أوردت المعلومة إنها تلقت هواتف تهدد وتتوعد. قيل إن الرجل ذاته هرّب 100 مليون دولار من أمواله إلى الأرجنتين. وتداول الناس أخبارا عن رجل مات وتخاصم ورثته، فتكشف أنه يملك 5,4 مليار دولار، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لأي عام من الأعوام القليلة الماضية وقرابة ثلثي ميزانية الدولة. وتحدثت الأخبار ان من أملاكه 200 كيلوغراما من السبائك الذهبية، و100 كيلوغرام من المجوهرات، وصناديق ملآى بعملات متنوعة، و180 عقارا في داخل البلاد وخارجها، وأموال في فرنسا توشك أن تضيع بسبب خلاف الورثة على التركة. ولم يعرف عنه أنه كان صناعيا ولا تاجرا ولا مزارعا، كان "أخا" فحسب. قيل كذلك إن رئيس إحدى المحاكم الاستثنائية كان يضبضب امواله ويبيع مزرعته القريبة من دمشق، وفيها قصر، ويجري من تحتها النهر الأعوج. وقال كثيرون إن محاكمات قضية انهيار سد زيزون كانت أسوأ من انهيار السد ذاته لأنها عاقبت البريئ وبرأت المذنب. ومل السوريون من الكلام على ثراء متنفذ وصاحب شركة للهاتف الخليوي. ولا يزال نائب في السجن بسبب ما يعتقد كثيرون أنه إثارته للموضوع. والحديث عن اساطيل سيارات المرسيدس المسدلة الستائر أمام فيلات "المسؤولين" أعدل الإشياء قسمة بين السوريين.
قد يكون في كل ما سبق وإشاعات، لكن في إشاعات السوريين قلة احترام أكيدة للمشاع عنهم، حتى لو لم يكن مضمون الإشاعات ذاتها دقيقا دوما.
المشترك بين جميع هذه القصص ان اصحابها اثرياء سلطة، أو لصوص دولة سرقوا مال الشعب السوري لأنهم أقوى منه وقادرون على التنكيل به. والسوريون مثل غيرهم من الناس لا يحترمون اللصوص حتى لو كانوا يخافونهم.
هذا الضرب من خصخصة الدولة ايضا ضرب هيبة الدولة وقلل من احترام الناس لها. ومن جانبهم هؤلاء "المسؤولون" لم يُسألوا عن شيء، ولم يبادر أحدهم للظهور على التلفزيون أو يكتب مقالا في الصحف ينفي ما يقال عنه أو يقدم براهين على براءته. ومن جانبها الدولة لم تسائل أو تحاسب أحدا منهم أو تطالبه بإثبات براءته.

من حفر حفرة لأخيه...
هكذا ضاعت هيبة الدولة. ضاعت لأن عنصري هيبة الدولة تراجعا معا. فلم تعد الدولة قادرة على إرعاب مواطنيها بطريقة الثمانينات، ولم تتحول نحو مفهوم متوازن للهيبة يعيد الاعتبار لعنصر الاحترام فيها. هذه مشكلة العهد الحالي. لا يستطيع لأسباب عديدة أن يحكم على نهج سلفه، ولم يحاول أن يبلور لنفسه نهجا جديدا. بل إنه حفر لغيره حفرة وقع هو فيها: حفرة الاستقرار والاستمرار. كان أنصح له لو أدرك ان الاستقرار يحتاج إلى قطيعة لا إلى استمرار، وان الاستمرار المحض بات نازعا للاستقرار. وإذا شئنا الدقة فإن ربط الاستقرار بالاستمرار فخ نصبه المتنفذون الأشد فسادا لعهد كانوا يخشون ان يظهر عزما إصلاحيا حقيقيا – لكن ما أظهره العهد هو براعة متواضعة في تجنب الأفخاخ. فللاستمرار وظيفة إيديولوجية مهمة: التغطية على مصالح غير شرعية بمحاولة انتحال شرعية العهد السابق الذي اضفيت عليها القداسة بالضبط لهذا الغرض. فليس غير المقدس يحجب المصالح ألكثر دنسا.
تبددت هيبة الدولة على يد اللصوص والمخيفين الذين لا يحترمون أنفسهم ولا شعبهم. لم تضع لأن عددا من المثقفين تجرؤوا على نقدها أو تجاوزوا خطوطها الحمر الاعتباطية. بالمناسبة مفهوم الخطوط الحمر غير محترم ولا يبعث الاحترام. هناك قيم وطنية هي قيم السوريين، وهناك قانون يفترض ان ينتظمهم جميعا. الخطوط الحمر ليست هذا ولا تلك.

استعادة الهيبة
كيف يمكن للدولة ان تستعيد هيبتها؟ بأن تستعيد احترامها. وهو ما يقتضي معاقبة اللصوص الأقوياء وليس المثقفين الضعفاء، وتحويل السارقين إلى محاكم عادية أما قضاة نزهاء وأكفاء، بدلا من تحويل المعارضين إلى محاكم استثنائية، وتقديم عدالة واحدة للسوريين بدلا من عدالة استثنائية وعزيزة لحماية السلطة، وعدالة مبتذلة وذليلة لا تحمي العامة. ويمكن للدولة إشباع غريزتها القمعية بالقمع الصارم للصوص والمتنفذين. فهذا نوع من القمع يجمع بين بث الخوف لدى مخالفي القانون وإثارة احترام عامة الشعب معا. وهو أيضا النوع الذي يلبي حاجة الدولة للهيبة وحاجة المجتمع للعدالة.
الحال اليوم معكوس: فعامة الشعب التي لم تنتهك قانونا ولم تعتد على أحد تخاف، أما منتهكي القانون والمعتدين على الناس فهم سالمون غانمون دوما.

تأميم العنف
الدولة القمعية معرضة أكثر من الدولة العادية (التي تقمع في إطار القانون) للتحول إلى دولة عاجزة عن القمع. هذا منقلب خطير. لأن الدولة القمعية العاجزة عن القمع أسوأ حتى من الدولة القمعية المدمنة على قمع مواطنيها. عجز الدولة عن القمع قد ياخذ شكل وكالات قمعية خاصة. لكن خصخصة القمع هذه هي بالضبط النزاع الأهلي. وقطع الطريق على هذا الاحتمال يستوجب من الآن التحول نحو نهج مختلف لهيبة الدولة في سوريا، نهج يقوم على أن القمع وظيفة للدولة وليس الدولة جهاز للقمع. على "تأميم" العنف وضرب أية مشاريع خاصة لزراعته أو صناعته او الاتجار به أو الدعوة له.
والأهم لاستعادة هيبة الدولة استعادة الدولة ذاتها، اي كونها مؤسسة عامة تحكم بالقانون وتبرأ من الاستثناءات والاعتباط، ولا تميز بين المواطنين. على أهل الدولة أن يثبتوا أنهم يحترمون مواطنيهم. فمن لا يحترم الناس لن يحترمه الناس.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات