العلمانية بين التهريج السياسي والحقيقة

حسين كركوش

الحوار المتمدن-العدد: 4421 - 2014 / 4 / 11 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسين كركوش

العلمانية بين التهريج السياسي والحقيقة



العلمانية، سواء في أصلها اللاتيني Laicus أو أصلها الإنكليزي Secularismأو الفرنسي Laicité، لا تعني، بأي حال من الأحوال، الكفر أو ألإلحاد ولا تعني احتقار الدين وتحقير المتدينين، كما يفسرها البعض، بعيدا عن الأمانة العلمية، عمدا أو جهلا أو تهريجا سياسيا أو للدعاية الانتخابية.
تفسير كهذا للعلمانية لم يرد على ألسنة (أباء) العلمانية. فهو لا يوجد عند جون لوك أو ديدرو أو فولتير أو جل فيري، ولم يرد على ألسنة الأميركيين المؤسسين، توماس جيفرسون أو توماس بن وجورج واشنطن. ولم يرد على ألسنة المعاصرين، برتراند رسل والبرت انشتاين وسام هيرس. ولم يرد تفسير مثل هذا للعلمانية في (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) الذي أعلنته الثورة الفرنسية سنة 1789. بل بالعكس. فقد نصت المادة الرابعة في (الإعلان) على ضمان حرية المعتقد.
و في قانون 9 ديسمبر 1905 العلماني الذي تبناه البرلمان الفرنسي وأصبحت بموجبه فرنسا علمانية لم ترد مفردة العلمانية رديفة للإلحاد. ولم ترد العلمانية بمعنى الإلحاد في مواقف رجل التربية الفرنسي جيل فيري الذي يعود له فضل تأسيس المدارس المجانية العلمانية في فرنسا. ولم يرد هذا المعنى للعلمانية في (القاموس التعليمي) الذي ألفه سنة 1887 الفرنسي فردناند بيسون الذي يعود له ابتكار مفردة العلمانية Laicité بمعناها الفرنسي.
وفي كل القوانين العلمانية وأدبيات العلمانية يتم التأكيد على الحرية الشخصية للفرد فيما يتعلق بالدين بأعتبار ان هذه الحرية هي، في آن واحد، شرط وأساس لفصل الدولة عن المؤسسة الكنسية.
ومثلما يعرف الجميع أن فرنسا الحالية ما تزال متمسكة بنظام علماني صارم لكن يوجد فيها، مثلما يوجد في بريطانيا وألمانيا وأمريكا وغيرها من بلدان الغرب العلمانية، مئات الكنائس والمساجد والحسينيات ودور العبادة اليهودية والمعابد البوذية وغيرها من دور العبادة يؤمها المؤمنون دون أن يضايقهم شرطي واحد. و مدينة لندن تسمى أحيانا مدينة المساجد لكثرة المساجد فيها إذ يبلغ عدد المساجد فيها حاليا أكثر من 400 مسجد، ويعود إنشاء أول مسجد فيها لعام 1886.
العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية كرد فعل، ليس ضد الدين ولا ضد الأيمان الديني ولا ضد المتدينين. أبدا أبدا. العلمانية ظهرت ضد الكنيسة، ليس كدار عبادة، وإنما ضدها ك(مؤسسة) بسبب تواطئها المحكم وقتذاك مع الأنظمة الملكية المطلقة الظالمة التي كانت تحكم بتفويض الهي.
ولهذا فأن الثورة الفرنسية مثلما نادت بفصل الدولة عن المؤسسية الكنسية وسلطة رجال الكهنوت فأنها كانت بالتزامن ضد سلطة الملك المطلقة وضد سلطة كبار الأقطاعيين، ومع إشاعة الحريات، ورفعت شعار ) حرية، مساواة، أخوة ). ومن هنا يظهر التناغم بين العلمانية من جهة، وبين الديمقراطية والبرلمان والحكم الدستوري والانتخابات والمساواة بين البشر بغض النظر عن كل ما يميزهم والحرية للجميع.
وإذا كانت العلمانية تعني النقاط التي ذكرناها الآن، فأن الدستور العراقي الحالي الذي تم التصويت عليه بعد سقوط البعث، يقترب في أهم فقراته وأخطرها، من (الأفكار) العلمانية. أو لنقل لا يتعارض معها.
المواد 1، 2، 5، 37، 38، 42 تنص على ضمان حريات التعبير بأنواعها وحماية الفرد من الإكراه الفكري ومساواة الذكر والأنثى أمام القانون. الدستور الحالي خصص للديمقراطية منزلة تبجيلية كبرى. و الدستور الحالي لم يقل (الديمقراطية) وإنما قال: (مبادئ) الديمقراطية. وهذه التسمية في غاية الأهمية. المبادئ الديمقراطية في الدستور العراقي لا تعني انتخابات فقط أو برلمان فحسب أو فصل بين السلطات الثلاثة ليس إلا. هي تعني المبادئ الديمقراطية نفسها الموجودة في البلدان الديمقراطية الغربية، بكل ما تعنيه مبادئ الديمقراطية من حريات شخصية وعامة. فالدستور العراقي عندما ذكر حرفيا (الديمقراطية) فأنه لم يميزها ولم يقرنها بقرينة محلية عراقية، وإنما قال الديمقراطية بإطلاق وليس بتخصيص. ولأهمية المبادئ الديمقراطية في الدستور فأن المشرع وضعها بمصاف ثوابت أحكام الإسلام. إذ ورد في الفقرة (أ) من المادة (2) ما يلي: ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.) ومباشرة في الفقرة (ب) من نفس المادة ورد ما يلي: ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.)

لكن، هل هذا يعني أن المجتمع العراقي أضحى الآن أو سيصبح غدا نسخة طبق الأصل من المجتمع الفرنسي الحالي أو الإنكليزي أو الأميركي. بالطبع لا. ومن يقول ذلك يُهذي أو يًهرج. وحتى إذا تبنى البرلمان العراقي قانونا علمانيا مطابقا حرفيا للقانون الفرنسي، مثلا، فأن القانون وحده لا يغير من طبيعة المجتمع، أي مجتمع، بين ليلة وضحاها.
ما ينسبه البعض للعلمانية، حتى بنوعها المعتمد في الغرب، من تفسخ أخلاقي، وتحلل من القيم، وإنكار للتقاليد هو، تهريج سياسي، لا أكثر ولا أقل. ليس للعلمانية علاقة بالتطورات أو التغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمعات الغربية وغيرها من المجتمعات. هذه التغيرات على مستوى العادات والأخلاق والتقاليد، تمت وتتم وفقا للقوانين الداخلية لكل مجتمع، ووفقا لدينامية كل مجتمع من المجتمعات، ووفقا للأنجازات التقنية والفلسفية والعلمية التي تحدث، و وفقا للصراعات الاجتماعية السياسية في كل بلد.
فرنسا أصبحت علمانية سنة 1905. لكن المرأة المطلقة، مثلا، كان ينظر لها بازدراء حتى قبل أربعين عاما. والسماح بالإجهاض كان ممنوعا رسميا، والحديث عن العلاقات المثلية كان بمثابة فضيحة أخلاقيه والعيش المشترك بين رجل وأمرأة بدون عقد زواج لم يكن موجودا. وخلال الأربعين سنة الأخيرة تغيرت الأمور، رغم أن النظام الفرنسي علماني منذ قرن. ليس لعملية التغيير الحاصلة علاقة بالعلمانية.
وعملية التغيير في جميع المجتمعات معقدة و لا تسير دائما على خط مستقيم. إنها تتباطأ هنا وتتسارع هناك، ويقبل بعض فقراتها المجتمع ويرفض الأخرى ويقاومها. وحتى العلمانية عندما يتحدث عنها المؤرخون وأصحاب الاختصاص في أوربا فهم لا يشيرون إلى علمانية واحدة إنما إلى عدة علمانيات. بمعنى أن العلمانية في الغرب مرت بمراحل متعددة ومختلفة حتى داخل البلد الواحد. وهذا يحدث بعيدا عن شكل ونوعية النظام السياسي الذي يشرف على أدارة الدولة وتسيير شؤون الأفراد. وبعيدا عن رغبة وإرادة النظام السياسي، حتى لو كان النظام السياسي شموليا تمسك أصابعه بكل مفاصل المجتمع و لا يقر بوجود معارضة سياسية داخلية ضده.
في الاتحاد السوفيتي السابق كان الحزب الشيوعي هو الذي يقود الدولة. لكن المجتمع لم يكن كله يطبق المبادئ الشيوعية. وفي ألمانيا النازية لم يكن جميع الألمان نازيين. وفي ايطاليا الفاشية لم يكن كل الايطاليين فاشيين. وفي أسبانيا الفرانكوية لم يكن جميع المواطنين فرانكويين. وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا ليس جميع الإيرانيين مؤيدون لنظام ولاية الفقيه ولا حتى ملتزمين بتطبيق أحكام الإسلام. وفي العراق البعثي لم يكن جميع العراقيين بعثيين. وفي المملكة السعودية، التي تهتدي بعقيدة محمد بن عبد الوهاب المتزمتة، ليس جميع السكان وهابيين. بل أن إحصائية أنجزها معهد غالوب الدولي وأخرى نشرتها صحيفة الواشنطن بوست خمنتا أن نسبة الأفراد الملحدين في المجتمع السعودي المسلم أكثر من غيرها داخل المجتمعات المسلمة الأخرى. وحتى في الدول الديمقراطية الغربية غالبا ما تكون أيديولوجية النظام السياسي القائم ليبراليه لكن المجتمع ليس كله ليبراليا، إذ تجد في أفراده الماركسي والشيوعي والليبرالي.. الخ.
أما إذا فسر من يتحدثون عن العلمانية في العراق بأن العلماني هو الشخص الذي ليس رجل دين، أو الشخص غير المنتمي لحزب إسلاموي أو جماعة إسلاموية، أو هو الشخص الذي يملك فهما لتفاصيل الحياة خلافا لما يملكه رجل الدين، أو إذا أرادوا بالعلمانية إبعاد ولاية رجال الدين في شؤون الحياة اليومية، فأن هذه التوصيفات تنطبق على المجتمع العراقي في جميع حقبه التاريخية، بدءا من بناء مدينة الكوفة في بداية الإسلام وحتى يومنا الحاضر. فرغم أن الحكم فيه إسلامي، إلا أن المجتمع العراقي المسلم كان يتحرك ويتغير، كما أي مجتمع آخر، وكما المجتمع العراقي حاليا، وفقا لآليات داخلية خاصة به، يشكل (الدين) عنصرا واحدا من عناصر أخرى كثيرة.
وحتى الحكام/ الخلفاء المسلمين، أو لنقل الكثير منهم، كانوا مسلمين لكنهم في سلوكهم اليومي وفي نظرتهم للحياة لا يطبقون أحكام الإسلام كما يريد رجال الدين، لأنهم، ببساطة رجال سياسة وليسوا رجال دين. ولهذا كثيرا ما كان يتم تصادم، يصل أحيانا لأقصى أنواع العنف، بين رجال الدين/ الفقهاء وبين الحكام/ الخلفاء/ المسلمين.
هناك أدلة كثيرة لا تحصى تثبت ما نقول. لكننا سنركز على موضوع واحد هو، شرب الخمر الذي يلح ويؤكد مهاجمو العلمانية إن شربه قرين بها. في العهد الأموي كان معظم الخلفاء/ الحكام، وهم ليسوا بوذيين ولا نصارى ولا يهود، يشربون الخمر. (كان يزيد بن معاوية يدمن شرب الخمر، فلا يمسي إلا سكران، ولا يصبح إلا مخمورا، وكان عبد الملك يسكر في كل شهر مرة، حتى لا يعقل في السماء هو أو في الماء، وكذلك الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وغيرهم.) وكانت مدينة الكوفة المسلمة تضج بالخمارات ودور اللهو، وهي ما تزال في طور الإنشاء، في بداية الإسلام. واستمرت الأمور هكذا في العصور الإسلامية اللاحقة.
في العهد العباسي كان الكثير من الخلفاء/ الحكام، وهم ليسوا بوذيين ولا نصارى ولا يهود، يشربون الخمر. (كان أبو العباس السفاح يشرب، وكذلك الهادي والرشيد والمأمون والمعتصم والواثق، والمتوكل والمعتمد والمقتدر والقاهر، وكان الأمين إذا ثمل فأنه (لا يبالي مع من قعد ولا أين قعد).
وإذا توقفنا عند القضاة أنذاك والقاضي كما نعرف يحتل منزلة رفيعة في المجتمع الإسلامي فهو مكلف بتنفيذ أحكام الشرع، فسنجدهم يشربون الخمر. يورد المؤرخ والمحقق القاضي الأستاذ عبود الشالجي في هوامشه على تحقيقه لكتاب القاضي التنوخي المتوفي سنة 384 هجرية (الفرج بعد الشدة. ج 2. ص 262) ما يلي:
(( في معجم الأدباء 5/334 وصف لمجلس من مجالس شرب الوزير المهلبي، كان يجتمع فيها بأصحابه من شيوخ القضاة، في كل أسبوع مرتين، فيلبسون المصبًغات، ويوضع أمام كل واحد منهم طاس من الذهب وزنه ألف مثقال، مملوء شرابا قطربًليا عكبريا (من أفخر أنواع الخمور وقتذاك)، فيشربون، ويطربون، ويرقصون، وإلى هذا أشار السريً الرفًاه في قوله (ديوان السريً الرفًاه 246):

إذا سقى الله منزلا فسقى بغداد ما حاولت من الديم
كيف خلاصي من العراق وقد أثرت فيها معادن الكرم
مجالس يرقص القضاة بها إذا انتشوا في مخانق البرم
وصاحب يخلط المجون لنا بشيمة حلوة مثل حمرة العنم.)) انتهى كلام الشالجي.

بالطبع، المجتمع العراقي وقتذاك كان مجتمعا مسلما، مثلما عليه الأمر الآن، لكنه لم يكن كله يطبق أحكام الإسلام، كما يفعل رجال الدين. مسيرة المجتمع الإسلامي كانت تتحكم فيها، مثل أي مجتمع أخر، ومثلما المجتمع العراقي حاليا، عناصر مختلفة ومتشابكة منها، الاقتصاد والسياسة والتلاقح الفكري، والبيئة الجغرافية، والمبادرات الفكرية والإبداعات الثقافية لكل فرد من أفراد المجتمع، والتنوع الديموغرافي... الخ. وذاك كله كان يحدث قبل أن يخترع الغرب النظام العلماني.
وإذا استخدمنا مصطلحات لغتنا الحالية فأن المجتمع الإسلامي آنذاك كان يضم، مثلما الحال الآن، المسلم المتطرف والأخر المعتدل، والاشتراكي والليبرالي والديكتاتوري الشمولي، والرجعي والتقدمي، والنخبوي الذي يزدري ثقافة القطيع، والجماهيري الشعبوي، والعبثي والسريالي، ناهيك عن الملحد والزنديق والكافر. وهولاء كلهم كانوا مسلمين، بمعنى أنهم جميعا كانوا يعيشون ويتساكنون داخل فضاء جيوسياسي غطاءه النظام السياسي الإسلامي. وليس عبثا أن نجد باحثين مسلمين، قدماء ومعاصرين، من الذين تصدوا لدراسة النزعات المادية أو الحركات الإلحادية، يقرنون تسمية هذه الحركات بالإسلام فيقولون الإلحاد في (الإسلام) أو الزندقة في (الإسلام). وبالطبع، هذا التوصيف لا يعني أن الإسلام يحتوي على الإلحاد أو الزندقة. إنه يعني أن هولاء كلهم يعيشون داخل مجتمع مسلم وثقافتهم وتربيتهم وبئيتهم وأسمائهم مسلمة، ويعيشون داخل حيز جيوسياسي مسلم.
الخلاصة: ليس في العراق علمانية وعلمانيون لأن ظروف العراق ماضيا وحاضرا ليست كما أوربا. والعلمانية لا تختص بأيديولوجيا معينة ولا بحزب سياسي معين. فقد يكون الإنسان علمانيا وفي نفس الوقت شيوعيا أو معاديا للشيوعية أو يساريا متطرفا أو يمينيا متطرفا أو محافظا أو منفتحا أو مسلما متدينا. العلمانية تستخدم هذه الأيام في العراق لتخويف الناس من الديمقراطية وإقناعهم أن التصويت للقوى المدنية هو هدم لعرى الدين. إنهم يكذبون ويلفقون ويهرجون، وهم يعرفون أنهم يهرجون.
لكن، للأسف، أن بعض المواطنين لا يعرفون أنهم يهرجون فيصدقونهم.

#حسين_كركوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات